كتب باهرة إسلامية ظاهرة

تناول الباحث فيه سبل إصلاح البين بين الأفراد والجماعات سعياً لقطع النزاعات التي قد تؤدي إلى الهجران المحرَّم أو سفك الدماء بسبب التنازع والتخاصم، وقد ذكر فيه مشروعية الصلح، وأركانه، وشروطه، وأقسامه، وطرق انقضائه، ووسائل الإصلاح، وصفات المصلح، وأقسام الصلح، سواء على مستوى الحياة الزوجية، أو على مستوى الدولة، وتوضيح إجراءات الصلح على المستوى الشعبي المتمثل في العرف القبلي لدى بعض القبائل اليمنية.

ومما توصل إليه المؤلف:

• إنَّ لإصلاح ذات البين قيمة نبيلة في التشريع الإسلامي، وفي العرف القبلي يُعدُّ إحياؤه ضرورة إيمانية، ومسؤولية اجتماعية، وأخلاقية، وحضارية.
• يحتلُّ إصلاح ذات البين، أهمية كبيرة في منظومة القيم الإسلامية، والإنسانية، بما يترتب عليه من آثار على المستوى الفردي، والجمعي، وبما يحققه من تماسك وتآلف المجتمع من خلال القضاءِ على عوامل التفرقة والخصام، وتعزيز السلم، والأمن الاجتماعي.
• تفعيل إصلاح ذات البين ينعكس إيجابياً على جميع مناحي الحياة النفسية، والاجتماعية، والسياسية، والمادية، والمعنوية، وتتسع دوائره من الدائرة الأصغر في بنية المجتمع المحلي إلى الدائرة الأوسع على المستوى العالمي.
• إن المدة الحالية تشهد تحولاً خطيراً في العلاقات الاجتماعية؛ بسبب زحف القيم المادية، وتبدل المفاهيم والقيم، وانحسار دور المؤسسات التربوية والتوجيهية، مما يعزز أهمية إحياء فضيلة إصلاح ذات البين.
• إصلاح ذات البين لا تنحصر دائرته على المستوى الفردي، بل يستوعب المؤسسة الزوجية، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبين الدولة والقبيلة، وبين الدولة المسلمة والدولة الكافرة، وفي كل مستوى من هذه المستويات يتخذ إصلاح ذات البين وضعاً خاصاً بحسب القواعد الشرعية أو القبلية.
• يتميز الصلح القبلي بموقع متقدم في المجتمع، ويحظى بقدر كبير من الحضور في الواقع.
• إن إصلاح ذات البين في العرف القبلي على الرغم من انسجامه وائتلافه مع التشريع الإسلامي في كثير من جوانبه، إلا أن هناك نقاط اختلاف تخالف التشريع الإسلامي، وأبرزها تحديد الديات.
• يُعدُّ إصلاح ذات البين من أهم الركائز التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، لما فيه من تقوية الروابط الأخوية، والاجتماعية، وإزالة أسباب التباغض، والتخاصم، والتقاتل بين أفراد وفئات المجتمع.
• إصلاح ذات البين أقرب الطرق وأنجح الوسائل لحلِّ الخلافات وإعادة الألفة والمحبة بين المتخاصمين.

المؤلف متخصص فيما يكتبه هنا ويحلله، فهو أستاذ العمارة في جامعة القاهرة، ومهندس استشاري في مجال التصميم الداخلي، وخبير في مجال العمارة الإسلامية والببيئية، وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وحائز على جوائز، وله مؤلفات علمية وأفلام تسجيلية، وأكثر من مئة مقال وبحث وكتاب منشور.

وقد بحث موضوع العمارة والعمران في القرآن الكريم في كتابه هذا في مدخل تمهيدي وتسعة فصول، هي:

• ضوابط دراسة الإعجاز القرآني في مجال العمارة والعمران.
• الإعجاز في شمولية الحصر ودقة المصطلحات العمرانية والمعمارية.
• من أوجه الإعجاز فيما ورد عن الحضارات المعمارية السابقة.
• دلائل الإعجاز في موقع مكة المكرمة وتوجيه الكعبة المشرفة.
• الإعجاز فيما ورد ذكره عن تأسيس وهدم وتنكيس المباني.
• إعجاز القرآن في الحديث عن بعض مواد الإنشاء والتعمير.
• الإعجاز في ذكر مساكن وبيوت بعض الحشرات.
• من أوجه الإعجاز في تصميم وتنسيق الجنات الأرضية.
• من أوجه الإعجاز في إشارات التصميم البيئي.
• دراسة ميدانية وشمسية لكهف الفتية بالأردن.

وقد جاء بحثه هذا بعد أن رأى أن العديد من الآيات القرآنية أوضحت العلاقة بين الإسلام وعمارة الأرض، ويهدف من هذا إلى إظهار جانب من أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في مجال جديد، وهو مجال علوم العمران والبنيان، لكي ينضم إلى أبحاث العلماء والمتخصصين في مجال أبحاث الإعجاز العلمي في العلوم الأخرى، كالطب وعلوم الأرض والبحار والفلك وغيرها..

وقال في حكمة: إن الإعجاز العلمي للقرآن مرفوض إذا اعتمد على النظريات العلمية التي لم تثبت ولم تستقر ولم تصل إلى درجة الحقيقة العلمية، ومرفوض إذا خرج بالقرآن عن لغته العربية، ومرفوض إذا صدر عن خلفية تعتمد العلم أصلاً وتجعل القرآن تابعاً، وهو مرفوض إذا خالف ما دلَّ عليه القرآن في موضع آخر أو دلَّ عليه صحيح السنة.

وهو مقبول بعد ذلك إذا التزم القواعد المعروفة في أصول التفسير، من الالتزام بما تفرضه حدود اللغة، وحدود الشريعة، والتحري والاحتياط، الذي يلزم كل ناظر في كتاب الله، مقبول ممن رزقه الله علماً بالقرآن وعلماً بالسنن الكونية، لا من كل من هبّ ودبّ، فكتاب الله أعظم من ذلك.

اختار المؤلف الكتابة في هذا الموضوع ليقف على حقيقة الحاجة التي من أجلها أباح الشرع مخالفة القواعد العامة أو النصوص إنزالاً لها منزلة الضرورة، ولكثرة تردد لفظ الحاجة على ألسنة الناس في هذا العصر، حتى جعلوا الكماليات أو التحسينات من قبيل الحاجيات أو الضروريات، بحجة تغير العصر، وجعلوا الباب واسعاً للمخالفة، فأراد أن يبين ما أباحه الشرع لأجل الحاجة دون الممنوع لأهواء الناس ورغباتهم.

وقد جعل موضوعه في بابين تحتهما ثمانية فصول، هي:

إنزال الحاجة العامة في البيوع منزلة الضرورة، ثم في الحوالة وضمان الدَّرك والإجارة والجعالة، ثم في القرض والمزارعة والمساقاة، ثم في العقود المستجدة، ثم في الجنايات والحدود، وإنزال الحاجة الخاصة في العبادات منزلة الضرورة، ثم في الأحوال الشخصية، فالجهاد.

وذكر المؤلف أن الضرورة متعلقة بحفظ الكليات الخمس، وهي: النفس والدين والعقل والمال والعرض.

وأنه يجب على المضطر أن يراعي الشروط التي ذكرها العلماء في العمل بالضرورة، وخاصة مراعاة قدر الضرورة وقدر ما يدفعها، إذ الضرورة تقدر بقدرها.

وليست كل حاجة يدَّعيها الإنسان يصدق في دعواه بها، بل لا بد من توافر الشروط اللازمة حتى يحكم بتحقق وجودها.

استحداث العقود من أكثر المستجدات إشكالاً وأكثرها شيوعًا كما يقول المؤلف، وحاجة الناس إلى معرفتها مؤكدة، وله تطبيقات معاصرة، مثل عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء... ويحتاج الأمر إلى البسط والتحليل لبيان موقف الشريعة الإسلامية من هذه المعاملات المستحدثة التي اختلف الناس فيها، وجزئياتها كثيرة متناثرة...

