كتب باهرة إسلامية ظاهرة

تهدف الدراسة إلى بحثِ الآثار المختلفة للعولمةِ في الرفاهية، وقد تبنَّت بعض المؤشرات الدالة على مستويات الرفاهية لقياس الأثر فيها، وتتمثل في: مستويات المعيشة، ومعدلات التشغيل، وأنماط توزيع الدخول والثروات، ودور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومستويات التعليم والصحة، والتأثيرات البينية، ومستويات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وافترضت الدراسة أن الآثار السلبية للعولمة تتفوق على الآثار الإيجابية لها، وأن مستوى الرفاهية قد تراجع بسبب العولمة وأجهزتها. وتوصلت إلى قناعات بأن العولمة لم تفلح في تحقيق ما وعدت به شعوب العالم عامة، وشعوب العالم الثالث خاصة، من رخاء ورفاه.

وفي محاولة لاستشراف الموقف من العولمة والرفاه من منظور الاقتصاد الإسلامي، عرضت الدراسة للاستراتيجيات المتاحة أمام الدول الإسلامية للتعامل مع العولمة، كما ألقت الضوء على بعض الضمانات التي يمكن من خلالها تعزيز مستويات الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، والحيلولة دون تراجعها.

تحدث فيه مؤلفه عن آداب الضيف: من وجوب الإجابة دعوة وليمة العرس، واستحباب إجابتها في غيرها، وعن آداب المضيف، وهل له أن يفطر كالضيف، وأخيراً عن قصة ضيف إبراهيم عليه السلام.

ومن آداب الضيف التي ذكرها: الحضور في الوقت المحدد، عدم الجلوس بين اثنين إلا بإذنهما، صون العين عن عورات المنزل، عدم الأكل فوق الحاجة، شكر المضيف والدعاء له.

ومن آداب المضيف: الحرص على أن يأكل طعامك تقي، تقديم شيء للضيف أثناء انتظار الطعام، مباسطة الضيف بالحديث.

أبحاث في نوازل فقهية معاصرة عرضها المؤلف على مؤتمرات فقهية دولية، أدلى فيها بدلوه مع إخوانه من أهل العلم، وهي خمسة مباحث:

1. عقوبة التعزير وأثرها في مواجهة جرائم البيئة.

ذكر فيه جرائم البيئة في ميزان التشريع الجنائي الإسلامي، وضوابط تطبيق عقوبة التعزير على هذه الجرائم، ووضَّح أن الفساد البيئي جريمة مستحدثة لا حدَّ فيها ولا كفّارة، فتيقَّن التصدي لها في إطار عقوبات التعزير، التي تناط باجتهاد الأئمة وولاة الأمور بحسب ما تقتضيه المصلحة زماناً ومكاناً وحالاً، وبحسب ظروف مقترف الجريمة نفسه، ودعا إلى الاستفادة من النظام التعزيري في قوانين العقوبات المعمول بها في محاكم الدول الإسلامية.

2. الاستحالة وتطبيقاتها المعاصرة في مجال التداوي.

ويعني تحويل المادة إلى مركب آخر نتيجة التغيرات الكيميائية في البناء الجزئي للمادة، وذكر أن الراجح من أقوال أهل العلم أن للاستحالة أثراً في تطهير الأعيان، وأن الدواء الذي استحالت فيه المادة النجسة أو المحرمة وانقلبت إلى عين جديدة بسبب التفاعل الكيميائي يعدُّ حلال التناول؛ لزوال الوصف الموجب للحرمة، وقيام بدله الموجب للحلِّية.

ونبه إلى أن الاستحالة لا تنتج أثرها في تطهير الأعيان وقلب حقائق الأشياء إلا بعد التحقق منها بأدوات البحث المعتبر، مبيناً أن الاستحالة قاعدة من قواعد التيسير في الدين، تنبني على مراعاة مآلات الأمور، وحفظ المصالح.

3. قواعد الوسائل وتطبيقاتها المعاصرة في مجال العمل الخيري.

وللوسائل وزن في مجال العمل الخيري، إذ بها تغتني روافده، وتتراحب آفاقه من أمثل الوجوه وأيسرها، وكلما كان التوسل صحيحاً ومناسباً كانت ثمراته على حظّ كبير من النضج والإفادة.

وقد نبه المؤلف هنا إلى أن العمل الخيري يفتقر إلى مواكبة شرعية تحتضن نوازله المطردة، إذ لا يمكن لهذا العمل - على نبل مقصده وسمو غايته- أن يبلغ أوجاً رفيعاً من حسن التدبير وكمال الإدارة ووفرة العائد، إلا في ضمان وثيق من الاجتهاد العصري، الذي يحوط البرامج والمناهج والآليات بضوابط شرعية...

4. نحو تأهيل اجتهادي لأعضاء هيئة الفتوى بالمصارف الإسلامية (رؤية في تفعيل الممارسة الشرعية).

نبه فيه إلى أن من التحديات المحدقة بالعمل المصرفي الإسلامي هشاشة الإطار الشرعي الحاكم على المعاملات المالية فيه.. وأن التأهيل الاجتهادي لمفتي المصارف الإسلامية يتيح له جودة الاستنباط وقوامة المنهج في معالجة القضايا المعاصرة، وأن الفتاوى المالية لا تقرُّ في نصابها الشرعي إلا بالفقه التام في الواقع المصرفي، والغوص في أسراره العلمية والعملية.. ثم ذكر ضوابط انتقاء أعضاء الفتوى لهذه المصارف.

5. رعاية ذوي الحاجات الخاصة في السنة النبوية: مستوياتها ومقاصدها.

