الأحجار الكريمة وأحكامها الفقهية

بحث كريم، في أحجار كريمة!

وهي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض، كالألماس، والزمرد، والسافير، والياقوت، ويضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي.

ومصادرها قد تكون نباتية، وقد تكون حيوانية وقد تكون نتاجًا معدنياً.

والجواهر أربعة أقسام –كما يقول الباحث-: أحجار كريمة، وأحجار نصف كريمة، وأحجار صناعية ذات قيمة، وأحجار مقلدة.

وقد بحث أحكامها الشرعية في أربعة فصول: أحكامها في العبادات، ثم في المعاملات، ثم في السرقة، ثم في التزيين والتداوي بها.

ومن هذه الأحكام:

• لا يجوز الاستجمار بالأحجار الكريمة، وإن كانت طاهرة، لما فيها من الإسراف، وضياع الأموال.
• تجوز الصلاة على الأحجار الكريمة ما لم يكن في الصلاة عليها دافعه الإسراف والخيلاء، أو يكون معتقداً وبدعة.
• صلاة الرجل وهو لابس ساعة ألماس صحيحة، ويثاب على ذلك إذا كان قصده التزين في الصلاة.
• تنزع الأحجار الكريمة من الميت قبل دفنه، ولا يدفن معه شيء من ذلك.
• العلماء متفقون على عدم وجوب الزكاة في الأحجار الكريمة المعدة للاستعمال والقنية.
• يجوز استئجار الأحجار الكريمة للتحلي بها.
• من حفر في أرضه فوجد بها أحجاراً كريمة فهي ملكه.
• تزيين القبور بالأحجار الكريمة من البدع التي لا تجوز.
• يجوز اتخاذا الأواني من الأحجار الكريمة إذا لم تصل إلى حدِّ الإسراف.
• يجوز للإمام بيع ما يغنمه المسلمون مما لا يمكن قسمته من الأحجار الكريمة وتوزيع ثمنه على المجاهدين.
• تقدير حرز الأحجار الكريمة يكون للعرف، فما عدَّه الناس حرزاً فهو كذلك.

ودعا الباحث تجار الأحجار الكريمة إلى الاعتناء بالأحكام الفقهية المتعلقة فيما يقومون ببيعه وشرائه.

ودعا الناس إلى الاقتصاد في حياتهم وعدم المبالغة والإسراف في الشراء والبيع مما يدخل في الإسراف المذموم.