الأحكام الفقهية للإنتاج الصناعي

الإنتاج الصناعي عملية تعديل للمواد لتصبح جاهزة لاستعمالها، كسلع وسيطة أو نهائية.

أو أنه معالجة فنية للمواد، باستخراجها، أو تحليلها، أو تحويلها، أو تجميعها، بغاية جعلها قابلة للاستعمال.

وقد بيَّن الباحث الأحكام الفقهية للإنتاج الصناعي بإسهاب، في تنظيم دقيق، من خلال أربعة أبواب:

خصص الباب الأول للأحكام المتعلقة بالمواد الأولية للإنتاج الصناعي، وأورد أحكامها في خمسة فصول، هي:

استخدام المواد النجسة أو المحرمة في الإنتاج الصناعي.

• استخدام المواد النجسة أو المحرمة في صناعة الأدوية.
• استخدام المواد النجسة أو المحرمة في صناعة الأغذية.
• استخدام المواد النجسة أو المحرمة في صناعة الأعلاف.
• استخدام الذهب والفضة والحرير في الإنتاج الصناعي.

والباب الثاني: أحكام صناعة المنتجات باعتبار أشكالها، وفيه ثلاثة فصول:

صناعة المنتجات على هيئة ما له روح.

• صناعة المنتجات التي عليها صور مسطحة.
• صناعة المنتجات على شكل الصليب أو التي عليها صورته.

والباب الثالث: أحكام صناعة المنتجات باعتبار ما أعدت له، وفيه أربعة فصول:

ما يستعمل في الحرام قطعًا.

• ما يستعمل في الحرام غالبًا.
• ما يستعمل في الحرام كثيرًا.
• ما يستعمل في الحرام نادرًا.

والباب الرابع: أحكام الغش الصناعي، وفيه فصلان:

أنواع الغش الصناعي.

• وسائل منع الغش الصناعي.