عقد التوريد: حقيقته وأحكامه في الفقه الإسلامي

عقد التوريد أحد الموضوعات المهمة في مجال المعاملات المالية المعاصرة، حيث تتعامل به الدول والمؤسسات والشركات والأفراد على حد سواء، ويدخل التعامل به في كافة السلع والبضائع المنقولة، المصنعة منها وغير المصنعة. وجاء هذا البحث ليبين أحكامه في الفقه الإسلامي، والحاجة إلى ذلك داعية، فهي من العقود الحديثة ذات الممارسات المكررة والمنتشرة. واستوفى المؤلف صوره ووقائعه المختلفة، وعرض فيه الأقوال والأدلة، مع المناقشة والترجيح في مسائل الخلاف.

وكان من دواعي اختيار المؤلف لهذا الموضوع هو أن هذا العقد في أصل وضعه وكافة تنظيماته الحالية يعتمد في أحكامه والتعامل به على التشريعات والقوانين والأنظمة الوضعية، وهذا ما اقتضى بحثه إسلامياً.

وقد جاء الكتاب في خمسة أبواب، تحتها فصول ومباحث ومطالب وفروع، وهذه الأبواب هي:

• حقيقة عقد التوريد.
• التكييف الفقهي لعقد التوريد.
• طرق إبرام عقد التوريد.
• أحكام عقد التوريد.
• التطبيق على عقد التوريد في السعودية.