القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالبيئة الطبيعية: جمعًا ودراسة

البيئة هي ما يحيط بالكائن الحيّ ويؤثّر فيه.

والبيئة الطبيعية هي كل ما يحيط بالكائن الحيّ مما ليس للإنسان دخلٌ في وجودها، بل هو مما أوجده الله ابتداء.

وقد ذكر الباحث أن أصل القضايا البيئية مبثوث وموجود بوفرة في الكتب الشرعية التراثية، إلا أنها لم توجد بالاصطلاح المعاصر المعروف بالبيئة، وإنما وجدت في أبواب وفصول بأسماء أخرى مناسبة لوقت التأليف، كقواعد: نفي الضرر، والضمان، وغيرهما، وكأحكام الطهارة، والجوار، والارتفاق، وإحياء الموات، والحِمى، والإقطاع، والأطعمة، والصيد، وغيرها.

والسبق للشريعة الإسلامية في تناول القضايا البيئية، وتشريع المحافظة عليها.

وجاءت معالجة الباحث لهذا الموضوع في بابين:

الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالبيئة الطبيعية (مثل قاعدة: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار).

القواعد الفقهية الكلية المتعلقة بالبيئة الطبيعية (كالمتعلقة بالعدل، والضمان، والتبع، والاعتبار).

الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالبيئة الطبيعية، وفيه فصلان:

• الضوابط الفقهية المتعلقة بملابسة البيئة الطبيعية (الغذائية، وغير الغذائية).
• الضوابط الفقهية المتعلقة بالتصرف في البيئة الطبيعية (المتعلقة بتصرفات الإمام، والمتعلقة بالتملك والإباحة، والمتعلقة بالتعامل مع الحيوان).

ونبه الباحث إلى أن استحضار القواعد والضوابط الفقهية وتفعيلها في القضايا البيئية يسهم بشكل كبير ومؤثر في إحداث التوازن في التعاطي مع تلك القضايا؛ لأنها توازن بين المفاسد والمصالح بوضوح، فهي تقدم المصالح العامة على الخاصة، ودرء المفسدة على جلب المصلحة، وتحترم الإنسان، وتجعل مصالحه فوق مصالح غيره من الكائنات، كما تعتبر الحيوان، وتجعل له حرمة في نفسه، لكنه دون الإنسان.

إلى غير ذلك من أمثلة وقواعد وضوابط، وتوازن بين مصالح متعارضة.