أورد فيه من هذه المقاصد: الإعداد البدني، والجمالي، والتربية النفسية، والحفاظ على الكرامة الإنسانية، والإدماج الاجتماعي، والحرص على ترابط المجتمع، وصياغة المجتمع الصحي المثالي، واستيفاء مقصدية الاستخلاف، واستثمار النعمة في طاعة المنعِم.

هذه بحوث قيمة لفقيه حنبلي متمرِّس، عضو في اللجنة الدائمة للإفتاء، وهيئة كبار العلماء بالسعودية، فيها ما يمسُّ الواقع وما يُسأل عنه من النوازل، أحببت أن أورد عناوينها للقارئ الكريم، التي بلغت (17) بحثًا، وهي:

• عدد ركعات صلاة التراويح.
• جمع صلاة العصر مع الجمعة.
• زكاة المدخلات الزراعية.
• استخدام الألوان في كتابة المصحف.
• كتابة القرآن الكريم بخط برايل للمكفوفين.
• تبرع المحكوم عليهم بالقتل بأعضائهم.
• التبرع بالأعضاء.
• التحقيق في جرائم الأعراض.
• أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن.
• التعزير بالمصادرة: دراسة شرعية.
• عقد التوريد.
• تفضيل الرجل على المرأة في الميراث: أحواله وأسبابه.
• شهادة المرأة في الفقه الإسلامي.
• مدى جواز منع غير المتوافقين طبياً من الزواج فيما بينهما.
• استخدام صمامات الخنزير في العلاج البشري.
• الاستنساخ: أنواعه وأحكامه.
• الاستنساخ العلاجي في الفقه الإسلامي.

وقال ملخصاً في بحث "التعزير بالمصادرة": المصادرة جائزة في باب التعزير، لا سيما إذا تعلقت الجريمة بالمال، وللسلطان التصرف في الأموال المصادرة حسب ما أدى إليه اجتهاده، مما فيه تحقيق للمصلحة العامة، إذ من المقرر أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

مجموعة من الأبحاث تناولت مسائل وقضايا مختلفة في أصول الفقه، سبق نشرها في مجلات علمية محكمة، وقد جمعها المؤلف في كتاب رجاء تعميم نفعها.

وفيها دراسة موضوعات جيدة ومفيدة، يبدو من ورائها جهد المؤلف وزيادة اهتمامه بها، وهي:

• تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ودلالته على الأحكام الشرعية جمعاً ودراسة.
• قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه: حقيقته، حجيته.
• مسألة النافي هل يلزمه دليل: جمعاً ودراسة.
• رسالتان فيهما جواب سؤال عن "دلالة اللفظ على المفهوم من أي أنواع الدلالة هي" تحقيقاً ودراسة (الأولى للأمير الصنعاني، والأخرى لأحمد المجاهد).
• الاستطاعة بالغير تأصيلاً وتطبيقاً.
• قاعدة "ما لا يْدرَك كلُّه لا يُترَك جلُّه" تأصيلاً وتطبيقاً.
• كتاب "غاية السؤل في علم الأصول" للحسين بن القاسم اليمني (ت 1050هـ) تعريفاً ودراسة.
• من له جهد من العلماء على "مختصر المنتهى" لابن الحاجب.

حقاً... إذا اختلف الفقهاء في حكم، فبمَ يحكم القاضي؟

يقطع الباحث بالخلاف الواقع أولاً، وأنه يتضمن تيسيراً من الله على هذه الأمة، وأن أولى من ينبغي أن يعتني بمسائل الخلاف هم القضاة، ذلك أنهم مؤتمنون على العدل بين الناس... ثم إن الحق ليس محصوراً في مذهب واحد، أو قانون واحد..

وللخلاف الفقهي أثر بارز في فصل الخصومات بن الناس، وتتعلق به مسائل وأحكام تهمُّ القضاة والمفتين أكثر مما تهم غيرهم.. فكان لا بد من بحث هذا الموضوع، الذي لم يفرد في كتاب مستقل بحسب علم الباحث.

وقد جعل رسالته في بابين طويلين ومتفرعين إلى فصول ومباحث ومطالب، وهي:

• أثر اختلاف الفقهاء في الوقائع القضائية وطرق الإثبات وموقف القاضي منه.
• أثر اختلاف الفقهاء في قواعد الحكم على مسائل قضائية.

ومن مقتضيات التيسير الذي يتسم به الخلاف الفقهي المعتبر - كما يقول الباحث في الخاتمة- أنه لا إنكار في مسائله، ولا يوجب الشنآن والعداوة بين أهله...

