كتب قيمة إسلامية بينة

كتابٌ جليل، لا يُقدِمُ عليه ولا يتحرَّاه إلا من أيَّده الله وأعانه.

ومؤلفه متخصصٌ في التفسير، أستاذٌ في كلية القرآن الكريم والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وله اطلاعٌ واسعٌ على علم الحديث وفنِّ التخريج، وأشرف على رسائل كثيرة، كما كتب فيما يجمع بين التفسير والإسناد الحديثي.

وله مشروعٌ آخر جليل بعنوان: "مرويات التفسير النبوي"، ذكر في مقدمة كتابه الذي نعرِّفه أنه سيُصدره قريباً، وكان لي مشروعٌ عزمتُ على تنفيذه، وهو "تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فلما قرأتُ ما ذكره المؤلف توقفتُ، وخاصةً بعد أن اتصلتُ به، وعلمتُ أن مادته متكاملةٌ عنده، ولم تبقَ إلا الدراسة. تقبل الله منا جميعاً صالح الأعمال.

وقد سلك المؤلف هذا الطريق، متحرِّياً ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير، وعن أصحابه رضوان الله عليهم، يعني التفسير المأثور، فعكف على الأسانيد الواردة في التفسير، وانتقاء الصحيح والثابت منها، مع تركيز البحث على حُكم الأئمة النقَّاد على هذه الأسانيد، فإن لم يعثُر على قول صحابي؛ لجأ إلى ما ثبت من أقوال التابعين. وتحدث عن منهجه بالتفصيل في مقدمته.

يذكر الباحث أنه رأى في حياة الناس أموراً تكون مكررة، يفعلها الإنسان من نفسه في تعامله مع الآخرين على سبيل النَّدْب أو الإباحة، أو يجبر على الإتيان بها مرة بعد المرة على سبيل الوجوب أو الإلزام.

ولأنه يحصل لبس وخفاء عند الكثيرين بسبب عدم معرفة حكم الشرع في هذه الأمور المتكررة، ولما لذلك من آثار فقهية عملية، وآثار اجتماعية؛ كان لابد من دراسة مستفيضة مبنية على التَّتّبُّعِ والاستقراء في الفقه الإسلامي؛ من أجل توضيح التكرار وأثره في المسائل التي قام بدراستها -موضوع هذا البحث- في جوانب الفقه الإسلامي ما عدا العبادات، والهدف هو جمع هذه المسائل، وبيان حكمها.

من هذه البحوث:

• تكرار النظر إلى المخطوبة.
• تكرار لفظ الطلاق.
• التكرار فيما يتصل بالرَّضاع.
• التكرار في الجِناية على النفس.
• التكرار في جريمة الزنا.
• تكرار السرقة.
• تكرار الرِّدَّة.
• تكرار نظر القاضي في القضية.
• تكرار نظر المفتي عند تَكرار الواقعة.
• تكرار دعوة غير المسلمين للإسلام.
• تكرار سب الدِّين من غير المسلم.
• تكرار أخذ الجِزية...

وقد قدم لها المؤلف بمقدمة موجزة قيمة، وأتبعها بأبواب وفصول، ومباحث ومطالب في غاية العمق والأهمية، وجمع لها من الشواهد والأدلة والنصوص، وتوسَّع بما لا يكاد يجارى فيه.

بعد أن عرَّف (الحق الأدبي) للمؤلف في الفقه الإسلامي، ثم (الوضعي)، ذكر وسائل حماية هذا الحق، وعرَّج فيها على الخطأ والضرر و(السرقات العلمية)، الجزئية منها والشاملة، و(الاقتباس غير المشروع)، والاعتداء على عنوان المصنِّف.

وذكر حالات التعويض في الفقه والقانون بما ينال المؤلف من ضرر، والجزاء الجنائي جرَّاء ذلك من حبس وغرامة ومصادرة، وعقوبات أخرى تبعيَّة، وكشف حال المعتدي، وإتلاف المصنَّف المعتدي.

وأورد في آخِره ملحقَين: أولهما عن الاتفاقات المتعلقة بحقوق المؤلف، والآخر عن بعض القوانين المتعلقة بحماية حقوق المؤلف، بينها قانون حق التأليف العثماني، والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلِّف، والاتفاقية العربية، ثم الإسلامية لحماية حقوقه.

وذكر المؤلف في الخاتمة أن قواعد الفقه الإسلامي وأحكامه قد استوعبت كلَّ ما تمخضت عنه الدراسات والنظم التي اهتمت بحقوق المؤلف، وتبلورت منذ ما يقرب من قرن من الزمان؛ بل سبقتها منذ أربعة عشر قرناً من الزمان في وضع الأسس القويمة لحماية هذه الطائفة من الحقوق وغيرها، بما يزيد في رسوخه وشموخه عما قررته التقنيات الوضعية فيها. وهو بالقطع لا يقل عنها في وضوح المبادئ التي تحكم هذه الطائفة من الحقوق، بما يبرهن دائماً أن شريعة الله سبّاقة في تحقيق كل ما فيه الخير للناس، وحفظ حقوقهم، وبما يدل بيقين على أنها الصالحة دائماً لحكم تصرفات الناس في كل زمان ومكان.

تختلف طبائع الناس في التعليم، لكن ينبغي أن يكونَ توافق وتأصيل مشتركٌ بين من يقوم بالتدريس؛ حتى لا يندَّ التلاميذ، ولا ينشؤوا على اعوجاج، فهم ظلُّ المعلِّمين والآباء، وكيف يستقيم الظلُّ والعود أعوج؟!

وهذا كتابٌ جليلٌ، يقوِّم العملية التربوية في تعليم أشرف العلوم، هو تعليمُ كتاب ربِّنا تبارك وتعالى، في دراسة منهجيَّة لما يجري في الحلقات القرآنية.

وأنصح كلَّ أخ يقوم بهذا العمل الجليل أن يقرأ الكتاب؛ ليتلافى أخطاءه، ويعتمدَ أساليب جديدة في التعليم؛ فالفائدة مؤكَّدة إن شاء الله.

وهذه عناوينُ فصول الكتاب:

• أساليب التعليم في الحلقات القرآنية.
• عوامل التحفيز في الحلقة القرآنية.
• أخطاء منهجية؛ منها: إشاعة جوٍّ من التوتر، الإفراط في التساهل، اللجوء إلى أسلوب التخويف، التمسك الحرفي بطريقة معينة في التعليم، إغلاق باب الحوار، الإصرار على الخطأ، استمرار التعليم بعد انتهاء الوقت.
• مشكلات وحلول.
• تعامل معلم القرآن مع أولياء أمور الطلاب.
• عَلاقة المعلم بالمشرف المسؤول عن الحلقات.
• تقويم الحلقة القرآنية.

