الإشراف على غوامض الحكومات

كتاب في علوم الأقضية، وأغلب موضوعاته في مسائل أدب القاضي، والشهادات، والدعاوى والبينات، مع بعض الأحكام السلطانية، والقواعد الفقهية، وخصوصًا المتعلقة بالإقرار، وكتابة الصكوك، والتوثيق الشرعي.

ويعتبر من أهم المراجع الفقهية وأقدمها في باب الأقضية، وله قيمة علمية كبيرة عند الفقهاء وخاصة الشافعية، ولذلك أثنوا عليه كثيرًا، إضافة إلى مكانة مؤلفه، وغزارة المادة العلمية التي أودعها كتابه، الذي حفظ أقوال كثير من العلماء الكبار، لم ترد في كتب أخرى، كما أن فيه مسائل لا توجد في غيره من كتب الشافعية بهذا التوسع.

وأهمية أخرى للكتاب تأتي من أنه شرح لكتاب (أدب القضاء) لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي ( ت 458 هـ) الذي لم يصل إلينا، وصرَّح أنه اعتمد على ثلاثة كتب في القضاء في المذهب الشافعي، اثنان منهما مفقودان، هما: أدب القضاء للإصطخري، ومثله للشاشي، والثالث بالعنوان نفسه لابن القاص مطبوع، فكتابه مختصر منها، وفيه مسائل وتفريعات وصور وأمثلة وأقوال عديدة..

ومن أمثلة المسائل التي أوردها: الوصية بالمال المجهول، حكم بيع السكر بالسكر، كيفية ضمان منافع المغصوب، الاستئجار على الذمة، التوكيل في الاستشفاع، الرد بالعيب، ما يجري فيه التحالف، ما يعتبر إقرارًا و ما لا يعتبر، إنشاء النكاح، الرجوع عن الشهادة، الشهادة المبهمة، كيفية الشهادة على الزنا، علم القاضي، في الذين لا تقبل شهادتهم وهم عدول، اختلاف التاريخ في الإخبار والإنشاء، تملك اللقطة للصغير والمكاتب، فيمن لا يقضي له القاضي ومن لا يجوز قضاؤه، تولية الآخذ للرشوة، حكم هدايا العمال، كيفية الإجارة على الحج..