أحكام التمويل المصرفي المشترك

التمويل المصرفي المشترك هو عملية واحدة متخصصة لتوفير المال من قبل مصرفين فأكثر تشترك في صفقة كبيرة مؤقتة يتولى إدارتها أحدها، ويقتسمون جميعًا مخاطرها وعوائدها.

وأول تمويل مصرفي مشترك تمَّ كان لدولة البرازيل عام 1395هـ (1975م). وكان في بدايته مقصورًا على الحكومات، إلى أن تمَّ تعميمه على الشركات والمؤسسات الكبيرة، وذلك للأرباح العالية التي يحققها.

ويعتبر هذا النوع من التمويل أهم صيغ استثمار الأموال لدى المصارف في الاقتصاد المعاصر، مما يستدعي دراسة هذا العقد وما يندرج تحته من اتفاقيات، وتقويم عمليات البنوك الإسلامية في هذا الخصوص، وهذا ما قام به المؤلف، في جوانب منه وعناصر محورية فيه، وجعل بحثه في أربعة أبواب، تحتها فصول ومباحث، والأبواب هي:

• العلاقة بين المصارف الممولة.
• العلاقة بين المصارف الممولة والمستفيد والآثار المترتبة عليها.
• التخارج والتحويل في التمويل المصرفي المشترك.
• الوعد بالتمليك في التمويل المصرفي المشترك وانتهاؤه.

ومما ذكره في نتائج بحثه حول هذا الموضوع:

• التمويل المصرفي المشترك (الإسلامي) يتمُّ التمويل فيه تبعًا لمبادلة حقيقية شرعية، والتمويل المصرفي المشترك (الربوي) يتمُّ من خلال صفقة متمحضة للتمويل.
• يضم عقد هذا التمويل عادة عدة اتفاقيات: اتفاقية مشاركة، اتفاقية توكيل، اتفاقية تمويل.
• يمكن تكييف الأعمال التحضيرية في عقد التمويل المصرفي المشترك بصفتها وكالة، أو إجارة، أو جعالة، أو سمسرة، أو ثمرة منفصلة عن أصلها.
• لإدارة عقد التمويل المصرفي المشترك أربع صيغ: الإدارة بطريق المشاركة، وبطريق الوساطة، وبطريق المضاربة، وبطريق الوكالة.
• الفرق بين المصرف (المدير) والمصرف (الوكيل)، هو أن المصرف المدير من يقوم بالأعمال التي تسبق توقيع العقد، والمصرف الوكيل هو من يقوم بالأعمال اللازمة للعقد بعد توقيعه.
• الغالب في عقد التمويل المصرفي المشترك الإسلامي أنهم يقصرون العقد إذا كان بطريق الإجارة المنتهية بالتمليك على هبة العين بدون دفع ثمن زائد على الأقساط الإيجارية عند توفيتها من قبل المستأجر.
• هناك بدائل عن الإجارة المنتهية بالتمليك أولى منها، ليتمَّ عقد التمليك المصرفي المشترك بها، وهي: إجارة حقيقية مع بيع خيار طويل الأجل، أو أن يستثني البائع منفعة المبيع مدة من الزمن معلومة، أو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه.
• التخريج الفقهي لملكية الأصول بالنسبة لكامل الشركة إذا كان المشروع يتضمن عقدي تمويل مصرفي مشترك، أحدهما إسلاميًا والآخر ربويًا؛ هو أن عقد التمويل الإسلامي عقد قائم بذاته ومستقل عن العقد الربوي، وليس مبنيًا عليه، ويتمُّ التعامل مع عقد التمويل المصرفي المشترك الإسلامي كما لو كان وحده.