كتب باهرة إسلامية ظاهرة

• الحذر من تأنيث وظائف التدريس في المرحلة الابتدائية.

وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط لنظام القضاء ولتصرفات القاضي، وكذلك للفتوى ولمن يفتي، وقام المؤلف بدراسة شاملة وموسعة لهذا الأمر، وجعله في سبعة أبواب، هي:

• الضوابط التي تحكم فتوى المفتي في الفقه الإسلامي.
• خضوع الفتوى لتغير العرف والعادة وتطور الأزمنة واختلاف الأمكنة.
• طبيعة الفتوى والحالات التي يمنع المفتي فيها من الإفتاء وضوابط كل ذلك.
• ضوابط أحكام القاضي في الفقه الإسلامي.
• الطرق التي يحكم بها القاضي وضوابطها في الفقه.
• الضوابط التي يجب مراعاتها في القاضي.
• ضوابط تنفيذ الأحكام وطرق الطعن فيها.

وفي الفصل الأول من الباب السادس ذكر حقوق القاضي والضوابط في ذلك، فبحث تحديد وزمن راتب القاضي، وحقه في حمايته من الخصوم، وتأديبه لمن أساء إليه، ثم عن عدم مسؤوليته عن خطئه والضوابط الموضوعة لذلك، وما يحل له من النظر في القضايا وما لا يجوز، وحول تنحيته عن نظر الدعوى.

• تجنب تأثير أعداد النساء العاملات على زيادة نسب البطالة في الرجال.
• التأكيد على حاجة النساء الاقتصادية للعمل.

تكمن أهمية القواعد والضوابط الشرعية في استخراج وجه الإعجاز العلمي من النص والتوفيق بينه وبين الاكتشافات العلمية الحديثة، في كونها دلالات ومستندات إرشادية للباحثين في وجوه الإعجاز في القرآن، ومن هذه الضوابط:

• جمع النصوص القرآنية أو الحديثية المتعلقة بالموضوع وردُّ بعضها إلى بعض لتخرج بنتيجة صحيحة لا يعارضها شيء من تلك النصوص بل يؤيدها.
• معرفة ما يتعلق بالموضوع من سبب نزول أو نسخ.
• محاولة فهم النص الواقع تحت الدراسة على وفق مفهوم العرب إبان نزول الوحي... مع مراعاة قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعدم مخالفة صحيح المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما له حكم المرفوع.
• مراعاة أوجه موافقة اللغة وعدم القول بتوجيه لا يسانده إعراب صحيح أو قرينة أخرى.
• عدم الاعتماد على الإسرائيليات أو الروايات الضعيفة.
• الاعتماد على المصادر المعتبرة.
• عدم التعرض لمعجزات الأنبياء بالتوجيه وإلحاقها قسراً بأنظمة العلوم وقواعد الفنون.
• عدم الخوض في الأمور الغيبية بأكثر مما أثبته القرآن وفسرته السنة، مثل قضايا الروح وقيام الساعة وحياة البرزخ والملائكة والجن..
• ينبغي أن يتصف الباحث بالصبر مع توفر الكفاءة العلمية المكتسبة حتى يميز الحق من الباطل ويقبله ويلتزم بالموضوعية.

وقد جعل المؤلف كتابه في تسعة مباحث، هي:

• الضوابط الشرعية للاكتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن والسنة.
• إعجاز القرآن والسنة في الحديث عن علم الأجنة ونشأة الإنسان.
• نشأة التكوين.
• من آيات الله وسننه في الأنفس والآفاق.
• العلاقة بين العلم والإيمان في الإسلام.
• دور الكتاب والسنة في بناء الفكر العلمي.
• الجفوة المفتعلة بين العلم والإيمان.
• بعض المسائل الحديثة في العلم والإيمان من منظور إسلامي.
• إيضاح لبعض السنن والقوانين والظواهر العامة في الكون.

والمؤلف أستاذ مشارك في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ورئيس لقسم العقيدة والفلسفة الإسلامية بكلية أصول الدين.

• تجنب تأثيرات العمل السلبية على صحة النساء النفسية.
• تجنب تأثيرات العمل السلبية على صحة النساء التناسلية.

لاحظ المؤلف أن آيات من القرآن الكريم تشتمل على حقائق ومفاهيم وتعميمات في شتى فروع الجغرافيا، فقام بدراستها وعرضها في هذا الكتاب، وجعل دراسته لها في عشرة فصول، هي:

• الجغرافيا الفلكية في القرآن الكريم.
• جغرافيا التضاريس في القرآن الكريم.
• جغرافيا البحار والمحيطات في القرآن الكريم.
• الجغرافيا البيولوجية في القرآن الكريم.
• الجغرافيا المناخية: علم الأرصاد الجوية في القرآن الكريم.
• جغرافيا الأسماء في القرآن الكريم.
• الجغرافيا الاقتصادية في القرآن الكريم.
• ظواهر الجغرافيا السياحية في القرآن الكريم.
• جغرافيا النقل والمواصلات في القرآن الكريم.
• الجغرافيا التاريخية في القرآن الكريم.ز

رد على "الرسالة التامة فيما اضطربت فيه العامَّة" لمؤلفها يوسف شلبي الشبرابخومي، ت بعد 1322 هـ. ويتعلق الرد بالبدع وما إليها. ويبدو أن اسم المؤلف مستعار. رأيت منه نسخة منزوعة الغلاف، وفي صفحة العنوان الداخلية كتب هذان البيتان:

من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعـيٍّ أتى بالمصـائب

ولولا رجـال مســــــلمـون لهـدمــت صوامع دين الله من كل جـانـب

وأسفلهما: قيمة المرء ما كان يحسنه.

ويعني بالعضب في العنوان: القاطع.

