كتب قيمة إسلامية بينة

جعله الباحث في خمسة أبواب:

فذكر الأحاديث الواردة في حفظ الطرق ومشروعية الاهتمام بها، وتحريم تقذيرها، وإماطة الأذى عنها وكراهية الجلوس فيها، وحرمة المبيت فيها، وكراهية الصلاة فيها، وتجنيبها المحرمات.

وفي حفظ المساجد: من المحافظة عليها، والاهتمام بها، وتنظيفها، وتحريم تقذيرها ، وتطييبها، وحفظها عن الروائح الكريهة، ومنع الحائض والجنب من دخولها، واجتناب ما يؤذي مرتاديها، وخفض الأصوات فيها، وعدم إقامة الحدود والقصاص فيها، وعدم استئثار أحدٍ بها، والحذر من الاختلاط فيها، ونهي النساء عن الطيب والزينة فيها، وتجنب أمور الدنيا فيها، ومنع زخرفتها ووضع التصاوير فيها، وما اختص به بيت الله الحرام..

وفي حفظ الأسواق: تجنب الصخب فيها، والابتعاد عما يؤذي مرتاديها، وعدم ضرب الخراج عليها، والاحتفاظ بلقطتها وإعادتها لأصحابها..

ثم أحاديث حفظ المقابر: من تحريم الجلوس على القبور والمشي عليها ، وخلع النعلين بينها، وترك اللغو والخوض في امور الدنيا، وحكم زيارة النساء لها، واهتمام ولي الأمر بها، ومراعاة ما تحتاجه القبور، ولعن متخذيها مساجد، والنهي عن البناء عليها، وتحريم الذبح عندها.

ثم حفظ المراعي: من حمياتها للمسلمين عند الحاجة، وحرمة منع المسلمين منها، واشتراك المسلمين فيها، والحرص على توسيع الرقعة الخضراء.

بحث لطيف يدلُّ على علم وذوق ومتابعة لمفردات الفقه الإسلامي..

تحدث المؤلف عن تسمية المولود، ووقته، وتسمية من مات بعد الولادة، والمستحب والمكروه والممنوع من الأسماء، ثم ضوابط تغيير الاسم وآثاره، فأحكام الكنية واللقب، وكذا الألقاب المستحبة والمحرمة والجائزة والمكروهة، وأتبع ذلك بذكر تطبيقات قضائية على تغيير الاسم في المحاكم الشرعية بالسعودية.

والباب الثاني: في مسؤولية الوالدَين، وممارستهما الولاية على أكمل وجه، وأنواع هذه الولاية.

وذكر في الخاتمة نتائجَ طيِّبة، منها:

• لم تقتصر الشريعةُ على بيان البِرِّ بالوالدَين حال حياتهما، بل أوضَحَت أن البِرَّ بالوالدَين يكون أيضاً بعد مماتهما؛ بالحجِّ عنهما، والدعاء لهما.
• من روعة الشريعة الإسلامية وسموها وتفوُّقها؛ أن جعلت الولايةَ على الأبناء على نوعَين، نوع يُقدَّم فيه الأب على الأم، وهي ولاية المال والنِّكاح؛ لأن الآباءَ أقدرُ على تحصيل مصلحة الأبناء فيهما، ونوع يُقدَّم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة إلى سنٍّ معيَّنة؛ لأن الأمهات أقدرُ على التربية وأعرفُ بها، وأصبرُ وأرأفُ على الأبناء، ولحاجة الأبناء إلى الأمَّهات في تلك المرحلة.
• أبرزت الشريعةُ الإسلامية صورةً مشرِّفة من صور التكافل الاجتماعي الذي تتباهى به الأنظمةُ المعاصرة وتدعو إليه، وتَبرُز هذه الصورةُ بجلاء في نفقة الآباء على الأبناء حتى يَكبَروا ويكونوا قادرينَ على الكسب، وفي نفقة الأبناء على الأباء الذين لا مالَ لهم ولا كسب. 

ذكر الباحث أنه لم يجد من كتب في هذا الموضوع بالتفصيل، وإن كانت هناك بحوث في جوانب منه؛ ولذلك أقدم على الكتابة في هذا الأمر؛ لسد حاجة المسلمين إليه.

وجعله في أربعة أبواب:

• بيّن في الباب الأول حقيقة الأدوية، وأحكام إعدادها، وتعاطيها.
• وفي الباب الثاني فصَّل أحكام الأدوية الحسية المادية، من أدوية نباتية نبَّه عليها الشرع، وأخرى على ما خالف الشرع؛ كالمخدرات والكحول، ثم الأدوية الحيوانية؛ كالعسل والإنسولين والجيلاتين والتِّرياق، ثم الأعضاء الإنسانية.
• وفي الباب الثالث ذكر الأدوية غير الحسية؛ مثل الرُّقى الشرعية، والأدوية النفسية الأخرى، وطريقة مداواتها، والوقاية منها.
• وخصص الباب الرابع للأحكام المتعلقة بآثار الأدوية، من حسية ومعنوية، مثل آثارها في باب الطهارة، والصلاة، ثم باب الصيام، مثل الغسيل الكلوي والإبر الوريدية، وباب الاعتكاف، والحج، والإحداد.

بيَّن فيه مصطلح الحشرات عند الفقهاء، ثم ذكر أنواعها؛ من حيث النفع والضرر، ومن حيث حكم أكلها؛ فعناية الإسلام ورحمته ورأفته بها.

ثم ذكر أحكام الحشرات في العبادة؛ من حيث الطهارة وما إليها، وزكاة نِتاجها؛ كالعسل والحرير، ثم حكمَها في المناسك؛ كقتلها في الحج.

ثم أحكامها في المعاملات؛ من حيث بيعها، وإجراء التجارب عليها، وإطعامها الكلاب ونحوها، وحكم استيرادها، وجعلها صَداقاً، وتأجيرها، وبيع لحمها، وأحكام قتلها؛ بآلة، أو دهساً، أو غرقاً، أو إبادة بمبيد، أو حرقها..

ثم أحكامها في الجناية، وضمان المتلفات، وحكم تسليطها على الأعداء في الحروب، وحكم سرقتها.

ثم أحكامها في الأطعمة، والأشربة، واللباس، والأدوية، وحكم التطعيم ضد الأمراض التي تنقلها، وحكم تشريحها.