• وهناك خلاف مذموم - أو ملغي - بسبب مخالفة أصل أو دليل مقطوع به، أو بسبب تعصب وهوى، فهذا مردود.
• المحكوم عليه يلزم الانقياد لحكم القاضي حتى لو كان خلاف معتقده ومذهبه، لأن القضاء موضوع بقصد فصل الخصومات وإنهاء المنازعات، ولا يتحقق ذلك إلا بالإلزام بالحكم، ولما في مخالفته من مفسدة مشاقة الحاكم وانخرام النظام وتفويت نفوذ المصالح، فلم يكن بد من التزامه.
• القول بمراعاة الخلاف لا يستجيز للقاضي أن يفصل بحكم لا يعلم دليله ولا موقعه من الصحة والصواب وهو يجد في نفسه قوة في البحث عن الدليل، والترجيح بين المشكل والمتشابه من الأقاويل.
• المقاصد والنيات لها أثر كبير في الكشف عن ماهية الحكم المناسب للواقعة المعروضة للقضاء.
• وكذلك العرف له سلطان قوي في تحديد الأحكام المناسبة لها.
• وسدُّ الذرائع أصل مكين في الشرع...
• الخلاف الفقهي في الواقعة القضائية تترتب عليه آثار على القاضي مراعاتها إبان نظره في مسائل الخلاف، وهي: وجوب التريث في إصدار الأحكام، وعرض الواقعة على أهل المشورة، والتيسير في الأحكام، وإسقاط الحدود بشبهة الخلاف، وهو ضرب من التيسير.
• ويستحب للقاضي أن يستشير في أحكامه من يثق بدينه وعلمه من أهل العلم والخبرة..
• لا ينكر أن جملة من الاجتهادات التي صار إليها الفقهاء رحمهم الله في عصور مضت إنما صاروا إليها علاجاً لحالة طارئة أو نازلة مستجدة، ولم يجعلوها شرعاً لا يجوز خرقه على مدى الأزمان، بل أناطوها بالمصلحة حسبما تقتضيه معطيات الأزمان وأحوال الأمم.. ومن هنا شدد الفقهاء النكير على من يحملون الناس على السطور دون مراعاة أعرافهم وعوائدهم.
• تأثير العوائد والأعراف إنما يكون في المسائل الظنية الاجتهادية خاصة، فهي التي تتبدل أحكامها بحسب اقتضاء المصلحة لها زماناً ومكاناً، وأما المسائل القطعية التي تتسم بالثبوت والدوام فلا تنتهض الأعراف لمحوها أو تبديلها، بل تلك الأحكام من شأنها أن تقوِّم الأعراف المخالفة وتصحح العوائد الفاسدة.

المراد باستخدام الطفل: كل وسيلة يتوصَّل بها المستخدم لمصلحة عن طريق الطفل، سواء أكانت جائزة أم محرمة.

وقد ذكر الباحث أن صحة عبادة الطفل المميز تدلُّ على صحة استعماله في الوظائف الشرعية في الجملة، وتدلُّ أيضاً على جواز ذلك، ما لم يكن فيه تضييع لحقوقه.

كما ذكر أن الأحكام العامة لاستخدام الطفل هي بحسب الأحوال الآتية:

1. ألاّ يكون الشأن في الخدمة أن تقابل بأجرة: وهو ما كان محتقراً من الأعمال، كالمرة والمرتين في الخدمة ونحوها: فهذا جائز إذا لم يضرَّ بالطفل.
2. ما الشأن فيها أن تقابل بأجرة، كأن يرصد لخدمة معين في زمن معين ونحو ذلك، وهذه لها صورتان:

أ- أن يكون فيها مصلحة للطفل، كخدمة من يتعلم منه، أو خدمة رجل في كذا ليمرَّن على التواضع ومكارم الأخلاق: فهذا جائز.

ب- أن تنتفي المصلحة، وحينئذ فالحرمة أقرب.

وقد جعل كتابه في سبعة فصول، هي:

• استخدام الأطفال في العبادات.
• استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به في المعاملات
• ثم في أحكام الأسرة.
• وفي الجنايات.
• وفي القضاء.
• النوازل في استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به، مثل استخدام الموهوبين، واستخدامهم في الأعمال الشاقة، وفي التسول، وفي ركوب الهجن للسباق، وفي الملاعب والألعاب الرياضية، وفي التجارب الطبية، وفي الضغط على قريبه، وفي الاستقبالات الرسمية، وفي بطاقات الائتمان.

ومما ذكر الباحث أن الفقهاء اتفقوا عليه بشأن ذلك:

• عدم جواز استخدام الأجنبي للطفل بلا إذن وليه وبلا أجرة –فيما الشأن فيه أن يكون بأجرة- مطلقاً.
• عدم جواز استخدام الطفل بما فيه ضرر عليه مطلقاً.
• عدم جواز استعارة الأجنبي لمال الطفل بلا إذن وليه.

وقال الباحث في مسائل منه:

• يجوز إقراض مال الطفل من قبل الأب والقاضي دون غيرهما.
• لا يجوز استخدام الطفل في السباق بنفسه، ولا بدوابه لغرض السباق، ولا بأمواله عموماً.
• لا يجوز وقف أموال الطفل ولا استخدامه في ولاية الوقف ونظارته.
• للعادات والتقاليد والأعراف أثر كبير في حكم استخدام الطفل في إعداد الوليمة.
• يظهر –والله أعلم- اتفاق الفقهاء على تكليف الطفل بالعمل لأجل الإنفاق عليه، وكذا لأجل الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه بشرطه.
• استخدام الطفل في الأعمال الشاقة لا يجوز مطلقاً.

التمويل المصرفي المشترك هو عملية واحدة متخصصة لتوفير المال من قبل مصرفين فأكثر تشترك في صفقة كبيرة مؤقتة يتولى إدارتها أحدها، ويقتسمون جميعًا مخاطرها وعوائدها.

وأول تمويل مصرفي مشترك تمَّ كان لدولة البرازيل عام 1395هـ (1975م). وكان في بدايته مقصورًا على الحكومات، إلى أن تمَّ تعميمه على الشركات والمؤسسات الكبيرة، وذلك للأرباح العالية التي يحققها.

ويعتبر هذا النوع من التمويل أهم صيغ استثمار الأموال لدى المصارف في الاقتصاد المعاصر، مما يستدعي دراسة هذا العقد وما يندرج تحته من اتفاقيات، وتقويم عمليات البنوك الإسلامية في هذا الخصوص، وهذا ما قام به المؤلف، في جوانب منه وعناصر محورية فيه، وجعل بحثه في أربعة أبواب، تحتها فصول ومباحث، والأبواب هي:

• العلاقة بين المصارف الممولة.
• العلاقة بين المصارف الممولة والمستفيد والآثار المترتبة عليها.
• التخارج والتحويل في التمويل المصرفي المشترك.
• الوعد بالتمليك في التمويل المصرفي المشترك وانتهاؤه.

