الرابع: معالجة شعر المرأة بالمواد النجسة والمخدرة وبالطيبات.

وذكرت أن الأحكام الفقهية المتعلقة بشعر المرأة ترجع إلى مجموعة من القواعد الفقهية، تضبطها وتنظمها، هي:

ضوابط صبغ شعرها:

ألا يكون الصبغ تقليدًا للكافرات.

• ألا يكون الصبغ بمادة تمنع وصول الماء إلى الشعر عند الوضوء.
• ألا يكون الصبغ فيه ضرر على الشعر أو الجسد عمومًا.

ضوابط إزالة شعر المرأة إزالة دائمة:

ألا تكون الإزالة باستخدام مواد محرمة أو نجسة.

• ألا تكون الإزالة بمواد فيها ضرر على الجسد.
• أن تكون الإزالة في المواضع التي تصح أو يسن إزالة الشعر منها.
• ألا يكون في الإزالة كشف للعورات.

ضوابط زراعة شعر المرأة:

أن تكون الزراعة للحاجة والضرورة، كإزالة العيب، أو إعادة الخِلقة للأصل.

• ألا يكون في الزراعة كشف للعورات.
• أن تكون الزراعة من نفس المرأة.
• ألا تكون الزراعة للزينة.
• ألا يكون في الزراعة ضرر أكبر من منفعة الزراعة.

ضوابط معالجة شعر المرأة:

أن تكون المعالجة بمواد طبية طاهرة.

• ألا يترتب على المعالجة ضرر أكبر.
• أن تكون المعالجة بلا إسراف ولا تبذير.
• ألا تكون المعالجة بمواد نجسة أو مخدِّرة.

ومن أهم مواد نتائج بحثها:

اتفق الفقهاء على جواز صبغ شعر المرأة وتحويله إلى الصفرة أو الحمرة.

• جواز صبغ الشعر بمواد لا تمنع وصول الماء إليه.
• اتفق الفقهاء على استحباب تغيير الشيب في شعر المرأة.
• أجمع الفقهاء على أن المرأة لا تحلق شعر رأسها.
• ما يحرم إزالته من شعر المرأة بالطرق التقليدية يحرم إزالته بالطرق الطبية.
• اختلاف الفقهاء في تعريف النمص، منهم من خصه بشعر الحاجب، ومنهم من أطلقه على عموم شعر الوجه.
• زراعة شعر المرأة بغرض الزينة والتجمل يعدّ من تغيير خلق الله تعالى.
• الفرق بين زراعة الشعر لإزالة العيب وبين الوصل المحرم.
• اتفاق الفقهاء على إزالة النجاسة من البدن يبين حكم معالجة الشعر بالمواد النجسة.
• زيوت الشعر الطيبة الطاهرة لا خلاف على جواز استعمالها.