ثم اتخاذها للتصوير واللعب والزينة؛ كبيان تصويرها، وتحنيطها، وصناعة اللعب على أشكالها، واتخاذ أشكالها لطرد الطيور عن الزروع.

يعني الباحث بالخدمة: القيام بالحاجات الخاصة لشخص أو أشخاص أو مكان دون غيرهم، في زمن معين.

تحدث فيه عن الخدمة بين المسلم والكافر، وشروطها، والخدمة بين الوالد والولد، والخدمة بين الزوجين، وبين الرجل والمرأة الأجنبيين، وبين المكلف وغير المكلف، وعن مدة الخدمة وانقضائها، والآثار المترتبة عليها، وعن حقوق الخادم والمخدوم.

ومما توصل إليه الباحث من نتائج:

• استحباب خدمة الإخوان والكبار والضيوف والمساجد.
• خدمة الزوج مقدمة على خدمة الوالد والولد. 
• خدمة الأجنبية للرجل المنفرد محرمة؛ خشية الوقوع في الخلوة والنظر المحرَّمين. 
• يحرم على الخادم أن يؤجر نفسه لغير مستخدمه في مدة خدمته له. 
• يجب على كل من الخادم والمخدوم إحسان معاملة الآخر. 

ذكر الباحث أنه لا توجد دراسة فقهية مقارنة في موضوع الصناعة تتناول جوانب البحث بدقة وتفصيل وعناية، وهذا يعني أن لبحثه رِيادة في الميدان.

ورسالته في الماجستير كانت بعنوان: "المعادن في الفقه الإسلامي!".

عرَّف الصناعة، وبيَّن أنواعها، وأهميتها، وذكر حكم تعلمها، وحكم اتخاذ الصناعات الدنيئة والمداومة عليها، وحكم ترك الصناعة، والمفاضلة بين الصناعة والتفرغ للعبادة، وأفضل الصناعات عند الفقهاء.

وبحث في أجرة الصنَّاع، وضمانهم، وتأمينهم، والاختلاف بين الصانع وصاحب العمل.

ثم بحث في عقد الاستصناع ومبطلاته، وتعريف شركة الصنائع وأنواعها، وعقد الترخيص الشرعي وأنواعه وحكمه، وعقد الاستثمار الصناعي وشروطه، وحكم منح غير المسلم حق الترخيص للاستثمار الصناعي في البلاد الإسلامية.

وفي الباب الثالث عقد فصلاً للأضرار الناشئة عن الصناعات وتعويضها.

وفصلاً آخر في الحسبة على الصناع، وذكر تحديد الأجور في الأعمال الصناعية، والمراقبة على العمل الصناعي، ومنع الغش فيه، وحكم الإجبار على بيع المصنوعات المحتكرة، وبيان صور الاحتكار الصناعي المستحدثة.

وفصَّل في آثار الصناعة على العبادة، وعلى المعاملات، وأحكام الأسرة في ذلك؛ كالحكم إذا أصدقها تعليم صناعة، ومدى اعتبار الصناعة من شروط الكفاءة، وحكم ثبوت الحضانة للأم الصانعة.

ثم بين آثار الصناعة على الجنايات والحدود والقضاء وما يلحق بها؛ كالاعتداء على الأطراف الصناعية، وما يترتب على إتلافها، وحكم القطع في سرقة المصنوعات المحرمة، وشهادة أصحاب المصانع.

تحدَّث فيه عن حدِّ الفقير والمسكين، وفضلهما، والأحكام المتعلِّقة بأصحاب هذين الوصفَيْن، في تمهيد وثلاثة مقاصد وخاتمة.

وفي المَقْصَد مسائلُ منثورة عن الفقير والمسكين:

بحثٌ في أفضليَّة الفقير الصابر والغنيِّ الشاكر، وبيان حدِّ الفقر الذي تجوز معه المسألةُ وأخذُ الصدقة، وأنه لا جِزية على فقير عاجِز، وتجوز صدقةُ التطوُّع على الفقير الكافر.

وبحثٌ في فقراء الحرم، وآخرُ في فقراء الصحابة.

وذكر المؤلف أن السعيَ لرفع وصف الفقر والحاجة من الواجبات، وأن القويَّ المكتسِب لا حظَّ له في الصدقة، فإن عجَزَ عن الاكتساب، أولم يجد كَسباً، جازت له المسألةُ؛ بل وَجَبَت عليه.

بحثٌ فيه موضوعات عديدة مما يخص الأحكام الشرعية المتصلة بالكتب.

من ذلك في العبادة: الاستجمار بالكتب، وحكم تطهيرها، واحتساب قيمة الكتب في نصاب الزكاة، والدخول بكتب العلم دار الحرب.

وفي المعاملات وفقه الأسرة: شراء الكتب الفاسدة والمبدلة لإتلافها، وبيع الكتب للكفار، وبيع التوراة والإنجيل، والنظر في الكتب المرهونة، وكيفية ضمان كتب المتلف، وإجارة الكتب، وإعارتها، وإصلاح المستعير الخطأ في الكتاب، وأحكام الكتب الموقوفة، وحكم هبتها، ووصية الإنسان بإتلاف كتبه، ودفع الكتب مهراً.

وأحكام الكتب في الحدود والتعزيرات: مثل إثبات حد القطع بسرقة الكتب، وإثبات الحد والتعزير على مؤلف الكتاب إن ثبت موجِب ذلك في كتابه، وحكم من تبرأ من كتب العلم الشرعية.

وتحدث في فصل عن أحكامها في باب الأدب والزينة: من ذلك حكم تقبيلها، والاتكاء عليها، وحرقها أو دفنها، وحكم الفتوى فيها، وحكم النظر في الكتب المحرمة، وحكم تحليتها بالذهب والفضة.

ثم فصَّل في حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة.

المرأة المتحيِّرة: هي ناسية الوقت والعدد في أيام حيضها.

وتسمى أيضاً (المحيِّرة)؛ لأنها تحيِّر الفقيه في أمرها!

والنسيان قد يحصل بغفلة، أو إهمال، أو علَّة متطاولة؛ لمرض ونحوه، أو لجنون، وغير ذلك.