العقود الاحتكارية هي عقود الإذعان، وهو مصطلح قانوني يطلق على العقود التي يضع فيها الطرف القوي شروطه التي تخدم مصالحه، ليتعامل بها كل من يرغب في التعامل معه، ولا يملك الطرف الضعيف مناقشتها، فله قبولها أو رفضها.

وقارن الباحث بين هذا النوع من العقود وشبيهاتها، وأوضح أنها تختلف عن العقود النموذجية، والبيع الجبري، وبيع المضطر، وبيع المعاطاة، والاحتكار، وتلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي، وإن كان بينها وبين بعض هذه العقود أوجه تشابه.

وذكر أن الأصل في العقود: المشروعية والجواز، وأما من ناحية حكم الشروط التي يضعها أحد الطرفين في هذه العقود، فإنها تخضع لما تخضع له كافة الشروط والقيود في الإسلام، وتحكمها القاعدة العامة في الشروط، المتمثلة في تحريم الشرط إذا كان يحلُّ حراماً أو يحرِّم حلالاً.

وجعل كتابه في أربعة مباحث مفصَّلة، فيها مطالب وفروع، وهي:

• ظهور عقود الإذعان وتطورها وصفة انعقادها.
• تكييف عقود الإذعان.
• تمييز عقود الإذعان عما يشتبه بها من عقود أخرى.
• الحماية المقررة للطرف المذعن في عقود الإذعان.

أمسى للفتوى سوق رائجة في عصرنا – كما يقول المؤلف- وخصوصاً في الفضائيات المنتشرة، ودخل فيها من يحسن ومن لا يحسن، ورأينا مفتين يوهمون أنهم علماء بكل شيء، ولا يتورعون عن شيء، ويجيبون عن أعوص المسائل، مما لو عُرض على عمر لجمع لها أهل بدر! ومن هنا كثرت الفتاوى الشاذة التي تصدر من غير أهلها، وفي غير محلها، والتي كثيراً ما ترى المتصدرين لها لا يملكون أي شرط من شروط الفتوى.

وبيَّن المؤلف -وهو فقيه عصره- معنى شذوذ الفتوى، ومتى تعتبر الفتوى شاذة ومتى لا تعتبر، كما ذكر ما لا يعتبر من الشذوذ وإن اعتبره بعض الناس شاذاً، وضرب أمثلة لفتاوى اعتبرت في عصر ما شاذة، ثم قُبلت بعد ذلك، كما بيَّن أسباب شذوذ الفتوى، ثم كيف نعالجها وكيف نتوقاها.

وذكر أيضاً بعض الآراء التي اعتبرها العلماء شاذة، مثل آراء الظاهرية، التي تمثل الجمود والحرفية وإنكار التعليل والقياس، وشرح في فقرة (الوقاية من شذوذ الفتوى) أن الوقاية من ذلك تكون بجملة أمور، هي:

• ألا يعين للفتوى إلا المؤهل لها.
• دوام تثقيف أهل الفتوى.
• المراقبة والتوجيه الدائم.
• العناية بتكوين أهل الفتوى.
• معهد لإعداد أهل الفتوى.

وقدم مقترحات للمعهد المنشود، من إعداد البرنامج أو المنهج الدراسي، واختيار الطلاب والأساتذة.

لا يعرف قيمة هذا الكتاب إلا من عانى البحث عن تراجم الرواة، وأراد معرفة الحكم الصحيح على أحاديث، بعد أن ذكر الحافظ الهيثمي في كتابه الرائع "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" أنه لا يعرف رواة سند فيها، وهو من هو في علمه وفضله، وقد بقي كتابه الجليل هذا –ومازال- مرجعًا للعلماء وطلبة العلم على مدى قرون، لمعرفة صحة أحاديث من عدمها، هو وكتاب " نصب الراية لأحاديث الهداية" للزيلعي، و"البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير" لابن الملقن، وكتب أخرى في مجال التخريج، ومجمع الزوائد أوسع وأكبر.

ويأتي هذا الكتاب ليسد فراغًا كبيرًا في هذا الجانب، حيث يورد أسماء معظم الرواة الذين لم يعرفهم الهيثمي رحمه الله، ويبين ما قيل فيهم من جرح وتعديل، ويذكر مصادره في ذلك.

يقول الكاتب الكريم في مقدمته: "كان من دواعي عملي في هذا الكتاب أني وجدت كثيرًا من المشتغلين بعلم الحديث الشريف في هذا العصر يعتمدون على كلام الحافظ الهيثمي رحمه الله اعتمادًا كبيرًا، فمن قال فيه الهيثمي: "لا أعرفه"، وما شابهه، سلَّموا لكلامه دون أدنى بحث أو تفتيش وراءه، ثم حكموا على الحديث بالضعف، وجعلوا ذلك سبب علَّته! والواقع خلاف ذلك، فكم من راو قال عنه الهيثمي: لا أعرفه، أو لم أجد له ترجمة، وهو من مشاهير الرواة، وأكثر من قال فيهم ذلك هم من رواة "التهذيب"!

مثال من عمله: عتبة مولى ابن عباس. قال: لم أعرفه.

قلت: الاسم تصحَّف عليه، وصوابه: عمير، وقد جاء على الصواب عند الطبراني في "الكبير" لما روى له حديثه هذا. وقد ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير"، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، وجاء في سياق ترجمته عندهما: وكان ثقة. وذكره ابن حبان في "كتاب الثقات".