ونبه في الخاتمة على وجوب التطوير الدائم للكفاءة العلمية والمقدرة التعليمية، وعدم الاقتصار على جانب التلاوة والحفظ فقط؛ بل لابدَّ من الاهتمام بالجانب التربوي السلوكي.

يدور هذا البحث المهمُّ حول كيفية حماية حق الدولة في الأمن الخارجي جنائياً، وصورها، واستنباط القواعد التنظيمية لهذا الحق من خلال استعراض النصوص الشرعية والقانونية، ومفهوم الدولة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية.

وقد تحدث الكاتب عن نشأة وتطور مفهوم أمن الدولة الخارجي، والمصادر التشريعية لحقِّ الدولة في هذا الأمن ووسائل المحافظة عليه، في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، وجرائم الاعتداء على هذا الأمن، وبيان جريمة الخيانة في الفقه والقانون، وجريمة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وعلى المبعوثين الدبلوماسيين (الأشخاص المحميّين دولياً).

ثمّ بحث في القواعد الإجرائية المتعلقة بحماية حق الدولة في الأمن الخارجي، فتحدث عن نشأة محاكم الدولة واختصاصاتها والإجراءات الخاصة بجرائم أمنِ الدولة فيها، والقضاء العسكري، وضمانات المتَّهَم وحقوقه.

يعني بالحوافز كلَّ ما يقوم به البائعُ أو المنتج من أعمال تعرِّف السِّلَع أو الخِدْمات، وتحثُّ عليها، وتدفع إلى اقتنائها وتملُّكها من صاحبها بالثمن، سواء كانت تلك الأعمال قبل عقد البيع أم بعده.

وأنواع الحوافز التي بحثها هي:

• الهدايا الترغيبية.
• المسابقات الترغيبية.
• التخفيضات الترغيبية.
• وكذلك الإعلانات والدعايات.
• ورَدُّ السلعة الترغيبي.
• والضمان والصيانة الترغيبيَّان.
• والاستبدال الترغيبي.

بيَّن حكم كل ذلك، مع التفصيل والأمثلة، وخاتمة موجزة.

ومما ذكره: أن التخفيض الترغيبي أنواع، وأن العادي منها جائز بجميع أنواعه؛ فالأصل في تحديد أسعار السلع والخدمات ارتباطُه بقُوَى العرض والطلب، وأن الراجح جواز بيع السلع والخدمات بأقل من سعر السوق.

ثم ذكر أنواع بطاقات التخفيض، وحكم كل نوع.

وأما الهدايا الترغيبية إذا قدِّمت للشخصيات الاعتبارية؛ فلها حالان:

الحال الأولى: أن تقدَّم للجهة الاعتبارية نفسها، فحكمها في هذه الحال يختلف باختلاف مقصودِها:

• فإن كان غرضها التعريف بالسلعة؛ فإنها تكون جائزة، بَذلاً وقَبُولاً.
• أما إن كان القصد منها تسهيل أعمال الجهة المُهْدِيَةِ، أو ما أشبه ذلك؛ فإنها حينئذ تكون من الرِّشْوة المحرَّمة.

الحال الثانية: أن تقدم لمنسوبي الجهات الاعتبارية؛ فحكمها التحريم، بذلاًَ وقبولاً.

المال المأخوذ ظلماً وما يجب فيه في الفقه والنظام [بالسعودية]

طارق بن محمد الخويطر.- الرياض: دار إشبيليا، 1420هـ، 2 مج (1135ص) (أصله: رسالة دكتوراه).

• باب تمهيدي: عن أقسام المال، والآثار المترتبة على تقسيمه.
• ثم الباب الأول: في السرقة.
• والثاني: في الحِرَابة.
• والثالث: في الاختِلاس والانتِهاب، والفرق بين الاختلاس والسرقة، والفرق بين الاختلاس والانتهاب، وطرق إثباتهما.
• والرابع: في الغَصْب والرِّشْوة.
• والخامس: في جَحْد العارِيَّة، وخيانة الأمانة.
• والسادس: في الاستيلاء على اللُّقَطَة، والمعادن والكنوز.

وخُصِّصَ القسمُ الثاني من الكتاب لما يجب في أخذ المال ظلماً، وذَكَر:

• شروطَ توقيع العقوبة..
• وحقوقَ السجين..
• وتنفيذَ العقوبة التعزِيرِيَّة..
• وسقوط العقوبة وأسبابه.
• ثم أورد ست عشرة قضية واقعية جرت في المحاكم السعودية مع بيان حكمها، من سرقة، ورشوة، ونَشْل...الخ.

ولخص في الخاتمة ما توصل إليه من نتائج وتوصيات، ومما ذكره:

• لا قَطع على المختلِس، والمنتهِب، وجاحد العارِيَّة والوديعة، والغاصِب، ويُوقَعُ عليهم التعزيرُ الرَّادِعُ لفعلهم.
• لا يُقام الجَلْدُ في أي حالة يكون الضررُ غير مطلوب، كالجلد في شدة الحرِّ والبرد، وكجلد الحامل والمريض، ونحو ذلك.
• يكون القتل بأي طريقة تُريح المقتول، وليس ذلك محصوراً في السيف.
• تَسْقُطُ العقوبات التعزيرية بأمور، وهي: العفو، والتوبة، والموت.

بحث جديد مفيد، تعرف أهميته وموضوعاته من عنوانه؛ فمن ذلك: تعريف للخبرة، وكيف تكتسب، ومن يقدِّرها، وما هي موازينها في مختلف شؤون الحياة، وما هي شروط الخبير؛ كالطبيب، والخبير بالصيد، وناظر الوقف، والقاسِم، والمُزَكِّي، وفي القِبلة، والوقت، والحجامة، والقائف...وفي شؤون العبادات عامة، وفي حصول الوفاة، والمعاملات؛ كتقويم المتلفات، والقول في الغرر، والحالات الخاصة بالنساء، وقسمة التركات، والحكم بين الزوجين.

وفي العقوبات: كتقدير الجِراح والشِّجَاج والتعزير، والقِيافة في النسب، والفراسة.، وحوادث المرور..