وقد صنف الإمام أبو الفرج الدارِمِي محمد بن عبد الواحد (ت449هـ) كتاباً رائعاً مفيداً في هذا الباب سماه "أحكام المتحيِّرة في الحيض"، ذكره الإمام النووي في المجموع، واختصر مقاصده في كراريس، وقال من ثَمَّ:

(وأما طريقة الدارمي؛ فإنها طريقة حسنة بديعة ونفيسة، بلغت في التحقيق والتنقيح والتدقيق، مشتملة على مجمل من النفائس الغريبات، والتنبيهات المهمات، استدرك فيها على الأصحاب أموراً ضرورية لابد من بيانها، وبسطها أبلغ بسط... وفيها من المستفادات ما ينبغي أن لا يُخلى هذا الكتاب من ذكر مقاصده، ولا يليق بطالب تحقيقِ بابِ الحيض -بل الفقه مطلقاً- جهالته، والإعراض عنه) (المجموع 2/118، 344)

رسالة نافعة محكمة، تحتاج إليها فئات من المجتمع الإسلامي، وباحثون من ملل أخرى ممن يهمهم أمن الأفراد والمجتمعات.

تحدَّث الباحث عن المخاطرة بالنفس في العبادات؛ مثل المريض الذي يضُّره الصوم فيصوم، وتحقق أو غلبة الهلاك في ركوب البحر لأداء الحج.

ثم عن المخاطرة بالنفس في باب الجهاد، وبيان اختلاف الفقهاء فيه، وفي باب الجنايات؛ كدفع الصائل (الدفاع عن النفس)، وإنقاذ الغريق، ومن في الحريق.

ثم المخاطرة بالنفس في باب الطب؛ كترك التداوي.. والتبرع بالأعضاء وشروطه، والقواعد الفقهية الواردة في ذلك، والموافقة على إجراء العملية مع كون نسبة نجاحها أو إهلاكها للنفس متساويين. والمخاطرة بالنفس في باب الألعاب والمسابقات؛ كالمصارعة، والملاكمة، وحمل الأثقال، وألعاب السيرك، وتسلق الجبال، وسباق السيارات والدراجات النارية...

رسالة علمية قويمة في موضوع مطروح ومعايش، فيه أحكام فقهية دقيقة، مع ترتيب سليم، ومناقشة متكاملة.

ومن النتائج التي توصل إليها الباحث الكريم:

• حث الإسلام على العمل والكسب الشريف، وأن يعتز المسلم بكرامته، ولا يهين نفسه أو يذلها بذل المسألة، ومن العزة أن لا يسأل الناس شيئاً ولو قلًَّ.
• يختلف حكم السؤال باختلاف الأحوال؛ فقد يكون محرماً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو واجباً، أو مندوباً.
• اتفق الفقهاء على أن أصل السؤال محرم، إلا أنه أبيح للضرورة والحاجة.
• جواز سؤال القرض، والعارية، واليسير الذي جرت به العادة؛ كشرب الماء، وشسع النعل، ولا يدخل ذلك في المسألة المذمومة.
• لا يجوز السؤال بوجه الله؛ إن كان في شيء من أمور الدنيا.
• تحريم سؤال القادر على العمل والاكتساب.
• سؤال الله تعالى هو المتعين والواجب؛ لأن في السؤال نوع ذلة وعبودية، ولا يليق بالمرء أن يبذلها إلا لله تعالى. 
• من الآداب التي ينبغي على السائل المحتاج مراعاتها: أن يسأل الصالحين من الناس؛ لأنهم أقدر على قضاء الحاجة، ويعطون عن طيب نفس، ومن حلال، ولا يهتكون العرض، ولا يَمنُّون، وإن لم يجدوا ردوا السائل بالحسنى.
• يحرم الكذب في السؤال، ومن أخذ من الناس شيئاً وهو كاذب؛ فهو حرام وسحت، ولا يجوز إعطاء من تبين كذبه؛ لأن في ذلك إعانة له على باطله. 
• يستحب مكافأة المحسن بالدعاء له.

تناول فيها الباحث في رسالته أحكام الهزل في الفقه الإسلامي، وهي التصرفات التي تصدر عن المكلف وهو يقصِد بها صورة الفعل المشروع دون حقيقته؛ إما لمجرد العبث، أو لغرض إيهام الناس أن التصرف الذي هَزَلَ به جِدٌّ.

وللوقوف على حقيقة هذه التصرفات خصص الفصل التمهيدي للحديث عن دعامتي التصرف، وهما: الرضا، والتعبير عنه، وبحث حالات ارتباطهما، التي يظهر منها انفراد تصرفات الهازل بالقصد إلى المخالفة.

وخصص الباب الأول للحديث عن معنى الهزل وحقيقته، وتوضيح طرق تحققه، وأقسامه، وتنوع أغراضه إلى مشروع وغير مشروع، وبحث صلته بغيره من المعاني، كالحيل والتلجئة...

وبحث تأثير الهزل على التكليف باعتباره قاعدة فُرِّعت عليها أحكام الهزل، وظهر بذلك تأثيره على بعض التصرفات دون غيرها:

• ففي الاعتقادات: الهزل في إيقاع الإيمان أو الكفر بمنزلة القصد له.
• وفي العبادات: اتفق الفقهاء على أن الهزل فيها مخالف لقصد الشارع، مبطل للعبادة..
• وفي العقود: اختلف الفقهاء في مدى تأثير الهزل عليها، وذكر أن الأقرب للصواب هو أن العقود المالية المحضة، وما غلب عليه شبه التمليك مما يحتمل الفسخ؛ يؤثر فيها الهزل؛ فلا يلزم مع الهزل بيع ونحوه.
• أما العقود غير المالية مما لا يحتمل الفسخ، وفيه حق لله تعالى؛ فقد ذكر أنه لا يؤثر فيها الهزل، فيلزم مع الهزل النكاح والطلاق.. ونحوهما.

من أجمل الأدب أن يعرف بآداب الشعوب الإسلامية، التي لا نكاد نعرف عنها شيئاً، وهم إخوة لنا في الدين، تجمعنا بهم أقوى آصرة في الحياة، هي آصرة العقيدة الإسلامية الحنيفة...