وقد جعل المؤلف بحثه هذا في ثلاثة أبواب، هي:

• أسس تطوير العقود ورأي الفقهاء في حكم استحداثها.
• نماذج مستحدثة من العقود في الفقه الإسلامي قبل العصر الحديث وأحكامها.
• نماذج مستحدثة من العقود في الفقه الإسلامي في العصر الحديث وأحكامها.

ومما لخصه من أمور في هذا:

• الوصفُ بكونِ العقد حلالاً أو حرامًا ينبغي أن يُبنى على أسس شرعية علمية تعتمد على دوران العلة مع المعلول، حيث إنه لا معنى للقول بأن هذا العقد أو ذاك غير جائز لأنه من ابتداع الجاهلية، كقولهم: إن البنوك ونظام التأمين من ابتداع اليهود؛ لأنه لم يوجد في العلل المانعة من الجواز شيوع العقد بين الكفار أو ابتداؤه في أرض الكفر، بل هناك شواهد على نقض هذا المنهج، كعقد المضاربة والعاقلة وأنواع من النكاح.
• الأصل في العقود والشروط الصحة، ولا يحرم منها إلا ما دلَّ على تحريمه نصًا أو قياسًا، وهو مذهب الجمهور.
• ومن مذهب جمهور العلماء الأخذ بالمصلحة المرسلة، وخالفهم الظاهرية.
• المراد بالنهي عن صفقتين في صفقة واحدة، وعن البيعتين في بيعة واحدة، وعن الشرطين في بيع، هو معنى واحد يتمثل في عقد واحد يتضمن أمرين، بأن يقول: بعتك هذه البضاعة نقدًا بكذا ونسيئة بكذا، إذا ما فصلت الصفقتان، بأن وقع العقد على النقد فقط، أو على النسيئة فقط، فقد صح العقد، وعلى هذا فإن الراجح جواز اشتراط شرط أو أكثر في عقود المعاوضات المالية.

والمراد بـ (النهي عن بيع وسلف) هو أن يتضمن العقد بيعًا وقرضًا، بأن يقول: أشتري منك هذه الدار بكذا على أن تقرضني كذا. والعلة في ذلك هو الخوف من الربا، حيث يحابى في ثمن المبيع لأجل القرض. ويلحق بالبيع كل المعاوضات المالية، كالإجارة والمضاربة ونحوهما، وكذلك يلحق بالقرض كل تبرع مع معاوضة.

• اعتبر الحنفية بيع الوفاء عقدًا خاصًا جديدًا مشروعًا للحاجة إليه، وهو مركب يشبه بالنظر إلى صورته وغايته ثلاثة عقود: البيع الصحيح، والبيع الفاسد، والرهن، لكنه إنما يشبه كل واحد من ناحية دون سواها، فاستعاروا له من كل عقد منها ما يتصل بوجه الشبه من أحكامه، وعلى هذا الأساس جعلوا له حكمًا مركبًا مستمدًا من أحكام العقود الثلاثة.
• يرى جمهور الفقهاء أنه لا يصح تعليق عقود المعاوضات المالية على شرط مطلقًا، بينما ذهب إلى الجواز ابن تيمية وابن القيم، وهو رأي مرجوح عند الحنابلة حكته كتب المذهب رأيًا للإمام أحمد.

لا بد أن يكون عمل الطبيب موافقاً لمقصد الشرع، ولا بد أن يحافظ على النفس والعقل والنسل، وهي الأمور التي يملك التصرف فيها بمقتضى عمله. وقد أوجد التقدم الهائل في مجال الطب قضايا كثيرة تتعلق بالتعامل مع جسم الإنسان وحياته وأعضائه، ووضعت الشريعة الإسلامية أسساً وقواعد أساسية لإباحة العمل الطبي، وسنت مجموعة من القواعد ليتبعها الأطباء في أعمالهم، وهي ترجع في أساسها إلى ضرورة موافقتها المقاصد الشرعية.

وقد جعلت المؤلفة كتابها في مقدمة وتمهيد وبابين طويلين، هما:

• الالتزام الطبي بالمحافظة على النفس والعقل.
• الالتزام الطبي بالمحافظة على النسل.

ومما توصلت إليه وذكرته في الخاتمة:

• العقوبة الدنيوية التي يستحقها الطبيب في حالة إعطاء المريض ما ينهي حياته بإذنه هي القصاص.
• يحرم الطبيب من الميراث إذا قتل مريضه عمداً بدافع الرحمة إذا كان ممن يستحق الإرث منه.
• تجب الدية على الطبيب إذا قام بإسقاط حمل امرأة ما فسقط الجنين حياً ثم مات.
• يحرم على الطبيب إجراء عمليات نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بدون وصية وبدون موافقة الورثة.
• يحرم على الطبيب مداواة مريضه بأي دواء يحتوي على نسبة من المسكر أو المخدِّر.

هذا من الكتب التي يجب ألاّ تُنسى، فهو صفحة واقعية للنظرة الأمريكية إلى الشعوب العربية والإسلامية، وبيان للفكر العسكري الذي يتربَّى عليه جنودها، وتفصيل لأسلوبهم في الحرب والقتل..

وهو بقلم جندي أمريكي، كأنه قال كلَّ ما عنده...

ومع كل ما في هذا الكتاب وغيره من أدلة وإيضاحات وتوثيقات على جرائم أمريكا المتعمدة، فإن من المؤسف والمخزي أن تجد من العرب –أعني من مفكريها وكتّابها- من يفضل الأمركة في كل شيء، يعني مع كل ما يفعلونه من همجية وقتل وتعذيب واحتلال وسرقة خيرات بلادهم...!!

ولم يعد يجدي وصف هؤلاء بما يخطر على ذهن القارئ، مادام لا رادع لهم، ولا عقوبة عليهم، وليكمل القارئ من هذا ما شاء من الكلام...

وقد جاء عنوان الكتاب متضمناً لمحتواه بصدق وإخلاص، بل هو يطابق ثوران الحقد والكراهية التي تنبعث من قلوب الجنود الأمريكيين، حيث تربَّوا على ذلك... فعنوانه: "اقتل! اقتل! اقتل!" نعم، ثلاث مرات...

ومؤلفه من مواليد 1391 هـ (1971 م)، خدم (12) عاماً مدرباً، ثم مجنداً في قوات البحرية (المارينز). ذهب إلى العراق برتبة رقيب أول أثناء مساعدة أمريكا للكويت عندما غزتها العراق، ثم أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق... وفي النهاية أصيب بحالة اكتئاب حاد، أعفي بعدها من الخدمة وأعيد إلى أمريكا.

وهو يرمي في كتابه هذا - وقد صحا ضميره - إلى لفت أنظار العالم كله إلى فظائع الجرائم المرتكبة ضد شعب العراق، بعد أن مارس بنفسه ورأى بعينه ما يفعله زملاؤه وما يأمر به مسؤولوه في القيادة العسكرية من القتل والتدمير والإبادة وعدم اعتبار الأبرياء من المدنيين، ولا الالتفات إلى الأخلاق الإنسانية في معاملة المقاومة والأسرى.

ويعلق بصراحة أن أمريكا لا تنشر الديمقراطية ولا الحرية في العراق، بل تنشر الموت والإبادة، وتمارس سياسة القتل العمد، وأنها جاءت للدفاع عن البترول.

وقد وزعت المخابرات العسكرية الأمريكية مذكرة تقول بأن كل العراقيين إرهابيون محتملون، ومن ثم فإن إطلاق النار على أي هدف عمل مبرر.

وقد نشر الكتاب في فرنسا بالفرنسية بعد أن رفضت نشره المؤسسات الإعلامية ودور النشر في الولايات المتحدة، لأنه يشوِّه صورة القوات الأمريكية في الرأي العام...

إن على أبنائنا أن يعرفوا من هم أعداؤنا، ولا ينسوا ما فعلوا بنا وبإخواننا في الدين... وهذا الكتاب من الكتابات الصادقة في بيان صفاتهم وما فعلوه بنا، وبأقلامهم...