ومما ذكره في نتائج بحثه حول هذا الموضوع:

• التمويل المصرفي المشترك (الإسلامي) يتمُّ التمويل فيه تبعًا لمبادلة حقيقية شرعية، والتمويل المصرفي المشترك (الربوي) يتمُّ من خلال صفقة متمحضة للتمويل.
• يضم عقد هذا التمويل عادة عدة اتفاقيات: اتفاقية مشاركة، اتفاقية توكيل، اتفاقية تمويل.
• يمكن تكييف الأعمال التحضيرية في عقد التمويل المصرفي المشترك بصفتها وكالة، أو إجارة، أو جعالة، أو سمسرة، أو ثمرة منفصلة عن أصلها.
• لإدارة عقد التمويل المصرفي المشترك أربع صيغ: الإدارة بطريق المشاركة، وبطريق الوساطة، وبطريق المضاربة، وبطريق الوكالة.
• الفرق بين المصرف (المدير) والمصرف (الوكيل)، هو أن المصرف المدير من يقوم بالأعمال التي تسبق توقيع العقد، والمصرف الوكيل هو من يقوم بالأعمال اللازمة للعقد بعد توقيعه.
• الغالب في عقد التمويل المصرفي المشترك الإسلامي أنهم يقصرون العقد إذا كان بطريق الإجارة المنتهية بالتمليك على هبة العين بدون دفع ثمن زائد على الأقساط الإيجارية عند توفيتها من قبل المستأجر.
• هناك بدائل عن الإجارة المنتهية بالتمليك أولى منها، ليتمَّ عقد التمليك المصرفي المشترك بها، وهي: إجارة حقيقية مع بيع خيار طويل الأجل، أو أن يستثني البائع منفعة المبيع مدة من الزمن معلومة، أو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه.
• التخريج الفقهي لملكية الأصول بالنسبة لكامل الشركة إذا كان المشروع يتضمن عقدي تمويل مصرفي مشترك، أحدهما إسلاميًا والآخر ربويًا؛ هو أن عقد التمويل الإسلامي عقد قائم بذاته ومستقل عن العقد الربوي، وليس مبنيًا عليه، ويتمُّ التعامل مع عقد التمويل المصرفي المشترك الإسلامي كما لو كان وحده.

تنقسم الحركة في الصلاة إلى قسمين: حركة من جنس الصلاة، كرفع الأيدي في التكبيرات، فهذا مشروع. وحركة من غير جنس الصلاة، كإصلاح الثوب، والالتفات، وما إليه، فهذا ما يُبين حكمه.

وقد بحث المؤلف في عدة مسائل من هذا الموضوع، هي: قتل الحية والعقرب في الصلاة، دفع المارّ، رد السلام بالإشارة، عدُّ الآي والتسبيح في الصلاة، الحركة لتصحيح جهة القبلة واتخاذ السترة أو لزومها وفتح الباب، قطع الصلاة من الرعاف للوضوء أو التبرُّد وقطع الدم، الحركة لحك البدن وإصلاح الثوب، مسح الحصى في الصلاة، وضع اليد على الفم للتثاؤب، الالتفات في الصلاة، البصاق تحت القدم وفي الثوب، حمل الولد، التصفيق في الصلاة للنساء، تشبيك الأصابع وفرقعتها، التروُّح بمروحة.

ثم ذكر مسألتين معاصرتين، هما: النظر في الساعة أثناء الصلاة، وأنه من العبث الذي كرهه الفقهاء.

والأخرى: إغلاق الجوال أثناء الصلاة، قال: ... فإذا لم يغلقه قبل الدخول في الصلاة، ورنَّ الجوال أثناء الصلاة، فعليه أن يغلقه، ولو أدى ذلك إلى مدِّ يده إلى جيبه وهو يصلي، فإن هذه الحركة مشروعة، دفعاً للأذى عن المصلين، ولئلا يستمر التشويش عليهم فيفسد عليهم خشوعهم. وقد علَّل الحافظ ابن حجر رحمه الله الحركة في الصلاة لحكِّ البدن أو إصلاح الثوب بأنها لدفع الأذى عن المصلي، فقال، لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه المطلوب في الصلاة.

ومما قاله في الخاتمة:

الحركة في الصلاة تنقسم إلى قسمين:

• حركة من جنس الصلاة، كرفع الأيدي في التكبير وما شابه، فهي في حكم جزء من الصلاة، ولها حكم ما كانت فيه.
• وأما الحركة التي من غير جنس الصلاة فيجوز فيها ما كان لحاجة، بلا كراهة، بشرط أن تكون يسيرة عرفاً وبضابط فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما الحركة اليسيرة بلا حاجة فمكروهة، لأنها نوع عبث في الصلاة، وأما ما كان كثيراً يخل بركن أو شرط أو واجب، فإنه يبطل الصلاة، عدا الصور المستثناة في السنة، كقتل الحية والعقرب، والانصراف في الرعاف...

فإن احتاج إلى عمل كثير للضرورة، فإنه يقطع الصلاة ثم يستأنفها من جديد.

ثم أورد كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ذلك، قال:

الحركة التي ليست من جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومباحة، ومكروهة، ومحرمة. والذي يبطل الصلاة منها هو المحرم. وذكر صوراً لأحكام الحركة، وهي:

1. الحركة الواجبة: الحركة لتصحيح جهة القبلة، وخلع الغترة لإزالة النجاسة.
2. الحركة المندوبة: إذا تبين أنه متقدم على جيرانه في الصف، فتأخره سنة.
3. الحركة المباحة: الحركة اليسيرة للحاجة.
4. الحركة المكروهة: اليسيرة لغير حاجة، كالنظر في الساعة.
5. الحركة المحرمة: الكثيرة المتوالية لغير ضرورة.