وهذا أحد الآداب الإسلامية في غرب إفريقيا خاصة، أكبرها نيجيريا والنيجر. يذكر الكاتب أن الأثر العربي والثقافة الإسلامية واضحان كل الوضوح في أدب الهوسا الإسلامي، فعلماء الهوسا الأوائل الذين نشروا الإسلام في هذه البلاد تخرّجوا في الأزهر الشريف، وتتلمذوا على أيدي العلماء المسلمين في المشرق الإسلامي، وهذا الأثر واضح على كل المستويات، قلباً وقالباً. والكثير من القصص مأخوذ من الأحاديث النبوية، وظهر هناك الشعر التعليمي ممثلاً في المنظومات الشعرية التي تتناول العقيدة الإسلامية وتعاليم الدين العظيم.

وقد صبّ شعراء الهوسا شعرهم في البحور والقوالب العربية، ثم بدأت أغراض الشعر الأخرى في الظهور، كالمدائح النبوية والتوسل إلى الله وغير ذلك.

وقد جعل المؤلف أبحاث كتابه في عشرة فصول، تحدث فيها عن موضوعات عديدة من هذا الأدب، كانتشار اللغة العربية في ولايات هوسا وأثرها مع البداية الدينية، وحركة التأليف والترجمة والرسائل والرواد الأوائل في ذلك، وظهور القصة الهوساوية والأثر الإسلامي فيها، وفصل في الأمثال، المستقاة فيها من القرآن الكريم، ومن الحديث الشريف، ومن الأدب الإسلامي بالعربية، ثم الشعر ومنظوماته الوعظية والتعليمية، والأغراض الشعرية المتنوعة.

من ذلك قول مودي سبيكن الذي افتتح ديوانه بشعرٍ إسلامي يقول فيه:

"من الله جلّ جلالُه أطلب العَون

لأن الملاذ لديك يا الله

وأصلى علي نبينا محمد

وصحبه وآله.. يا الله

ونقرّ أن المصطفى هو رسولك

أطَعْناه ونتبعه.. يا الله

اللهم أنت الذي لا شريك له

نعلم أنك خلقت الكل يا الله

أنت الذي تقبل دعواتِ المخلوق

مهما كانت ذنوبُه.. يا الله

ها هيَ رحمتك تُرى في كل مكان

ربِّ ، اجعلْها خالصةً لوجهك

رحمتُكَ قد عمّتنا.. يا الله.

بحث لطيف في موضوع نادر، ذكر المؤلف أنه لم ير من سبقه إلى مثل هذا التأليف.

وهو ثلاثة أجزاء:

• الأول: في العبادات.
• والثاني: في المعاملات.
• والأخير: جامع لبعض المسائل والفوائد والطرائف الخاصة بالبحر.

وجعل القسم الأول في ستة أبواب:

• المياه: حقيقة البحر؛ من حيث وضعه، وحكمه، وشرب مائه، وتحليته.
• الطهارة والنجاسات: الوضوء والغسل من ماء البحر، قضاء الحاجة في البحر، ورمي النجاسات فيه، حيوان البحر وأثره فيه، حكم ميتة الحيوان البحري من حيث النجاسة، حكم دم الحيوان البحري، حكم ما أُبين من حي.
• الصلاة في البحر: حكم الصلاة في السفينة المغصوبة، والتي فيها نجاسة، الصلاة على ساباط على النهر، وعلى البحر المتجمد، استقبال القبلة في السفينة للملاح وللركاب، حكم القيام فيها والركوع والسجود بالنسبة للملاح، السجود على ماء البحر وعلى ظهر السفينة، صلاة العُرْيان، أحكام صلاة الغريق، أحكام السفر في البحر.
• الزكاة: حكم زكاة ما يُستخرَج من البحر.
• الصيام: ابتداء الفطر للمسافر بحراً، حكم الفطر لأجل إنقاذ غريق.
• المناسك: حكم الحج والعمرة لمن كان البحر حائلاً بينه وبين مكة، حكم صيد البحر للمُحْرم.

والقسم الثاني يحتوي على أحكام المعاملات مما يتعلق بالبحر؛ من جهاد، وفرائض، وبيع، وجنايات، ودِيات، وحدود، وصيد، وذبائح، وأطعمة.

والثالث فيه مسائل عامة مختصة بالبحر: عجائبه، أول من صنع السفينة، الرحلة في البحر لطلب العلم، مع ذكر نماذج من رحلات العلماء البحرية، والإشارة إلى أول من رحل في البحر لطلب العلم...

ثم وقفت على رسالة دكتوراه رائعة؛ بعنوان "أحكام البحر في الفقه الإسلامي"/ أعدها عبد الرحمن بن أحمد عسيري، الرياض، جامعة الإمام، كلية الشريعة، 1419هـ، 549 ورقة، فيها مباحث جديدة، وتوثيق وتبويب علمي عالي المستوى. وقد أصدرته دار ابن حزم ببيروت سنة 1421 هـ.

ومن مباحثه: جريان الربا في المستخرجات البحرية، التأمين البحري وحكمه، ضمان نقل البضائع على ظهر السفينة، أجور وقوف السفن في الموانئ، إحياء الشواطئ والجزائر، الإقطاع البحري، ملكية مياه البحر وما يستخرج منه، الرياضات البحرية، حكم المسابقة على السفن بعوض، الشُّفْعة في السفن، حكم الدُّرَّة التي توجد في بطن السمكة، المياه الإقليمية، وأقسام المياه البحرية..

أمام صاحب الحق أحد طريقين للحصول على حقه:

الأول: برفع دعوى أمام القضاء.

والثاني: استيفاء حقه بنفسه من غير دعوى ولا قضاء.

وموضوع البحث هو الأخير، وذكر المؤلف أنه موضوع لم تتفق عليه كلمة الفقهاء، بل اختلفوا فيه اختلافاً كبيراً، وأساس هذا الاختلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه عندما شكت إليه شُحّ أبي سفيان: "خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك ".

وقد حصر المؤلف كلامه في ثلاثة مباحث:

الأول: فيما لابد من الرفع إلى القضاء باتفاق الفقهاء، ويعني إذا كان المطلوب تحصيل عقوبة، كقصاص وحد وقذف، أو حدّ سرقة وتعزير...

