الأحكام الجلية في زكاة الأموال العصرية

هناك أمور جدَّت في عصرنا لم تكن موجودة في عهد أسلافنا من الفقهاء، كما أن هناك ثروات استحدثت غير الأنعام والنقود والزروع والثمار لم يعرفها فقهاؤنا القدامى، وهذه الأموال تحتاج إلى مزيد من الإيضاح... فهناك العمارات الشاهقة والأبراج العالية التي تقام بغرض الإيجار والاستغلال، وهناك المصانع الكبيرة والآلات والأجهزة الحديثة والمتنوعة، وهناك رؤوس الأموال المستغلة الثابتة أو المنقولة التي تدرُّ دخلاً كبيراً على أصحابها، كالسفن والسيارات والطائرات وغيرها من الفنادق والمطاعم... وكل هذا يحتاج إلى إعمال الفكر والاجتهاد لبيان الحكم الشرعي فيها.

ثم بحث في ستة فصول زكوات الأموال التالية:

• زكاة الأسهم والسندات والفرق بينهما.
• زكاة البترول.
• زكاة مزارع الأسماك والدواجن والحيوانات.
• زكاة عسل النحل.
• زكاة كسب العمل والمهن الحرة.

ولخص حكم مزارع الأسماك والدواجن والحيوانات بأنها من وسائل استثمار الأموال، وأنها تدخل في نطاق عروض التجارة، ومن ثم تجب فيها الزكاة إذا استوفت شروط عروض التجارة.

وقال في كسب العمل والمهن الحرة: دخول أصحاب المهن الحرة، كالطبيب والمهندس والمحامي وغيرهم، ودخول الموظفين والعمال، من رواتب وأجور ومكافآت تدخل في وعاء الزكاة، باعتبارها أموالاً مستفادة، فلا خير في مال لا زكاة فيه، وتجب الزكاة في الصافي منها إذا بلغ نصاباً وكان فاضلاً عن الحاجات الأصلية...