القبض الحكمي في الأموال: دراسة فقهية تطبيقية

علَّق الشارع الحكيم على تحقق القبض كثيرًا من الأحكام في عقود المعاملات المالية، فتارة يكون شرطًا لصحة العقد، كما في بيع السلَم والصرف، وتارة يكون شرطًا لاستقراره، كعقد البيع، وتارة للزومه، كما في الهبة والعطايا. ومع الإخلال بذلك تكون المعاملة مظنة الظلم وحصول التنازع.

وقد اعتنى الفقهاء بالقبض الحقيقي كثيرًا، لكن ظهرت صور جديدة للقبض كانت موضع إشكال عند أهل الاختصاص، وصار القبض الحقيقي أمرًا نادرًا في الغالب، نتيجة كثرة الأموال المتبادلة، والتقدم في وسائل الاتصال وتقنية المعلومات.

وهذا البحث دراسة تأصيلية تطبيقية محكَّمة للقبض الحكمي في الفقه الإسلامي، مع حصر أبرز الصور المعاصرة لها، وما يكتنفها من إشكالات، والحلول المقترحة لها.

وجاء الموضوع في بابين، تحتهما فصول، هي:

• حقيقة القبض الحكمي في الأموال.
• التأصيل العلمي لمسائل القبض الحكمي في الأموال.
• الصور المعاصرة للقبض الحكمي في أعيان الأموال (البطاقات البنكية، الاعتماد المستندي، العقد الإلكتروني، التضخم في الأوراق النقدية، الشخصية الاعتبارية في شركات الأموال المعاصرة، الصكوك العقارية، سندات الشحن).
• الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الديون (الحوالة المصرفية، المقاصة المصرفية، البيع الموازي للعملات، السلم الموازي، تداول السندات في سوق الأوراق المالية، تداول أذونات الخزانة، تداول شهادات الإيداع، تداول أوراق السلع والبضائع، تداول الأوراق التجارية).
• الصور المعاصرة للقبض الحكمي في المنافع (الاسم التجاري، الخلو، الحيز الإعلاني).
• الصور المعاصرة للقبض الحكمي في الحقوق (حقوق التأليف، حق التقدم على صندوق التنمية العقاري، استحقاق خدمة الهاتف أو الكهرباء، حق البقاء في الوظيفة).
• الصور المعاصرة للقبض الحكمي التي تدخل في أكثر من نوع من الأموال (الأسهم في سوق الأوراق المالية، الوحدات في الصناديق الاستثمارية، صكوك المقارضة).
• دراسة تطبيقية لأهم صور القبض الحكمي المعاصرة...