شهدت الفضائيات الإسلامية في السنوات الأخيرة العديد من التغيرات والتطورات، وخاصة في الجانب الموضوعي والجانب الفني، وذلك بعد دخول عدد من التوجهات والتيارات الإسلامية المختلفة المعترك الإعلامي الفضائي، وبعد محاولات هذه القنوات تطوير نفسها، لكنها تعرَّضت لعجز في التمويل هدَّد استمرارها، أو للإغلاق تحت دعاوى غير سائغة. وأدى هذا وغيره إلى اكتساب المضمون أو المادة الإعلامية في الفضائيات الإسلامية خصائص وصفات لم تكن معروفة في مرحلة الإذاعات الدينية والصحافة الدينية، والمساحة أو النسبة الدينية في القنوات الأرضية، كما أدَّى إلى جذب الأنظار نحو مضمونها، وآثاره في المجتمع، وفي موقف المناهضين للصحوة الإسلامية أو الصعود الإسلامي، وهي ظواهر تحتاج إلى دراسة في جوانبها المتعددة.

وقد احتوى الكتاب – بعد مقدمات – على دراسة لقنوات: اقرأ، المجد، الناس، الرسالة، صفا، أزهري.

وخُتم بأهم النتائج والتوصيات.

وأشير في المقدمة إلى أن إغلاق بعض القنوات الإسلامية كان علامة على ما حققته من نجاح، ودليلاً على ما لها من تأثير، ومؤشرًا على ما لها من انتشار.

وخصص لكل قناة فصلاً.

ومما ذكر في الخاتمة إجمالاً:

• تحاول بعض القنوات أن تجعل العمل الإعلامي الإسلامي في خدمة مؤسسة دينية بدلاً من أن تكون المؤسسة الدينية وسيلة للارتقاء بالعمل.
• تضع بعض القنوات سياسات لكنها لا تلتزم بها، أو لا تستطيع تحقيقها.
• بعض القنوات لا تعلن أهدافها.
• لم تقدم الفضائيات الإسلامية حتى الآن حلولاً للمشكلات الإعلامية في الإعلام الإسلامي، مثل ظهور المرأة، والموسيقى..
• تأثرت عدد من الفضائيات الإسلامية بشخصيات وتوجهات مالكيها أو مديريها.
• لم تستطع الفضائيات الإسلامية الخروج إلى العالمية، وصارت كل قناة تخدم البيئة التي خرجت منه فاقرأ والرسالة والمجد ذات صبغة خليجية في برامجها وواقعيتها، وقناة الناس وأزهري لهما صبغة مصرية واضحة، وقناة صفا غلب عليها اللون الطائفي، مع أنها ينبغي أن تكون عالمية في بيان منهج أهل السنة والدفاع عنه أمام كل الفرق.
• تناولت القنوات الفضائية الإسلامية موضوعات كثيرة، جاء كثير منها على درجات كبيرة من الأهمية، من حيث التوقيت، كالدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحجاب، والرد على الشبهات، والمخالفات الشرعية، والشيعة.
• كثير من البرامج جاء تراثيًا ليس فيها شيء من المعاصرة..
• يغلب التكرار على كثير من البرامج في الفضائيات الإسلامية...
• لم تغطِّ هذه الفضائيات – بوجه عام – جميع الشرائح التي استهدفتها، نصًا أو ضمنًا، في أهدافها أو سياستها. فمن الشرائح المهملة في بعض القنوات: الأطفال، المراهقون، كبار السن، الفتيات، فئات العمل، البطالة. وغير ذلك.
• قدمت الفضائيات الإسلامية العديد من البرامج المتميزة في أفكارها..
• كما تميزت بالخروج من إطار الطرح المجمل للقضايا إلى الطرح التحليلي عبر الحوار والمناقشات والمناظرات والتفاعل مع المشاهدين.
• يغلب على كثير من برامج الفضائيات الإسلامية أسلوب المحاضرة..
• وقدمِ بعضها أفكارًا إبداعية في أساليب تقديم البرامج..
• واعتمد بعضها – في مراحلها الأولى – على شهرة الدعاة والعلماء..
• احتلت برامج التزكية مساحة كبيرة فيها على حساب الجوانب الأخرى.
• ويغلب على معظمها التجرد للحقيقة، والإخلاص في تقديم رسالة نقية للمشاهد.
• ضرورة التنسيق بين الفضائيات الإسلامية عبر مؤتمرات أو ندوات دورية، تناقش القضايا والمشكلات الإعلامية.
• أهمية تطوير الخطط والسياسات اللازمة على المستوى الداخلي لكل فضائية، في مجال التخطيط المستقبلي، والنقد الذاتي، وتقديم الاقتراحات.
• إقامة الدورات التدريبية، سواء لمقدمي البرامج، أو للضيوف الدائمين، للارتقاء بالمستوى الإعلامي لهم.
• إنشاء لجان لمراقبة الجودة في كل فضائية..
• ضرورة الاستفادة من المرحلة السابقة، والعمل على معرفة أسباب السلبيات والضعف والإخفاق، وتجنبها في المستقبل.
• الاستفادة من التطورات في الأساليب والوسائل الإعلامية الكبرى، وسرعة تكييفها وتطبيقها في الإعلام الإسلامي.
• ضرورة تطوير الفضفضة والدردشة مع المشاهدين...

(يضم أعمال المؤتمر الثالث الذي عقدته الجمعية، ربما في عام 1431هـ (لم يذكر تاريخ انعقاده).

نظراً لكثرة الشبهات، وكثرة الآلام والإحباطات التي تعصف بالأمة، وانطلاقاً من كون القرآن الكريم غنياً بعوامل العزة والنصر، وحافزًا للفكر والعقل والنفس للتفوق والتغيير والنهوض، وتحقيقاً لسنن الله تعالى في التغيير والتجديد والتأييد والغلبة، وللبحث عن مكامن الارتقاء على مختلف مستوياته وأنواعه، فقد عقدت جمعية المحافظة على القرآن الكريم بعمّان مؤتمرها الثالث تحت عنوان "القرآن الكريم ومقومات النهضة"، لتستنهض بذلك همم العلماء والمفكرين لاستنباط مقومات النهضة ومعالمها وقيمها مهن خلال القرآن الكريم، وليسهموا بذلك في رفعة شأن الأمة وعلوِّ همَّتها، ونداء للأمة والأجيال بأن تعيد ثقتها بدينها وقرآنها ومنهجها، والقدرة على الانطلاق والتغيير، ووفاء للأجيال المستمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها بأن تعرف عوامل نهضتها وسبل عزتها...

