الجوائز: أحكامها الفقهية وصورها المعاصرة

دراسة علمية أصلها رسالة جامعية، تتناول موضوع الجوائز وأحكامها في الفقه الإسلامي. ذكر الباحث أنواع الجوائز باعتبارات متعددة، فباعتبار ماهيتها تنقسم إلى مادية ومعنوية، وباعتبار متعلقها تنقسم إلى جوائز على فعل الطاعات، وجوائز على فعل المباحات، وأخرى على المسابقات. وباعتبار مانحها تنقسم إلى جوائز السلطان، والجهة المانحة للجوائز في المسابقات. ثم خُتمت بذكر صور معاصرة للجوائز، مع بيان أحكامها الشرعية.

ومما لخصه الباحث من نتائج في الخاتمة:

• دلَّت نصوص شرعية كثيرة على مشروعية الجائزة.
• هناك ضوابط شرعية للجوائز ينبغي التقيد بها، للآخذ والمعطي.
• يجوز إعطاء الجوائز على فعل الطاعات.
• كما يجوز إعطاؤها على فعل المباحات من الأمور الدنيوية المباحة، ويخرَّج ذلك على أنها من الجعالة.
• يجوز تقديم الجوائز في المسابقات إذا كانت مُعينة على الإعداد للجهاد، أو فيها مصلحة شرعية معتبرة، على الراجح من أقوال أهل العلم.
• لا حرج في قبول جوائز السلطان إذا كان من غير سؤال، أما العلماء والدعاة فينبغي عليهم أن يتنزهوا عنها لمعاني واعتبارات متعددة.
• وجوز عند جمهور العلماء أن يكون المانح للجائزة في المسابقات أحد المتسابقين دون الآخر، كأن يقول: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء عليك.
• أما إن كان مانح الجائزة كلا المتسابقين فلا يجوز إلا بإدخال محلِّل بينهما، وهذا عند جمهور العلماء، بخلاف ابن تيمية وابن القيم، فيجوز عندهما أن يكون مانح الجائزة كلا المتسابقين من دون محلِّل.
• لا حرج من إعطاء الجوائز في المسابقات العلمية والثقافية النافعة.
• يجب على المسلمين أن يبتعدوا عن البنوك التجارية [الربوية] وعن سائر خدماتها، بما فيها الجوائز المقدَّمة، لأنها مؤسسات قائمة على محاربة الله تعالى.
• جوائز المحلات التجارية مباحة من حيث الأصل على الراجح، لأنها من باب الترويج، ولكن تُراعى الضوابط الشرعية في حال تقديم الجوائز وأخذها.
• جوائز اليانصيب بكافة أنواعها إنما هي صورة جديدة للقمار، فهي محرمة ولا تجوز شرعاً.