وهناك حالات مستثناة من هذه القاعدة، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للمشتوم أن يرد على الشاتم بمثل قوله، والأفضل له أن لا يفعل، ولكن ليس له أن يردّ عليه بما هو معصية...

الثاني: فيما لا يحتاج إلى قضاء باتفاق الفقهاء وذلك كتحصيل الأعيان المستحقة، مثال ذلك: العين المغصوبة يجوز استردادها من الغاصب قسراً، وكتحصيل نفقة الزوجة والأولاد من غير إذن الزوج ولا إذن الحاكم.

الثالث: ما اختلف في جواز تحصيله من الحقوق بغير قضاء، وذلك في مسألة استيفاء الحقوق المترتبة في الذمة... وفيه تفصيل.

بيَّن أقسام المزاح مع الأهل، والأولاد، والأصحاب: من مُباحٍ، وواجب، ومكروه, ومحرَّم. فمن المحرَّم ما يمسُّ ذات الله تعالى، وما يمسُّ الأنبياء والرسل عليهم الصلاةُ والسلام، وما يمسُّ شرع الله وأركان الدين.

وفي الباب الثاني: ذكر في ثلاثة فصول أنماطاً من المزاح، من هَديه صلى الله عليه وسلم في المزاح، ثم من هَدي الصحابة في ذلك رضي الله عنهم، ثم التابعين رحمهم الله.

وفي الباب الأخير: تحدَّث عن حدود المزاح، وعاقبة كثرة الضَّحك، وأسباب الكثرة منه، ثم الوسائل العلاجية للحدِّ منها، مثل: تذكُّر أحوال الآخرة وقربِ الأجَل، والتفكُّر في الغرض الذي من أجله خُلقنا، والالتزام بالضوابط النبوية في المزاح، واستغلال الفراغ في الأعمال النافعة المباحة، ومصاحبة الأخيار وطلبة العلم الشرعي.

وخصَّص الفصلَ الأخير للمُزاح, وواقعنا الحالي. وفي آخره أبياتٌ لأبي العتاهية, هي:

أَنَلْهو      وأَيامُنا      تَذْهَبُ        ونَلْعَبُ  والدَّهْرُ   لا   يَلْعَبُ

أَيَلْهُو   ويَلْعَبُ   مَنْ    نَفْسُهُ        تَمُوتُ   ومَنْ   بَيْتُهُ   يَخْرَبُ

أَرَى  صُوَرَ  اللَّهْوِ  مَسمُوحَةً        ولَكِنْ   لَها   رَوْنَقٌ   مُذْهَبُ

سَيَصْدُقُ مَنْ ماتَ فِي هَجْرِهِ        وَقَدْ كانَ فِي وَصْلِهِ يَكْذِبُ!

موضوع الروائح جدير بأن يُتَفَقَّهَ فيه، خاصة أنه يرتبط بالحياة اليومية للإنسان، وقد يكون الجهل بمعرفة أحكامها سبباً في الإثم، بالإضافة إلى ما فيها من تحقيق المصالح، ودرء المفاسد، وحصول التآلف بين المسلمين؛ لما لها من أثر على الفرد والمجتمع؛ فالنفس تأنف من الروائح الكريهة، وتنشرح للطيبة..

وقد جعل الكاتب بحثه في أربعة فصول:

• جعل الأول للطهارة؛ مثل تطهير ما لحقته رائحة النجاسة، وتطييب الميت، وتطهير رائحة الفم، واختلاف حكم الرائحة باختلاف باعثها، والتطيب بالروائح المخلوطة بالمسكر.. وفي كل مبحث عدة مطالب.
• والثاني: في العبادات، كالرائحة الطيبة في الصلاة.، والروائح في الحج.
• والثالث: في العقود والعقوبات، وأثر الرائحة على عقد النكاح.
• والرابع: في منع الإضرار بالروائح، وفيه ثلاثة مباحث: في الجوار، وفي الصحة، وفي سلطة الدولة.

بحث علمي مهم، أصله رسالة علمية أكاديمية في الفقه وأصوله.

• الفصل الأول: أحكام الفحص الطبي؛ سلط فيه الضوء على مدى جواز نظر الرجل إلى المرأة حال القيام بالفحص الطبي، وأهلية الطبيب الفاحص ومساعديه، وحكم اشتراط الدِّين عند القيام بالفحص الطبي.
• الفصل الثاني: أحكام المعالجة الطبية للعقم وأسبابه عند النساء، وطرق علاجه، وحكم كل طريق، وحكم منع الحمل، الدائم والمؤقت، وحكم وسائل كل منهما.
• الفصل الثالث: أحكام الجراحة الطبية؛ حكم جراحة الولادة، وتوسيع عنق الرحم، وحكم جراحة الخِتان، وحكم جراحة التجميل، وجراحة تغيير الجنس، وجراحة ثقب الأذن والأنف، وجراحة ثقب ورَتق غِشاء البَكارة.

مهد الباحث لموضوعه بحديث عن "التكييف الفقهي للهاتف"، ببيان متعلقات الهاتف الثابت والمحمول، العادي والعائلي، والمحمول ذي البطاقة مسبقة الدفع، والكبائن المحلية والمتوزعة.

في الفصل الأول: بيَّن ارتباط الهاتف بأبواب العبادات، مثل الدخول بالهاتف المحمول إلى الخلاء، وخاصة إذا كان محتوياً على آيات من القرآن الكريم، ومسّه بلا طهارة، والتعزية بالهاتف.. وزكاة البطاقات مسبقة الدفع، والرصيد المدَّخر للمكالمات.. والاعتماد على الهاتف في الإخبار عن رؤية الهلال، وحكمه للمعتكف، واستخدامه في مشاعر الحج.

والفصل الثاني: عن الهاتف المحمول في أبواب المعاملات المالية.. كحكم استبدال الجهاز القديم بالجديد، وتأجيره، وعزل الوكيل بالهاتف، وهبة المجهول..

والثالث: في أبواب فقه الأسرة.. كإجراء عقد النكاح بوسيلة الهاتف، وكذا الطلاق، والرجعة، وحكم إجابة دعوة وليمة عقد النكاح بالهاتف مشافهة، وشمول النفقة الواجبة للهاتف.

والرابع: الهاتف في أبواب الجنايات والحدود والقضاء وطرق الإثبات.. في بحوث جديدة ونادرة قيمة.