وقد جاءت محاضرات المؤتمر في ستة محاور ضمن ستة مجالس، ومن عناوينها:

• مفهوم الثقافة وعلاقته بالنهضة في ضوء القرآن الكريم/ غانم قدوري حمد.
• البعد الحضاري للتنمية الاقتصادية/ دليلة براف.
• أبرز قيم النهضة في الأمم السابقة/ صلاح الخالدي.
• معالم النهضة في قصة سليمان/ عرفات محمد.
• شروط النهضة كما بينها القرآن/ أحمد فرحات.
• سنن النهضة في القرآن الكريم/ خولة جرادات.
• أسباب نهضة الأمم وعوامل ضعفها/ ياسين قاري.
• العلم ودوره في النهضة/ عبدالله المغلاج.
• خصائص النفس البشرية كما بينها القرآن الكريم/ أحمد نوفل.
• وحدة المسلمين في القرآن الكريم/ محمد أسود.
• قيم النهضة في القرآن الكريم/ أحمد الكبيسي.
• دور الحرية في ازدهار النهضة.
• أهمية اللجوء لنهضة الأمة المسلمة/ محمد كالو.
• نظرة الحداثيين والعلمانيين/ محمد المجالي.

كتاب جليل، ردَّ فيه مؤلفه القدير على كتاب رائج في الغرب، عنوانه: "هل القرآن معصوم"، الذي ألفه عبدالله الفادي، ورجح المؤلف أن يكون هذا اسمًا مستعارًا، وأنه من تأليف مجموعة من رجال الدين النصارى. وقد صدر الكتاب بعدة لغاتٍ من مؤسسة تنصيرية اسمها "ضوء الحياة"، وظهرت طبعته الأولى عام 1414هـ (1994م)، ووزعته هيئات ومراكز التنصير، ودعت المؤسسة إلى مراسلتها لإرسال الكتاب لمن يطلبه، وأنزلته على الإنترنت.

والهدف من الكتاب انتقادُ القرآن الكريم وبيان أخطائه وتناقضاته كما يزعمون، وذكر المؤلف أنه وجد في القرآن (243) خطأ، وأن هذا يعني أنه ليس كلام الله، ولو كان كلامه لما وجد فيه خطأ واحد، ومن ثم فإن الإسلام ليس دينًا سماويًا من عند الله، وأن من يعتنقه كافر وعلى دين باطل!

وقد جعلَ هذه الأخطاء –بزعمه- في عشرة موضوعات، هي: أسئلة جغرافية، أسئلة تاريخية، أخلاقية، لاهوتية، لغوية، تشريعية، اجتماعية، علمية، فنية، أسئلة خاصة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في (259ص). وفي آخره مسابقة مكونة من (10) أسئلة، وأن هناك جوائز تنتظر من يجيب عليها.

وقد ردَّ المؤلف الكريم على هذه المفتريات كلها، التي لم تثبت أمام التمحيص، فكاتبه يجعل التوراة والإنجيل أصلاً في كل ما يردُ به على القرآن الكريم، ويعتبر الصحيح هو ما ورد فيهما في أي اختلاف بينهما، وهما محرَّفان ومليئان بالتناقضات!

وإن ترجمة هذا الكتاب المبارك إلى لغات أخرى صدر بها الكتاب المذكور يعتبر ضروريًا، ولكن بعد اختصاره، فهو كبير وموسَّع ويصعب قراءته كله على القراء العاديين. وجزى الله مؤلفه خيرًا.

تترتب على القمار مفاسد عظيمة -كما يقول المؤلف- فهو يوقع العداوة والبغضاء، ويصدُّ عن ذكر الله وعن الصلاة، ويُفضي إلى تعطيل ما يعود على الأمة بالنفع من الصناعات والتجارات والزراعات، ويعوِّد النفوس على الكسل والبطالة والتعلق بالأوهام والاسترسال مع الأماني، ويفضي إلى خراب البيوت العامرة والعصف بالأسر الآمنة، وتضيع بسببه الثروات في لحظات، ويربِّي في النفوس الحسد والأثرة، ويزرع فيها الأحقاد والضغائن، ويعوِّدها على المخادعة والتدليس، ويؤدي إلى إضاعة الأوقات وإفناء الأعمار بلهوٍ ضررهُ أكثر من نفعه، ويؤدي إلى أن يكون المال دولة بين طائفة من الناس، ويؤثر على صحة القلب والعقل والبدن، ناهيك عما يصاحبه من القول الفاحش والكلام البذيء والاتهامات المتبادلة.

ولهذا فإن القمار من المحرمات المقطوع بحرمتها في الشريعة، وأكلُ المالِ به أكلٌ له بالباطل.

وإذا اكتسب شخص مالاً بطريق القمار فإن علمَ صاحبَهُ ردَّه إليه، فإن تعذَّر فإلى وكيله، وإن كان ميتاً فإلى ورثته، فإن لم يكن ورثةٌ قضى به ديناً عنه إن علم بذلك، وأما إذا جهل صاحبَ المال، فإن غلب على ظنه العلمُ به حبَس المالَ عنده وبحث عنه كما يفعل باللقطة، وإن غلب على ظنه عدم العلم به تخلَّص منه بالصدقة به عن صاحبه، أو بتسليمه إلى بيت المال ليصرف في مصالح المسلمين.