النشر يتم غالبًا عن طريق تعاقد يبرمه المؤلف مع ناشر يحترف هذه الصناعة.. وهذه الصورة من التعاقد لم تلق اهتمام الباحثين في الفقه الإسلامي، فإنهم اهتموا ببيان حقوق المؤلف الأدبية والمالية وأفاضوا في إثباتها بالأدلة الشرعية، إلا أنهم أغفلوا تنظيم هذا العقد وبيان والتزامات طرفيه، مع أنه يعتبر الصورة العملية لحفظ هذه الحقوق.

وقد قام الباحث بدراسة هذا العقد فقهًا وقانونًا، وذكر أنه لاقى عنتًا حتى أتمَّه، لعدم وجود تطبيقات مباشرة لمثل هذه النوعية من التعاقد في كتب الفقهاء، وعدم وجود نصوص قانونية مباشرة في التشريعات المصرية الخاصة بحقوق المؤلف.

وقد جعل موضوعه في بابين رئيسيين، يسبقهما باب تمهيدي، وتليهما خاتمة.

وقد تحدث في الباب التمهيدي عن المراحل التكوينية التي يمرُّ بها العقد، مبينًا تعريفه، وخصائصه، وأركانه، والفرق بينه وبين عقود المعاوضات الأخرى التي تتشابه معه، ثم اختتم الباب بآراء العلماء في تكييف هذا العقد.

وفي الباب الأول تناول الالتزامات التي يفرضها العقد على المؤلف، التي تتلخص في التزامين أساسيين، هما: الالتزام بالتسليم، والالتزام بعدم التعرض.

والباب الثاني خصصه للكلام عن التزامات الناشر، التي تتكون من ثلاثة التزامات، هي: الالتزام بالطبع والنشر، والالتزام بأداء المقابل المالي، والالتزام باحترام الحقوق الأدبية.

ومما توصَّل إليه المؤلف أن عقد النشر باعتباره عقدًا من عقود الاستغلال، يمثل صورة حديثة وتطبيقًا معاصرًا من تطبيقات عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، فيطبق عليه من أحكام عقد الإجارة ما يتوافق وطبيعة محله.

وبيَّن أن انتقال الحق في الاستغلال إلى الناشر لا يعني إطلاق يده في العمل الفكري يتصرف فيه كيف شاء، فهو محكوم بحقوق أدبية تجعله مقيدًا في جميع تصرفاته، فهو لا يملك الامتناع عن نشر العمل، ولا تغيير نسبة المصنف لصاحبه، ولا تعديل شيء من المادة العلمية، التي اشتمل عليها المصنف، ولا أن يمنع المؤلف من استعمال حقه في السحب والتعديل، بالضوابط الشرعية والقانونية التي ذكرت...

وإن الاعتراف باستحقاق المؤلف المال مقابل جهده في التأليف، ومقابل بذل علمه، لا يقدح في كون العمل التأليفي طاعة خالصة لله تعالى يستحق عليها الثواب الكامل من الله تعالى، بل إن استحقاقه هذا المقابل من شأنه أن يساعده على ازدياد الثروة الثقافية للأمة، والارتقاء بقدر العلماء.

وعلى الرغم من الأهمية العلمية والعملية لهذا العقد، إلا أنه لايزال في التشريع المصري عقدًا غير مسمى، لا يوجد له تنظيم خاص على غرار بعض الدول الأخرى...

الرأي الشاذ في أصول الفقه - كما يقول المؤلف - هو قول انفرد به قلة من المجتهدين من غير دليل معتبر.

وقد درس الباحث القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالشاذ دراسة موسعة، مبيناً أهم موضوعاتها وتطبيقاتها، وجعلها في أربعة أبواب، تحتها فصول ومباحث عديدة، وهي:

1. حقيقة الرأي الشاذ وحكمه والقواعد المتعلقة به وآثاره.
2. الآراء الشاذة في مباحث الحكم الشرعي والأدلة.
3. الآراء الشاذة في دلالات الألفاظ.
4. الآراء الشاذة في مباحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح.

وذكر أن لمعرفة الشاذ من الآراء طرقًا صريحة، كمخالفة الدليل القطعي، ومخالفة الإجماع، ومخالفة الأصل من غير دليل، ومخالفة قواعد الشريعة.

وكذلك لمعرفة الرأي الشاذ طرق غير صريحة، ككون الجمهور على خلافه، وعدم نقل الرأي وهجره، وعدم متابعة القائل به، والتشنيع على قائله.

ولوجود الرأي الشاذ أسباب، منها ما يتعلق بأصول الفقه، كإنكار أحد الأصول الشرعية، أو الإفراط في الأخذ ببعضها، ومخالفة الدليل القطعي، وعدم بلوغ النص لصاحب الرأي، وتقديم العقل على النص، ومعارضة النصوص الصريحة بأصول اجتهادية.

ومن تلك الأسباب ما هو متعلق بعلوم أخرى، كالخطأ في تفسير القرآن، والتعصب للمذهب العقدي، والاعتماد على نص غير معتبر، والنزوع إلى الهوى.

وقد صرَّح العلماء بأن الرأي الشاذ قول باطل، لا يجوز القول به، ولا الاعتماد عليه في الفتوى، ولا يجوز القياس ولا التخريج عليه، بل يُترك على شذوذه، لأنه رأي باطل لا يصح البناء عليه.

وإذا حكم حاكم برأي شاذ فيجوز نقض حكمه، لأنه مخالف للدليل القطعي، وله حالات بيَّنها المؤلف.

والقول بمنع وقوع النسخ في القرآن رأي شاذ، لمخالفة الإجماع في ذلك.

والقول بمنع التعبد بخبر الواحد رأي شاذ؛ لقيام الدليل القطعي على ذلك، وإن لهذا الرأي أثرًا كبيرًا في التشكيك بأحكام شرعية كثيرة...

بحث كريم، في أحجار كريمة!

وهي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض، كالألماس، والزمرد، والسافير، والياقوت، ويضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي.

ومصادرها قد تكون نباتية، وقد تكون حيوانية وقد تكون نتاجًا معدنياً.

والجواهر أربعة أقسام –كما يقول الباحث-: أحجار كريمة، وأحجار نصف كريمة، وأحجار صناعية ذات قيمة، وأحجار مقلدة.

وقد بحث أحكامها الشرعية في أربعة فصول: أحكامها في العبادات، ثم في المعاملات، ثم في السرقة، ثم في التزيين والتداوي بها.

ومن هذه الأحكام:

• لا يجوز الاستجمار بالأحجار الكريمة، وإن كانت طاهرة، لما فيها من الإسراف، وضياع الأموال.
• تجوز الصلاة على الأحجار الكريمة ما لم يكن في الصلاة عليها دافعه الإسراف والخيلاء، أو يكون معتقداً وبدعة.
• صلاة الرجل وهو لابس ساعة ألماس صحيحة، ويثاب على ذلك إذا كان قصده التزين في الصلاة.
• تنزع الأحجار الكريمة من الميت قبل دفنه، ولا يدفن معه شيء من ذلك.
• العلماء متفقون على عدم وجوب الزكاة في الأحجار الكريمة المعدة للاستعمال والقنية.
• يجوز استئجار الأحجار الكريمة للتحلي بها.
• من حفر في أرضه فوجد بها أحجاراً كريمة فهي ملكه.
• تزيين القبور بالأحجار الكريمة من البدع التي لا تجوز.
• يجوز اتخاذا الأواني من الأحجار الكريمة إذا لم تصل إلى حدِّ الإسراف.
• يجوز للإمام بيع ما يغنمه المسلمون مما لا يمكن قسمته من الأحجار الكريمة وتوزيع ثمنه على المجاهدين.
• تقدير حرز الأحجار الكريمة يكون للعرف، فما عدَّه الناس حرزاً فهو كذلك.

ودعا الباحث تجار الأحجار الكريمة إلى الاعتناء بالأحكام الفقهية المتعلقة فيما يقومون ببيعه وشرائه.

ودعا الناس إلى الاقتصاد في حياتهم وعدم المبالغة والإسراف في الشراء والبيع مما يدخل في الإسراف المذموم.