تحدث عن الرخصة، ومفهومها لدى أهل العلم، وما لها من خصائص، وضوابط، وآثار تعود على الفرد والمجتمع بالرخاء واليسر والفلاح، وذكر نماذج من تطبيقاتها، وفرَّق بين الحِيَلِ والمخارج، وانتقد الأخذ بالحيل المُفضية لاستحلال الحرام، ونفى أن تكون الحيل من الرخص الشرعية، أو أن تفضي إلى هذه الرخص.

وذكر أن أهل العلم قسَّموا الحيل إلى:

• حيل باطلة؛ لكونها وسائل إلى غايات تتعارض مع أصول التشريع وقواعده.
• وإلى حيل جائزة؛ سميت حيلاً من باب التجوز في التعبير، وإلا فهي مخارج تتفق مع أصول التشريع وقواعده.

ثم تحدث عن التلفيق، وأقوال أهل العلم في حكمه، وفرَّق بين ما يجوز منه وما لا يجوز.

وقبله: الأسباب الداعية إلى الترخيص، وهي: الضرورة، الحاجة، السفر، المرض، الإكراه، الخوف الشديد، الخطأ، الجهل، النسيان أو السهو، النقص، المشقة، عموم البلوى، الوسوسة، الترغيب في الدخول في الإسلام، وحداثة الدخول فيه.

وذكر أن الرخصة حكم استثنائي من أحكام عامة، اقتضاها التيسير.

وبَحَثَ القواعد الكلية الفرعية المندرجة تحت قاعدة (المشقة تجلب التيسير)، وهي:

• الأمر إذا ضاق اتسع.
• الضرورات تبيح المحظورات.
• الضرورات تُقَدَّر بقدرها.
• ما جاز لعذر بطل بزواله.
• الحاجة تُنَزَّلُ منزلة الضرورة؛ عامة كانت أو خاصة.
• الاضطرار لا يُبطِل حق الغير.
• الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.
• إذا تعذر الأصل؛ يصار إلى البدل.
• الميسور لا يسقط بالمعسور.
• ما لا يمكن التحرز عنه يكون عفواً.
• المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه.
• للأكثر حكم الكل.
• الرخص لا تُناط بالمعاصي.

كما استعرض قضايا اقتصادية معاصرة، ونظر في معالجتها من قبل بعض علماء العصر، في ضوء الرخصة، وأحكامها، وتقسيماتها، وما لها من قيود وضوابط...

الشَّبَكُ جماعات من الأتراك تقطن أكثر من عشرين قرية في الجانب الشرقي من الموصل، عددهم بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفاً، وهم من بقايا الفرق الغالية في الإسلام، من الاثني عشرية الإمامية، يغالون في حب علي إلى درجة لا يُقرُّها الإسلام، ولا يصلُّون، وعوامُّهم الجهلة -وفي الحقيقة كلهم جهلة- يقولون: نحن لا نصلي؛ لأن علياً عليه السلام جُرح وقتل وهو ذاهب إلى الصلاة! ولا يصومون، ولا يزكون، ولا يحجون، وكلهم يشربون الخمر، والتقية ركن من أركان عقيدتهم؛ فلا يبوحون لأحد بعقيدتهم، ولهم طرق عجيبة للانخراط في التصوف، ولا يُطلِّق الشبكي زوجته، فإذا طلقها؛ باع كل أملاكه حتى بيته، ويُجزِّئ قيمة ما باعه اثني عشر جزءاً، يعطي أحد عشر جزءاً منها لعالمهم، ثم يزور كربلاء لأجل ذلك..

وأشياء أخرى من عقائدهم وعاداتهم؛ يقف المرء أمامها مندهشًا، ويحمد الله على نعمة العقيدة الصافية، والتزامه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهج الخلفاء الراشدين، رضي الله عنهم.

فالمشهورون عادةً هم القدوةُ والأسوة في نظر الناس، وقد أصبحت الشهرةُ صناعة وحرفة تقوم على أسس وضوابط، ويُبذل في سبيلها الكثيرُ من المال والجهد. وإبليسُ من أكثر الخلق شهرة!!)) إلى آخره.

وبيَّن المؤلف أحكام كثير من الأمور التي تدخل فيها الشهرة، مثل السَّبق والمنافسة، والشهرة بالمال والجاه، والسلطان، والرِّياضة، والجمال، والأدب، والفَن؛ كالغناء والرسم، والرَّقص والتمثيل.

وتعرَّض لأسباب الشهرة وصناعة المشاهير، وكيف صُنع المشاهير ببلادنا، وآفات الشهرة، وتفضيل المفضول على الفاضل بسبب الشهرة.

يبحث في الصابئة، قديماً وحديثاً، في معتقداتهم الروحية، وفرقهم الدينية، وكتبهم (المقدسة)، وفي يحيى بن زكريا (يوحنا المعمدان) الذي يزعمون أنهم ينتمون إليه، وفي (طقوسهم) الدينية، وعاداتهم الاجتماعية، وأعيادهم القومية، وعددهم، ومساكنهم، وصناعتهم، والمحرَّمات عندهم!

والمقصود: صابئة العراق؛ فهذا موطنهم، ثم نزح بعضهم إلى بلاد أخرى، وقدر عددهم سنة 1947م بـ (6597) نسَمة في إحصاء حكومي.

والصابئي لا يكون صابئياً ما لم يولد من أب وأم صابئيين، وهم لا يسوِّغون زواج الصابئية بالأجنبي، ولا زواج الصابئي من أجنبية. وقد أدى هذا التشدد -في المحافظة على نقاوة الدم- إلى جعل هذا الفريق من البشر محصوراً في العدد، آخذاً بالتناقص سنة بعد أخرى، حتى إن الباحثين في تاريخ الأقوام والسلالات؛ يرون أنه قد لا ينصرم قرن واحد حتى ينقرض الصابئون من سفر الوجود، ولا يبقى لديانتهم إلا الذكر التاريخي!!

هذا؛ إلى أن حالتهم الاجتماعية، وعادات الزواج عندهم، وما تتطلبه من تعميد في الماء الجاري، سواء كان الوقت صيفاً أم شتاء، وكذلك تغسيل المحتَضَرِ وتكفينه قبل زهوق الروح من جسده، وضرورة اغتسال الصابئي في الماء الجاري للتطهر من الجنابة ونحوها؛ كل ذلك من شأنه أن يعرِّض هؤلاء القوم إلى الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة حتماً، فالانقراض!