والقمار داخل في الذنوب التي يستحق فاعلها التعزير.

واليانصيب ضرب من ضروب القمار، لأن حقيقته مخاطرة يسهم فيها عدد كبير من الناس في جمع مبلغ كبير من المال رجاء تحصيل قسط كبير منه، ويميَّز المستحق له من بين جميع المشاركين بواسطة القرعة، أو أي طريق تعتمد على الحظ والمصادفة، وهذا هو القمار بعينه.

وقد جعل المؤلف كتابه في ثلاثة أبواب، تحته فصول ومباحث عديدة، وهذه الأبواب هي:

• حقيقة القمار وحكمه وما يترتب عليه.
• القمار في المغالبات.
• القمار في المعاملات المالية.

وأصله رسالة دكتوراه، حصل على درجتها من جامعة الإمام بالرياض عام 1417 هـ.

يهدف الباحث إلى جمع ما تناثر من قواعد وضوابط لأهل العلم في السياسة وجعلها في بحث واحد، والقواعد تقلل الخلاف بين المذاهب، وهو مطلب شرعي.

وقد جعل موضوعه في ستة فصول، تتفرع منها مباحث عديدة، وهذه الفصول هي:

• قواعد المصالح والمفاسد.
• قواعد النيات والمقاصد.
• قواعد رفع الحرج.
• قواعد الوسائل والمقاصد.
• قواعد العرف والعادة.
• في الضوابط الفقهية.

وهذه الضوابط هي: تصرف الولاة منوط بالمصلحة، حمل الناس على الظاهر وترك سرائرهم إلى الله، العقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت أما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة، ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، يجوز في الجهاد ما لا يجوز في غيره، يراعى في كل ولاية الأصلح لها، الجهاد مشروع في الجملة ويمنع منه في مواضع، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، لا يجوز الافتيات على الأئمة وأصحاب الولايات فيما يخصهم، الأصل في الدماء العصمة وهي أربعة أنواع.

عبدالرحمن العدل اسم ولقب للمؤلف، كما قاله في آخر رسالته هذه، التي ذهب فيها إلى نفي تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم للحجر الأسود، وأن ما روي في ذلك هو من قبيل خبر الآحاد... وأن ما رواه الحاكم من قول عمر رضي الله عنه "لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّلك ما قبَّلتك" وقول عليٍّ رضي الله عنه إنه "ينفع ويضر" ... إلخ، ذكر الحاكم أنه ليس من شرط الشيخين، وقال غير ه: ولا من شرط غير الشيخين... وأورد بعض الأحاديث الأخرى مع تخريجات موجزة.

تأتي هذه الدراسة لتثبت أن الإسلام يملك في أنساقه المعرفية، نموذجاً قيمياً ذا طبيعة خاصة في "تحريك الحياة" يهدف إلى "ترقية الوجود"، ويبلغ الغاية في وصل الإنسان بربه، تعبداً وتعقلاً وتخلقاً، كما يبلغ الكمال في وصل الإنسان بأخيه الإنسان تعارفاً وتراحماً وإحساناً، كما يبلغ المنتهى في التعامل مع مفردات الكون انتفاعاً واستثماراً وائتماناً، وأن ما تعانيه الأمة الآن من "انحسار حضاري" بل "كلالة حضارية" إنما هو راجع إلى تخليها عن هذا النموذج، وعجزها عن تفعيله، وتطوير "آليات" تنزيله على واقعها، ولتثبت، من خلال التحليل والمقارنة وبناء المفاهيم والمقولات الحضارية، أننا نملك نموذجاً قيمياً في "تحريك الحياة" يمثل "خطاباً حداثياً" جديداً تحتاجه البشرية كلها، إذا فعَّلناه في حياتنا، ثم أحسنّا تقديمه، والتعريف به؛ فالإسلام يملك منظومة قيمية ليست ضرورة لشهودنا الحضاري من جديد، بل وأيضاً، ضرورة لحداثة إنسانية جديدة، وإن كانت من جذور حضارة غير غربية.

ومما قاله المؤلف في آخر كتابه:

آن الأوان لكي نعيد الاعتبار إلى قيم الإسلام، وتفعيلها في حياتنا، تنزيلاً وحراسة وتنمية، وأن نصوغ، في ضوء هذه القيم، خطاباً إسلامياً يكون على مستوى سؤالات الإنسان المعاصر، وأن نخوض معركة في بناء مفاهيم حضارية وفق رؤية ديننا في "تحريك الحياة" من خلال قيم: "الاستخلاف"، و"التزكية"، و"الاستقامة في التعامل مع مفردات الكون وإعطاءاتها"، وتحويل هذه القيم إلى "مفردات شرعية" تحكم الواقع الإنساني، أفراداً وجماعات. وهذه هي "الحداثة" الجديدة التي يمكن أن يقدمها الإسلام للبشرية كلها، حداثة تهدف إلى "ترقية الوجود"، لا تتصارع مع الكون، ولا تتسلط عليه، وإنما تخاطبه، بل تتوادد معه وتراحمه، حتى يبوح لها بأخباره وأسراره!! وبذلك وحده، تحقق الأمة شهودها الحضاري بعيداً عن أي شعور بـ "الانسحاق الداخلي" أمام أية إرادة بشرية أخرى، كما تحفظ لقيم دينها كيانها واستمرارها، ليس فقط في النظر، بل في الممارسة والحركة، لا أن نترك قيمنا تعاني غربة الزمان والمكان، ثم نجعل الإشكال فيها، وصدق الله إذ يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [سورة الأنفال: 24].

والمؤلف أستاذ اللغويات والفكر الإسلامي بجامعتي الأزهر والإمارات.