هناك أمور جدَّت في عصرنا لم تكن موجودة في عهد أسلافنا من الفقهاء، كما أن هناك ثروات استحدثت غير الأنعام والنقود والزروع والثمار لم يعرفها فقهاؤنا القدامى، وهذه الأموال تحتاج إلى مزيد من الإيضاح... فهناك العمارات الشاهقة والأبراج العالية التي تقام بغرض الإيجار والاستغلال، وهناك المصانع الكبيرة والآلات والأجهزة الحديثة والمتنوعة، وهناك رؤوس الأموال المستغلة الثابتة أو المنقولة التي تدرُّ دخلاً كبيراً على أصحابها، كالسفن والسيارات والطائرات وغيرها من الفنادق والمطاعم... وكل هذا يحتاج إلى إعمال الفكر والاجتهاد لبيان الحكم الشرعي فيها.

ثم بحث في ستة فصول زكوات الأموال التالية:

• زكاة الأسهم والسندات والفرق بينهما.
• زكاة البترول.
• زكاة مزارع الأسماك والدواجن والحيوانات.
• زكاة عسل النحل.
• زكاة كسب العمل والمهن الحرة.

ولخص حكم مزارع الأسماك والدواجن والحيوانات بأنها من وسائل استثمار الأموال، وأنها تدخل في نطاق عروض التجارة، ومن ثم تجب فيها الزكاة إذا استوفت شروط عروض التجارة.

وقال في كسب العمل والمهن الحرة: دخول أصحاب المهن الحرة، كالطبيب والمهندس والمحامي وغيرهم، ودخول الموظفين والعمال، من رواتب وأجور ومكافآت تدخل في وعاء الزكاة، باعتبارها أموالاً مستفادة، فلا خير في مال لا زكاة فيه، وتجب الزكاة في الصافي منها إذا بلغ نصاباً وكان فاضلاً عن الحاجات الأصلية...

اختلف الفقهاء والمجتهدون في مسائل كثيرة، وكان الاختلاف في الناسخ والمنسوخ أحد أسباب اختلافهم.

وهناك من تعصَّب لمذهب فردَّ أحاديث صحيحة بدعوى أنها منسوخة، من غير معرفة بها.

ومعرفة الناسخ والمنسوخ في الشريعة الإسلامية مهمة، فقد جاءت الشريعة متدرجة حسب المصلحة التي تقتضيها الحال والوقائع، فوجد فيها الناسخ والمنسوخ تبعًا لاختلاف تلك الأحوال.

وكان من اللازم على علماء الأمة وفقهائها معرفة الناسخ والمنسوخ من الأحكام، حتى لا يفتوا بالمنسوخ منها، وجاءت آثار عن بعض الصحابة بعدم تجويز الإفتاء إلا لمن يعرف الناسخ والمنسوخ.

وأجل ذلك جاء هذا البحث، ولجمع المسائل الفقهية التي قيل فيها بالنسخ ودراستها، وقد كانت متناثرة ومتفرقة في الكتب الفقهية.

وقدَّم لكتابه تمهيدًا مهمًا، فرَّق فيه بين النسخ والتخصيص، وبينه وبين البداء، ومشروعيته، والحكمة من وقوعه، وشروطه، وأنواعه، وزمنه، وما يدخله النسخ وما لا يدخله، وطرق معرفته، وبعض من ألف فيه.

ثم بحث مسائله في خمسة أبواب، هي:

• الطهارة والصلاة.
• الزكاة والصوم والحج.
• الأضاحي والأيمان والعقيقة والصيد والذبائح والهجرة والجهاد.
• البيوع والنكاح وما يتعلق بهما.
• الجنايات والحدود والتعزيرات والقضاء والشهادات واللباس والطب والآداب والمنثورات.

ويذكر المؤلف عنوان المسألة، ومن قال بالنسخ فيها، وأثره في اختلاف الفقهاء فيها، وأدلة القول بالنسخ، ثم وجه الاستدلال منها على النسخ، ومناقشة وجه الاستلال إن وجدت، وذكر أقوال الفقهاء في المسألة، وأدلتهم، والقول الراجح، وسبب رجحانه، مع تخريج الأحاديث من مظانها، وشرح المصطلحات العلمية في البحث.

ومن مسائل الصلاة التي بحثها المؤلف: ضرب الصبي على الصلاة إذا بلغ عشرًا، تعجيل الظهر في شدة الحر، آخر وقت صلاة العشاء الآخرة، الصلاة بعد العصر، إفراد الإقامة، الجهر بالتسمية في الصلاة، القنوت في صلاة الفجر، سجود السهو بعد السلام، الوتر على الراحلة، النفخ في الصلاة، قطع الصلاة بمرور الكلب والحمار والمرأة، قتال المار بين يدي المصلي، خروج النساء إلى العيدين، تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف، الزيادة على أربع تكبيرات في الجنازة، صلاة الجنازة على من مات وعليه دين، وعلى من قتل نفسه، وعلى المنافقين..

ذكر فيها الباحث الأحكام الفقهية المتعلقة ببنوك الدم، وبنوك الحليب، وبنوك المني، وبنوك البييضات الملقحة، وبنوك الجلد، وبنوك العظام، وبنوك الموروثات، وأخيراً بنوك بقية الأعضاء البشرية.

ومن النتائج التي لخصها في الخاتمة:

• إذا تعيَّن المحرَّم –من أي شيء كان- طريقاً إلى سلامة بقية الأعضاء، ولم يوجد غير ذلك المحرَّم، فإنه يشرع التداوي به.
• يجوز أخذ أعضاء مهدر الدم من بني آدم في حال الضرورة.
• اتفق الباحثون على عدم جواز نقل الأعضاء من شخص غير كامل الأهلية، كالطفل والمجنون.
• كما اتفقوا على تحريم نقل عضو تتوقف عليه حياة المتبرع، أو يعطلُ زوالهُ وظيفةً أساسية من حياته.
• اتفق العلماء المعاصرون على أن الحربي الذي يقاتل المسلمين لا يجوز التبرع له بأي عضو.
• لا يفرَّق بين المسلم والكافر غير الحربي في جواز نقل الأعضاء [وكذلك الدم]، فيجوز النقل من المسلم إلى الكافر، ومن الكافر إلى المسلم.
• يجوز إعطاء المتبرع بالدم جوائز عينية أو مالية، تشجيعاً له على القيام بهذا العمل.
• اتفقت أقوال العلماء المعاصرين على أنه يجوز لمن اضطر إلى ذلك الدم أن يشتريه لأنه مضطر، ويكون الإثم على البائع، لتحريم بيع الدم.
• مني الإنسان طاهر غير نجس، ولا يجوز بيعه ولا هبته.
• لا يجوز تطويل العظام التحسيني.
• منع الحمل لئلا يولد أطفال مشوهون يجوز بطريق التعقيم المؤقت، أما التعقيم الدائم فلا يجوز.
• يجوز إنشاء بنوك العيون.
• لا يجوز نزع العين من الإنسان الحي لأجل الدراسة والأبحاث.
• يجوز إجراء البحوث والدراسات على عين الحي التي تقرر نزعها بتوقع خطر عليه من بقائها، أو عين الميت، إذا وجدت الضرورة، فيباح ذلك بقدر ما تدعو إليه الضرورة.
• إذا لم يمكن علاج تساقط الشعر بالأدوية والعقاقير، فيجوز نقل الشعر.
• إذا لم يمكن معالجة أنواع عمليات سحب (الشفط) أو حقن الشحم بغير جرح الجسم وشقه، فإنه يجوز إجراء مثل هذه العمليات في الأنواع التي تعد من الحالات المرضية، التي دافعها التداوي والعلاج.
• لا يجوز الإجهاض المتعمد لأجل الحصول على الخلايا الجذعية في أي مرحلة من مراحل الحمل، سواء قبل نفخ الروح أو بعده.

الغذاء منضبط بضوابط شرعية، هي: الإباحة، الطهارة، التذكية، انتفاء الضرر. واختلال أي ضابط منها يكون سببًا داعيًا إلى تحريمه، كما تقول المؤلفة في كتابها، الذي كان أصله رسالة (ماجستير) قدَّمته إلى جامعة اليرموك.

وقد جعلته في فصول:

الأول: الضوابط الشرعية للغذاء والتغذية.

ومن مباحثه: القاعدة في إباحة الأغذية وطهارتها، أسباب التحريم في بعض الأغذية، القواعد الفقهية التي ينبغي مراعاتها في الحكم على الأغذية على نفسية الإنسان وسلوكه، الآداب النبوية في التغذية.

