الأحكام المتعلقة بالهرمونات في ضوء الاجتهادات الفقهية والمعطيات الطبية

الهرمونات مادة تفرزها بعض الغدد في الدم فتنبه الجسد وتعينه وتزيد من نشاطه. وقد استطاع العلماء أن يحضروها كيماوياً. واختار المؤلف الكتابة في هذا الموضوع للضرر الذي وقع على المسلمين بسبب استعمال هذه الهرمونات بطريقة غير منضبطة، مما أدى إلى ضياع المال والنسل وانتشار الأمراض والسرطانات والأورام.

وجعل موضوعه في ستة أبواب وفصول ومباحث، وهذه الأبواب هي:

• بيان حيثيات الموضوع ومحتوياته.
• الهرمنة في ضوء القواعد الفقهية.
• آثار تناول الهرمونات وحكمها في الفقه الإسلامي.
• مدى مشروعية التحكم بالهرمنة في زمن الحيض، أو التلاعب فيه تقديماً أو تأخيراً.
• الهرمونات الجنسية بين الطب والشرع.
• الهرمونات البديلة بين الطب والشرع.
• نزول اللبن بالهرمونات وأثره في الفقه الإسلامي.

ومما توصل إليه الكاتب:

أن التداوي بالهرمونات له محاسنه ومساوئه، وعلى الطبيب أن يوازن بين المحاسن والمساوئ، فإذا غلب على الظن رجوح كفة المحاسن وصف الدواء، وإلا امتنع عن وصفه، ويكون ذلك بناء على المعطيات لكل حالة على حدة.

وأن قبول المضرور للمخاطر وإذنه في مباشرة الفعل الماس بالنفس أو ما دونها، لا يعفي المأذون له من الضمان.

ولا يجوز تناول ما يضرُّ بالنفس أو العقل أو النسل، ويعد من قبيل الفعل الضار كل ما حرَّمه الشرع، ويلحق به كل ما ثبت عند علماء الطب أنه ضار، ومن خالف ذلك عزِّر، فالشريعة هي الكفيلة بحماية النفس والعقل والنسل.

وأن إضافة هرمونات لزيادة المحاصيل الزراعية وتحسينها عمل محرم، ونوع من الغش والتدليس يحرمه الإسلام وتأباه الشريعة. وقد فصل المؤلف هذا ضمن الكتاب، من حيث هرمنة الزروع والثمار لتعجيل نضجها قبل الأوان، وإضافة مواد كيماوية إلى عليفة الحيوانات والطيور لتسرع في نموها وتزيد من حجمها، فتظهر الثمار وكأنها ناضجة إلا أنها ليست بقيمة الأشياء الناضجة...