اشتمل الكتاب على فصل تمهيدي وبابين تحتهما فصول، هي:

الفصل التمهيدي: يشتمل على عناصر الموضوع والتعريف به، والحكم الشرعي للعمل بالصِّناعة، ومنزلة الصناعة من سائر الحِرَف، وأقسام الصناعات والحِرَف.

• أما الباب الأول: فيتحدَّث عن الملامح والصور التي تظهر فيها حرية الصناعة، ويشتمل على بيان حرية الاحتراف، وشروط الحرفة عند الفقهاء، وكذلك حرية المنافسة وحكمها.
• وأما الباب الثاني: فيتحدَّث عن أنماط الصناعة والقيود الواردة على الحرية فيها، ويشتمل على فصول ستة:

الفصل الأول: قيود تهدف إلى حماية الصحة، ويشتمل على بيان حكم صناعة الخمور والمسكرات ومغيِّبات العقول، وصناعة ما يفسد الأبدان، وصناعة الدخان والسجائر، واشتراط الحصول على شهادة صحية للقيام ببعض الصناعات.

وأما الفصل الثاني: ففيه حديث عن القيود التي تهدف إلى حماية العقيدة، ويشتمل على بيان حكم صناعة التماثيل والصور، وحكم صناعة الصلبان، وإنشاء معابد غير المسلمين، وحكم كتابة وطباعة كتب الكفر والضلال.

أما الفصل الثالث: فجاء للحديث عن القيود التي تهدف إلى منع الرذيلة ومحاربة الترف، واشتمل على الضوابط التي لا بدَّ منها لصناعة ملابس الرجال والنساء، وحكم صناعة أدوات ومستحضرات التجميل، وحكم صناعة آلات اللهو.

الفصل الرابع: فيه بيان القيود التي تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، واشتمل على حكم صناعة أسلحة الدمار الشامل، وحكم صناعة السلاح في زمن الفتنة، وإلزام الصانع بتعليم صنعته لمن بعده، وضرورة الإقبال على جميع الصناعات.

الفصل الخامس: بحث عن حماية المستهلك، وتضمَّن تحريم الغش والغبن والتغرير، والتزام الصانع بضمان المصنوع، وتحديد أسعار المصنوعات، ومنع احتكار صنعة بعينها، وحق المجتمع في إيجاد بديل.

أما الفصل السادس: فيتحدث عن القيود التي يضعها ولي الأمر بهدف المصلحة العامة، واشتمل على بيان حكم فرض ضرائب على الصنّاع، وعن تحديد أماكن المصانع، وصدور الترخيص لها، وعن حكم استئثار الدولة بصناعات معينة ومنع الأفراد من مزاولتها.

ومما توصَّل إليه الكاتب:

• أن الإسلام يقرُّ الحرية الصناعية المقيَّدة، ويعترف للأفراد بمباشرة نشاطهم الصناعي داخل نطاق معين يجب ألا يخرجوا عليه، فالشريعة الإسلامية لم تطلق العنان للصنّاع لكي يفعلوا ما يشاؤون أو يتصرفوا كما يحبون، دون أن يراعوا مصلحة الناس، وإنما قيِّدت تصرفاتهم ومعاملاتهم لتكون في إطار تحقيق المصلحة وعدم الإضرار بالآخرين.
• الحكمة من وضع قيود على حرية الصناعة هو ضمان قيام الصناعة بوظيفتها الاجتماعية، وتحقيق غايتها الاقتصادية، وإيجاد قدر من التوازن بين المصالح المتعارضة.
• لا يجوز إقامة المصانع لصناعة الخمور أو المسكرات أو الدخان والسجائر، ويجب إلزام هذه الشركات بتحويل نشاطها، وتعويض المضرورين من آثارها.
• يجب خلوّ الصانع من الأمراض المعدية التي تنتقل منه إلى من يتعاملون معه، ولا يجوز الترخيص له بإقامة مصنعه إلا بعد الحصول على شهادة صحية تفيد ذلك، ويجب إخضاعه للفحص الدوري كل مدَّة بضوابط.
• يجوز صناعة التماثيل للشجر والجماد، ولا يجوز للحيوان والآدمي، إلا إذا كان من قبيل لعب الصغار.
• لا يجوز لمسلم أن يقوم بصناعة صليب أو أي رمز لغير المسلمين، ولا يجوز له أن يعين على صنعه، ولا المشاركة في إقامة معابد غير المسلمين، مع السماح لغير المسلمين بإقامة معابدهم بضوابط ذكرت في البحث.
• يجب على الأمة أن تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتطويرها والارتقاء بها حتى تكون مرهوبة الجانب عزيزة الجناح، لأن العالم الآن لا يحترم إلا الأقوياء، وأخلاق المسلمين تمنعهم من استخدام هذا السلاح استخداماً مفرطاً أو من غير ضرورة.
• يجب على الصانع أن يقوم بتعليم صنعته لمن بعده، حتى يتمَّ التوازن بين المجتمع، ولا يصاب بالعجز في صناعة من الصناعات.
• يجب على الصنّاع وأصحاب الحرف أن يلتزموا في أعمالهم الصدق والأمانة، ويبتعدوا عن الغش والخداع، ومن فعل منهم ذلك عوقب.

قلت: ومن الرسائل العلمية في هذا الموضوع أيضاً:

• أحكام الحرفة وآثارها في الفقه الإسلامي/ عزيز بن فرحان العنزي._ عمّان: مكتبة الفرقان، 1424هـ، 357ص (أصله رسالة ماجستير من جامعة الملك سعود).
• مسؤولية أصحاب المهن والحرف في الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة/ منى محمود مصطفى._ الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 1432هـ، 442ص (أصله رسالة جامعية).
• أحكام الصناعة في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة/ محمد بن منصور المدخلي._ الرياض: جامعة الإمام، 1419هـ، 46ص.