تهدف الكاتبة من موضوعها هذا إلى إفادة فئات خاصة في المجتمع لحاجتهم إليه، إذ لا يخلو مكان من فاقدي البصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس، وهؤلاء يحتاجون إلى معرفة أحكام دينهم ودنياهم في جميع شؤون حياتهم.

فقد يولد الإنسان فاقد حاسة من حواسه، أو يكتسب هذه الإعاقة في أثناء حياته لأسباب، فما الأحكام المنوطة به، وما الأحكام الشرعية التي يتفق فيها مع معافى البدن، وما الأحكام التي يختص بها، وما حكم عبادة فاقد الحاسة ومعاملاته وأحواله الشخصية وجناياته والجناية عليه، وكيف عالجت الشريعة الإسلامية أحكامه؟

هذا ما حاولت الكاتبة بحثه وتفصيله في أربعة أبواب: حاسة البصر، والسمع، والشم والذوق، واللمس.

وفي كل باب منه فصلان: أحكام الحاسة، وأحكام فاقدها.

ومما استنتجته الكاتبة في بحثها هذا:

• يتميز منهج الشريعة الإسلامية بالاهتمام بالجانب الوقائي لحواس الإنسان، فيعمل على منع الداء قبل وقوعه، فاهتم بالتربية الخُلُقية التي تُنشئ الإنسان منذ الصغر على الأخلاق الفاضلة والمثل العليا، من غض البصر وحفظ اللسان والسمع وبقية جسده عن كل ما حرمه الله.
• في الإسلام توازن دقيق بين المادة والجسد، وبين الروح والقلب، فهو يركز على تحريم كل ما يؤثر على العقل والقلب، وهو في الوقت نفسه حريص على سلامة الجسد، فالإسلام دين يسمو بالإنسان، ولا يركن للمرض، ويتعامل مع الأمراض والإعاقات على أنها اختبار وامتحان.
• تجميل العيون بالكحل والعدسات الملونة أمام الأجانب من الرجال محرمة.
• تجميل العيون بالجراحة عند الضرورة جائزة.
• الانتفاع بالعين عن طريق البيع حرام مطلقاً، أما التبرع ولو بمقابلٍ غير مشروط فجائز.
• بصمة العين يمكن الاعتماد عليها في تحديد هُوية الشخص.
• فاقد السمع كامل الأهلية، فتصحُّ عباداته، ومعاملاته، وأحواله الشخصية، أما ولاياته العامة فلا تصح منه إلا شهادته، فتصح إن كانت متعلقةً بالرؤية، أو كان متحملاً للسماع قبل صممه.
• يَحرم كلُّ ما يغيبُ العقلَ ويفسدُ الجسمَ.
• يجوز إجراءُ الجراحةِ التجميلية التي يُقصد منها إصلاحُ العيوب الخَلقية إذا أدى وجودها إلى أذىً مادي أو معنوي.
• تعدُّ بصمة الرائحة من القرائن الضعيفة لا دليلاً مستقلاً بذاته.
• صلاة من به لُثْغ أو أَرَت أو لحن أو غيره باطلة إن لم يتعلم، فإن لم يتمكن من التعلم، كمن لا يطاوعه لسانه، فصلاته في نفسه وبمثله صحيحة، وصلاته بقارئ لا تصح إن كانت الصلاة جهرية.
• تُعد بصمة الصوت دليلاً مهماً في تمييز الشخص عن غيره؛ لأنه لا توجد بصمتا صوت متطابقتين تماماً.
• يحرم مس ما يحرم النظر إليه.
• تكون الرجعةُ بعد الطلاق بالقول ويسنُّ الإشهاد فيه، أو بالفعل الذي يدل على رغبة الزوج في زوجته.
• يحرم وطء المظاهر لزوجته قبل التكفير، ويحرم مَسُّها وتقبيلها.
• يعدُّ علم بصمات الأيدي والأرجل وسيلةً أساسية في التحقق من الشخصية بحجة قاطعة.
• الإنسان كله مملوك لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، وليس للإنسان إلا ما أجازه الشرع له من حق الانتفاع.
• دم الإنسان معصوم، فلا يحل شيء منه إلا بحق، لذا يحرم على الإنسان الاعتداء على نفسه أو إلحاق الضرر بها.
• يحرم نقل عضو من إنسان حيّ يعطل زوالهُ وظيفةً أساسية في حياته، وإن لم تتوقف سلامة الحياة عليها كلها؛ كنقل قرنية العينين كلتيهما، ويجوز نقل عضو من ميت إلى حي بشرط أن يأذن الإنسان قبل موته، أو يأذن ورثته بعد موته، وبشرط ألا يكون النقل ببيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بأي حال.

للخلايا الجذعية تسميات أخرى، فهي تسمى الخلايا الجذرية، والخلايا الأرومية، وخلايا المنشأ، وهي وحدات حيوية تستطيع في ظروف معينة أن توالي الانقسام والتكاثر وتجديد نفسها، لتعطي أي نوع من الخلايا المتخصصة، كخلايا العضلات، وخلايا الكبد، والخلايا العصبية، والخلايا الجلدية، وغيرها.

واكتشاف هذه الخلايا أحدث ثورة كبرى في المجالات العلاجية والدوائية كما يقول الباحث، كما أحدث انتقالات نوعية للطب الحديث، وأسهم في نقل الكثير من الطرق العلاجية التقليدية إلى طرق علاجية متقدمة.

