إنزال الحاجة منزلة الضرورة وتطبيقاتها الفقهية: دراسة مقارنة

اختار المؤلف الكتابة في هذا الموضوع ليقف على حقيقة الحاجة التي من أجلها أباح الشرع مخالفة القواعد العامة أو النصوص إنزالاً لها منزلة الضرورة، ولكثرة تردد لفظ الحاجة على ألسنة الناس في هذا العصر، حتى جعلوا الكماليات أو التحسينات من قبيل الحاجيات أو الضروريات، بحجة تغير العصر، وجعلوا الباب واسعاً للمخالفة، فأراد أن يبين ما أباحه الشرع لأجل الحاجة دون الممنوع لأهواء الناس ورغباتهم.

وقد جعل موضوعه في بابين تحتهما ثمانية فصول، هي:

إنزال الحاجة العامة في البيوع منزلة الضرورة، ثم في الحوالة وضمان الدَّرك والإجارة والجعالة، ثم في القرض والمزارعة والمساقاة، ثم في العقود المستجدة، ثم في الجنايات والحدود، وإنزال الحاجة الخاصة في العبادات منزلة الضرورة، ثم في الأحوال الشخصية، فالجهاد.

وذكر المؤلف أن الضرورة متعلقة بحفظ الكليات الخمس، وهي: النفس والدين والعقل والمال والعرض.

وأنه يجب على المضطر أن يراعي الشروط التي ذكرها العلماء في العمل بالضرورة، وخاصة مراعاة قدر الضرورة وقدر ما يدفعها، إذ الضرورة تقدر بقدرها.

وليست كل حاجة يدَّعيها الإنسان يصدق في دعواه بها، بل لا بد من توافر الشروط اللازمة حتى يحكم بتحقق وجودها.