والخامس: في أبواب متفرقة، كالتصوير بالهاتف، والنغمات الموسيقية فيه، والرسائل المستخدمة فيه، والمظهر الخارجي له، والتجسُّس به، والإسراف فيه، وأحكام السلام وصلة الأرحام المتعلقة به، والمعاكسات.. والغش في الاختبارات.. والتفاخر..

يذكر المؤلف أن هذا أول بحث يتناول الأدب الأردي بالعربية، وأنه يهدف في المقام الأول إلى إبراز الوجه المشرق للأدب الإسلامي في منطقة شبه القارة الهندية الباكستانية. وقد عمد فيه إلى دراسة تطور الأدب طبقاً للعصور التاريخية الذي نما وتطور في ظل الدعوة الإسلامية، وصار أدبا عظيماً مستمداً من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف على يد أدباء مسلمين ملتزمين بعقيدتهم إيمانا وعلماً وممارسةً وسلوكاً.

ومن خلال دراسة تطور الأدب الأردي يلقي البحث الضوء على حركات الإصلاح الإسلامي التي ظهرت في الأدب الهندي، وردّ هجوم المستشرقين وأصحاب حركات التنصير، ثم تقصّي العلاقات والروابط بين مسلمي الهند والمسلمين في البلاد العربية الأخرى وخاصة الجزيرة العربية.

وتغطي المساحة التاريخية للبحث زمان نشأة اللغة الأردية حتى الوقت الحاضر، وقد ظهرت اللغة الأردية في ظل الإسلام، وعلى أيدي دعاة الإسلام الذي استطاع أن يصهر سكان المنطقة ويعيد تشكيلهم ويقوّم فطرتهم على عقيدة التوحيد.

وفيه نماذج نثرية وشعرية تخدم الهدف الأساسي للبحث والتي تمس حياة الإنسان والمشاعر الإنسانية السليمة التي تمضي مع الفطرة، والتعبير عن الفكر المؤمن والعاطفة المؤمنة والعقيدة.

شيخُ العصر، العالم الجليل، والداعية الراشد، والفقيه المتعمِّق، أبو الحسن علي بن عبد الحي الحسني الندوي؛ هو أول عالم أقرأُ له وأنا مطمئن إليه من بين علمائنا الأجلاء، وهو مِن أوضح الناس فكراً، وصفاءَ روحٍ، وبراعة قلم، وينبغي أن تُعرض له كتب كثيرة، وليس هذا الكتاب فقط، الذي تُرجم إلى عدة لغات، ونفدت طبعته العربية الأولى في بضعة أشهر!!

تحدَّث في هذا الكتاب عن أركان الإسلام الأربعة: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج؛ عن حقيقتها الشرعية، ومكانتها في الدين، وفي الحياة الفردية والاجتماعية، وعن مقاصدها وأسرارها، كما قرَّرها الكتاب والسنة، وفهمها المسلمون في القرون المشهود لها بالخير، والمتمسكون بلباب الدين، والراسخون في العلم في مختلف العصور والأجيال، في غير تكلَّف عميّ، وتنطَّع فلسفي، وتطرُّف شخصي! وفي غير خضوع لأفكار أجنبية، واتجاهات عصرية! وفي غير إخضاع لمعانيها وحكمها ونظمها ومناهجها للفلسفات السياسية والمذاهب الاقتصادية والاجتماعية السائدة في عصورهم وأمصارهم.

وبدا للمؤلف أن يدرس هذه العبادات -وهي العبادات التي تلتقي عليها جميع الديانات التي كانت لها أيُّ صلة بالسماء، في عهد من العهود- في الديانات الأخرى، وهي التي لا يزال يدينُ بها خلق كثير وشعوب كبيرة في العالم المعاصر، وقارن بين أوضاع هذه العبادات ومناهجها وفلسفتها وأحكامها في هذه الديانات، وبين ما هو في الدين الإسلامي، واعتمد في ذلك على مصادر الديانات الأصلية الموثوق بها عند أهلها، كما اعتمد في الحديث عن أركان الإسلام الأربعة وعرضها وتفسيرها على القرآن والحديث غالباً.

قال: (وقد كانت هذه المهمة عسيرة دقيقة؛ إذ الوضع الديني والفقهي في هذه الديانات يختلف عن الوضع الديني والفقهي عند المسلمين اختلافاً كبيراً، والباحث يواجه غموضاً واضطراباً عظيماً، وفراغاً علمياً هائلاً لا عهد له به في كتب الشريعة والفقه وتاريخ التشريع الإسلامي، وقد استطعت -بحول الله- أن أُخرِج في هذا الكتاب بدراسة مقارِنة تسدُّ – إلى حدِّ ما – فراغاً في هذا الموضوع.

وكان مما حفَّز المؤلف على هذا التأليف ما كان يشعر به من مدة طويلة من اضطراب الآراء والكتابات في تفسير هذه الأركان، ومقاصدها وغاياتها، وفوائدها ومصالحها، في هذا العصر، وإخضاعها، في جراءة كبيرة وتوسُّع وسخاء، للفلسفات العصرية والمذاهب الاقتصادية والسياسية، ومصطلحاتها وتعبيراتها المحدودة، حتى كادت هذه الأركان -في عقول من آمن بهذا التفسير، وخضع لهذا العرض- تفقد حقيقتها وقوَّتها، وتضيع مقاصدها التي شُرِعت لأجلها، وكاد معنى الإيمان والاحتساب يضيع من بين هذه التعبيرات المادية والتفسيرات العصرية، وكاد التفكير المادي يطغى على روح العبادة والإخلاص!!!

ذكر الباحث أنواع الأسمدة وخواصها، وحكم استخدام العضوية منها، والطاهرة، والنجسة، والعذرة، والأسمدة المعدنية، والهرمونات، ثم أحكام المبيدات بأنواعها الميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والكهربائية، سواء أكان إبادةً بالنار، أم بالصعق الكهربائي، أم بالحبس، وما فيه ضرر على البيئة أو الإنسان، وحكم استخدام المعقِّمات الحديثة، واستخدام المبيدات في الحرم، وفي البيوت، وبيعها، وطهارتها.

ثم تحدث عن ضمان الإتلاف بسبب هذه الأسمدة والمبيدات، إن كان التالف نفساً أو عضواً أو منفعة.