ونظراً لما يدور حولها من أسئلة شرعية كثيرة ومختلفة، منها ما يتعلق بمدى مشروعية استخلاص هذه الخلايا من عدمه، والطرق المشروعة للحصول على هذه الخلايا والطرق غير المشروعة، والتطبيقات العلاجية المختلفة لهذه الخلايا، وحكمها، وما يتعلق بها من مسائل فقهية كثيرة... نظراً لتلك الإشكالات، لزم المشتغلين بالعلوم الشرعية بيانها، ولذلك جاء هذا البحث، الذي جُمعت موضوعات فصوله العديدة تحت ثلاثة أبواب كبيرة، هي:

• مصادر الخلايا الجذعية وأحكامها.
• التطبيقات الطبية المتعلقة بالخلايا الجذعية وأحكامها.
• المسائل المتعلقة بالخلايا الجذعية وأحكامها.

عرَّفت فيه الكاتبة الدفَّ وأنواعه وصفته، ثم بيَّنت حكم ضرب الدف واتخاذه وسماعه واحترافه وصناعته، وتحدثت عن المناسبات التي يُضرب فيها بالدف، وأحكامه في العبادات والمعاملات والحدود والشهادات وغيرها.

ومما توصلت إليه أن المعازف جميعها محرمة بإجماع جمهور الفقهاء، استعمالاً واتخاذاً، وبيعاً وشراءً، وصناعة وإعارة، وثمنها حرام. والدف آلة من آلات المعازف، إلا أنه قد وردت أدلة ترخيص في استعماله في النكاح والعيدين فقط للنساء والأطفال، فيقتصر عليها.

والدف أنواع، منها المدوَّر، والمربع، وذو الأوتار، ودف الصنوج، ودف السلاسل.

والعبرة بحقائق الأمور لا بالأسماء، فليس كل ما يسمى دفاً هو في حقيقته الدف المأذون فيه شرعاً، والقاعدة في صفة الدف أنه ما شابه الغربال في شكله. فهو مفتوح ليس به أي تجويف داخلي، وعرضه مصنوع من الجلد، أما صوته فمعروف، له دمدمة، ويتميز بقلة إطرابه. وكل تغيير في المواد التي يصنع فيها الدف أو زيادات تبقى على أصل الإباحة، إلا إذا نقلت الدف في صوته وصفته إلى مشابهة آلة أخرى، فيأخذ عندها حكم الآلة التي شابهها.

وإذا اقترن ضرب الدف بغيره نُظر إليه، فإن اقترن بالغناء المحرم لم يجز، لأن اقتران المباح بالمحرم ينقله إلى التحريم.

ويجوز التصفيق والزغاريد للنساء في المناسبات، وعند ملاعبة الصبيان، لأنه الأليق بهن دون الرجال، مع الحذر من الإكثار منه أو أدائه بطريقة تشابه تصفيق الكفار.

ونظراً لأن الدف ليس مما يحرم تحريماً مطلقاً، وإنما يحرم من وجه ويباح من وجه آخر، فإنه يجوز صناعة الدف المباح شرعاً دون غيره من الدفوف المحرمة، وبيعه وشراؤه، والإجارة عليه، وإعارته، ووقفه، وهبته، والوصية به، وضمانه..

كتاب شامل في معاني الزيارة وأحكامها، وقد جعله في بابين وعدة فصول، هي:

الباب الأول: زيارة الأشخاص:

• زيارة ذوي الرحم والمحضون.
• زيارة الجيران والمرضى.
• زيارة الصالحين والعلماء.
• زيارة الحكام والمسؤولين.
• زيارة السجناء والموقوفين.

الباب الثاني: أحكام زيارة الأماكن:

• زيارة أماكن العبادة غير المسجد الحرام.
• زيارة القبور.
• زيارة الآثار النبوية وأماكن السيرة.
• زيارة البلدان للسياحة.

ومن الفوائد والنتائج التي ذكرها في آخر الكتاب:

• أن لصلة الرحم أشكالاً متعددة، وأن أَوْلاها: الزيارة.
• ليس للزوج منع زوجته من زيارة والديها متى كانت أمينة في نفسها ولم يخش عليها التعرض لها من قبل المفسدين.
• زيارة أهل ودِّ الأبوين مستحبة، لأنها من برِّهما في حياتهما وبعد موتهما.
• عيادة الرجل للمرأة وعيادتها له مشروعة بالضوابط العامة للاختلاط.
• زيارة أهل العلم والصلاح مندوبة، وكذا انتدب زيارة الإخوان في الله ولو كان المزور مفضولاً.
• الراجح أن لا يخرج المعتكف للزيارة المندوبة.
• زيارة السلطان العادل مندوبة، وزيارة الجائر مكروهة عند خوف الفتنة، جائزة عند أمنها، بل مستحبة إن رُجيت منها منفعة شرعية.
• من حق السجين في الشريعة الإسلامية أن يزوره أهله وأصدقاؤه بالقدر الذي لا يفوِّت المقصود من سجنه.
• زيارة غير المسلم محكومة بالمصلحة والعرف، فمن رُجيت من زيارته مصلحة ولم تعدَّ عرفاً من قبيل الموالاة للكفار زير، وإلا حرمت زيارته.
• لا يُعلم يقيناً قبر نبي غيرُ قبر نبيّنا صلى الله عليه وسلم.
• زيارة قبور الكفار بقصد الترحُّم والدعاء لهم محرَّمة، وبقصد العظة والاعتبار جائزة.

القَسْم هو تسوية الزوج بين الزوجات في البيتوتة، ويلحق بذلك التسوية في الوطء، والنفقة، والهبة.

ويجب العدل بين الزوجات، ولكن لا يجب في الوطء ودواعيه.

والتسوية بينهن –كذلك- واجب على المريض، وإذا شق عليه استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن، فإذا لم يأذنَّ له أقام عند من عيَّنتها القرعة.