تأليف جميل، وتوفيق في حسن الاختيار وإبداع، ولو كان جمعاً. والكليات نوع من التأليف المعجمي - كما يقول المؤلف - لها مدلولات شاملة صدَّر علماء العربية وأئمتها تعريفها بلفظة (كل) لتستغرق جميع أفراد ما تضاف إليه أو أجزاءه. وقد صنفها المؤلف حسب الحروف الهجائية.

وذكر أن كتابه هذا (نسيج وحده) وأنه لم يقف على تأليف خاص بالكليات اللغوية.

مثاله في حرف الألف: كل من كان سبباً لإيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره فهو أب له.

كل من ولد أخرس فهو أبكم، فكل أبكم أخرس، ولا عكس.

كل من جمعك وإياه صُلب أو بطن فهو الأخ.

كل عزم شددت عليه فهو الإصرار.

كلُّ ما اتُّخذ معبوداً فهو إله.

كل جماعة يجمعها أمر أو دين أو زمان أو مكان واحد فهي أمة.

نظم في التوحيد والأخلاق والحث على النهضة والتقدم، جاء أوله:

ابتدائي باسم خلاّق الورى حامداً في كل حال قد جرى

والمؤلف هو أحمد بن حجر آل بوطامي، الذي كتب تحت اسمه: "النازل في بلدة رأس الخيمة من ساحل عُمان". ولم يؤرخ لنشر الكتاب، لكنه قديم نادر.

ويبدو أنه غير منظومته "الدرر السنية في عقد أهل السنّة المرضية" التي شرحها في مجلدين بعنوان: "العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية".

الليبرالية مذهب فكري غربي يعني "التحررية"، ويقوم على الحرية الفردية العقلانية.

يذكر الباحث في المقدمة أن الفكر الليبرالي فكر استعماري يريد الهيمنة على العالم، لأنه يعتمد الفردية والأنانية والتنافس، واعتبار القوة هي معيار الحق والصواب.

قال: ويُراد لهذا المذهب أن يكون مذهب العالم أجمع، من خلال الإغراء الإعلامي، أو الضغوط السياسية، أو المقاطعة الاقتصادية، أو العدوان العسكري المسلح.

وذكر أن الليبرالية هي الأساس الفكري الذي قامت عليه فكرة العولمة في أقسى صورها وحشية وأنانية مقيتة، وأن وراء انتشار هذا المذهب والتبشير به الدول الصناعية الكبرى، بكل ما تملكه من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية وإعلامية. وكذلك تبنته هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الفرعية.

ثم ذكر أنه أبرز المذاهب تأثيراً في حياة المسلمين خاصة، وأنه يعتمد على معان عامة براقة، كالحرية والتسامح والمسواة والديمقراطية ونحوها، وأن البلاد الإسلامية صارت تعاني من آثار هذا الفكر ... وأن المشكلة تزداد خطورة بتبني بعض الدعاة الإسلاميين للأفكار الليبرالية أو بعضها، ومحاولة تأويل النصوص الشرعية لتوافق الفكر الليبرالي المعاصر تحت ذريعة أن الإسلام لا يعارض الحريات، بل يدعمها ويقويها... وأنه لهذا السبب جاء بحثه لهذا الموضوع.

وقد جعل رسالته في خمسة أبواب، وفصول عدَّة.

أما عناوين الأبواب فهي: حقيقة الليبرالية، نشأتها وتطورها، مجالاتها، الليبرالية في العالم الإسلامي، موقف الإسلام منها.

ومما استنتجه الباحث:

• أن الليبرالية دخلت العالم الإسلامي عن طريق الاستعمار وعملائه من الأحزاب والجمعيات السرية التي تكونت على حين غفلة من المسلمين، وقد كان للنصارى العرب دور بارز في ذلك.
• اختلط الاستبداد السياسي في حياة المسلمين [المعاصرة] كنتيجة خاطئة مع حقيقة الإسلام، مما سبَّب انبهار شباب المسلمين بالديمقراطية الغربية مع تناقضاتها وماديتها، وكراهيتهم لأحكام الإسلام وعقائده، وجعلهم يتصورونه كالنصرانية المحرَّفة، خاصة مع الجهل العظيم بحقائق الإسلام الكبرى.
• الليبرالية لم تطبق بصورة كاملة في البلاد الإسلامية، لكن طبق فيها ما يخدم مصالح الاستعمار بعد رحيله، لا سيما ما فيه عدوان على العقيدة، كالإلحاد، والأفكار التغريبية التي جاء بها عملاؤه. وبأدنى نظرة فاحصة في البلاد الإسلامية تظهر نتائج الفساد الأخلاقي، ودمج الاقتصاد في المنظومة العالمية، وعدم سيطرة الدول على ثرواتها...
• الفكر الليبرالي فكر ظالم يستعبد الشعوب الضعيفة، وهو فكر إمبريالي احترابي لا يوقفه إلا المقاومة، من خلال جهاده عندما يحتل بلداً إسلامياً، أو بالاحتساب عندما يمارس ضغوطاً سياسية أو اقتصادية على البلاد الإسلامية لتطبيق أجندة معينة، أو من خلال الكشف والبيان عندما يدعم عملاءه لتحقيق مآربه وأفكاره.
• الليبرالية تناقض أصل الدين، وتتضمن أنواعاً من الكفر الأكبر الناقل عن الملة، مثل كفر الاستحلال، وكفر الشرك، وكفر الإباء والامتناع، وشرك الإرادة...