الفصل الثاني: تطبيقات فقهية في قضايا الغذاء المعاصر.

ومن مطالبه: الأغذية الملوَّثة بالمبيدات، الأغذية المعدَّلة وراثيًا، الأغذية المعلَّبة والمواد الحافظة، الأغذية الملوَّثة بفعل الطرق في تحضير الطعام واستعمال الأدوات الضارَّة، التغذية وتحديد جنس الجنين، التغذية وبنوك الدم، استخدام الطب البديل القائم على التغذية بديلاً عن الأدوية الكيماوية.

نتج عن تطور الحياة وتقدم العلوم والتقنية العديد من المواد، المفيدة منها والضارة، وجاءت هذه الدراسة لتوضيح علاقة الإنسان بهذه المواد على اختلاف مصادرها ومجالات استخدامها، وذلك في فصل تمهيدي وثلاثة فصول أخرى.

وكان التمهيدي تعريفاً بالسم ودورته في جسم الإنسان والعوامل المؤثرة في التسمم، وكيفية تشخيص التسمم ومعالجته.

والفصل الأول دراسة عن علاقة الإنسان بالسم، من حيث تناوله، والتداوي به، واستخدامه كوسيلة لقتل نفسه وغيره، وعن حقيقة السحر وأثر العجوة في الوقاية من السموم.

والثاني: فيما يختص بالحيوانات: سامة كانت أم مسمومة، من حيث قتلها، وتناولها، واقتناؤها، وجنايتها.

والثالث: فيما يختص بالنباتات السامة، من حيث زراعتها، وقتل غيرها من النباتات بالسم، وبيع السموم على اختلاف أنواعها.

وبينت ذلك كله في دراسة فقهية إسلامية، وترجيح بين آراء الفقهاء قدر الإمكان.

وتقول في الخاتمة:

• إن علة تحريم التداوي بالسم إنما هي مقدار ضرره مقارنة مع فائدته، فإذا رجحت كفة ضرره حرم التداوي به، وإذا رجحت كفة فائدته، وأمن ضرره، جاز التداوي به.
• يحرم قتل الإنسان بالسم، سواء قتله نفسه أو غيره، وليس تقديم السم للغير إلا وسيلة من وسائل القتل.
• والسحر بالطعام والشراب نوع من أنواع التسمم، وتترتب عليه آثاره.
• ويباح تناول الحيوان المذكَّى المسموم إذا أُمن ضرر السمِّ فيه، ويجوز تناول الحيوان الذي تم اصطياده بالسهم المسموم ما لم يكن السم سبب مقتله.
• ويحرم تناول الحيوانات والحشرات السامة؛ لما ورد من النهي عن تناولها.
• ويباح اقتناء الحيوانات والحشرات السامة ضمن ضوابط، بحيث لا يتسبب اقتناؤها بالضرر والأذى.
• ويحرم قتل الحيوانات والنباتات بالسم من باب العبث والإفساد.
• ويجوز بيع السم إذا كان يستفاد منه ويباح، ويحرم لغير ذلك.

المعوَّق ذهنيًّا هو كلُّ من به قصور عقلي يمنع أو يحدُّ من ممارسة الحياة الطبيعية، سواء كان هذا القصور مؤقتاً أم دائماً، وكليًّا أم جزئيًّا.

وقد وزع المؤلف موضوعات كتابه على الفصول التالية:

• أهلية المعوَّق ذهنيًّا وأثرها في التكليف والتصرفات.
• عبادات المعوَّق ذهنيًّا.
• تصرُّفاته.

ومما اختصر قوله في نتائج ما ذكره:

• الشريعة الإسلامية أحاطت المعوَّق ذهنيًّا بسياج من الحماية، التي تشمل حياته وأمواله وتصرفاته، كما تشمل حفظ كرامته باعتباره إنساناً مكرَّماً كسائر عباد الله.
• المعوَّق ذهنيًّا يشمل المجنون والمعتوه، وقد أفردت الشريعة أحكاماً خاصة لكل واحد منهما، بينما وحَّد القانون الوضعي في أحكام كل منهما.
• يتمتع المعوَّق ذهنيًّا -المعتوه غير المفتقد للإدراك والتمييز- بأهلية أداء ناقص، بينما جعله القانون في حكم المجنون (مفتقد أهلية الأداء كلية).
• لا تكليف على المعوَّق ذهنيًّا في أداء شيء من العبادات، ما عدا الزكاة، فإنها تجب في ماله، ويخرجها عنه وليه.
• لا يعتدُّ بأقوال وتصرفات المعوَّق ذهنيًّا في مجال المعاملات.
• وهو متساو مع العاقل البالغ في عصمة الدم.
• والمكلف إذا جنى على المعوَّق ذهنيًّا فإنه يعاقب.
• وإذا جنى المعوَّق ذهنيًّا فإنه لا يقام عليه الحد، ولكن تجب عليه كفارة القتل، كذلك تجب عليه الدية في ماله ويخرجها عنه وليه، ويضمن ما أتلفه أو سرقه.
• لا يعتدُّ بردَّة المعوَّق ذهنيًّا، لأنه لا يعتدُّ بعباراته وأقواله وأفعاله.

الهرمونات مادة تفرزها بعض الغدد في الدم فتنبه الجسد وتعينه وتزيد من نشاطه. وقد استطاع العلماء أن يحضروها كيماوياً. واختار المؤلف الكتابة في هذا الموضوع للضرر الذي وقع على المسلمين بسبب استعمال هذه الهرمونات بطريقة غير منضبطة، مما أدى إلى ضياع المال والنسل وانتشار الأمراض والسرطانات والأورام.

وجعل موضوعه في ستة أبواب وفصول ومباحث، وهذه الأبواب هي:

• بيان حيثيات الموضوع ومحتوياته.
• الهرمنة في ضوء القواعد الفقهية.
• آثار تناول الهرمونات وحكمها في الفقه الإسلامي.
• مدى مشروعية التحكم بالهرمنة في زمن الحيض، أو التلاعب فيه تقديماً أو تأخيراً.
• الهرمونات الجنسية بين الطب والشرع.
• الهرمونات البديلة بين الطب والشرع.
• نزول اللبن بالهرمونات وأثره في الفقه الإسلامي.

ومما توصل إليه الكاتب:

أن التداوي بالهرمونات له محاسنه ومساوئه، وعلى الطبيب أن يوازن بين المحاسن والمساوئ، فإذا غلب على الظن رجوح كفة المحاسن وصف الدواء، وإلا امتنع عن وصفه، ويكون ذلك بناء على المعطيات لكل حالة على حدة.

وأن قبول المضرور للمخاطر وإذنه في مباشرة الفعل الماس بالنفس أو ما دونها، لا يعفي المأذون له من الضمان.

ولا يجوز تناول ما يضرُّ بالنفس أو العقل أو النسل، ويعد من قبيل الفعل الضار كل ما حرَّمه الشرع، ويلحق به كل ما ثبت عند علماء الطب أنه ضار، ومن خالف ذلك عزِّر، فالشريعة هي الكفيلة بحماية النفس والعقل والنسل.

وأن إضافة هرمونات لزيادة المحاصيل الزراعية وتحسينها عمل محرم، ونوع من الغش والتدليس يحرمه الإسلام وتأباه الشريعة. وقد فصل المؤلف هذا ضمن الكتاب، من حيث هرمنة الزروع والثمار لتعجيل نضجها قبل الأوان، وإضافة مواد كيماوية إلى عليفة الحيوانات والطيور لتسرع في نموها وتزيد من حجمها، فتظهر الثمار وكأنها ناضجة إلا أنها ليست بقيمة الأشياء الناضجة...

يفتخر الغربيون بأن لهم الأسبقية في إقرار حقوق الإنسان وحرياته، ويتجاهلون الدور البارز للشريعة الإسلامية في إقراء هذه الحقوق والحريات وتنظيمها قبل أن تقرها دول العالم. فقد وجدت حقوق الإنسان وحرياته أساسها في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية المشرفة، وتولى الفقه الإسلامي بيانها وتحديد نطاقها، وطبقت عملياً في الدولة الإسلامية.

