الكمبيالة الإلكترونية: دراسة تأصيلية مقارنة

الكمبيالة أحد أنواع الأوراق التجارية، مثل الشيك، والسند لأمر.

والأوراق التجارية سند مكتوب، يتضمن التزامًا بدفع مبلغ محدد بتاريخ معين، ويكون قابلًا للتداول بالطرق التجارية، ويقوم مقام النقود في المعاملات.

والكمبيالة صك محرر وفق شكل معين حدده النظام، يأمر بموجبه شخص يسمى المحرِّر أو (الساحب)، شخصًا آخر يسمى (المسحوب عليه)، بأن يدفع في مكان محدد مبلغًا معينًا من النقود، في تاريخ معين أو قابل للتعيين، أو بمجر الاطلاع، لأمر شخص ثالث يسمى (المستفيد) أو الحامل.

والكمبيالة الإلكترونية صك معالج إلكترونيًّا، متفق عليه مسبقًا، وفقًا لشكل معين، تتضمن أمرًا من الساحب عن طريق مصرفه، إلى بنك المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغًا معينًا، في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، أو بمجرد الاطلاع، لأمر المستفيد.

وقد درس الباحث موضوعه من خلال ثلاثة فصول:

الأول: مفهوم المعاملات الإلكترونية ووسائل الدفع الإلكتروني.

الثاني: مفهوم الكمبيالة الإلكترونية وخصائصها.

الثالث: العمليات الواردة على الكمبيالة الإلكترونية.

وأشار إلى أهمية الكمبيالة الإلكترونية في الحياة العملية بين التجار والأفراد، وأنها في جوهرها تعدُّ بديلًا رقميًّا عن الكمبيالة الورقية، ولذا فإنها تأخذ حكم الكمبيالة الورقية في الشريعة الإسلامية.

ولم تتفق الآراء الفقهية في تخريج الكمبيالة على رأي واحد، فقد ترجح في تخريجها أنها عقد مركب من عدة عقود بحسب طبيعة العلاقة.

فهي إما أن تكون بمعنى السفتجة، فتكون جائزة على القول الراجح.

وهكذا لو كانت بمعنى القرض، فهو جائز بالإجماع.

أو حوالة، فهي مجمع على جوازها أيضًا.

ولكن إذا كانت الكمبيالة فيما يشترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف، أو من طرف واحد كالسلَم، فلا بد من تحرير الكمبيالة.

وطبيعة الكمبيالة الإلكترونية تختلف عن الكمبيالة العادية، كون الأولى تعتمد كليًّا على الوسائل الإلكترونية في ظل انعدام المستندات الورقية، وغياب التلاقي المادي للأطراف، على عكس الكمبيالة العادية.

وقال: مع غياب التنظيم القانوني للكمبيالة الإلكترونية، يمكن القول بخضوعها لنظام الأوراق التجارية العادية كقاعدة عامة، وذلك بما يتوافق مع طبيعتها الإلكترونية.