بحث علميٌّ شامل في هذه العقوبة المشروعة في الفقه الإسلامي بضوابط ذكَرها الباحث، وفيه تسعة فصول:

• حقيقة العقوبة بالتشهير والأصل فيها.
• ضوابط العقوبة بالتشهير: العامة والخاصة.
• أنواع هذه العقوبة:البدنية والمعنوية.
• من له حق العقوبة بالتشهير: صاحب السلطة وغيره.
• المعاقَب بالتشهير: أصحاب الجرائم الحدية والتعزيزية، ومن لا يُشهَّر بهم.
• كيفية العقوبة بالتشهير ومكانها وزمانها، وتكرار التشهير.
• موانع العقوبة بالتشهير ومسقطاتها: الإكراه، السكر، الجنون، الصغر، خوف الفتنة، تعدي ضرر التشهير إلى غير الجاني. والمسقطات: التوبة، العفو، التقادم، الموت.
• آثار العقوبة بالتشهير، وفيه مباحث ومطالب، كنفقات التشهير، والتظلم من التشهير، والتعويض عن التشهير العقابي غير المأذون فيه.
• التطبيق المعاصر لعقوبة التشهير، وفيه نماذج من ذلك في السعودية.

يتسع معنى القوة في القرآن الكريم ليشملَ كلَّ ما يؤدي بالفرد والمجتمع والأمة إلى التفوُّق والتقدم. ولابد للإسلام من القوة؛ لإقامة منهج الله في الأرض، وليتولَّى قيادة البشرية.

والقوةُ في الإسلام مبنيةٌ على أسس وقواعد: كالإيمان الذي يبثُّ في النفس الثقة والصبر واليقين والتضحية، ثم العلم الذي يدلُّ على الخير ويميزه عن الشر، والتربية الربانية وما تثمره من قوة الإرادة والجَلَد وعدم الجزع واليأس.

ولابدَّ للإسلام من قوة؛ ليقفَ أمام أهل الباطل الذين يعارضون الحقَّ، ويقاتلون أهله، كما تقوم القوَّة بحماية الداخلين في الإسلام من الاضطهاد والفتنة، ولضبط أمور المجتمع، وإشاعة الأمن والاستقرار، وتنفيذ العقوبات.

ووضع الإسلام عدداً من المبادئ تسير بالمجتمع إلى القوة التي يترسَّمها، ويدعو إلى القوة في المجال الاقتصادي، وفي المجال العسكري، وفي مجال المعرفة؛ لتأسيس الحضارة ونشر الحق، وفي مجال الآداب والأخلاق، وتوظيف العادات والتقاليد لخدمة العقيدة الإسلامية، والقوة الاجتماعية، بإعلاء شأن الفضائل.

أورد الكاتب هذه الأمور وغيرَها بأسلوب تأصيليٍّ في خمسة فصول هامة، تحتها مطالب ومباحث عديدة.

تناول المؤلف موضوع الماء في أربعة أجزاء: الماء في اللغة، في القرآن والسنة، الماء عند الشعوب والحضارات الأخرى، ثم حاول التفصيل في الكلام عن الماء وعن أصله وفصله، وعن علم الظواهر الطبيعية المتصلة به. ( عرض على هذا النحو في "الكتاب المغربي": مجلة ببليوجرافية نقدية ع 15 (1997م) ص10).

يبحث في المسائل الأصولية المختلف في أن لها ثمرة فقهية.وذكر مُعِدُّه أنه اجتهد، فلم يجد مَن أَفرد هذا الموضوع بالتصنيف، مع أهميته، وقام ببحث أربع وعشرين مسألةً، منها اثنتا عشرة مسألة؛ الخلافُ فيها عمليٌّ يترتب عليه ثمرةٌ فقهية، وهي:

• الفرق بين الفرض والواجب.
• الخلاف حول الواجب المخيَّر.
• الخلاف بين المثبِتين للواجب الموسَّع والقائلين بأن الوجوب متعلِّق بآخر الوقت.
• إذا نُسخ الوجود؛ هل يبقى الجواز؟
• الزيادة على أقل ما يطلق عليه اسم الوجوب.
• هل المندوب مأمور به حقيقة؟
• هل المباح مأمور به؟
• تكليف الكفار بفروع الشريعة.
• هل المخاطب يعلم كونه مأموراً به قبل التمكن من الامتثال أم لا؟
• الخلاف في النسخ قبل ورود الخبر.
• الخلاف في الاحتجاج بالحديث المرسل.
• الخلاف فيمن يطلق عليه اسم الصحابي.

وبلغ عدد المسائل التي ليس للخلاف فيها ثمرة فقهية، بل الخلاف فيها لفظي؛ إحدى عشرة مسألة، وهي:

• الخلاف في حكم ما لا يتم الواجب إلا به.
• تحريم واحد لا بعينه.
• إطلاق الصحة في العبادات.
• المتروك لعذر مع لزوم القضاء؛ هل يكون واجباً؟
• الخلاف في واضع اللغة.
• نسخ الشرائع عقلاً وشرعاً.
• هل تدخل النساء في الجموع المذكرة السالمة أو ضمائر جماعة الذكور؟
• هل للمفهوم عموم؟
• القياس في الأسباب، والشروط، والموانع.
• الخلاف في نوع دَلالة النص؛ أهي لفظية أم قياسية؟
• الخلاف في الاحتجاج بشرع من قبلنا.

وذكر أن مسألة واحدة ثمرتها أصولية، وهي: الخلاف في نسخ العبادة قبل التمكن من فعلها. ذكرها؛ لأن من ثمارها مسألة: هل المخاطب يعلم كونه مأموراً به قبل التمكن من الامتثال، أم لا يعلم؟

يحتوي على بحوث المؤتمر الأول الذي عقدته جامعة الزرقاء الأهلية في الأردن بتاريخ 25/7/1998م؛ سعياً للوصول إلى حلول عملية لمشكلات الفضلات والمخلَّفات التي باتت تشكل خطراً كبيراً على البيئة في عالم يعجُّ بالصناعات المتنوعة، ورغبة في الوصول إلى أفكار ومقترحات تطبيقية تدعو إليها الحاجة في كثير من الصناعات، ولاسيما الغذائية والدوائية والمائية، مستندة إلى أحكام الشرع الحنيف.

وقد انبثقت فكرةُ هذا المؤتمر الفريد من خلال كثير من التساؤلات والاستفسارات التي تعرض لبعض أصحاب الصناعات التي تدخل النجاسات في موادها الأولية... وتتبين أهمية موضوعاته من خلال بيانها على النحو التالي:

• النظريات الفقهية في تطهير النجاسات/ د. إبراهيم الدبو.
• كيفية تطهير النجاسات / د. جمال أبو حسان.
• استحالة المكسرات والمائعات النجسة / د. جبر الفضيلات. 
• استحالة المائعات النجسة من منظور فقهي وعلمي/ د. كايد قرعوش. 
• تحديد الأعيان النجسة/ د. عمر الأشقر. 
• المخلفات الزراعية (النباتية والحيوانية ) واستعمالاتها كأعلاف /د. محمد يونس حرب. 
• النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المنتوجات الحيوانية في الفقه/ د. محمد عثمان شبير. 
• استحالة النجاسة وأثرها في الخلطات العلفية/ د. عبد المجيد صلاحين. 
• استحالة الأعيان النجسة واستعمالاتها في الصناعات الغذائية والدوائية/ د. حامد تكروري ود. محمد حميض. 
• الجيلاتين: مصادره، طريقة استخلاصه، استعمالاته / إيادقنيبي. 
• حكم استعمال النجاسات والمحرمات في الصناعات الغذائية والتجميلية ومدى انطباق أحكام الاستحالة عليها / د. عبد الناصر أبو البصل. 

كتاب رائع، بقلم طبيب متخصص، وشاعر، كاتب، باحث.

تحدث فيه عن نشأة البيمارستانات (المستشفيات) الإسلامية، وأنواعها، كمستشفيات المساجد،والسجون، ومستشفيات الأمراض العقلية أو دور المجانين، والمجاذم أو دور المجذومين أو دور الزمنى، والمستشفيات الخاصة، والثابتة، والميدانية العسكرية، والحربية أو العسكرية، والتخصصية والمحمولة أو المتنقلة، والمتنقلة بين القرى، ومحطات الإسعاف للأماكن العامة والمزدحمة، والمستشفيات التي تصاحب الحكام في تنقلاتهم، ثم التعليمية.

ثم تحدث عن الوصف المعماري لهذه المستشفيات من حيث الموقع الجغرافي، والوصف الشكلي، وتوابع المستشفى ومنشأته.

وعن أقسامها السريرية والصيدلانية، والفنية الطبية، ثم عن نظامها الإداري والمالي، من ناظر ومحتسب وأوقاف...

وخصص الفصول الباقية للحديث المستشفيات في كل عصر، ابتداءً من العصر النبوي الكريم إلى آخر القرن العاشر الهجري.

يقول المؤلف في مقدمته: قامت المستشفيات الإسلامية بتدريس العلوم الفقهية وقراءة القرآن جنباً إلى جنب مع العلوم الطبيعية والصيدلانية، وكان من توابع المستشفيات الإسلامية مكتب لتعليم قراءة القرآن. وكان المؤذِّنونَ يؤذِّنون في السحَر قبل الفجر بساعتين، بصوت رخيم وأدعية دينية لتخفيف ضجر المرضى، ولتطمئن قلوبهم بذكر الله. وكان من توابع المستشفيات الإسلامية المساجد وقاعات لتدريس العلوم الفقهية، وأخرى للمؤرخين ليستمعوا للروايات والقصص في المستشفيات الإسلامية.

... لقد كانت المستشفيات الإسلامية مثالية تشبه إلى حدٍّ بعيدٍ ما نراه في عصرنا هذا، وتفوقها في أنظمتها العلاجية، حيث كان يُقدمُ العلاج الممتاز بدون أجر أو مقابل للمرضى، وكذلك في أبنيتها الرحبة الواسعة التي كانت تُشيّد في أماكن صحية تختار بعد دقّة وتمحيص...

الوصف المناسب المُلغَى (أو المصلحة الملغاة): هو ما شهد الشرع ببطلانه.

أو: هو ما عُلم إلغاؤه، وثبت ردُّه من الشارع.

وعُرِّف حديثا بأنه: الذي دلَّ الدليل الشرعي، الجزئي أو الكلي، على إبطاله وردَّه، وعلى عدم التعليل به والقياس عليه؛ ولو كان في الظاهر مناسباً ومعقولاً.

مثاله: التكليف بما لا يُطاق وبما لا يَقدر عليه المكلف؛ كدوام قيام معظم الليل، والوِصال في الصوم وعدم قطعه بالإفطار، وترك الزواج والتناسل، ومداومة الاعتكاف على امتداد السنين والشهور.

وأورد المؤلف (27) مثالاً من الفقه الإسلامي، من الكتب السابقة والتطبيقات المعاصرة:

• كأذان العيدين والكسوفين.
• والجمع بين القصاص والدِّيَة في معاقبة القاتل.
• وقتل شخص لأكله عند الجوع الشديد.
• وتجارة الأعضاء البشرية.
• والتلاعب بـ (الجِينات) والخصائص الوراثية.
• والإخلال بالوسطية الإسلامية إفراطاً وتفريطاً.
• والتوسع في الابتداع والتفنن فيه...

المقاطعة الاقتصادية تعني وقف العلائق التجارية مع فرد أو جماعة أو بلد لتحقيق غرض اقتصادي أو سياسي أو عسكري في السِّلم والحرب.

وبهذا يكون أكثر شمولاً من مفهوم العقوبات الاقتصادية، أو المعاملة الاقتصادية بالمثل، أو الحظر الاقتصادي.

ذكر الباحث لهذه المقاطعة أسباباً وأهدافاً وفوائد متعددة، وأنها تستهدف في الأساس أهل الحرب دون غيرهم، وأنها تكون واجبة في حالين:

إذا أمر بها إمام المسلمين، وإذا علم المسلم يقيناً أو بظن غالب أن قيمةَ ما يشتريه يُعين الكفار على إقامة دينهم وتقوية شوكتهم، أو يُعين على الإضرار بالمسلمين وقتالهم، ويُستثنى من هذا الوجوب أمران: البضائع والسلع الضرورية التي ليس لها بديل، كالأدوية والآلات الطبية والعسكرية ونحو ذلك، والبضائع والسلع الحاجية التي ليس لها بديل.

ثم ذكر ما يندب من المقاطعة، وأبعادها المتنوعة، وأنها سلاح فعال ومؤثر، ولكن بشرط أن يكون بوسائل وسبل مدروسة.

لدراسة الألبسة -كما تقول الكاتبة- فوائد كثيرة، منها أنها تلقي ضوءاً على مستوى الحضارات وخصائصها وتطوراتها، فنستطيع أن نعرف منها تأريخ النقوش والشعوب التي تعود إليها، ومدى عزلة هذه الشعوب أو اتصالاتها، ومدى محافظتها أو قبولها للتجديد والاقتباس، كما أنها من الدلائل على المستوى الصناعي والتجاري والفني للأمم.

وتعتمد دراسة الألبسة التاريخية على ما وصلنا منها وعلى النقوش التي توضحها، وكذلك على الإرشادات إليها، وعلى أوصافها في الكتابات التي تقدمها النصوص والمصادر الأدبية.

والبحث الذي قدمته المؤلفة هنا محاولة لعرض شبه شامل للألبسة العربية في صدر الإسلام والعصر الأموي، والعصر العباسي، وهي توضح الألبسة التي كانت سائدة في الجزيرة العربية ونقلها العرب إلى الأمصار التي استوطنوها في العالم الإسلامي، فهي تشمل ألبسة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وكبار رجال الدولة والناس من العرب الذي كونوا الدولة الإسلامية ورسّخوا ركائز الحضارة الإسلامية

واحتوى الكتاب على ملحقين:

الأول: تضمن تخطيطات توضيحية للملابس العربية، قامت بإعدادها بالاستعانة بالأشكال والرسوم والنقوش المستقاة من المصادر والكتب القديمة.

والثاني: تضمن لوحات فنية توضح الألبسة العربية التي تناولها الكتاب بالشرح والتفصيل مع رسوم توضيحية تقربها إلى أذهان القراء، فهي مستوحاة من مادة الكتاب وأشكال التخطيطات المستقاة من الرسوم والأشكال القديمة التي وصلت إلينا.

المقصود بالموالاة هنا "التتابع"، كما في موالاة الوضوء، وكما في قوله تعالى في كفارة القتل: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء:92].

ويعرفه الفقهاء بأنه: المقاربة في الإتيان بالأقوال والأفعال.

وتأتي أهمية الموالاة في الفقه الإسلامي من أن الإخلال بها قد يؤثر في الاعتداد بالقول أو الفعل..

وذكر الباحث أنه لا يوجد في كتب الفقه باب جامع لأحكام الموالاة؛ بل هي مسائل متفرقة، وأن تخصيص كتابه بهذا الموضوع يعدُّ رِيادة فيه.

ثم بحث بالتفصيل: الموالاة في العبادات، وفي المعاملات، وأحكام الأسرة، وفي العقوبات، والصيد، والذبائح، والأيمان.

ومما توصل إليه في الخاتمة قوله:

• تشترط الموالاة بين النية والطهارة، لكن يجوز الفصل اليسير.
• ضابط الموالاة بين غسل أعضاء الوضوء هو عدم الجفاف؛ وذلك بغسل العضو قبل جفاف ما قبله. 
• لا تجب الموالاة في الغسل، وإنما تستحب. 
• لا تجب الموالاة بين التيمم والصلاة؛ فيجوز الفصل الطويل بينهما. 
• تجب الموالاة بين كلمات التشهد... 
• الموالاة بين الطواف والسعي سنة؛ فلا يضُّر الفصل بزمن طويل.

كتاب وجيز، لكنه كاف للدلالة، ويستفيد منه العالم كما يستفيد العامي، ويفيد المعلم والطالب. وأعرِّف القارئ بعضَ ما كتبه المؤلف ما كتبه المؤلف في الخاتمة، فهو أهم من الكتاب كله!

فهو يفيد أولاً أن القائمين على قاموس (المنجد) هم كتاب نصارى ورهبان، وبينهم بعض المسلمين؛ لكن عملهم مقصور في زوايا ضيقة، ومواد خاصة. فهو معجم نصراني!!

ويأتي بألفاظ يستشهد فيها بالنزعة النصرانية المغلَّفة بها في هذا القاموس، مع بيان ما تعرَّض له المصطلح الإسلامي فيه، مع شرح مصطلحات نصرانية وكهنوتية لا علاقة لها باللغة العربية، مثل: (الأبيلي) و(الأبرشية) و(الأكسرخوس)...إلخ!! مع الإشارة إلى وسائل الإعلام النصرانية، مجلاتهم، وصحفهم، وتراجم للقسس والرهبان، واستبعاد أعلام الإسلام المعاصرين.

ثم يبيِّن ما يلاقيه هذا القاموس من عناية، وتزويد بالمصطلحات الجديدة، والأعلام المتوفين حديثاً، مع طباعته طباعة زاهية فاخرة، وطرحه في الأسواق كل عام، والإعداد لتوزيعه وتسويقه، مع سهولة أسلوبه، واستفادة طبقة كبيرة من المجتمع المثقف منه، وأنه لا يوجد بين أمة الإسلام وعند العرب المسلمين عمل مثل هذا، يزوِّد الناس بالمصطلح الجديد ومعناه بما يوافق عقيدتهم، وترجمة أعلامهم المحدثين، وأبرز دعاتهم، ودعا إلى تبني (المنجد الإسلامي) بالمفهوم الذي ألمح إليه.

أما (المعجم الوسيط) الذي أصدره مجمع الفقه العربية بالقاهرة؛ فذكر أنه ما زال يطبع الطبعة نفسها تصويراً، وأنه ليس فيها رسوم ملونة مثل (المنجد)، ولا إحصاءات، ولا خرائط، ولا صور (فوتوغرافية)، ولا قسم للأعلام، والتاريخ، والحضارة، والآداب...

تأتي أهمية هذا الكتاب من كون مؤلفه عايش تحول الفرس من السنة إلى الشيعة، وقد كانت له جهود واضحة في الدفاع عن السنة وأهلها، والقيام بمناظرة كثير من علماء الرافضة، وقد اعترف له مؤرخوهم بذلك.

كما أنه كان داعياً إلى مذهب السنة في تلك البلاد، وقد تكللت جهوده بالنجاح؛ حين استطاع إقناع ابن سلطان العَجَم ببطلان مذهب أبيه، وقد تولى هذا الابن الحُكم بعد موت أبيه، فكان من أول أعماله أن قرَّب المؤلف وعلماءَ السنة من بلاطه، كما أنه قتل عدداً كبيراً من الرافضة، ومَنَعَ سبَّ الشيخين، إلاَّ أن شيوخ الرافضة لم يعجبهم ذلك؛ فقتلوه، وسجنوا المؤلف بدعوى أنه من أهل السنة، إلاَّ أنه استطاع الهروب من السجن متَّجهاً إلى الدولة العثمانية؛ التي ولي فيها قضاءَ مكة، وألَّف في تلك المدة هذا الكتاب، الذي يعتبر مرجعاً تاريخياً لعصر غامض؛ حُوِّل فيه كثير من بلاد السنة في فارس إلى بلاد شيعية، بواسطة سلاطين الدولة الصفوية، الذين ألزموا الناس باعتناق المذهب الشيعي.

وقد صوَّر المؤلف- بواقع الخبير المعايش- أحوال أهل السنة في فارس، وفضح الروافض، وبيَّن معتقداتهم الفاسدة، مع ذكر الأدلة على ذلك من كتبهم.

ففي الأول منها: ذكَر أهميةَ الوسائل الدعوية وخصائصها وضوابطها.

وفي الثاني: تحدَّث عن الوسائل المشروعة في الدعوة إلى الله تعالى والمختَلَف فيها.

وفي الثالث: الوسائل الممنوعة في الدعوة إلى الله، فذكر مَفهومها والمرادَ بها، ثم أنواعَها باعتبار أحكامها.

وانتهى في الخاتمة إلى أن الوسائلَ الممنوعة -من ناحية أسباب النهي عنها- تنقسم إلى:

أ- الوسائل الممنوعة لذاتها: وهي التي ورد النهيُ عنها في الشرع بسبب مفسدتها أو ضررٍ في ذاتها؛ كالشرك والكفر والسحر والزنى، والابتداع في الدين.

ب- والوسائل الممنوعة لغيرها: وهي التي جاء النهيُ عنها بسببٍ عارضٍ خارجٍ عنها، يؤدِّي العمل بها إلى مفاسدَ ممنوعة لذاتها، كمنع سبِّ المشركين إذا أدَّى إلى سبِّهم لله تعالى.

وذكر أيضاً أن هناك رخصاً جعلها الله تعالى أسباباً تُجيز استعمالَ بعض الوسائل الممنوعة في حالاتٍ خاصَّة غير معتادة، وقد اتَّضَح لنا جوازُ استخدام بعض الوسائل الممنوعة في الدعوة عند اقتضاء المصلحة الدعوية، أو لدفع مَفسدة عُظمى، أو للضرورة الملجِئة والحاجة الملحَّة، مع وجوب مراعاةِ الشروط والضوابط في ذلك.

بحث علمي لطيف، بيَّن فيه الكاتب مشروعية التأديب في الفقه الإسلامية، وذكر أنواعه: إعلاماً ن وتوبيخاً، وتهديداً، وتشهيراً، ثم التأديب بالجلد والحبس، والتأديب المالي، وذكر صوراً من المخالفات الموجبة للتأديب في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، ثم مسقطات التأديب : من جهل وإكراه وعفو وتقادم وموت، وخصص فصلاً في رد الاعتبار وعلاقته بالتوبة.

وذكر في الخاتمة أن الغرض من التأديب هو إصلاح الأفراد وحماية الجماعة وصيانة نظامها، فتأديب المخالف ليس معناه الانتقام منه، وإنما استصلاحه، والعقوبات إنما شرعت لرحمة الله بعباده وإرادة الإحسان إليهم، وبين حرص الإسلام على كفالة حياة حرة كريمة لأصحاب الوظائف الذين يعملون بجد وإخلاص ونزاهة...

بحث جليل، يعني به المؤلف بيان سبب الحكم القضائي الذي وقع على المدعى عليه، وفائدته إطابة نفس المحكوم عليه، وتمكينه من الطعن في الحكم، وتمكين المحكمة المختصة بتعقب الحكم من دراسته وتدقيقه، وحمل القاضي على الاجتهاد وبذل الوسع في تقرير حكمه، ثم ذكر عدم تسبيب الحكم في نقضه عند القائلين بوجوبه.

وقد عرَّف المؤلف التسبيب أولاً واستعمال الفقهاء له، وبيّن أقسامه، ثم ذكر مشروعيته وحكمه في المذاهب الأربعة وعند الظاهرية، ثم ضوابط التسبيب وطرائقه وفوائده، وتسبيب محكمة التمييز الحكم الصحيح إذا لم يكن مسبباً وإمضاؤه عند الاقتضاء، والخطأ في التسبيب الشرعي... وتسبيب الناقص... ثم خاتمة البحث وفيها أبرز النتائج.

بحث مهم وحيوي في رسالة علمية قيمة، ذكر الباحث أن الدول الإسلامية تواجه الكثير من المتطلبات الدولية من خلال الالتزامات والمعاهدات وغيرها من التعاملات، ومن ذلك اتفاقيات تسليم المطلوبين والمجرمين ونحوهم.

وذكر أن الفقهاء السابقين تعرضوا باقتضاب وفي أماكن متفرقة إلى هذه الأحكام ونحوها إذا كانت بين الدول الإسلامية وغيرها في كلامهم على مسألة رد المسلم أو المسلمة إلى دار الكفر، هل هو جائز أو ممنوع شرعاً؟

ومن النتائج التي توصل إليها الباحث:

• يُعدُّ قدوم المطلوب المسلم للإقامة في الدولة الإسلامية حقاً من حقوقه، ويحق لولي الأمر رد طلب إقامته لظرف خاص تمر به الدولة الإسلامية كما دل على هذا صلح الحديبية.
• المطلوب المعاهد إن كان خارجاً من دولة معاهدة فإقامته في الدولة الإسلامية تعد عقد أمان مؤقت وله ما لأهل الذمة إجمالاً.
• المطلوب الحربي لا يجوز له دخول دار الإسلام إلا بإذن أو أمان خاص فيصير حينئذ مستأمناً.
• يجب شرعاً إعطاء الأمان لمن طلبه ليتعرف على الإسلام وفضائله.
• يشترط لعقد الأمان تحقق المصلحة الدينية أو الدنيوية.
• بذل الأمان للمطلوبين ينبغي تقييده بموافقة السلطات المختصة لتدرس كل حالة بحسبها.
• الأساس الذي تستند عليه الدولة الإسلامية لإجراء تسليم المطلوبين ونحوهم هو : إما المعاهدات أو المعاملة بالمثل، وكلا الأساسين له شروطه وضوابطه وأحكامه.
• لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى أساس شرعي في الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم.
• يصح الاستناد للعرف الدولي كأساس لتسليم المطلوبين إذا لم يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، لخصوصية موضوع التسليم وارتباطه بسيادة الدولة الإسلامية.
• ارتباط الدولة الإسلامية مع دولة إسلامية أخرى بمعاهدات خاصة بتسليم المطلوبين هو أمر مشروع تؤيده النصوص طالما أنّ كلا الدولتين تحكمان بالشريعة الإسلامية.
• هناك فروق بين مسالة الرد ومسألة التسليم، منها : أن الرد هو علاقة بين الدولة الإسلامية والمردود، وصورة ذلك التخلية بين الطالب والمطلوب، مع التعريض للمطلوب بسبل الخلاص، وأما التسليم فهو علاقة بين الدولتين، وصورته أخذ المطلوب للطالب مقيداً.
• يحرم تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم إلى دولة محاربة، كما دل على هذا القرآن الكريم والسنة الشريفة وعمل الصحابة.
• يخضع تسليم المطلوبين الحربيين إلى دولهم إلى ولي الأمر وما يراه لمصلحة المسلمين.
• يحرم تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم لدولة معاهِدة، كما دل على هذا القرآن الكريم والسنة الشريفة وعمل الصحابة.
• لا يجوز رد المسلمة أو الذمية المطلوبة إلى دولة غير إسلامية مهما كانت الأسباب وهذا محل اتفاق، إلا حال الضرورة.
• أن هناك بدائل شرعية عن تسليم المطلوبين المسلمين ونحوهم يستغنى بها عن تسليمهم، منها : التعويض، وإعادة الحقوق، ومحاكمة الشخص المطلوب في محاكم الدولة الإسلامية وغيرها.

أورد المؤلف ثلاثين آيةً ضلت أفهام بعض المسلمين المعاصرين فيها؛ حيث لم يفهموها فهماً صائباً، ولم يفسِّروها تفسيراً سليماً، فشوَّهوا مفاهيمها، وحرَّفوا معانيَها، وضيعوا حقائقها، وأبطلوا دلالاتها، وخرجوا منها بعكس ما ألقته وقرَّرته وأوحت به.

وموضوعاتُ هذه الآيات مختلفة، ومفاهيمها متنوعة؛ فمنها آياتٌ في الإيمان والعقيدة، ومنها آياتٌ في الجهاد والمجاهدة، ومنها آياتٌ في الدعوة والعمل والحركة، ومنها آياتٌ في الاقتصاد، والاجتماع، والسياسة، والتاريخ، والأحوال الشخصية.

ويجمع بين هذه الآيات أنها كلَّها لها أبعاد واقعية، ومفاهيم حياتية، وقيم معاشية، نعيشها في عصرنا عملياً، كما يقول المؤلف.

ويسبق هذه النماذجَ من الآيات مقدمةٌ علمية طيبة، فيها بيانُ وجوب تدبُّر القرآن والتحذير من القول في معانيه بدون علم، والعلوم التي يحتاج إليها الناظر، والآداب التي يراعيها في القرآن، ثم بيانٌ بآيات صوَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمَها، وبحثٌ آخر في تصويب الصحابة لمفاهيم بعض الآيات، وذكر تزايد نسبة الأفهام الخاطئة في هذا الزمان.

يعني دار الإسلام ودار الحرب، ومنهم من يزيد: دار العهد.

في أهمية الموضوع يذكر الباحث أن تقسيم الدار تقوم عليه جملة من الأحكام الفقهية في حياة الدول والأفراد، في جانب المعاملات والأحوال الشخصية والعقوبات، فمن خلال تحديد تباين دار الإسلام عن دار الكفر ترتب على هذا التباين أحكام فقهية تختلف باختلاف الدار في الجوانب السابقة، مما يدل على أهمية بيان أوجه الاختلاف بين الدارين...

ويذكر أنه لم يجد بحثاً بهذا العنوان، فكان لابد من جمع الأقوال، والتحقق من نسبتها إلى أصحابها، ومن ثم تأصيلها.

وجعله في خمسة فصول، بعد أن مهد لمعنى التقسيم والدار.

• وصف الدار وتقسيمها في الكتاب والسنة.
• مبدأ تقسيم الدار.
• دار الإسلام ودرا الكفر :معايير الحكم على الدار من حيث الإسلام والكفر من خلال تعريفات الفقهاء، القدماء والمعاصرين.
• دار العهد:حقيقتها ومدى استقلالها.
• تحوُّل الدار من دار الكفر إلى دار الإسلام، والعكس.

وفي الخاتمة ذكر الباحث أن الدولة في القانون الدولي المعاصر هي مجموعة من الأفراد يقطنون على سبيل الدوام والاستقرار إقليماً معيناً، ويخضعون لسلطة سياسية معينة.

وأن أركان الدولة في القانون الدولي المعاصر هي: الإقليم، والسكان، والسلطة السياسية.

أما الدولة الإسلامية فهي: الإقليم، والسكان، والسلطة السياسية، والحكم بما أنزل الله، وأن الأخير هو الذي يميز الدولة الإسلامية، وأن دار الإسلام هي ما كانت الغلبة والظهور فيها للمسلمين وأحكامهم، ودار الكفر ما كانت الغلبة والظهور فيها للكفار وأحكامهم، وأن دار الإٍسلام لا تتحول إلى دار الكفر ما دامت أحكام الإسلام وشعائره ظاهرة، المتعلقة بالإمام والسكان معاً، كالصلاة والأذان ووجود المساجد كمعالم بارزة مميزة لبلاد الإسلام وسلطته.

وأضاف معلومات أخرى في الخاتمة مفيدة ومهمة للمسلم.

في عام 1392هـ أنجز مجمع البحوث الإسلامية تقنيناً في المذهب الحنفي، وآخر في المذهب المالكي، وثالثاً في المذهب الشافعي، ورابعاً في المذهب الحنبلي، وكان من خطته وضع تقنين مختار من بين ذلك كله، ولكن ذلك لم يحدث، وجاء هذا الكتاب محاولة لوضع هذا التقنين المختار.

واستهدف المجمع بها أن يجد فيها المسؤولون عن التشريع والقضاء في البلاد الإسلامية المختلفة غنية عن اللجوء إلى التشريعات والقوانين الوضعية، وذكر الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار أن الشريعة الإسلامية خاضت ميدان التجربة بنجاح مئات السنين، وواجهت بكل كفاية وثبات احتياجات سكان الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية الشرقية، وأثبتت علوها وتفوقها على نظمها القديمة.

وهذا الكتاب هو الجزء الأول، ويتناول البيوع والربا والمعاملات المصرفية.