وأنه لا يجوز لمن لم ترسخ قدمه في العلم أن يطَّلع على كتب المخالِفين المشحونة بالضلالات والشبهات.

وأن الرد على الخصم من كتابه وبما يعتقد، يُعدُّ من أقوى الأدلة والبراهين في الرد عليه ودحض شبهته.

وأخيراً: ذكر أن هذا الكتاب يُعدُّ من أوائل الكتب التي تناولت حكم النقل من الكتب القديمة في مؤلَّف مستقل.

وكذلك لتصحيح المفهوم القاصر للاحتساب باليد الذي يُحصَر في الضرب أو الخروج على الحاكم، ولعدم وجود بحث أو كتاب مستقلٍّ في هذا الموضوع.

وتحدثت في عدة فصول ومباحثَ عن مفهوم الاحتساب باليد، وحُكمه، والقواعد التي يجب مراعاتُها قبل تعرُّف حُكم هذا الاحتساب، وحالات عدم جوازه، وحالات استحبابه ووجوبه، وضوابط القيام به، وحالات الامتناع عنه، ثم آثار الاحتساب باليد.

وذكرت في النتائج أن المرادَ باليد في الاحتساب: اليد الحقيقية، وما يدلُّ عليه لفظُها من النفس أو الجماعة، أو القُدرة أو السلطة أو القَهر، أو الفعل أو القوة.

وأن الأصلَ في الاحتساب باليد الوجوب، لكنه قد يَحرُم في بعض الحالات أو يُكرَه، وقد تلحق به قرينةٌ تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب.

ونفت التلازمَ بين الاحتساب باليد والعُنف والغِلظة والفَظاظة، وبيَّنت أن هذا الاحتسابَ لا ينحصر في الإتلاف والضرب.

وأن من آثار الاحتساب باليد: حفظ الضروريات الخمس، والتربية، والتزكية للأفراد صغاراً وكباراً، والمحافظة على سلامة المجتمع من المنكرات الظاهرة، وسلامته من العقوبات الإلهية للأممَ والأقوام، والمحافظة على الأمن العامِّ للمجتمع؛ بالحدِّ من الجرائم، والقبض على المجرمين والمفسدين.

وقد وزَّع الباحثُ موضوعَه على أربعة أبواب؛ فيها بيانٌ لصُوَر الاستهزاء، وآثار الاستهزاء والمستهزئين؛ من حيثُ العقوباتُ الدنيوية والأخروية.

وُضِعَت كتبٌ فيما يَحلُّ ويحرم من الحيوان، لكن هذا البحث موسَّع؛ ففيه -بالإضافة إلى ذلك- أحكام الانتفاع بأجزاء الحيوان، وما يخرج منه، والمسابقة بالحيوان، وتفصيلات أخرى..

وبيَّن تحريم بيض الحيوان المحرَّم أكله، وتحريم أكل البيض إذا تحوَّل دماً، وحكم أكل بيض ما له مخلب من الطير، وحكم أكل بيض الحيوان الميت، والبيض المسلوق بماء نجس.

وفيه مطلب في الانتفاع بدم الحيوان، وبيان حكم لبن الخيل، ولبن الجَلاَّلة، ولبن الحيوان الميت، وما يستثنى من الحيوان الميت تحريماً، وما اختلف في أكله من الطيور المتوحشة، وما اختلف في إباحة أكله من الحشرات.

وفي مسألة حكم أكل البيض المسلوق بماء نجسٍ ذكر اختلاف العلماء في مذهبين:

الأول: طاهر يجوز أكله، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنبلية.

الثاني: نجس لا يجوز أكله، وهو مذهب المالكية.

ثم ساق أدلة الطرفين..

مسيرة علمية طويلة بحثها الكاتب مع الحداثيين، في أدبهم المعاصر، في شبعه الفكرية والأدبية وأصوله الفلسفية الغربية، وفروعه التقليدية العربية وممارساته العملية، وانتهى إلى أن الحداثة نبتة غربية جيء بها لإكمال أدوار التسلط الاستعماري التي مارسها الغرب ضد بلاد المسلمين، وأنها كتبت بأقلام عربية الحرف أجنبية الولاء، وأن من أهم أغراضها إحداث الفوضى في العقائد والأخلاق والنظم والعلاقات، وأنها تناقض الإسلام تمام المناقضة، وأنه بالنظر إلى كلامهم ومواقفهم من الإيمان فقد نفوا وجود الله أو شككوا في ذلك وسخروا واستخفوا، وبالمقابل احترموا الإلحاد وملل الكفر وأثنوا على أهلها، ووصفوا الله تعالى بأوصاف النقص وخاطبوه بما لا يليق، وجحدوا وجود الرسل واليوم الآخر، وكل الغيبيات التي جاء بها الإسلام، لأن الإنسان عندهم مجرد جسد تطور عن حيوان، وعبثوا في كلامهم بالمصطلحات والشعائر الإسلامية، وحاربوا حكم الإسلام ورفضوه جملة وتفصيلاً، وسخروا من الأخلاق الإسلامية، بل جحدوا وجود الأخلاق تحت دعاوى نسبية الأخلاق، ومزاعم أنها من عوامل الكبت والتخلف ولذلك تبنوا الدعوة إلى الانحلال والفوضى الخلقية، وفسروا الحياة الاجتماعية والنفسية تفسيرات مادية حيوانية وسعوا إلى تطبيق النظُم السياسية والاقتصادية الجاهلية محاكين أسيادهم في ذلك.

وذكر من أسباب هذا الانحراف العقدي عندهم:

الشعور بالنقص أمام الغرب وإنجازاته، والانبهار به، والفساد التعليمي في كثير من بلاد المسلمين ووجود أجهزة التوجيه والتأثير بأيدي الجاهلين بالدين أو المعادين له أو الخائفين منه، ثم الحفاوة الظاهرة بالمنحرفين وإبرازهم في الإعلام على أنهم أصحاب فكر وعقل ومعرفة وحرص على مصلحة الناس والأوطان وقدرات ثقافية وسلوكية، والسفر إلى بلاد الغرب والغرق في مستنقعات أفكارهم وفلسفاتهم.

