الدعوى المالية في الفقه الإسلامي

الدعوى المالية: طلب مقبول في مجلس القضاء لإثبات حق مالي على المطلوب، وإلزامه بمقتضاه.

وقد بحث في رسالته هذه حقيقة الدعوى المالية وأركانها وأنواعها في الفقه الإسلامي، وأحكام النظر فيها، من رفع الدعوى، وإعلانها، وحضور الخصوم وغيابهم، والتوكيل فيها، والطلبات العارضة المقدمة من المتخاصمين، والإدخال والتدخل فيها، والعوارض الواردة على الدعوى المالية، سواء أكانت منهية للدعوى، أو موقفة للسير فيها، ووسائل الإثبات فيها، وانتهاء الدعوى المالية بالحكم أو الصلح أو الرد، كما بحث محور التنفيذ القضائي الجبري في الدعوى المالية، ومدى مشروعيته، وشروطه، وطرقه.

وقد جاء ضمن هذه البحوث مسائل مستجدة في الدعاوى المالية وإجراءاتها، والتنفيذ الجبري للأحكام الصادرة فيها للدراسة والتأصيل.

وجعل بحثه في ثلاثة أبواب كبيرة، تضم فصولاً ومطالب ومباحث عديدة.

وبيَّن أن هناك دعوى صحيحة، وأخرى باطلة، وثالثة فاسدة، ورابعة ممنوعة.

ودعوى عين، ودعوى دَين، ودعوى حقوق أخرى.

وثابتة وأخرى متجددة.

ومن نتائج بحثه:

• الخصم في دعوى الحقوق هو كل شخص ينازع المدَّعي في حقه، أو يمنعه من الانتفاع به.
• من شروط الدعوى أن يكون المدعي والمدعى عليه معلومين، فلا تصح الدعوى إذا كان أحدهما مجهولاً.
• الراجح هو صحة الدعوى بالدَّين المؤجل مطلقًا، فتُسمع، ويُثبت الدين حالاً، ويلزم مستقبلاً عند حلوله.
• صحة دعوى نفاذ العقد، وهي الدعوى التي يقيمها رجل على آخر يطلب فيها الحكم له بصحة العقد المبرم بينهما.
• عدم التفريق بين المال القليل وكثيره، فتُسمع الدعوى في كل منهما ولو لم تتبعه الهمة.
• الدعاوى التي ليس فيها إلزام للمدعى عليه لا تصح ولا تُسمع.. فالدعوى التي لا يترتب عليها شيء، ولا تكون ملزمة للخصم بشيء على فرض ثبوتها، كانت من قبيل العبث التي تنزَّه الشريعة عن إقراره.
• الراجح اشتراط بيان سبب استحقاق المدعى به، سواء أكان عينًا، أم دَينًا، أم غير ذلك.
• اتفقت المذاهب الفقهية في الجملة على اشتراط عدم وجود التناقض لصحة الدعوى.
• الصحيح هو جواز التوكيل بغير رضا الخصم.
• الراجح هو القول بجواز القضاء على الغائب في الدعاوى المالية.
• وجوب المساواة بين الخصوم، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.
• مشروعية الإثبات في الدعوى المالية بالإقرار والشهادة واليمين والكتابة والمعاينة والخبرة والقرائن.
• التنفيذ القضائي الجبري هو إجبار المحكوم عليه على أداء الحق بالقوة.
• من طرق التنفيذ القضائي الجبري: البحث عن أموال المدين، المنع من السفر، ملازمة المدين، توقيف المدين، الحجز التحفظي.