لقد كرَّمت الشريعة الإنسان، واعترفت بأن له حقوقاً تجاه الدولة، وتجاه غيره من الأفراد، وأقامت الدولة الإسلامية توازناً بين الحرية والسلطة ضماناً لحسن حياة الفرد من ناحية، ولاستمرار الدولة واستقرار المجتمع من ناحية أخرى، ولذلك لا يعرف الإسلام ما يسمى بالصراع بين الحرية والسلطة، فإن مهمة السلطة هي تطبيق شرع الله على نفسها وعلى الرعية. وكان للإسلام فضل السبق في إقرار الحقوق والحريات العامة بصورها المختلفة منذ القرن السابع الميلادي، بينما لم تبرز الحقوق والحريات في الفكر الأوروبي إلا عندما ظهر المذهب الفردي الحر في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي!

وجعل المؤلف كتابه في أربعة فصول، تحتها مباحث ومطالب عديدة، وهي:

• الحريات المتعلقة بشخص الإنسان (الحريات الشخصية).
• الحريات المتعلقة بفكر الإنسان (الحريات الفكرية).
• الحريات المتصلة بنشاط الإنسان (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية).
• الحق في المساواة وعدم التمييز (أمام القانون وأمام القضاء، والمساواة في الانتفاع بالمرافق العامة وتولي الوظائف العامة بها).

تحدث المؤلف من خلال ثلاثة أبواب عن: أعياد الأمم الكافرة، والأعياد البدعية عند بعض المسلمين، ومظاهر مشاركة الكفار في أعيادهم وأحكامها.

وذكر أن الأعياد من جملة الشعائر والمناسك التي يحرم فيها الابتداع، وأن الأعياد الإسلامية تنمي الإيمان، خلافاً لأعياد الكفار، وأن الشريعة تمنع أشد المنع من التشبه بالكفار في الأعياد وغيرها، وبيَّن أن أعياد الكفار في جملتها تعتمد على أساطير وخرافات تاريخية، ولا تخلو من الفسق، كشرب الخمور والانحراف الأخلاقي.

كما بين أنه سرى في المسلمين كثير من الأعياد البدعية، الزمانية والمكانية، وأن من أسباب رواجها دول تقوم على مبادئ ضالة، ووجود الجهل بين الناس، وسكوت العلماء خوفاً من سلطان تلك الدول، وأغلبها تقليد لما عند الكفار في أعيادهم، لكنها صبغت بصبغة إسلامية لتروَّج.

وذكر أنه من الضروري الاحتساب على الأعياد المحدَثة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول المحتسبين عليها.

باحث متمكن، وموضوع درس دراسة معمقة، وقد جُعل في خمسة فصول، هي:

• قضية الأقليات في الفكر السياسي الإسلامي.
• الأقليات والممارسة السياسية في التاريخ الإسلامي.
• محددات تعامل الدولة العثمانية مع قضية الأقليات.
• المؤسسات العثمانية وقضية الأقليات.
• الأقليات والممارسة السياسية العثمانية.

وفي تعريف بالكتاب - لعله بقلم المؤلف - ذكر أنه يعدُّ تأسيساً لعلم اجتماع سياسي إسلامي، يكشف آليات وقواعد الاعتصام بحبل التكامل والتوحيد، كما يلقي الضوء على آليات وقوى التفكيك والتفريق، وذلك من بداية الدولة النبوية الأولى في المدينة وحتى نهاية الدولة العثمانية. ويركز في تحليله واستعراضه على جانب الممارسة بشكل أساسي، دون أن يغمط القضايا النظرية حقها.

ففيه قضايا الجزية والمواطنة والمشاركة وحرية العبادة، وقضايا التنظيم السياسي، والموالي والفرق والمذاهب والجماعات الخارجة على إجماع الأمة، التي مثلت تحدياً لوحدة الأمة، والخبرة العثمانية التي شابتها ادعاءات المستشرقين، في منهج يعتمد الاجتهاد السياسي والفقهي والفكري، الذي يؤسس لمدرسة فكرية "أصيلة".

ومن عناوين بعض الفقرات التي بحثت في هذا الكتاب:

• قضية المشاركة في تقلد المناصب الحكومية.
• واجبات أهل الذمة
• قواعد الممارسة بين الدولة الإسلامية واليهود كأقلية.
• قواعد إدماج الجماعات النصرانية ضمن نطاق الأمة
• قواعد بناء التكامل بين البلدان المفتوحة وبين أقاليم الدولة الإسلامية.
• التمييز بين البلدان التي فتحت صلحاً والتي فتحت عنوة.
• سياسات الدولة الإسلامية تجاه الفرق والمذاهب والجماعات الخارجة على إجماع الأمة.
• اضطراب العلاقة بين الدولة الإسلامية وأهل الذمة.
• المحدد السياسي الدولي وتأثيره على تعامل الدولة العثمانية مع أقلياتها.
• الدولة العثمانية والمسألة الشيعية.

الألعاب الرياضية من الموضوعات الحية التي تشغل حيزًا كبيرًا من حياة المسلمين، ولا يمكن إنكار هذا الواقع، ولا بدَّ لوضع صيغة شرعية عملية لأحكام هذه الألعاب، وما يتعلق بها من مسائل، مستقاة من المراجع الأصولية والفقهية، وبيان ضوابط شرعية لازمة لها، لتجنيب المسلمين العشوائية في ممارستها، وتنظيم رياضة إسلامية محكمة. وهذا ما هدف الكاتب إلى بحثه ومعالجته.

وقد جعل مباحثه في ثلاثة فصول، هي:

• حكم الألعاب الرياضية.
• ضوابطها.
• مسائل تتعلق بها.

وقال في بعض ما توصل إليه ولخصه ووضع ضوابطه:

• الميزان الحقيقي لحكم الألعاب الرياضية هو ما تخلفه من آثار تعود على الفرد والأمة كما يلي:

1. تستحب ممارسة جميع الألعاب التي يغلب عليها جانب القوة، وتخلف آثارًا نافعة يعود مردودها على الفرد والأمة، ويصل حكم هذه الألعاب للوجوب إن تعيَّنت لنصرة دين الله.
2. تحرم ممارسة الألعاب العتي تخلف آثارًا ضارة على الأمة والفرد والآخرين، ويدخل في ذلك الألعاب التي تخدش أصول العقيدة.
3. تباح ممارسة جميع الألعاب التي لا تخلف آثارًا ضارة ولا نافعة، ويغلب عليها الجانب الترويحي.

• ويراعى في هذه الألعاب شرعًا:

1. ألا يترتب على ممارستها مفسدة غالبة، لأن ما يتذرع به إلى محظور فهو محظور.
2. ألا ينوي بممارستها غاية محرمة؛ لأن الأعمال بالنيات.
3. عدم الإسراف والمبالغة بممارستها، وقد يصل الأمر إلى الحرمة إذا ضيِّعت الواجبات الدينية والدنيوية.

• المحافظة على الضروريات الخمس تُبقي الألعاب الرياضية في طور الإباحة والاستحباب، وفي حالة تفويت أي واحدة منها يخرج الحكم من الإباحة والاستحباب إلى الكراهة والحرمة، كما يلي:

1. المحافظة على الدين، فلا يفوَّت الدين من أجل اللعب، فاليوجا محرمة لمساسها بالعقيدة، وكذلك انحناء اللاعبين بعضهم لبعض.
2. المحافظة على النفس، فالألعاب التي تقوم على إيذاء النفس والغير: محرَّمة. ويدخل في ذلك إلحاق الضرر بالحيوانات.
3. المحافظة على العرض، فالأمة أجمعت على حرمة الزنا للمحافظة على العرض، وحرمت كل ما يوصل إليه، كالاختلاط وكشف العورات، ويتوجب مراعاة هذه الأمور في الألعاب الرياضية.

ويدخل في هذه الأمور المحافظة على الأخلاق والآداب العامة، وضابط ذلك ألا تغلب المفاسد على المصالح.