ولا قسم للمطلقة طلاقاً رجعياً. ولا تفضيل في القسم بسبب اختلاف الدين، أو الحرية والرق.

ويجوز الدخول على غير صاحبة النوبة ليلاً ونهاراً لضرورة وحاجة.

ويسقط قسم الزوجة بسفرها بلا إذن الزوج، وبإذنه لحاجتها.

هذا وغيره مما استنتجه المؤلف في كتابه المهم هذا، الذي جعله في ستة مباحث ومطالب عديدة، وهذه المباحث هي:

• حكم القسم بين الزوجات.
• ضابط من يقسم، أو يقسم له من الأزواج.
• مدة القسم.
• الدخول على غير صاحبة النوبة.
• مكان القسم.
• القسم في السفر.

يدخل كثير من أحكام اللون وتغيره في أبواب فقهية مختلفة، كالعقود والمعاملات والجنايات، وهي مثار للخلافات ونشوء الخصومات، مما يتطلب ضبطها بضوابط الشرع، وتوضيح أحكامها للناس؛ سدًا لمداخل النزاع.

وقد أُنيط بكثير من ألوان البشر أحكام عرفية وتقاليد مرعية، سُلبت فيها أخصُّ خصائص الإنسانية، وأُهدرت فيها الحريات الشخصية. ومن المهم بيان موقف الإسلام وبيان أحكامه الشرعية من تلك الأعراف والتقاليد؛ نشرًا للعدل وإبطالاً للظلم والعدوان.

لهذا وغيره جاء هذا البحث المبتكر الجامع، الذي جعله مؤلفه في ثلاثة أبواب، تضم مطالب وفصولاً ومباحث، وهي:

أ - أحكام اللون في العبادات.

ب - أحكام اللون في غير العبادات.

ج - الأحكام الطبية الخاصة باللون.

وهذا الأخير فيه أربعة فصول:

1. تغيير اللون في جسم الإنسان بالألوان غير الباقية.
2. أحكام العمليات التجميلية المتعلقة باللون.
3. أحكام الجراحات الزراعية المتعلقة باللون.
4. الهندسة الوراثية وصلتها باللون.

ومما توصل إليه المؤلف:

• زوال لون النجاسة إذا كان سهلاً متيسرًا شرطٌ في طهارة المحل، أما إذا تعسرت إزالته – بعد زوال العين – أو شقَّت، أو خيف تضرر المحل، فلا يضرُّ بقاؤه، ويكون المحل طاهرًا.
• لا يقتصر الحيض على الدم الأسود، بل يكون على لون غيره، ويعتبر لون الدم علامة للتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
• تحوُّل لون الذهب أو الفضة إلى لون آخر غير لونهما المعهود وذهاب حسنهما لسبب من الأسباب، لا يبيح لبسهما واستعمالهما لمن كان محرَّمًا عليه ذلك، ويجوز التمويه بالذهب والفضة فيما يلبسه الرجال والنساء إذا كان التمويه مجرد لون لا عين، كما يجوز لبسهما واستعمالهما.
• الأصل في ألوان اللباس الحل والإباحة، لكن قد يرد النهي عن لون ما تحريمًا أو كراهة إذا كان في لبسه تشبه أو شهرة، ويجوز للنساء لبس جميع الألوان بلا كراهة. والبياض أفضل الألوان وأحسنها وأشرفها، ويستحب لبسه في كل زمن حيث لا عذر يمنع من لبسه.
• المريض بمرض البهاق – ومثله كل الأمراض والعيوب اللونية التي تصيب الإنسان ولا تكون معدية – لا يعتبر ما به من المرض أو العيب سببًا لكراهة حضور الجمعة والجماعات؛ لانعدام العلة في حقه، أما إذا كان المرض اللوني معديًا فإنه يأخذ حكم البرص في كونه سببًا لكراهة حضور الجمعة والجماعات، لوجود العلة فيه.
• يحرم تمويه المساجد والأبنية بالذهب والفضة مطلقًا.
• يجب على غاسل الميت ومن حضره بعد موته ستر ما يظهر عليه من أمارات الشر القبيحة والمكروهة، مثل تغير اللون، أو اسوداد الوجه، ويحرم عليه إشاعة ذلك والتحدث به بين الناس على وجه يعين به الميت، كما يندب له إظهار ما يراه من علامات الخير، كوضاءة الوجه، وتحسُّن اللون وصفاته، ما لم توجد مصلحة أو مفسدة تقتضي خلاف ذلك.
• لا تأثير لتحوُّل لون الذهب والفضة في وجوب الزكاة.
• لا دليل على استحباب خضاب المرأة عند الإحرام ولا على تحريمه بالحناء فيه.
• ليس هناك نص شرعي في تخصيص أهل الذمة أو طوائف منهم بألوان معينة، وإنما تفصيل ذلك راجع إلى الإمام، وهو أمر يختلف باختلاف العوائد والأزمنة والأمكنة.
• يجوز اشتراط اللون في المعقود عليه، ويثبت الخيار للمشترط عند تخلف شرطه.
• تغيير لون المعقود عليه في المعاملات يمنع من استرداده في بعض الحالات دون بعض، بخلاف تغييره في الغصب، فإنه لا يمنع من استرداد المغصوب.
• يجوز اشتراط اللون في النكاح، ويترتب على فواته الخيار.
• لا يعتبر اختلاف اللون قادحًا في النسب عند عدم القرينة على الزنا.
• اللون في جسم الإنسان مضمون، يجب فيه التعويض المالي عند حصول الجناية عليه، وعدم توفر شروط القصاص فيها ومجرد العيب اللوني في الأعضاء التي يجري فيها القصاص لا تأثير له في وجوب القصاص، كما لا تأثير لعمى الألوان في وجوب القصاص وكمال الدية، ولا يحلُّ شتم المسلم وتعييره باللون، ولا يعتبر ذلك قذفًا، بل يعزَّر الفاعل، ويحرم التعزير بتسويد الوجه.
• يجوز زرع الأعضاء لإصلاح العيوب اللونية، ويقتصر الجواز على البدائل الذاتية والصناعية والحيوانية الطاهرة.
• التصرف بلون الإنسان في الهندسة الوراثية – لا لأجل علاج مرض بل لغرض التغيير والتحسين – أمر محرَّم شرعًا، ويجوز ذلك في الحيوانات والنباتات إذا كان لمصلحة ولم يكن فيه ضرر عاجل أو آجل.