حاجة المكلف إلى معرفة أحكام المياه مؤكدة، لكثرة استعماله وملابسته لها، ولها تعلق كبير بغالب أبواب الشريعة، فهي متشعبة الأطراف، وتعتريها أحكام الحل والحرمة، والوجوب والاستحباب، والكراهية والإباحة. وذكر الباحث أنه لم يجد من بحث الموضوع مستوفياً لمقاصده، جامعاً لآثاره، مفصلاً لأحكامه، لهذا اجتهد في جمع أحكامه ومسائله في كتاب يسهل فيه على قارئه الوصول إلى بغيته، وجعله في أربعة أبواب، تحتها فصول ومباحث، هي:

• الماء: أهميته، أنواعه، مصادره.
• الماء الطاهر والنجس وأحكامهما.
• أثر الماء على أحكام العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والسلوك.
• الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه، أحكام وآداب شرب الماء.

ومما أوجزه الكاتب في الخاتمة من أحكام الماء:

• جواز الوضوء بماء البَرَد والثلج بعد إذابتها، وقبل إذابتهما متى كان يسيل على العضو.
• ما جرى من ماء الأمطار على المقابر فإنه طهور، وكذا الماء الذي في بئر المقبرة طاهر يجوز الوضوء به، والتيمم بتراب المقبرة على الصحيح.
• طين المطر طاهر، ما لم يتيقن أو يغلب على الظن أن النجاسة غالبة على الطين، أو أن تكون عين النجاسة باقية، فيجب إزالتها.
• ماء الميزاب طاهر، ما لم يتيقن أو يغلب على الظن نجاسته.
• المطر عذر يبيح التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة.
• جواز تملك ما جمع من ماء الأمطار.
• جواز التطهر بمياه البحار دون كراهة.
• جواز البول في ماء البحر، وإن كان الأولى التنزه عنه.
• البحر ليس مانعاً من وجوب الحج إلا في حالة غلبة الهلاك.
• يجوز دفن الموتى في البحر متى عجز عن وجود ساحل قريب أو خشي على الميت من التغير.
• جواز غسل الميت بماء زمزم.
• جواز إزالة النجاسة بماء زمزم.
• جواز إزالة النجاسة بكل مزيل.
• الماء النجس: هو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. فهو غير طاهر في نفسه، ولا مطهر لغيره.
• الأولى عدم سقي البهائم الماء النجس.
• جواز سقي الزروع والثمار بماء نجس.
• لا تجوز الطهارة إلا بالماء.
• من شروط صحة الوضوء ألا يوجد مانع يمنع وصول الماء للبشرة.
• لا يقع الربا في الماء.
• لا يجوز بيع الماء قبل قبضه.
• جواز وقف الماء.
• سرقة الماء توجب الحد.
• ما مات من الصيد غريقاً لم يجز أكله.
• إن ذبح الحيوان ثم غرق في الماء حل أكله.
• من ألقى آخر في ماء كثير لا يمكنه التخلص منه فإنه يقاد به، بخلاف ما لو كان الماء قليلاً يمكنه التخلص منه فلا يقاد، وإنما تجب عليه الدية.
• جواز شرب الماء أثناء خطبة الجمعة متى احتاج لذلك.
• جواز شرب الماء أثناء الطواف.
• يستحب للجنب الوضوء متى أراد الأكل أو الشرب.
• من حضرته الصلاة واضطر لشرب ما عنده من الماء، شربه وتيمم.
• لا يجوز شرب الماء لا في الفريضة ولا النافلة.
• جواز الأكل والشرب في المسجد.

قسم الباحث المال العام إلى قسمين رئيسيين، هما: مال الدولة، ومال الأمة.

ومال الدولة هو ما ينحصر فيه حق التصرف والانتفاع للدولة.

ومال الأمة هو ما لا ينحصر فيه حق التصرف والانتفاع بفرد معين، وإنما تكون ملكية الشيء فيه ملكية عامة للمسلمين الموجودين ومن سيأتون.

وقد اهتم الإسلام بحماية المال العام والرقابة عليه للمحافظة عليه من طمع الطامعين وعبث العابثين، وتتمثل حماية المال العام في الرقابة الذاتية والداخلية عند الفرد، ثم في الرقابة الخارجية، التي تشمل: رقابة الولاة والأئمة، ورقابة ولاية الحسبة، ورقابة ولاية المظالم، والدواوين، ومجموع الناس.

ويُبدأ في مصارف المال العام بالضروريات، ثم بالحاجيات، ثم بالتحسينات.

وهو –بحكم الأصل- مخصص للنفع العام، ولا يجوز أن يختص به فرد واحد من الجمهور ليحرم بقية المواطنين من هذا الاستخدام، وكل تعارض مع هذه القاعدة يعتبر غير مشروع.

والمال العام في هذا الزمن يتعرَّض لأنواع كثيرة من الاعتداءات المباشرة وغير المباشرة، منها: السرقة، والاختلاس، وخيانة الأمانة، وعدم الوفاء بالعهود، والغلول، والرشوة، وإتلاف المال العام وإفساده، والإسراف في استخدام المال العام، والاعتداء على الطريق العام، وقتل خيل الحكومة.

والمال العام يتحول إلى مال خاص في ثلاث حالات، هي: بيع المال العام، وإحياء الموات (ملكية الأراضي الصحراوية)، والإقطاع.

ويجوز نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، ولكن بضوابط وشروط خاصة.

ولا زكاة في المال العام، وعلى الدولة الإسلامية أن تقوم بما يحتاجه الفقراء والمساكين من ضروريات الحياة.

هذا بعض ما استنتجه الكاتب، الذي جعل محتوى موضوعه في بابين، تحتهما فصول ومطالب عدة، وهما:

• المال العام في الإسلام.
• أحكام المال العام في الفقه الإسلامي.