الضمانات الكفيلة لحسن أداء القضاة لمهامهم بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

حسن اختيار القاضي ضمان لعدم بغي الحاكم أو انحراف المحكوم.

والقضاء ولاية لا تستقيم لصاحبها ما لم يأمن جور الناس، ولا يتحقق له ذلك بغير استقلاله فيما يعرض عليه من دعاوى عن أي تدخل تفرضه جماعة أو فرد، أو بشيء يؤثر في وجدانه، أو ينحرف بحيدته عن جادة الصواب.

تضمن الكتاب معالجة موضوع حسن أداء القضاء والضمانات الكفيلة بذلك في بابين:

• السلطة القضائية والقاضي.
• الضمانات الكفيلة لحسن أداء القضاة لمهامهم بين الشريعة والقانون.

ومما ختم به بحثه:

• القاضي نائب عن رئيس الدولة في السلطة القضائية، وهي إحدى السلطات التي يتمتع بها الرئيس الأعلى للدولة لحفظ الدين، وسياسة الدنيا به، وإقامة شرع الله في أرضه.
• يشترط فيمن يتولَّى القضاء أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلاً حرًّا، رجلاً على الراجح، عدلاً، عالمًا مجتهدًا، سليم الحواسّ، من سمع وبصر ونطق، حسنَ السيرة.
• لا يجوز تولية المرأة القضاء، على الرأي الراجح، ومن ولاّها فهو آثم.
• للإمام أن يجبر من تعيَّن عليه القضاء للقيام به حتى لا يؤول الأمر إلى غير أهله، ولأنه لو لم يجبره على تولي القضاء بقي الناس بلا قاض، ومن ثم تضيع حقوق الناس.
• من وسائل حماية القاضي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، تأمينه على مقومات حياته، وذلك بعدم جواز عزله دون سبب؛ لأن القاضي معيَّن لمصلحة المسلمين، فيبقى مادامت المصلحة محققة.
• يجوز عزل القاضي لتحقيق مصلحة المسلمين، كوجود من هو أفضل منه، أو لتسكين فتنة بين الناس قائمة.
• الأصل أنه لا يجوز أن يأخذ القاضي رزقه من الخصوم إلا في حالة أن يعجز بيت المال عن كفايته، وفي هذه الحالة يجوز للسلطان أن يفرض رسمًا ماليًا ثابتًا على القضايا بحيث لا يتضرر منه أحد، ولا يكون التقدير إلا بإذن السلطان.
• الهدف من مجانية القضاء هو كفالة حق التقاضي للجميع دون استثناء، وضمان حياد القاضي ونزاهته حتى لا يساوم الخصوم، أو يتطلع إلى هداياهم ورشاويهم.
• يجب على القاضي أن يمتنع – حسب الرأي الراجح في الفقه الإسلامي – عن إجابة الدعوات الخاصة، سواء أكان المضيف قريبًا من القاضي أم أجنبيًا عنه؛ لوجود التهمة في ذلك، فضلاً عن أنها تعتبر هدية في المعنى، وذلك حفاظًا على هيبة وكرامة ونزاهة وحياد القاضي، ومنعًا من إثارة الشك حول نزاهته. كذلك يمتنع على القاضي في القانون الوضعي حضور الولائم، وقبول الدعوات الخاصة، ومؤاكلة أحد الخصوم، وجعلَ ذلك سببًا يخوِّل الخصوم طلبَ ردِّ القاضي عن نظر الدعوى.
• كما يمتنع على القاضي في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي مباشرة البيع والشراء بنفسه، لنفسه ولغيره، أو القيام بأي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته.