كتب قيمة إسلامية بينة

من أسباب اهتمام الكاتب بهذا الموضوع: أهميةُ إبراز دور الإسلام في بناء ثقافة الطفل المسلم، بديلاً للتثقيف الوافد، الذي يتعرَّض له الطفل المسلم في دياره، والتعريف بالعوامل المؤثِّرة فيه بناء وهدماً.

وفيه ثلاثةُ أبواب، تحت كلِّ باب فصول ومباحثُ متعددة، ذكر فيها العواملَ المؤثرة في ثقافة الطفل؛ من التخطيط لجمع برامج تثقيف الطفل، والأهلية الكافية لجميع المشاركين فيه، وسلامة الأهداف ووضوحها.

كما بيَّن أن أقوى العوامل الاجتماعية تأثيراً هي الأسرة، والمسجد، والمدرسة، والإعلام.

وذكر من تأثير الإعلام في الطفل - في وقت غياب الفكر الإسلامي عن ساحة التأثير الثقافي - أن حياته وطرائق تفكيره اصطبغت بثقافة الغرب، وأنشأ لديه فوضى فكرية، واضطراباً في النظرة، وقصوراً في التصوُّر.

ومما أوصى به: أن تُشجَّع الدراسات التي تعالج قضايا الطفل ومشكلاته من وجهة نظر إسلامية، وأن تُنشأ أقسام خاصَّة بذلك في المرحلة الجامعية، تُعنى بأدب الطفل وصِحافته، وتشارك في إعداد المتخصِّصين في رعاية الطفل الثقافية. وأصل الكتاب رسالة "ماجستير" قُدِّمت إلى جامعة الإمام بالرياض، سنة 1409هـ.

بحثٌ علميٌّ مُسهب، أصله رسالة ماجستير، بيّن فيه الباحث الأثر العملي على المجتمع الإسلامي عند تطبيق حدِّ السرقة أو تعطيله.

عرّف السرقة وبيّن كيفية إثبات هذه الجريمة وحدّها وكيفية تطبيقه، ثم العود إلى هذه الجريمة، وضمان المسروقات من قِبل السارق.

والباب الثاني في موانع إقامة حدّ السرقة، فذكر في الفصل الأول أقسام هذه الموانع، من موضوعية وشكلية، مثل السرقة من الأماكن العامة والسرقة بين الأقارب، والسرقة بين المدينين والشركاء والمستأجرين والمعيرين، وأثناء المجاعة، وعرّج على أنواع السرقات وطرقها المختلفة في وقتنا الحاضر، مثل سرقات البنوك، والسيارات، ومستودعات الشركات، ونشل الجيوب والمحافظ... ثم بيَّنَ ما ذُكِرَ من قسوة عقوبة السرقة والرد على القائلين بذلك، وأثر إقامة الحدّ على المجتمع، ثم قطْع الطريق وما يصحبه من أعمال... والتوبة وعلاقتها بمراحل الجريمة، وتوبة السارق ومصير المسروقات.

كتاب في غاية الأهمية، وفيه تنبيه وإنذار يَغفُل أو يتغافل عنه الكثيرون.

ومؤلفه أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر، ومحاسب قانوني، وخبير ضرائب.

يذكر في المقدمة: أن من المظاهر البارزة في هذا العصر الاعتداء على المال العام، سواء كان ملكاً للدولة، بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس، مثل مال الجمعيات، والهيئات، والمراكز، والنقابات، وما في حكم ذلك.

ومن صور هذه الاعتداءات المعروفة الآن:

• السرقة.
• والاختلاس.
• والغَلّ.
• وخيانة الأمانة.
• والرِّشوة.
• والإتلاف.
• وعدم إتقان العمل.
• وإضاعة الوقت.
• والتربُّحُ من الوظيفة.
• واستغلال المال العام لأغراض سياسية حزبية فئوية.
• والإسراف والتبذير..وغير ذلك من صور الضياع.

قال: ومن الأسباب المؤدِّية إلى الاعتداء على المال العام:

• ضعف العقيدة.
• وسوء الخلق.
• والجهل بالحلال والحرام.
• وعدم تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
• وضعف النُّظُم والأجهزة المنوط بها حمايته.
• وتقصير ولي الأمر في القيام بالمسؤوليات التي حمَّله الله إياها.

قال: ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة وسلبيات شتى، من أهمها: الفساد الاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي، الذي أصاب الناس والمجتمع والأمة الإسلامية.

ثم يذكر أنه استشعر هذا الخطر العظيم (الاعتداء على المال العام) -مثل أي مسلم- وذلك في أثناء ممارسته لمهنته الوظيفية، محاسباً قانونياً، وخبيراً ومستشاراً مالياً، لعديد من شركات القطاع العام والمصالح الحكومية... ولدى اختياره مستشاراً وعضواً في لجان تحكيم وُدِّية في كثير من المنازَعات التي تتعلق بالمال على نحو عام..

وفي فصول أربعة؛ يذكر المؤلف أدلة، واستنتاجات، وقِصصاً، وعِبَراً عديدة.. وبيَّن أن الشريعة الإسلامية حرَّمت كل صور الاعتداء على المال العام، بكافة صوره، سواء كان مالاً خاصاً أو مالاً عاماً، وركزت على المال العام؛ لأنه يخص الناسَ جميعاً، ووضعت الحدودَ والضوابط التي لو طُبِّقَت لحققت الحماية الفعالة.

وذكر في الخاتمة: أسباب انتشار الاعتداء على المال العام، ونظم وأجهزة حمايته، وحسنات المنهج الإسلامي في ذلك.

تتسم هذه الدراسة العميقة بالدمج وليس الفصل، حيث تورد مقارنة في الحقوق بين الشريعة والقانون في موضعه، وليس كما يفعل بعض الباحثين من التجزئة والتفريق، فيوردون فصلاً للقانون وآخر للشريعة.

وقد توصل المؤلف بحق إلى نتائج باهرة، لا يتسع هذا العرض الموجز لإيراد تفاصيلها..

من ذلك أن هناك حقوقاً للطفل أقرتها الشريعة الإسلامية وأغفلتها القواعد الدولية، منها حقوق الطفل عند تكوين الأسرة، من حيث الاغتراب، وحسن اختيار الزوج لزوجته، والنهي عن إنجاب الأطفال خارج العلاقة الزوجية، وكذلك حقوق الطفل اليتيم، وحقوق الجنين، وحق الرضاعة، والحق في النشأة والتربية الإيمانية، والحق في التملك، كلها حقوق أقرتها الشريعة وأغفلتها الاتفاقيات الدولية.

وهناك حقوق للطفل أقرتها الشريعة وأخذ بها القانون الدولي، فحق الطفل في الحياة، والإنفاق، والمساواة، والتعليم، وحسن المعاملة، وحقوق الأطفال من ذوي الظروف الخاصة، كلها وغيرها حقوق أقرت بها الشريعة وقواعد القانون الدولي، وإن كانت الشريعة أسبق في تقرير هذه الحقوق.

وقد جعل المؤلف دراسته المتعمقة والمفصلة هذه في ستة فصول، بالإضافة إلى فصلٍ ختامي في نظرة تقويمية لحقوق الطفل بين الشريعة والقوانين، وهي:

• أصالة المعالجة الإسلامية لحقوق الإنسان.
• حقوق الطفل عند تكوين الأسرة في الشريعة والقانون الدولي.
• حقوق الطفل قبل المولد في الشريعة والقانون الدولي.
• حقوق الطفل بعد الميلاد في الشريعة والقانون الدولي.
• حقوق الأطفال من ذوي الظروف الخاصة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.
• حقوق الطفل بين الشريعة والقانون الدولي: نظرة تقويمية.

عرَّفَ ابنُ الهمام "الافتيات" في شرح فتح القدير بأنه "الاستبداد بالرأي، وهو افتعال من "الفوت"" وهو السبق، كاستبداد أحد الأفراد بانفراده بإقامة حد الزنا بنفسه دون استئذان ولي الأمر، فولي الأمر هو الأحق بإقامة حد الزنى أو الإذن بإقامته، لأنه حق لله تعالى ويفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف، فلم يجز استيفاؤه بغير إذن الإمام.

وكذلك استبداد أحد أولياء الدم باستيفاء القصاص من الجاني قبل إذن ولي الأمر، فإذن ولي الأمر ضروري، لأن المبدأ الشرعيَّ المتفقَ عليه أنَّ تنفيذَ الحدود والقصاص والتعزيرات من اختصاص الإمام.

وهذا بحث متخصص في الموضوع، عرّف فيه المؤلف الافتيات، وذكر أنواعه، وأسبابه، وعلاقته بالثأر، وموقف الشريعة الإسلامية من الآخذ بالثأر وبيان خطورته، والعوامل المشجعة لظاهرة الثأر، ثمَّ بحثَ الافتياتَ في استيفاء حدِّ الزنا ومن يملك استيفاءه، والافتيات في استيفاء القصاص ومن يملك حق ذلك، وبيان مكانه ووقته وشروطه، ثم أفرد فصلاً خاصاً لحالات قضائية وقع فيها افتيات لمعرفة ما هو معمول به في السعودية في عشر قضايا.

دراسة علمية موثقة في موضوع مهم يتردد الحديث عنه بين وقت وآخر، يثيرها أعداء الملّة، والمتشككون وأهل النفاق.

في ستة فصول غطى الباحث أنواع الشهادات القضائية، وحكم شهادة المرأة في أنواعها.

بين في الفصل الأول معنى الشهادة، والحكمة من نقص شهادة المرأة عن شهادة الرجل.

وفي الثاني: شهادة المرأة في جرائم الحدود والتعزير، وهلال شهر رمضان وغيره من شهور العام.

وفي الثالث: شهادة المرأة في إثبات ونفي المال وما يؤول إليه من العقود والجنايات.

وفي الرابع: شهادتها في العقود والتصرفات التي لم تكن مالاً ولا تؤول إليه ويطلع عليه الرجال غالباً.

وفي الخامس: شهادتها في الأمور التي يغلب اطلاع النساء عليها، وحكم شهادة الرجل في هذا النوع، وشهادة الحسبة من المرأة.

وفي السادس: الدعاوى التي تثبت بالشاهد مع اليمين، والتزكية والخبرة من المرأة والخنثى وحكم شهادته.

وفي الخاتمة استنتاجات من البحث، منها:

• تثبت جرائم التعزير بشهادة النساء ولو انفردن، بشرط التقيد بالعدد المنصوص عليه شرعاً، وشهادتهن في الحدود والقصاص مقبولة بشرط أن تقوم امرأتان مقام رجل واحد، وأن يكون معهن رجل.
• ما يغلب اطلاع النساء عليه من عوراتهن يثبت بشهادة امرأةٍ واحدة، وتقبل فيه شهادة رجل واحد، وذلك للضرورة.
• تقبل تزكية النساء للشهود إذا كان شهود الأصل في غير الحدود والقصاص، سواء كانت تزكيتهن للرجال أم للنساء.
• شهادة الخنثى مقبولة، ويعتبر أنثى في الشهادة للاحتياط.

يذكر فيه المؤلف الأحاديثَ النبوية الشريفة التي وافقت الأحداثَ الواقعة في القرن العشرين الميلادي، قسَّمه إلى ثلاثة أبواب، الأول: صحيح الأحاديث، والثاني: ضعيفها التي يشهد لها الواقع، والثالث: وقفاتٌ مع بعض أحاديث الكتاب. وحاول ترتيب الأحاديث حسب وقوعها في هذا القرن.

مثاله حديث: ((إن من أشراط الساعة أن يفشوَ المال ويكثُر، وتفشوَ التجارة)).

وحديث: ((ستكون معادنُ يحضرها شرارُ الناس)).

وحديث: ((ليشربنَّ ناسٌ من أمتي الخمرَ يسمُّونها بغير اسمها)).

وحديث: ((إن من أشراط الساعة ثلاثةً: إحداهن أن يُلتمس العلمُ عند الأصاغر)).

ومن الأحاديث الضعيفة:

((سيكون بعدكم أقوامٌ تُطوى لهم الأرض، وتُفتح لهم الدنيا، وتخدمهم بناتُ الأعاجم وأبناؤهم، وتُطوى لهم الأرض في أسرع الطَّرْف، حتى لو شاء أحدُهم أن يأتيَ شرقها أو غربها في ساعة فعل، ليسوا من الدنيا، وليست الدنيا منهم في شيء)).

بحث نادر يتلمَّس دور المرأة المسلمة في مجال يُعد من أخطر المجالات في حياة الأمم، ألا وهو مجال الاستخبارات..

وبعد سرد حوادث تاريخية من تاريخ الإسلام انتهى المؤلف إلى أن المرأة المسلمة انخرطت في الاستخبارت الإسلامية منذ اليوم الأول من تأسيسها على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت تؤدي واجباتها بكل عفَّة وطهر من أجل إعلاء كلمة التوحيد والتمكين لدين الله في الأرض، قال: ولم يسجَّل تاريخنا المجيد حالةً واحدة تاجرت فيها المرأة المسلمة بجسدها من أجل الحصول على أية معلومات مهما كانت مهمة.

وأن المرأة المسلمة حققت من النجاحات من خلال تأديتها لعملها في صدر الإسلام، فقد تمكنت من قيادة عملية اغتيال الأسود العنسي الذي ادّعى النبوة وأعيا الجيوش الإسلامية، كما قامت بدور مشرف في خدمة الأمن الداخلي وتعقب من يحاول الإخلال بأمن الدولة الإسلامية.

ثم بيّن أن الدولة العباسية تُعد من أشهر الدول الإسلامية التي اعتنت بتجنيد المرأة في أجهزتها الاستخبارية، بل وصل الأمر إلى استحداث فرع خاص في الاستخبارات العباسية للنساء، وكان هذا الفرع يخضع بشكل مباشر لإشراف الخليفة... وهكذا في العصر الفاطمي... والأيوبي.

قال: ولم يحدِّثنا التاريخ عن حادثةٍ واحدةٍ ساهمت فيها المرأة في الصدر الأول من تاريخنا في تسريب معلومات مهمة للأعداء، رغم المحاولات الجادة من قبل الأعداء في هذا المجال.

وأوضحت الدراسة أن الزواج من الأجنبيات يحمل الكثير من المخاطر، إذ يعتبر في عرف التجسس من أيسر الطرق لاختراق الجبهة الداخلية .

لم أتمالك نفسي من التنويه بهذا الكتاب الرائع وأنا اقرأ موضوعاتٍ منه، ولا أجد أكثرَ من القول: إن أيَّ امرأة أو رجل مؤمن إذا قرأه؛ فإنه لا بدَّ سيخرج بنتيجة مريحة، يشعر فيها بعظمة الإسلام، ورحمة الخالق بالإنسان، ومعرفة فساد الأنظمة الاجتماعية العلمانية، ثم المؤامرات والدسائس التي تُحاك للمرأة المسلمة وغير المسلمة، ثم لا يسمع أحدٌ صوتَ الحق في غياهب ظلمات الغرائز والشهوات.

أما أُسلوب الكاتب، واختياره للموضوع، وإحاطتُه بعناصره الإسلامية، وشواهده العصرية، وأمثلته الرائعة؛ فحدِّث عنها ولا حرج، وهو أشبه ما يكونُ بالشيخ الجليل علي الطنطاوي رحمه ال، والتوفيق من الله.

• لأن محبةَ الناس من محبة الله، والناس يحبون مَنْ يبذُل ماله.
• أتصدَّق لأنني أطمعُ أن أكونَ من عباد الله الذين اختصَّهم لحوائج الناس، يفزع إليهم الناسُ في حوائجهم، وأولئك همُ الآمنونَ من عذاب الله.
• لأنها فَكاكي من النار.
• لأنها تمنعُ سبعين نوعاً من أنواع البلاء، أهونُها الجُذام والبَرَص.
• لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستنزل الرزقَ بالصدقة، ((أنفِق يا ابنَ آدمَ يُنْفَقْ عَليكَ)).

كتاب نادرٌ جميل مفيد، عنوانه الكامل هو: "زهر الأقاحي فيمن شُبِّه بالنبي صلى الله عليه وسلم أو صحبه الكرام أو الأئمَّة الأعلام وغيرهم في ناحية من نواحي الشَّبَه"، مع ذكر الشبه والتشبُّه المحمود، والشبه والتشبُّه المذموم، ومنوعات مختلفة ومؤتلفة، جعله المؤلف في سبعة أبواب، تحت كل باب أقسام، وهي:

• من شُبِّه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخَلْق والصورة، في خُلُقه، في مشيته ولهجته وحديثه وفصاحته، في هديه ودلِّه وسمته، في ولائه ونصرته، في صلاته.
• من شُبِّه بنبيٍّ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من شُبِّه من العلماء في تعليمهم الخير وصدعهم بالحق بمقام الأنبياء.
• تشبُّه الملائكة الكرام بالصحابة أولي النهى والأحلام.
• من تشبَّه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين ومَن بعدهم من الصالحين.
• من تشبَّه بالتابعين ومَن بعدهم من الصالحين.
• من شُبِّه بكبار التابعين.
• من شُبِّه بالتابعين.
• في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن الشيطان لا يتشبَّه به.
• في تشبيهات مختلفة، في شَبَه الصالحين بالكافرين وشَبَه الكافرين بالصالحين ونحو ذلك، في تشبه إبليس بالشيخ النجدي وسراقة بن مالك.
• في تشبُّه المسلمين بأهل الكتاب والاقتداء بهم، في الأمر بمخالفة الهدي الظاهر للكفار، في الشرف وتحصيله والمجد وتأثيله، في وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

بحثٌ في جانبٍ من جوانب النفس النبوية كما يقول الكاتب، وكشفٌ عن وجهٍ من وجوه عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته المجاهدة؛ يقصد منه الإبانة عن سرِّ عزيمته النفاذة عليه الصلاة والسلام في التغلُّب على ساعات الحرج التي كانت تنزل به. والتحدث عن قوة إرادته المصممة، ويقينه الصادق في ربه، وعن الصبر الذي لازمه طول سِني جهاده، وثباته الذي رافقه في الأزمات والمضايقات.

وفي مبحث (ساعات الحرج في مكة) ورد من الموضوعات: المدة الأولى للوحي، ثم فتوره وانقطاعه، وحزنه صلى الله عليه وسلم على مواقف قومه، وبينه وبين عمِّه أبي طالب، وفي الطائف عندما طُرد وسُبَّ، وصاح به سفهاء القوم، وفي حادثة الإسراء.

• وفي مبحث (ساعات الحرج في المدينة): في طريق الهجرة، ساعة الحرج في غزوة بدر، وفي غزوة بني المصطلِق، وحادثة الإفك، وعند تقسيم فيء هوازن، واجتماع نسائه يسألنه التوسعة في النفقة، وفي أمر الحديبية، وفي مسألة أُسارى بدر، ومقتل القرَّاء في بئر معونة...وبيان قوة شخصيته صلى الله عليه وسلم واستخدامها في ساعات الحرج، في حكمة وسهولة طبع.

هذا كتاب يخفف على الباحثين في موضوعه أتعاباً كثيرة، لأن مؤلفه بذل فيه أتعاباً مضاعفة!

وهو يضم مجموعة من المقالات والدراسات في موضوع السمات أو العلامات الفارقة التي كانت تميِّزهم عن المسلمين في دار الإسلام، بكل أبعادها ومراميها، من خلال المصنفات العربية، متناولاً الشروط الأربعة أو السمات الأربع التي اتسم بها أهل الكتاب في تلك المصنفات : الصليب، والزنار، والعمامة، والغيار.

ويجمع المؤلف الأقوال والشروح المتعلقة بأبحاثه بشقِّ النفس، وطول المطالعة في وتكرار المراجعة، وكثرة التنقلات والنفقات في طوافه على خزائن الكتب في الغرب والشرق، وإتقانه فن التوثيق.

وتأتي المقالات التالية في الصور والأيقونات في الحمامات قديما، والجوالي أو جزية رؤوس النصارى، واليهود في الخلافة.

قلت: وجهد المؤلف مقصور على الناحية "الشكلية " من مصادر فرعية هي التاريخ والأدب، وليس على كتب الفقه الإسلامي التي هي الأساس في بيان أحكام أهل الذمة، ومؤلفه من طائفة الروم الكاثوليك، توفي سنة 1374هـ. لكنه جانب توضيحي للأحوال الاجتماعية والعادات والتقاليد لأهل الكتاب في فترات تاريخية، غنية بالمصادر والتوثيقات.

جميل أن يعمدَ باحثٌ قديرٌ إلى نصوصٍ في كُتُب التُّراث، فُقدَتْ كتبها الأساسية، فيجمعها ويصنِّفها في كتاب، وهذا ما قام به الأستاذ إحسان عباس، فجمع نصوص ثلاثين كتابًا معظمها مفقود، من مجموعة كُتُب تراثيَّة، ولا تعرف محتوياته إلاَّ إذا ظهرتْ فهرستها للعيان، وهذا ما أحببتُ تدوينه أو بيانه، فلعَلَّ باحثين يبحثون عن نصوص، ويكون قسم منها موجودًا في هذا الكتاب.

وقبل ذلك أذكِّر أهل البحث والعلم: أنَّ جامع هذه المادة ذَكَرَ أنه اقتصر على جمْع مواد من موضوعينِ يحبهما، هما الأدب والتاريخ، فجديرٌ بمحبِّي علوم أخرى أن يعمدوا إلى مثل هذا العمل، فيجمعوا مواد لِكتبٍ مفقودةٍ من بطون الكُتُب القديمة، ويُقدِّموا عمَلاً علميًّا جيدًا في هذا الميدان. وهذه محتويات هذا الكتاب:

• أخبار البرامكة، لأبي جعفر عمر بن الأزرق الكرماني.
• كتاب الأحداث، لأبي جعفر محمد بن الأزهر.
• تاريخ محمد بن أبي الأزهر والقطربلي.
• تاريخ محمد ابن أبي الأزهر.
• سير الثغور، لأبي عمرو عثمان بن عبدالله الطرسوسي.
• تاريخ العظيمي، محمد بن علي التنوخي الحلبي.
• الاستظهار في التاريخ على الشهور، لابن السمناني.
• عنوان السير في محاسن أهل البَدْو والحضر، لمحمد بن عبدالملك الهمذاني.
• تاريخ همام بن الفضل التنوخي المعري.
• تواريخ صنعها بنو منقذ.
• أزهار الأنهار، لأسامة بن منقذ.
• ذيل على تاريخ همام بن الفضل، لمُنقذ بن مرشد.
• تاريخ جمعة علي بن مرشد.
• مدرج للمرهف بن أسامة.
• تاريخ مختصر عمله ابن الدهان البغدادي.
• ذيل على مختصر تاريخ الطبري، لأبي غالب عبدالواحد بن مسعود.
• حلية السريين من خواص الدنيسريين، لعمر بن الخضر.
• تاريخ حران، لابن سلامة الحراني.
• الاستسعاد بمَن لقيته مِن صالحي العباد، لناصح الدين الحنبلي.
• سيرة أحمد بن طولون.
• سيرة خمارويه.
• سيرة محمد بن طغج الإخشيد، لابن زولاق.
• سيرة سيف الدولة، للزراد الديلمي.
• كتاب المفاوَضة، لابن نصر الكاتب.
• كتاب الربيع، لغرس النعمة محمد بن هلال.
• نزهة الناظر، لكمال الدين بن المهنا.
• جزء فيه مراثي بني المهذب المعريين.
• جزء جمع فيه ما رُثِيَ به أبو العلاء المعري.
• كتاب الديرة، لأبي الحسن الشمشاطي.
• ذيل الخريدة وسيل الجريدة، للعماد الأصفهاني.
• كتاب الأوراق، للصولي.

رسالة لطيفة توصل فيها مؤلفها إلى ما يلي:

• ثبوت هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
• تُشرَع عند توبة المسلم من أي ذنب، سواء كان من الكبائر أم من الصغائر، وسواء كانت هذه التوبة بعد اقتراف المعصية مباشرة أم بعد مضي زمن.
• هذه الصلاة تؤدَّى في جميع الأوقات، وإن كانت أوقات النهي.
• الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الصلاة قبل التوبة، لا بعدها.
• هذه الصلاة -في أركانها وواجباتها وما يشترط لها- كصلاة النافلة، وهي ركعتان.
• يستحب مع هذه الصلاة فِعلُ بعض القُرُبات، كالصدقة، والذكر، والصيام، وغيرها.

ثم مواد الكتابة: الجلد وأنواعه: الأديم، الرَّق، القَضِيم، الكَتِف، اللَّوح، القَتَب، العَسِيب والكُرنافَة، العُرجون، الجريدة، اللخْفَة، البَرْدِيّ (القِرطاس)، المُهْرَق.

ثم أسماء المدوَّنات: الصَّحيفة، الكتاب، الطُّومار، السِّجِل، الصَّك، السِّفر، المَجَلَّة، الكُرَّاسة، الدَّفتر، الإِضْمامَة، السَّبُّورَة، الطُّنُوج، القَصَّة، الرُّقعة.

ثم تحدث عن أوعية حفظ المدوَّنات: الصُّندوق، بطن السيف، الكِنانة، المِخلاة، الرَّبْعَة، السَّفَط، الجِراب، الكُوَّة، الحقيبة أو العَيْبَة، الجُؤْنَة، القَصَبَة، الحُقَّة، الكُم، العُكن، العَقْص، العمامة... وظهور الخزائن والمكتبات.

وخصص فصلاً للمكتبة في المدة الزمنية المذكورة.

وذكر الباحث نتائج كثيرة للبحث، منها:

• إثبات صحة الرواية التي مَفادها أن مدينة الحِيرة كانت مصدراً من مصادر تعلُّم الصحابة وعرب الحجاز الكتابة، برغم رفض العلماء المعاصرين المهتمين بذلك.
• إثبات أن نشأة دواوين الإنشاء والجند كانت في عهده صلى الله عليه وسلم.
• جودة الحبر المستخدم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، إذ ظل محتفظاً بوضوحه وصفائه عدة قرون.
• ظهر أن المواد المستخدَمة في الكتابة في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين كانت تُتخذ من البيئة المحيطة؛ فمن الحيوان كانت تتخذ الجلود والعظام، مثل الكتف والطبق، ومن النبات كانت تتخذ الكرانيف والعسيب والعرجون والجريد، ومن الأحجار اللخاف، ومن الأخشاب الألواح والأقتاب...
• اهتم الرعيل الأول بحفظ المدونات العلمية والوثائق الرسمية والمراسلات الشخصية في أوعية خاصة بها.
• إنشاء أول مكتبة عامة في تاريخ الحضارة الإسلامية في أواخر النصف الأول من القرن الأول الهجري، وهي مكتبة محمد بن جبير بن مطعم النوفلي.
• كشفت القائمة الحصرية للكَتَبَة في النصف الأول من القرن الأول الهجري بعضاً من النتائج الإحصائية والتحليلية المتعلقة بالمكتبة في ذلك العهد.

هل هناك طرقٌ علمية يمكن أن يمارسَها كل إنسان بلا استثناء، فيبني بها عَلاقة وطيدة مع الآخَرين، ويكون رمزاً اجتماعياً محبوباً ومحترماً لدى كثير من الناس؟

هذا ما يجيب عنه هذا الكتاب، فيبيِّن خمسة عوائق أولاً ويعالجها؛ هي: الشعور بالخجل، والشعور بالنقص، وعدم توافر مهارة الحوار والإقناع، وكثرة المشاغل وقلَّة الوقت، وعدم معرفة طرق بناء العَلاقات.

ثم يذكر (50) طريقة للعَلاقات الذكية التي تربطك بمجتمعك؛ لتكون نجماً لامعاً بينهم، ويطلب منك المؤلِّف أن تتأمَّل في هذه الطرق الخمسين، ثم تختار ما هو نافعٌ ومفيد، مراعياً بذلك أحوالَك وظروفَك، وإمكاناتك وقدراتك؛ إذ ربما يصعُب على المرء أن يمارسَ جميع الطرق الخمسين، ولكنَّ عليه أن يحاولَ.

ومن هذه الطرق:

القناعة أولاً، قائمة العَلاقات، عيادة المريض كسباً له، المشاركة في الأفراح، المساندة في الأتراح، اغتنام السفر، استثمار الشكاوى والمشكلات، أدوات الإعلام، عدم التكلُّف في إجابة الدعوة، المساجد والوصايا السبع، مجالس الحي، شبكة العَلاقات، الاستثمار الوظيفي والطرق الإحدى عشرة، صناعة الألقاب، العَلاقات الطبيعية، الأسئلة الذكية، استثمار (السكرتير)، الحب السلوكي، بوابة الخير، الشفاعة الحسنة، إنزال الناس منازلهم، عادات اجتماعية ينبغي مراعاتها، وأخرى ينبغي تجنبها.

والكتاب فيه معالجة إسلامية، واستشهادٌ بنصوص من الكتاب والسنة، ومؤلفه مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة (مركز التفكير الإبداعي) بدولة الإمارات العربية المتحدة.

في هذا الكتاب فكرٌ وإبداع؛ فهو ينبِّهك على ما في دخيلة نفسك، وما تملكه من قُدرات ومواهب، قد تعرفها ولكن لا تهتمُّ بها، ولا تنمِّيها، ولا تعرف طريقَ السير بها إلى الأفضل، وإلى حيث يَفيد منها الآخرون.

وهذا منهجٌ، وترتيب، وتصنيف لهذه القدرات والمواهب، يبيِّن فروعها، وكوامنَها، والسبيل إلى إنتاجيتها.

وهو يبدأ بالأثر؛ ليطمئن المسلم إلى ما في الكتاب، وأن التصنيفَ جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه رضوان الله عليهم.

فإن النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان يعرف أصحابَه وقدراتهم وطاقاتهم، فكان يضع كلَّ واحد في الموضع الذي يُنتج فيه أكثر.

فمثلاً: خصَّص عليه الصلاة والسلام بعضَ الصحابة لكتابة الوحي؛ لأنهم كتَّاب مَهَرَة، وفيهم الأمانة، وجعل بعضَهم لقيادة الجيوش لحُنكتهم وخبراتهم الحربية، وبعضهم للعملية الإعلامية؛ كحسَّان وابن رَواحة، وبعضهم للتفرُّغ للعلم، وغيرهم للسياسة والدعوة؛ إلى آخره.

ويذكر المؤلف أن التصنيفَ الذاتي ليس قائماً على مجرَّد الرغبة وحبِّ المرء للعمل المعيَّن؛ بل يجب أن يكونَ قادراً على الإبداع فيه والإنتاج به؛ بحيثُ لا يكون مجرد مقلِّد ومردِّد لعمل غيره.

وهو يفتح لك آفاقاً من الأسئلة وأجوبتها؛ لتعرف ما إذا كنتَ متصفاً بشيء منها، ويبدأ معك بتصنيف نيَّتك، ثم قوتك وجَلَدك على العبادة أو على العلم، وهل أنت صاحب همَّة ونشاط وحب للحركة؟ هل أنت ذو مال؟ هل لك والدان أو أحدهما؟ هل لك بنات؟ هل تستطيع الاحتساب؟ لعلك من أُسود الله؟! هل أنت موظَّف في مصلحة عامة؟ هل أنت عاجز عن كل ما تقدَّم؟

• الأوامر والنواهي إذا جاءت مجردة عن القرائن؛ فإنها تقتضي الوجوب والتحريم.
• للقرائن دور كبير في صرف الأوامر والنواهي عن مقتضاهما.
• للتأويل أثر كبير -أيضاً- في صرف الأوامر والنواهي عن مقتضاهما.

  - الأوامر والنواهي في الشريعة لا تجري في التأكيد مجرى واحداً، ولا تدخل تحت قصد واحد؛ فالأوامر المتعلقة بالأمور الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية، ولا التحسينية، ولا الأمور المكمِّلة للضروريات كالضروريات أنفسها، بل بينهما تفاوت معلوم...

الأصل في العقود أن توصف باللزوم، وهذا الأصل ليس مطَّرداً في جميع العقود؛ فمنها ما يناسبه اللزوم، وهو الأكثر، ومنها ما يناسبه الجواز، وهو الأقل...

ويترتب على لزوم العقد حقوق في أكثر المعاملات، وهذا يستلزم بيان ضابط اللزوم، وما يترتب عليه من تبعات وآثار، كما أنه يستلزم بيان الموانع والسوالب التي تؤثر عليه.

ولم يُفرَد هذا الموضوع ببحث مستقل، كما يقول الباحث.

وقد جعله في ثلاثة أبواب، وفصول ومباحث ومطالب عديدة.

وذكر في الخاتمة نتائج طيبة:

فلزوم العقد ربط شرعي لأجزاء التصرف بين عاقدين ليس لأحدهما الفَسخ دون قَبول الآخر؛ ما لم يكن لازماً لأحدهما فيختص الحكم به.

والعقود التي تكون لازمة للطرفين هي: البيع (ويندرج تحته: الصَّرْفُ، والسَّلَمُ، والشُّفْعَةُ)، والإجارة، والمزارَعة، والمساقاة، والحَوالة، والصُّلْحُ، والقِسْمَةُ، والنكاح، والخُلْعُ، والهُدْنَةُ، والعِتْقُ بِعِوَضٍ، والمكاتَبَةُ.

والعقود التي تكون لازمة في حق أحد الطرفين هي: الضَّمَانُ، والكَفَالَة، والوَقْفُ، والتَّدبِيرُ، والأمانةُ، والذِّمَّةُ.

والعقود التي تكون جائزة وتؤول إلى اللزوم للطرفين معاً هي: المضارَبَةُ، والمسابَقَةُ في بعض صورها.

والعقود التي تكون جائزة وتؤول إلى اللزوم في حق الطرف الواحد هي: الرَّهْنُ، والجَعَالَةُ، والقَرْضُ، والهِبَةُ، والعَارِيَّةُ، والمسابَقَةُ في بعض صورها، والوصيةُ.

والعقود الجائزة للطرفين هي: الوديعةُ، والوَكَالَةُ، والشَّرِكَةُ.

ثم أوجز آثاره العامة والخاصة، التي تختلف باختلاف المقصود من العقد...

نقدٌ علمي بآداب إسلامية عالية لكتاب "طفولة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال"، تأليف: عبدالتواب يوسف، الذي اختير نموذجاً نقدياً من بين مجموعة كتب صدرت في هذا الموضوع. وكاتبه محمد بسام ملص معروفٌ بكتاباته العديدة للأطفال عن السيرة النبوية، ويتميز كتابه المذكور بتفاصيل تاريخية كثيرة.

يبين المؤلف في الفصل الأول مصادرَ الكتاب التي اعتمدها الكاتب، وينقد مواضعَ فيها. والأهم هو الفصل الرابع؛ الذي ذكر فيه أخطاء ومفتريات، عن حفر بئر زمزم، وقصة أصحاب الفيل، وغيرها، واحتواء الكتاب على 14 حديثاً لم يثبت منها سوى 6 فقط.

ويذكر أن الكتابَ يكاد يكون نسخةً مطابقة لأصل استشراقي غربي بعيد كل البعد عن روح الإسلام ومعانيه، وقيم السيرة النبوية، وأنه في بعض المواضع يُعدُّ أخطرَ كتاب في موضوعه وقع بين أيدي النشء، وخاصة أنه اتكأ على مرجع "حياة محمد" لمحمد حسين هيكل، الذي نُقِد بشدة.

وبيَّن أن ظهور الكتاب وانتشارَه في ديار الإسلام حصل في غياب - أو شبه غياب - النقد الموضوعي الملتزم بالحق.

ونصح الكاتبَ في الخاتمة بعدة أمور مهمة، منها:

• ألا يُنظَر إلى السيرة على أنها حكاياتٌ طريفة، وقصصٌ ظريفة، وحوادثُ غريبة مدهشة؛ بل ينظر إليها على أنها مدرسة، تقدِّم منهاج الحياة، الذي علينا أن نقتدي بمعلمه عليه أفضل الصلاة والسلام.
• يجب بذل أقصى الجهود لتقديم السيرة صافيةً نقية من كلِّ ما شابها من أخبار لم تثبت صحتها.
• تقديم السيرة من مصادر تاريخية أمينة.
• الدقة والتحري في تقديم الأحاديث النبوية للنشء، باعتبار أن السُّنة هي المصدر الثاني للتشريع.

المقصود بعموم البلوى: شمول وقوع الحادثة، مع تعلُّق التكليف بها، بحيث يعسرُ احترازُ المكلفين منها، أو استغناؤهم عن العمل بها؛ إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج جميع المكلفين أو كثير منهم إلى معرفة حكمها، وهو ما يقتضي كثرة السؤال عنه وإشهاره.

و (عموم البلوى) قاعدة فقهية يَستشهِد بها فقهاء الإسلام؛ لبيان أحكامٍ طارئة حسب الظروف الزمانية والمكانية لبلاء عام..

وقد ذكر الباحث أنه لم يقف على من كتب في هذا الموضوع بإفراده في كتاب، [ما عدا رسالة مشابهة بعنوان: (من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية: العسر وعموم البلوى)، وهي رسالة دكتوراه، قدمت في جامعة الأزهر، 1408هـ]؛ فكان هذا سبباً لاختيار هذا الموضوع المهم والكتابة فيه، وأن الفقهاء يشيرون إلى هذا الموضوع دون وضع ضوابط معينة له، وهذا يعني وجود الحاجة إلى معرفة حقيقة عموم البلوى، وأسبابه، وشروط اعتباره في كل عصر، وعلى وجه الخصوص: في العصر الحاضر...

وذكر في شروط عدِّ عموم البلوى من أسباب التيسير:

• أن يكون عموم البلوى مُتَحَقَّقاً لا مُتَوَهَّماً.
• ألا يعارِض عمومَ البلوى نصٌ شرعي.
• أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء وشأنه وحاله.

  - ألا يُقصَد التلبُّس بما تعمُّ به البلوى بقصد الترخص.

  - ألا يكون عموم البلوى هنا معصية!

  - أن يكون الترخص في حال عموم البلوى مقيَّداً بتلك الحال، ويزول بزواله.

وعقد باباً تطبيقياً عن بعض القضايا لعموم البلوى، منها:

  - استعمال التقويم في تحديد مواقيت الصلاة.

  - الطواف على سطح الحرم.

• استعمال المرأة حبوب منع الحيض في الصوم والحج.
• استقدام الخادمات بدون مَحرَم.

  - بيع المعلَّبات والكتب والمجلات في أغلفتها دون فتحها.

  - استعمال التلقيح الصناعي (أو أطفال الأنابيب).

  - الحكم ببعض القرائن التي استجدَّت، كالبَصْمات، والتوقيعات، ونحوها.

  - انتفاع الإنسان بأعضاء جسم آخر، حياً أو ميتاً.

وتوصَّل الباحث إلى نتائج علمية قيمة؛ منها قوله: عموم البلوى يُعد أحد الأمور التي بها تُضبَطُ المشقة؛ إذ إن المشاقَّ منها ما هو منضبط بأسباب معينة، وعموم البلوى يُعد سبباً في التيسير باعتباره مَظنة للمشقة... وأن اعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير قد قامت عليه أدلة كثيرة من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وتصرفات الصحابة والتابعين رضي الله عنهم تفيد كلُّها القطع بعدِّ عموم البلوى سبباً في التيسير.

كتاب نادر، في موضوع نادر.

وهو في الفقه وقواعده، في حكم (النادر).

فمن المعلوم أن الفقهاء رحمهم الله يبنون الأحكام على الغالب الشائع، ولا يُلحِقون الأحكام بالقياس على ما شذَّ وندر؛ قال يوسف بن عبد الهادي بن المبرد (ت 909هـ) في (مغني ذوي الأفهام: 175): "العبرة بالغالب، والنادرُ لا حكم له، منها: أن الغالب على الأطفال عدم جَودة التصرف؛ فلا يَصح التصرف منهم، وإن وُجِد من بعضهم جودة التصرف فهو نادر". اهـ.

وقد يُلغي الشرعُ الغالبَ رحمةً بالعباد، ولكن متى؟ وكيف؟ ثم هذا النادر: هل يُلحَق بالغالب فيأخذ حكمه؟ أو يلحق بنفسه فلا يأخذ حكم الغالب؟.. ذكر هذا الاستشكال مؤلف الكتاب في مقدمته، فقال:

"فطالما استشكلت الجمع بين قول أئمتنا في كتب الأصول والقواعد والفروع: (النادر يُلحَق بالغالب)، وقولهم: (النادر يُلحَق بنفسه)، وبعضهم يعبر عن هذا بأن (النادر لا حكم له). ولم أزل أبحث عن ضابط يرفع الإشكال؛ للوقوف على فروع ملحقة بالغالب، وفروع ملحقة بنفسها". ا هـ.

ومن الموضوعات التي بيَّنها:

• إذا نَدَرَ واحد أو اثنان في مخالفة بقية الأمة؛ فهل يكون قول الجمهور إجماعاً؟
• بعض الأمثلة على الحمل على النادر.
• حكم من غَسَلَ ما ندرت كثافته، كالحاجب والهَدْب والشارب.
• لو طالت مدة الاجتماع في مجلس الخِيار نادراً فهل يبقى الخيار؟

كاتبه باحث متخصص بالجيوفيزياء، وهو رئيس مكتب المياه الدولية في وزارة الري بسورية، وعضو اللجنة الفنية السورية العراقية التركية للمياه المشتركة، وقام بعدد من المشاريع والأبحاث الجيولوجية الهامة.

في تقديم لكتابه يذكر أنه نحى منحىً جديداً لم يسبقه إليه عالم ولا باحث في علم المياه، ويقول إنه تشرف بالبحث في ماء زمزم خلال سنوات طويلة، وأنه كان له السبق في تفسير آلية إنتاج المياه منه، وعدم هبوط منسوبه وعدم جريانه، فكان له فصل خاص في الكتاب.

ومن الأبحاث التي قدمها: باب أولوية الاستعمال لمياه الشرب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرةٍ طريقة توزيع المياه بين مستخدميها، فأقرّ مبدأ العرب والعادة، وقدّم لها الضوابط، ومنها شرب الأعلى قبل الأسفل، وفي ذلك حسابات احتياج كل من تمُّر المجاري المائية في أراضيه، واقتسام مياهها بشكل عادل، يعطي كل ذي حق حقّه، ولا يسيء إلى أحد.

ويذكر أن قانون المياه في الإسلام يشتمل على أبواب، رتبها على النحو التالي:

• التعاريف
• المياه العمومية (الملكية العامة للمياه).
• إقامة الحواجز والسدود (نقل المياه)
• تثبيت الحقوق على المياه العامة، و تقسيم المياه المشتركة.
• حماية المياه من التلوث.
• الفصل في المنازعات.

ثم تناول موضوع المياه من حيث بيعها وحكمه في الإسلام، ومعجزات للرسول صلى الله عليه وسلم في الماء، والفرات في القران الكريم والسنة النبوية المطهرة وكتب الفقه، وفصل في (مرج البحرين يلتقيان) وملاحق فيها نصوص تتعلق ببعض الاتفاقيات الحديثة حول المياه واستخدامها.

قواعد موجزة ومهمة تحتها مباحث ومطالب، لا يمكن معرفة تفاصيلها إلا بالرجوع إلى البحث، وأنا أذكر بعضها؛ لأشير إلى أهميتها:

• دين النصارى غلوُّ في المخلوق وتنقُّص للخالق.
• ما سبَّ اللهَ أحدٌ ما سبَّ النصارى ربَّ العالمين. 
• إن مثل عيسى مَثَلَ آدم. 
• ما ثبت بطلانه على كلِّ تقدير فهو باطل في نفس الأمر. 
• كلُّ شيئين اتَّحدا صارا شيئاً ثالثاً. 
• المِثلان اللذان يسدُّ أحدهما مسدَّ الآخر؛ يجب لأحدهما ما يجب عليه، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز عليه ما يجوز عليه. 
• حكم أحد الشيئين حكم مثله. 
• لو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم صادقاً؛ لكان المسيح عليه السلام كاذباً، وحاشاهما. 
• إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقاً؛ كان دين النصارى باطلاً. 
• لا يصدَّق النصارى ولا يكذَّبون فيما يحتمل الصدق والكذب. 
• القرآن يؤخذ كلُّه. 
• ما عُلم أنه ممتنع في صريح العقل لم يجز أن يخبر به رسول. 
• يمتنع التصديق بالفرع مع القدح في الأصل. 
• الأحكام العقلية على وزان الأحكام الحسية. 

مؤلفه عالم متبحِّر، كان شيعياً، ثم اهتدى والتزم عقيدة الكتاب والسنة. وهو هنا ينقض كتاب (أصول الكافي) للكليني، الذي يعد أهم مرجع للشيعة الاثني عشرية، ويعد من كتب أحاديث الأحكام، فاهتمَّ بما يخالف القرآن والعقل من الأحاديث التي لم تصحَّ فيه، ونَقَدَها.

ويعني بـ (كسر الصنم): الكتابَ المذكور، الذي إن كُسر؛ فسيكون ضربة قاصمة للمذهب؛ ولأنه يدعو إلى توحيد المذاهب والفرق الإسلامية، وهو الكتاب المخالف لكثير من أحكام الدين؛ فكان سبباً في عدم الاتحاد! يقول في المقدمة (ص29): "إن هذا الكتاب يجمع المتناقضات والأضداد، ويضم بين دفتيه من الخرافات ما لا يحصى".

وذكر في الصفحة نفسها أنه عرض هذا الكتاب على المسؤولين في إيران؛ ليبدوا رأيهم، وإذا ما كان شيء من هذه الردود فيه خلاف للواقع؛ أصلحه وغيَّره، فلم يجيبوه، وعاملوه بقسوة، واستنتج أنهم لن يسمحوا بطبعه، كما ذكر المترجم أن كتبه ممنوعة في إيران.

وقال أيضاً في المقدمة: "ونحن في هذا الكتاب سنأتي على ذكر أخبار (الكافي) وأحاديثه التي تخالف الحجة الإلهية، وسنحقق في السند والمتن؛ لأنه إذا تبين فساد السند ورواته؛ تبيَّن للقارئ مَن هم الذين اختلقوا المذهب، وعمدوا للتفرقة بين المسلمين؛ بوضع الأخبار الملفقة. ومع الأسف؛ فإن العلماء المتمذهبين لم يحاولوا دراسة هذه المسائل والتحقيق فيها، بل قلدوا الرواة الذين سبقوهم، وكان الوضَّاعون -من أشباه المتعلمين وأصحاب الخرافات- قد أحدثوا هذه الأخبار في القرن الثاني أو الثالث، حيث لم يكن هناك حوزة علمية، أو مركز للبحوث، أو جامعات ذات مستوى علمي مرموق؛ لتمحص تلك الأخبار...

وقد اجتهد المؤلف، واستعمل كل ما يملك، من علم وحجة ومنطق، بأسلوب علمي رصين مقنع؛ لينبه العقول، ويلفت نظر العلماء، الشيعة منهم خاصة؛ إلى أن في هذا الكتاب ما يخالف القرآنَ الكريم حقيقة، والسنةَ النبوية الناصعة!

وهو ينقض هذا الكتاب الأساس بعد أن نقل أقوال ثقات الشيعة: أنه أهم الكتب في المذهب؛ حيث نقل قول الشيخ النوري في (المستدرك) جـ3 ص532: "لم يؤلف مثل كتاب (الكافي) في الإسلام! وهو مدار مذهب الشيعة، ومن أكبر كتبهم وأجمعها".

وكتب كل من المجلِسي والممقاني وسائر علماء الشيعة فقالوا: "إن (الكافي) من أوثق وأضبط كتبنا"...

وذكر المؤلف أن (الكافي) يحتوي على (16199) حديثاً؛ يعتقد الشيعة أن رواتها عدول ثقات، بينما معظم رجال سنده من الضعفاء والمجهولين، ومن الناس المهملين وأصحاب العقائد الزائفة! ويستند في ذلك إلى أقوال علماء الرجال من الشيعة أنفسهم، ومن كتبهم أيضاً.

المؤلف نال درجة الاجتهاد، من الحوزة العلمية بالنجف، من يد زعيمها محمد الحسين آل كاشف الغطاء. ويذكر أنه كانت تستوقفه نصوص وتشغل باله، في مذهب الشيعة، فيها مطاعن في أهل البيت، ونصوص صريحة في الكفر بالله تعالى! وأنه ما كان يجرؤ على التفوَّه بها، ولا السؤال عنها! لكنَّ طلبَ الحق والشعورَ بالخطأ كانا يلاحقانه دائماً، حتى اضطر إلى مراجعة ما درسه، والوقوف على المصادر التي كانت تشغل فكره؛ ليتعمق فيها، ويضعها في ميزان الحق والنقد.

وبيَّن أن كتابه هذا يأتي مواكباً لكتابات موسى الموسوي وأحمد الكاتب.

ومن الموضوعات التي كتب فيها ناقداً ومصححاً:

• عبدُ الله بن سبأ؛ حيث ينكر الشيعةُ وجوده.
• والحقيقةُ في انتساب الشيعة لآل البيت، وتحت هذا الموضوع أمور عجيبة لا يصدق المرء أن تكون في مذهب الشيعة.
• ومنها تكلم الحمار مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله له: بأبي أنت وأمي، وأنه مع نوح في السفينة!!!
• وأشياء فيها طعن في علي وفاطمة والحسن والحسين، رضي الله عنهم أجمعين..
• ثم موضوع المتعة وما يتعلق بها، وقولهم: إن من تمتع؛ فكأنما زار الكعبة سبعين مرة، ومن لم يتمتع؛ فهو كافر!! وإن من تمتع أربع مرات فدرجته كدرجة الرسول صلى الله عليه وسلم!!
• ثم ذكر أمراً خطيراً ينجرُّ من قضية المتعة، وهو "إعارة الفرج"، ومعناها أن يعطي الرجلُ امرأته وأَمته إلى رجل آخر، فيحل له أن يتمتع بها، أو أن يصنع بها ما يريد، فإذا ما أراد أن يسافر؛ أودع امرأته عند جاره...الخ!!!
• ثم القول بتحريف القرآن...
• وموقفهم من أهل السنة:

أورد رواية الكليني في (الروضة) 8/135: "إن الناس كلهم أولاد زنا"، أو قال: "بغايا؛ ما خلا شيعتنا"!

وأورد قول الخميني في الرجل من أهل السنة: "فإن استطعت أن تأخذ ماله؛ فخذه وابعث إلينا بالخمس"!

وغير ذلك مما لا يعرفه أهل السنة عنهم.

وأورد في الخاتمة قول الإمام علي -كما في (الكافي) 8/338- عن شيعته: "ولو امتحنتهم؛ لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم؛ لما خلص من الألف واحد"!

يذكر شاعر الأقصى أنه بتدبُّره المعلقات الجاهلية السبع، تخيّل ما كان يقوله هؤلاء الشعراء لو كانوا مسلمين، مع ما هم عليه من شاعرية فذّة وموهبة وإبداع؟

ومن هنا خطر له أن يعارض قصائدهم، ولكن بروح إسلامية، ولغاية إيمانية، فكان هذا الديوان "لو أسلمت المعلقات" الذي يذكر أنه جازف فيه مجازفةً كبيرة حين عارض فيه فحول الشعراء، الذين لا يجرؤ شاعرٌ أن يعارضهم...

ويورد أبياتاً من المعلقة ثم يتبعها بالقصيدة الإسلامية التي عارضها بها، من ذلك معلقة لبيد التي مطلعها:

عفتِ الديار محلُّها فمقامُها بمنىً تأبّد غولها فرِجامُها

فيعارضها بقوله:

زكتِ الديار وقد زهتْ أعلامها وعلا بمكة عزُّها ومقامُها

والمصطفى الهادي ربيع ُ قلوبنا يُزجي صفوف الفتح وهو إمامُها

في السلم حقل الخير موفور الجَنى ولدى المعامعِ رُمحُها وحسامُها

كما يعارض معلقة عنترة فيقول في أولها:

يا دار أمّ المؤمنين تكلمي وتحدّثي عن كل برٍّ واسلمي

وإذا سمعتِ من المآذن دعوةً تنسابُ في سمع الغُفاة النُّوّمِ

فاستلهمي من ذكر أحمدَ موقفاً وعلى شفيع الخلق قومي سلّمي

وفي معارضة معلقة امرئ القيس يقول في أولها:

قفا نبكِ من ذكرٍ تحدّرَ من علِ وقولٍ من الرحمن والحقِّ منزلِ

يرقّ به قلبي وتسمو خواطري وتصفوْ به نفسي وينفكُّ مُعْضلي

وفي أول معارضته لمعلقة عمر بن كلثوم يقول:

ألا هبّي –بربِّك- نبِّهينا فنورُ الفجر أوشكَ أنْ يبينا

لنسجدَ للمهيمنِ في خشوعٍ ونركعَ للذي فطرَ الجنينا

وصاغ له من الأرحام درعاً وأودعَ أمهُ قلباً حنوناً

ومما قاله معارضاً به معلقة زهير بن أبي سلمى:

ولا تبخلنْ فالبخل عارٌ على الفتى وجُد بعطاء الله دون تبرُّمِ

وكن مثل نبع الماء في الروض صافياً ليشربَ منه الناس أكواب بلسمِ

ولا تحقرنْ في الناس من قلَّ مالُه وأكرِم عباد الله في الخلق تُكرمِ

وأصلح فساد القوم إن كنت قادراً ولا تركننْ يوماً لباغٍ ومجرمِ

من النتائج التي توصل إليها الباحث المتخصِّص بعد دراسة وموازنة وإيراد شواهد ونصوص:

• يجوز تداوي النفس البشرية بما أحلَّ الله تناوله والتداوي به، وكذا يجوز تداويها بالمحرم إذا تعين علاجاً لها دون غيره من المباحات على يد طبيب مسلم حاذق.
• يجوز نقل الدم البشري للتداوي به عند الحاجة إليه، إذا تم في حدود القيود والضوابط الشرعية والقانونية التي لا تسمح بإهدار آدمية الإنسان أو الانتقاص من كرامته؛ ذلك أن نقل الدم إلى المريض الذي هو في حاجة ماسَّة إليه ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، وعلاجٌ لا يمكن الاستعاضة عنه بأي دواء آخر.
• الدم البشري الطبيعي الخارج من غير السبيلَين، المسحوب بالإبرة أو بالحقنة وفي وسائل الحفظ أو التخزين بمصارف الدم، طاهر على ما انتهى إليه من الترجيح، إذا لم تتغير حاله بأي سبب يخرجه عن طبيعته، لما ثبت من تميز الدم البشري عن غيره من الدماء المسفوحة، ودماء الحيوانات، وغير ذلك من الدماء النجسة أو المستقذرة.
• الأصل في بيع الدم البشري الحرمة، لأنه جزء آدمي محترم شرعاً، ولاشك أن هذا ينسجم مع القواعد الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، لأن بيع الدم البشري عمل مَشين يبعث على الاحتقار لصاحبه والحط من آدميته، حتى وإن كان بهدف إنقاذ حياة الآخرين، لما في ذلك من المتاجرة بالدماء البشرية بحجة التداوي بها.

ولكن إذا تعين الدم البشري دواءً منقذاً يتعذر وجود بديل له يقوم مقامه، ويكون له نفس آثاره في التداوي به، وتعذر الحصول عليه إلا بالشراء، فلا ضيرَ يلحق بالمشتري المحتاج إلى هذا الدم من الناحيتين الشرعية والقانونية، إعمالاً لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)، ويكون الإثم في هذا الحالة على آخذ الثمن.

• مقايضة الدم البشري بمثيله أو بأحد عناصره، كمبادلة قنينة من الدم البشري بأخرى ذات فصيلة مغايرة، أو مبادلة مقدار من الدم بمقدار من البلازما مثلاً لا ضيرَ فيها، نظراً إلى أنها لا تمثل هدراً لكرامة الإنسان أو استغلالاً لحاجته، كما أنها تحقِّق مصالح الناس الضرورية والقطعية التي لا يُغني عنها سواها في إزالة العلل والأمراض، وذلك إعمالاً لقاعدة (الضرورات تُبيح المحظورات).
• أما مقايضة الدم البشري بغير جنسه أو أحد مشتقاته، كمبادلة مقدار من الدم بقطعة أرض زراعية، أو شقة سكنية أو نحو ذلك، فإن هذه مقايضةٌ شاذة وغير جائزة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، لأنها تعني السماحَ بالمتاجرة في الدماء البشرية، ومعاملة الإنسان معاملة السِّلَع والدواب في سوق المضاربات والمعاملات المالية.
• التبرع بالدم أمر مندوب إليه شرعاً، فهو من باب تجهيز الغازي إذا كان الأمر يتعلق بمجاهد، كما أنه من باب الشكر لله تعالى على نعمة الصحة والعافية، إعمالاً للسنة الداعية إلى التصدق عن جميع البدن، كما أنه من أجلِّ القُرَب، لأن فيه إنقاذاً للحياة، ودفعاً للهلاك، ومواساة للمرضى، ومعاونة مشروعة لهم على مواجهة المرض، ووفاءً بحق الأخوة والإنسانية.

أوضح المؤلف كيف جنّد الله تعالى الريح مرتين، أولاهما لإظهار رحمته بخلقه ولطفه بعبادة، والأخرى حين جنّدها مرسلة بالعذاب والدمار على طائفة من عباده استحقوا ذلك.

وقد شرح هذا المشهد وتأثيره حسب وروده في سور القرآن الكريم، وبيانه بما صحّ من السنة المطهّرة وأقوال السلف.

وأوضح مشاهد بمعطيات العلوم التجريبية، حيث يجمع مؤلفه بين التخصصين العلمي والشرعي.

ومن العناوين الجانبية للموضوع:

• درجات هبوب الرياح وتصريفها.
• ملمح الرياح والمرسلات والناشرات.
• ذرو الهشيم النباتي.
• الريح المرسلة بالعذاب في غزوة الخندق.
• ميدان آخر لعمل الريح التدميري في العصر الحديث.
• مذكرات تاريخية عن الزوابع والأعاصير في العالم.
• حيرة الماديين في تعليل هذه الأعاصير وخاصة العاصفة الاستوائية.

نَوَّهْت في كتابي "كتب هادفة " إلى معجم ما ألِّفَ عنِ المدينة المنورة، وهذا الكتاب الجديد فيما أُلِّف عن مكة المكرمة، ومعالمها، وأهلها، ومشاعرها المُقَدَّسة، ومناسباتها الدِّينية، في المجالات التاريخيَّة، والدِّينية، والسياسيَّة، والاقتصادية، والاجتماعيَّة، والعلميَّة، والفكريَّة، والأدبيَّة، والجغرافيَّة، وغيرها، منذ فجْر التاريخ حتى دخولها تحت الحكم السعودي عام 1343هـ. (أما الفترة المُتَبَقِّية، فقد صدرتْ في كتابٍ مستقلٍّ، للمؤلف نفسه، بعنوان: "مكة في العهد السعودي" (1343هـ - 1419هـ): بيليوجرافيا.- بريدة، نادي القصيم الأدبي، 1419هـ). سواء كانت هذه الكتابات منَ الوثائق والسجلات الرَّسميَّة، أم الكُتُب، أم الرَّسائل العلميَّة، أم الأبحاث والمقالات والتقارير، أم الندوات والمحاضرات، أم غير ذلك.

وقد ضَمَّ بالإضافة إلى ذلك الكُتُبَ المعنيَّة بالفضائل والمناقِب، وكتب القبائل والأنساب، وكُتُب التَّراجِم والسِّيَر، وكُتُب الجغرافيا والمعالِم والرحلات، وكذلك ما كُتِب عن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكَّة خاصة، إضافة إلى ما كتب عن تاريخ الحج وحوادثه، وكتب المناسك إذا توفَّرت فيها معلومات تاريخيَّة أو حضارية مختلفة، فضلاً عن ذِكْر كُتُب أخرى تشريعيَّة وفقهيَّة ودينيَّة مُتنوِّعة تُعْنَى بمكة، وقد جعلَه المؤلِّف في أربعة أقسام:

• خصص القسم الأول: للكُتُب والوثائق على اختلاف أنواعها.
• والثاني: للرَّسائل الجامعيَّة المجازَة منَ الجامعات أو الكليات.
• والثالث: الأبحاث والمقالات والنَّدَوات والمحاضَرَات.
• والرابع: ما أُلِّفَ وكُتِب عن مكَّة بِلُغات غير عربية. [وأذكِّر هنا بكتاب MAKKAH AL – MUKARAMAH ABIBLIOGRAPHY؛ لزميلنا الأستاذ محمد أويس شودري، وهو ببيليوجرافيا عما كتب عن مكَّة المكرمة، أصدرتْه جامعة أم القرى، ويقع في 181 ص].

وبَيَّنَ المخطوط منها مع ذِكْر مصادرها وبيانات أخرى عنها، وذَكَر في الحواشي المحتوى العلمي لكثيرٍ منَ الكُتُب والدِّراسات ذات العناوين المُبْهَمة، ووضع في آخر الكتاب فهارس للموضوعات، صَنَّفَ فيها المواد الوارِدة تصنيفًا مفصلاً.