ومن الأسباب الخارجية:

سيطرة الأعداء على مواطن التأثير والتوجيه في بلاد المسلمين، وسعيهم في مسخ أبناء المسلمين وسلخهم من دينهم.

ومن المقترحات التي وجهها لمواجهة الانحراف العقدي في الأدب العربي المعاصر:

الاهتمام بالأدب الإسلامي، وتوسيع دائرته في الجامعات ووسائل الإعلام، وتقوية رابطته، وإبعاد المنحرفين عن مواطن التأثير التعليمي والإعلامي والثقافي ومواطن النفوذ وفضحهم...

كتاب في غاية الأهمية، يتعرّض لتغيير مناهج التعليم في شتى مراحله بمصر على حساب عقيدة الأمة وطمس معالمها، وتذويب هويتها، وتغريب تقاليدها خلسة وبشكل تدريجي، حتى في الأزهر!

والعجيب أن يصدر هذا التطوير عن جهات أخرى غير مختصة بهذا الشأن وإلغاء كتب إسلامية بأكملها، وحذف موضوعات أخرى إسلامية دون الرجوع إلى مؤلفيها أو مشورة المتخصصين أو استطلاع رأي المعلمين أو غيرهم، وباختصار فإن التطوير الجديد نحّى القيم والأفكار الإسلامية من المقررات، فقد ألغى الأزهر مواد في التفسير والحديث وغيرها، وألغت وزارة التربية آيات قرآنية تحث على الجهاد وتوجب الحكم بما أنزل الله، وغيرها من موضوعات كتب القراءة وكتب التربية الإسلامية.

ويضم هذا الكتاب ثلاثة أبحاث مقدمة إلى مؤتمر "قضية التعليم " المنعقد بجامعة أسيوط بتاريخ 23-25 ربيع الأول 1411هـ، أولها بعنوان: المؤثرات الخارجية والداخلية، والثاني: التطوير بين الحقيقة والواقع، والأخير: الحل الإسلامي لقضية التعليم، ويحتوي على عشرين مقترحًا للتعليم المنهجي بأركانه ويعتمد على عقيدة الأمة.

ومن الأمثلة الكثيرة في تغيير المناهج، في المرحلة الابتدائية مثلاً: ألغي التاريخ الإسلامي وتقرر بدلاً منه التاريخ الفرعوني، ليتخذ التلاميذ مثلهم الأعلى رمسيس الثاني الذي قال "أنا ربُّكُم الأعلى"، لماذا يحلُّ تاريخ الوثنية والخرافة الفرعونية محل تاريخ الإسلام بعد أن هدانا الله إليه؟

وفي كتاب (الإنجليزي) الجديد في المرحلة الثانوية في وزارة التربية والأزهر أُلغي تاريخ صلاح الدين وكل ما يربط الطالب بوطنه وقيمه وتاريخه، وتقرر بدلاً من ذلك موضوعات عن الرقص والغناء والميسر وكل ما يربطه بالحضارة الغربية المهترئة.

وفي الكتاب نماذج أخرى كثيرة، وبيان بثماني مواد أزهرية (شرعية وعربية) تم إلغاؤها بتدرّج وخبث شديدين.

وقد كشف الباحثان عن تورط منظمات عالمية في التآمر على عقول المسلمين ومؤسساتهم التعليمية، منها منظمة اليونسكو، ومنظمة "الإسلام والغرب" الجمعية المشبوهة التي ولدت تحت رعاية اليونسكو ومنظمة التعليم والثقافة التابعة لجامعة الدول العربية...

تعد هذه الدراسة مساهمة علمية في الفكر السياسي الإسلامي، إذ إنها تدرس مسألة هامة من المسائل السياسية، وهي الوصول إلى الحكم عن طريق القوة، وقد سماها العلماء والمفكرون : التغلب.

إن العلماء والمفكرين الذين عالجوا هذه المسألة انقسموا إلى اتجاهين: الأول، يرى عقد الإمامة للمتغلب، في حين يرى الاتجاه الثاني عدم عقدها له، وقد بحثت الدراسة في أقوال كل من الاتجاهين، لمعرفة الحجج التي يستند إليها كل منهما، ومناقشتها.

وقد تمحورت حجج القائلين بعقد الإمامة للمتغلب حول الضرورة التي تجبر على عقدها له، وذلك دفعاً للفتنة التي قد تشتت شمل المسلمين، وتفرق جماعتهم، في حين تمسك القائلون بعدم عقد الإمامة للمتغلب بالنصوص الشرعية التي تؤكد على حق الأمة في البيعة السياسية.

وهذه المسألة لم تكن مطروحة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لأنهم وصلوا إلى الحكم عن طريق البيعة السياسية، حتى حصل التغلب على أرض الواقع، وذلك عندما وصل معاوية بن أبي سفيان إلى الحكم عن طريق القوة، الأمر الذي يعتبر حدثاً طارئاً في تاريخ الإسلام السياسي، ولذلك بحثت الدراسة في الجذور التاريخية للتغلب التي تعود إلى بدايات الصراع السياسي والعسكري بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. وقد تناولت الدراسة في الفصل الأول مباحث اخرى تتعلق بالخلافة، وتشمل التعريف اللغوي والاصطلاحي لها، ونشأتها، وحكم نصب الخليفة، وألقابه، وشروطه، في حين اشتمل الفصل الثاني على التعريف اللغوي والاصطلاحي للتغلب، مع دراسة تاريخية لنشأته، أما الفصل الثالث فقد خصِّص لمناقشة أقوال العلماء في التغلب.

وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها: أن كافة العلماء يرون أن التغلب طريق غير مشروع للوصول إلى الحكم، مؤكدين على أهمية البيعة السياسية كطريقة شرعية لنصب الخليفة، وعلى الرغم من قبول جمع من العلماء لعقد الإمامة للمتغلب للضرورة، فإنهم قد وضعوا بعض الشروط اللازمة لعقدها له، وذلك محاولة لتقييد ظاهرة التغلب قدر المستطاع.

وقد ذهبت الدراسة إلى أن التغلب طريق غير مشروع يهدد استقرار الدول، ويفتح الباب واسعاً لكل طامع في الحكم في استعمال القوة للوصول إلى غايته، وترى الدراسة أن البيعة السياسية هي الطريق الشرعي للوصول إلى الحكم.