المؤلف يشغل منصب الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، وهو عضو مجلس الشورى ببلاده. وبعد دراسة لموضوع الكتاب في ثلاثة فصول ومطالب ومباحث، توصل إلى أنه:

يحرم استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب بالإجماع، وردَّ على منكري هذا الإجماع.

كما رجَّح قول جمهور الفقهاء، وهو حرمة استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء في سائر الاستعمالات الأخرى.

كما ترجح رأي الجمهور، وهو حرمة بيع وشراء أواني الذهب والفضة إذا كان ذلك لغرض استعمالها في الأكل أو الشرب، وكذلك يحرم الاستئجار على صياغة أواني الذهب أو الفضة إذا كان بقصد الاستعمال.

وبيَّن جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة لغرض ادخارها لعاقبة الدهر، أو لتحويلها إلى ما يجوز لبسه أو استعماله، أو لا لشيء.

وعلة حرمة ما ذكر هو تضييق النقدين والإسراف.

واختلف في الآنية المموهة بذهب أو فضة في الأكل أو الشرب أو غيرهما، ورجَّح المؤلف القول بالجواز، على أن التنزَّه عن ذلك أولى.

غدت الإدارة من أهم العلوم الحديثة، فهي فن من الفنون التي تسهم في تنمية القيادات الإدارية، وترسم له الطرق والأساليب الراقية لفنون التعامل مع الآخر، وصارت الإدارة تخصصاً مستقلاً بذاته، واتسعت علومه وبرامجه ومجالاته، فصار علماً له قواعده ووظائفه وتطبيقاته..

وقد وجد المؤلف بغيته في نظام الإدارة في القرآن، ليجعله في سلسلة (أفلا يتدبرون القرآن) ثم يجعله في أبواب وفصول ومباحث، وهي:

الباب الثاني: الإدارات في القرآن: الإدارة بالتوجيه، إدارة الأزمات، الإدارة بالأخلاق، الإدارة بالحب، إدارة الخصوم، القائد الفاعل.

والمؤلف من محافظة الحديدة باليمن، درس على فقهاء، وحضر دورات تدريبية متعددة في الإدارة والقيادة الإدارية خاصة.

تعني الباحثة بالإرسال: توجه ما يريده المرسِل إلى المرسَل إليه من آلات وأفكار ومعارف وأعيان عن طريق وسائل متداولة يقتصر دورها على النقل. فلبُّ الإرسال وموضوعه يقتصر على النقل من المرسِل إلى المرسَل إليه.

وقد بحثت موضوعها في جوانب العبادات والمعاملات وغيرهما من أبواب الفقه، في حياة المسلم وبعد وفاته، وركزت على وسائل الاتصال الحديثة، من حيث التسليط والتوجيه، دون الإطلاقات الأخرى، وذلك من خلال بابين وفصول، هي:

• حقيقة الإرسال (تعريفه، حكمه، أركانه، شروطه، آدابه).
• وسائل الإرسال (الإرسال بواسطة الرسول، بواسطة الكتابة، بواسطة الطيور، بواسطة وسائل الإرسال الحديثة).
• مبطلات الإرسال (من جهة أطرافه، من جهة ذاته، الرجوع عن الإرسال).
• أثر الإرسال في الأحكام الفقهية (في العبادات، في المعاملات، في فقه الأسرة، في العقوبات، في الصيد والأطعمة، أثر الإرسال في القضاء، الترجمة وأثرها في الإرسال).
• ومما أجملته من أحكام في الخاتمة:
• قد تطرأ على الإرسال حالات فتجري عليه الأحكام التكليفية، فيكون واجباً إذا كان في أمر واجب، كالإرسال لإنقاذ الأنفس من الهلاك، وإرسال القاضي للتأكد من صحة عقل المقر قبل إقامة الحد عليه. وقد يكون الإرسال مندوباً، كالإرسال بالأخبار السارة المفرحة لقلب المؤمن. وقد يكون الإرسال مكروهاً إذا كان فيه تصرف مكروه، كالإرسال لاستلام المبيع إذا نودي لصلاة الجمعة. وقد يكون الإرسال محرماً إذا كان فيه إعانة على فعل محرم، كالإرسال بخمرة لمن يشربها.
• جواز العمل بالإرسال بواسطة التلغراف -البرق- حيث يعمل بالكتابة بشرطها، وهو الأمن من التزوير، وأن يكون الأصل المودع في مكتب التصدير موقعاً عليه من المرسِل، أو مختوماً بختمه.
• من الإرسال ما هو رسمي، وهو الإرسال الصادر من الدولة، ويكون مختوماً بالختم الرسمي لها أو من يمثلها من الأجهزة الحكومية أو الإعلامية، ويكون حجة، لأنه إرسال رسمي صادر من ثقات، ومنه ما هو غير رسمي، كالإرسال الصادر من الأفراد، ويعد حجة إذا توفر فيه ما يدل على شخصية مرسله، ومدى أهليته لما أرسل به، كالختم أو التوقيع.
• إن صلة الرحم المأمور بها تحصل بواسطة الإرسال، كالمكاتبة، أو إرسال السلام، أو إرسال الهدية.
• الإرسال يقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق عند اقترانه بالنية، ويقع الطلاق عند الإرسال وليس عند الوصول، إلا إذا علق الطلاق على وصول الإرسال، فإنه لا يقع إلا عند وصوله.
• عدة الوفاة إذا علمت بها الزوجة عن طريق الإرسال تبدأ من الوفاة وليس من وصول الخبر المرسل، لأن عدة الوفاة من وقت موجبها الذي هو الوفاة، وليس من وقت وصول الخبر.
• الإرسال للتجسس على العورات حرام.

كتاب في علوم الأقضية، وأغلب موضوعاته في مسائل أدب القاضي، والشهادات، والدعاوى والبينات، مع بعض الأحكام السلطانية، والقواعد الفقهية، وخصوصًا المتعلقة بالإقرار، وكتابة الصكوك، والتوثيق الشرعي.

ويعتبر من أهم المراجع الفقهية وأقدمها في باب الأقضية، وله قيمة علمية كبيرة عند الفقهاء وخاصة الشافعية، ولذلك أثنوا عليه كثيرًا، إضافة إلى مكانة مؤلفه، وغزارة المادة العلمية التي أودعها كتابه، الذي حفظ أقوال كثير من العلماء الكبار، لم ترد في كتب أخرى، كما أن فيه مسائل لا توجد في غيره من كتب الشافعية بهذا التوسع.

وأهمية أخرى للكتاب تأتي من أنه شرح لكتاب (أدب القضاء) لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي ( ت 458 هـ) الذي لم يصل إلينا، وصرَّح أنه اعتمد على ثلاثة كتب في القضاء في المذهب الشافعي، اثنان منهما مفقودان، هما: أدب القضاء للإصطخري، ومثله للشاشي، والثالث بالعنوان نفسه لابن القاص مطبوع، فكتابه مختصر منها، وفيه مسائل وتفريعات وصور وأمثلة وأقوال عديدة..

ومن أمثلة المسائل التي أوردها: الوصية بالمال المجهول، حكم بيع السكر بالسكر، كيفية ضمان منافع المغصوب، الاستئجار على الذمة، التوكيل في الاستشفاع، الرد بالعيب، ما يجري فيه التحالف، ما يعتبر إقرارًا و ما لا يعتبر، إنشاء النكاح، الرجوع عن الشهادة، الشهادة المبهمة، كيفية الشهادة على الزنا، علم القاضي، في الذين لا تقبل شهادتهم وهم عدول، اختلاف التاريخ في الإخبار والإنشاء، تملك اللقطة للصغير والمكاتب، فيمن لا يقضي له القاضي ومن لا يجوز قضاؤه، تولية الآخذ للرشوة، حكم هدايا العمال، كيفية الإجارة على الحج..

ذكر الباحث أنه لم يجد رسالة علمية أو كتاباً مستقلاً عن هذا الموضوع، ولذلك بحث فيه، لأهميته، ولكثرة أسئلة المستفتين عنه، وجعله في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة.

فعرَّف الإعانة على المحرَّم أولاً، وبيَّن أركانها وأنواعها، باعتبار الحكم التكليفي، وباعتبار المباشرة وعدمها، ثم تحدث عن آثار الإعانة على المحرم، كأخذ الأجرة عليها، والضمان فيها، والعقاب عليها.

وجعل الفصل الثاني دراسة تطبيقية لها في (13) مبحثاً، كالسمسرة لمن يتعامل بالمحرم، وتأجير العين لمن يتعامل بالمحرَّم. وتأجير النفس في مكان يختلط فيه الحلال والحرام، والمساهمة في الشركات المحرَّمة، والمختلطة، وقبول المحرَّم كوديعة، وإيداع المال في بنك تجاري، والإعانة من حيث تنظيم الرحلات السياحية المحرمة، والإعلان المباح عبر وسائل محرَّمة، وعقود المقاولات لمشاريع محرَّمة أو ما يغلب عليه الحرام.

ومما ذكره في الخاتمة:

• أن الإعانة من حيث بيع السلع أو الخدمات لمن يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يريد بها إلا الاستعمال المحرم لا يجوز، وكذلك الحكم في الإجارة عليها، أو عنده، فهذا الكسب محرَّم، لا يطيب للمسلم.
• الإعلانات التجارية وغيرها مباحة وجائزة في أصلها إذا خلت عن المحرَّمات أو الدعاية لما هو محرَّم في نفسه أو منفعته.
• الرحلات السياحية جائزة ما لم تكن الرحلة المقصود بها الوصول للمحرَّمات والاستمتاع بها، أما إن كانت لما يختلط فيه المباح بالمحرَّم فالأمر يعود لنية الشخص السائح، ولا حرج على مكاتب الرحلات السياحية في ذلك ما لم تكن هي من يروِّج لذات الفعل المحرم.
• أعمال المقاولات جائزة ما لم يكن العقد على فعل أمر محرَّم أو يؤدي إلى المحرَّم مباشرة، بأن كان مخصصاً للأمور المحرَّمة، أما إن كان في أصله مباحاً لكن قد تحدث فيه بعض الأفعال المحرَّمة، فلا حرج في ذلك.

يذكر الكاتب أن شبكة الإنترنت تعتبر ذات شعب وجوانب متعددة تتردد بين الحسن والقبح، والخير والشر، والصلاح والفساد، وأنها تشكل تحدياً خطيراً تتزايد مضاعفاته وتداعياته وآثاره على أصعدة ومستويات عدة، منها ما يتصل بالحياة الثقافية والأخلاقية، والاقتصادية والتجارية، والصراع الحضاري، وما يمكن أن تؤول إليه من تكريس لثقافة العولمة...لذلك يلزم النظر في طبيعتها ومعرفة استخداماتها، ثم معالجتها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، بغية التوصل إلى معرفة حكم الشرع فيها، ومن ثم تحديد علاقة المسلمين - دولاً ومؤسسات وأفراداً - بها.

وذكر أن من منافع مناقشة هذه القضية هي إيجاد الحلول والأحكام لها، التي ستجلب الخير والصلاح باستعمال ما هو نافع ومفيد، وسيدرأ الفتن والفساد والأضرار بترك ومواجهة البرامج السلبية الخطرة. ثم تأكيد سمة صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان.

وقد جعله في بابين وفصول ومباحث عدة.

وجل عناوين موضوعاته هو:

الإنترنت ومقصد حفظ الدين، ثم النفس، فالعقل، والنسل، والمال.

أما مباحث الفصل الأخير فهي:

• الإنترنت وقاعدة: الوسائل لها حكم المقاصد.
• الإنترنت وقاعدة سد الذرائع وفتحها.
• الإنترنت وقاعدة مراعاة مآلات الأفعال.
• الإنترنت وقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقاعدة: ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام.
• الإنترنت وقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
• الإنترنت وقاعدة: تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة.

بحث فقهي مفيد، في مسألة يكثر فيها الكلام والجدال، وهو الإنكار على من قام بفعل مختلف في حكمه، يعني أن من العلماء من أباحه، ومنهم من لم يبحه. كالاختلاف في إخراج القيمة مالاً في زكاة الفطر، والاختلاف في لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟ 

فما هو موقف المحتسب، يعني الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، هل يدَعُ من قام به أم ينكر عليه إذا كان هو يرجِّح غير الرأي الذي عليه الشخص؟ 

وبعد تعريفات طويلة في بيان الإنكار، ثم الخلاف، وما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ فيه، أورد الباحث في الخاتمة أموراً يحسن إيراد بعضها، منها قوله:

• على المسلم في مسائل الخلاف تحرِّي الحقِّ وعدم التعصب لقول يخالفه، وأن يعرف لأهل العلم قدرهم وفضلهم.
• أن قاعدة "لا أنكار في مسائل الخلاف" قاعدة مجملة لا بد من تفصيلها وبيانها.
• إذا كان المختلفون في بلد واحد وتحت ظل إمام واحد فإن الخلاف السائغ يرتفع بحكم الحاكم، ويرجع المخالف من مذهبه إلى مذهب الحاكم.
• المسائل التي يسوغ فيها الخلاف لا إنكار فيها على الصحيح، وأن سبيلها المناصحة والمباحثة والمناظرة.

مجموع في جمع أحاديث الزوائد، جمع فيه المؤلف ما تفرَّق في المعاجم والمشيخات والأربعينات والأمالي والفوائد والمجالس والأجزاء الحديثية من الأحاديث المرفوعة الزائدة على الكتب الستة والموطأ ومسند الإمام أحمد.

واستثنى من ذلك، الأجزاء الحديثية المرتبة على الموضوع، مثل كتب الزهد والآداب والتوحيد، ومثل كتب ابن أبي الدنيا عامة، وكذلك الأجزاء التي تجمع أحاديث الصحابي الواحد، والأجزاء المعزوة لطرق الحديث الواحد، وذكر أنها قد تكون الرحلة الثانية من مشروع الزوائد، وكذلك الآثار والمقطوعات (يعني غير المرفوعة) ميَّزها لإخراجها في عمل آخر.

وقد رتب الأحاديث على مسانيد الصحابة، وأوردها بأسانيدها ومتونها، وذكر عنوان الكتاب المستخرج منه الحديث، مع تفصيل في الأسانيد لعدة رواة، وخرَّجها من مظانها، من مجمع الزوائد، والمطالب العالية، والإتحاف للبوصيري، ونقل حكم الحديث من عندهم، أو من عند المحقق للكتاب.

واعتنى بأحكام الألباني عليها، فإذا لم يجد تكلم هو على إسناد الحديث، بما يقدر عليه.

ويأتي هذا العمل بعد عمل آخر مفيد، هو: المسند الجامع لأحاديث الكتب الستة ومؤلفات أصحابها الأخرى، وموطأ مالك ومسانيد الحميدي وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد وسنن الدارمي وصحيح ابن خزيمة، لبشار عواد معروف وآخر.

جزى الله أصحابها خير الجزاء، على الاعتناء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتسهيل أحاديثه لطلبة العلم والعلماء.

• مسائل الحيل الربوية المذكورة في البحث هي من نوع ربا الديون، والمعاملات التي يختلف فيها بسببه معاملات تشبه البيع في ظاهرها، وتشبه الربا في باطنها.
• لا يقول أحد بسد الذرائع بالكلية، فإن هذا غير ممكن، وغاية ما يقال: العمل بأصل سد الذرائع مرتبطاً بقواعد وضوابط معينة، تحمي المجتمع من انتشار الموبقات تحت ظواهر صحيحة.
• وقف ابن حزم من هذه المسائل بما يتفق مع منهجه وطريقته في النظر والاجتهاد، وهو موقف الاتجاه الصوري، وهو محل انتقاد جماهير أهل العلم له.
• العمدة في أدلة الاتجاه الصوري حديث "بع الجمع بالدراهم"، وعليه ثلاثة أجوبة قوية، ولا يمكن أن يعارض به الأدلة المتكاثرة والصريحة التي تدل على اتجاه أهل الحقائق.
• يلاحظ أن المعاصرين أغفلوا أهم أدلة اتجاه أهل الحقائق، واكتفوا بما ورد في العينة خاصة، وهو خلل ينبغي تداركه.
• وازن البحث بين الاتجاهين باثني عشر سؤالاً، وخرج بصحة مقالة أهل الحقائق.