التَّدابير الشَّرعيَّة للحدّ من العدول عن الخِطبة في الفقه والقانون

من أجل الحفاظ على الأسرة ودوامها، جعلتِ الشريعة الإسلامية مقدمات لعقْد الزَّواج؛ ألا وهي الخِطبة، وندبت كلاًّ من الخاطبين والأهْل إلى أن يتعرَّف بعضُهم على بعض ضمن قيود وشروط معيَّنة، حتَّى يتمَّ الزَّواج على أسُس متينة من التَّوافُق والمحبَّة، والتَّوادّ والتَّراحم والتعاون، وقد شرع الإسلام لكلٍّ من الخاطبين العدول عن الخطبة إذا كانت لديه أسباب مشروعة تمنع من إتمام الخطبة.

ومع مشروعيَّة العدول عنها إلاَّ أنَّه مقيَّد بالحاجة إليْه، فالأصل فيه الحظر.

واستعمال هذا الحق في غير ما شرع له يلحق الضرر والأذى بالآخرين، سواء أكان العدول من الخاطب أم من المخطوبة، والعدول عنها لأسباب غير مشروعة يعتبر تعسُّفًا في استعمال هذا الحق؛ لما يترتَّب عليه من أضرار نهت الشَّريعة الإسلامية عنها؛ عملاً بعموم القاعدة الشريعة: "لا ضرر ولا ضرار"؛ ولذلك كان لا بدَّ من اتِّخاذ تدابيرَ شرعيَّة للحدِّ من التعسُّف في استِعْمال هذا الحق، ونظرًا لخطورة هذا الأمْر وكثرة وقوعه في عصرنا؛ جاء هذا البحث في أربعة فصول:

• الحق والتعسف في استعماله في الفقه والقانون.
• ماهية خطبة النكاح.
• التعسف في العدول عن الخطبة.
• التدابير الشرعية للحدِّ من العدول عن الخطبة، الذي جاء في مبحثَين: منع استِرْداد الهدايا، والتَّعْويض عن العدول.