ضمانات وحوافز الاستثمار الزراعي فيه الفقه الإسلامي وقانون الاستثمار

الاستثمار الزراعي هو الجهد الذي يبذله الإنسان في تنمية الموارد الزراعية واستغلالها استغلالاً أمثل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويعتبر الاستثمار الوسيلة الوحيدة لتوسيع الطاقة الإنتاجية لقطاع الزراعة على المدى البعيد، وتحقيق النمو المتواصل الذي تبتغيه الدولة، وهذا الاستثمار نوعان: حكومي، وخاص.

وقد جعل المؤلف كتابه في ثلاثة أبواب، تحته فصول ومطالب عديدة، هي:

• تعريف الاستثمار الزراعي وأهميته وتطوره.
• ضمانات الاستثمار الزراعي في الفقه الإسلامي وقانون الاستثمار.
• حوافز الاستثمار الزراعي في الفقه الإسلامي وقانون الاستثمار (ويعني في مصر).

ومما توصل إليه مؤلفه:

• حرص الفقه الإسلامي على قيام المال بوظيفته في خدمة المجتمع المسلم، من خلال التأكيد على وجوب استثمار المال الخاص وجوباً كفائياً إن احتاج إليه المجتمع الإسلامي؛ لتوفير احتياجاته من المواد الغذائية، وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وآثار الصحابة على أن شكر نعمة المال إنما يكون بالسعي لتنمية وتوفير ما يحتاجه المسلمون حتى لا يقعوا فريسة لعدوهم.
• أن استثمار المسلم لأمواله يخضع لضوابط واضحة، حتى يستخدم المال في منفعة المسلمين بسدِّ حاجة أساسية وضرورية لهم ولمجتمعهم.
• وكذلك فإن هذا المال ينبغي – وفقاً للمنظور الإسلامي – أن يستثمر وفقاً لأولويات المجتمع المسلم واحتياجاته، فلا نرى هذا التكالب من بعض المستثمرين على إنتاج سلع ترفيهية لا يحتاجها المجتمع المسلم ولكنها ذات عائد سريع ومرتفع، في الوقت الذي يحتاج فيه المسلمون إلى توفير أقواتهم الضرورية وتنمية قدراتهم العسكرية والعلمية والطبية وغيرها.

والفقه الإسلامي سباق في هذا المجال، حيث يرى أن ما يحتاجه المجتمع هو ما ينبغي على المستثمرين الاتجاه إليه.

• أن الإسلام رغم نشأة دعوته في بلدة غير زراعية، إلا أن هذه الدعوة أولت الزراعة رعاية واهتماماً كبيرين؛ لخطورة عدم توافر الأقوات وما ينتج عنه من مذلة ومهانة وتبعية لمناهج مختلفة تحاول تفريغ المجتمع المسلم من تعاليمه وقيمه.
• أن المخاطر التجارية التي يمكن أن يواجهها المستثمر تحتل مرتبة هامة وأولوية في حسابات المستثمر، فالاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة التي يرغب المستثمر تشغيل أمواله فيها من أهم ما يحرص عليه.
• أن هناك من الوسائل ما يكفل تنشيط وزيادة الاستثمارات الزراعية، كتهيئة البنية الأساسية، وتخفيف أعباء الأرض، وتعدد مصادر التمويل، والتوسع في استخدام نتائج الأبحاث العلمية واستخدام التقنية الحديثة، وإنشاء نظام فعال للتسويق، وتيسير إجراءات التصدير.