الأحكام والمسائل المتعلقة بالمسنين جاءت متفرقة في أبواب الفقه المتنوعة، مما تطلَّب جمعها وترتيبها من قبل الباحث الكريم، ليسهل الاطلاع عليها، وأضاف إليها ما استجدَّ من نوازل خاصة بهم ومن في حكمهم، كالأدوية والعمليات الجراحية واستعمال الآلات الحديثة المعينة في أداء بعض العبادات، مع حاجة المسنين والمؤسسات والمراكز المتخصصة في رعاية المسنين إلى كتاب فقهي يجمع الأحكام الشرعية المتعلقة بهم، والدراسات التي كتبت في هذا الموضوع تعلقت بالجوانب الاجتماعية أو النفسية أو الطبية أو الاقتصادية، مع إغفال الجانب الفقهي التفصيلي المبني على الأدلة الشرعية، والموضوع لم يدرس دراسة فقهية مقارنة شاملة من قبل، ولذلك جاءت رسالته هذه، في حجم يبلغ نحو ألف ورقة.

وقد بحث موضوعاته في تمهيد وبابين وخاتمة.

الأول في العبادات.

والآخر في فقه الأسرة والمعاملات والجنايات والحدود.

والباب الأول فيه خمسة فصول: أحكام المسنين في الطهارة وسنن الفطرة، وفي الصلاة، والصيام والاعتكاف، والحج، والجهاد.

والآخر في ثلاثة فصول، التي بدت مفرداتها من عنوان الباب، وتحت هذا وذاك مطالب ومباحث متفرِّعة، فيها دراسة وتأصيل وتوثيق للمسائل والأحكام الخاصة بالمسنين.

فمن مباحث أحكام المسنين في فقه الأسرة ثلاثة بحوث:

الأول: الخلوة وسفر المرأة المسنة بلا محرم، وفيه ثلاثة مطالب: خلوة الرجل بالمرأة المسنة، خلوة الرجل المسن بالمرأة، سفر المرأة المسنة بلا محرم، في الحج وغيره.

والمبحث الثاني في أحكام النكاح، وتحته مطالب ومسائل.

والثالث في نفقة المسن، وتحته ثلاثة مطالب، ومسألتان.

ومما ذكره في الخاتمة:

• أن المسنَّ مراعى في الأحكام التكليفية عند تحقق العجز البدني: عجزاً تاماً أو نسبيًّا...
• أن المسن مراعى في الأحكام الشرعية عند ظهور الاعتلال العقلي، سواء أكان بفقدانه كاملاً ووصوله مرحلة الخرف التام، أم بضعفه واعتباره كالمعتوه، أو بفقدانه العقل بشكل متقطع، فلا يكلف بحكم تكليفي تعبدي ما دام فاقد العقل بصورة مستمرة أو متقطعة وقت انقطاعه، كما أنه يحجر عليه لمصلحته ومصلحة ورثته، فلا يصح معه إقرار ولا هبة ولا وصية ما دام فاقد العقل.
• المسنُّ يتمتع بالرخص الشرعية حسب حاله...
• استعمال المساعدات والمنشِّطات الجنسية بالنسبة للمسنِّ تكون مباحة عند تحقق الحاجة وانتفاء الضرر وعدم حصول المحظور، ككشف العورة، بل إن ذلك قد ينتقل إلى الندب ولاستحباب إذا تحقق به مصلحة خاصة بالمسن أو زوجته ...
• استعمال الأدوية والمراهم الظاهرة لإزالة آثار الشيخوخة المتمثلة في التجاعيد ونحوها نتيجة كبر السن أمر مباح بشروطه، ومن أهمها عدم لحوق ضرر بالمسن، وما لم تؤد هذه الأدوية إلى تقشير الجلد أو تغييره مدة طويلة، أو بما يكون التغيير به باقياً دائماً، وأما إذا كان يقشر الجلد أو يغير الخِلقة مدة طويلة أو دائمة فهو محرَّم.
• اليأس من المحيض ليس له سن معينة على الصحيح.
• الأولى عدم إمامة المسنِّ العاجز عن القيام أو السجود أو الركوع بغيره القادر، وصلاته صحيح لو طرأ عليه ذلك.
• الولد ملزم بالنفقة على أبيه المسنِّ العاجز.
• على وليِّ الأمر القيام بشؤون المسنين ورعايتهم وإيوائهم وخاصة عند عدم وجود القريب المنفق.
• وصية المسنِّ بأكثر من الثلث صحيحة إذا أجازها الورثة، ووصيته صحيحة أيضاً بأكثر من الثلث عند عدم وجود الوارث.
• المسنُّ الضعيف يراعى في تنفيذ العقوبات الحدِّية أو التعزيرية، فلا يقام عليه شيء يؤدي إلى ما هو أعظم من عقوبته المقرَّرة.

اختيار رائع لموضوع سياسي حيوي في إطار شرعي، يبدو من معالجته أنه رسالة جامعية، وقد جاء في عشرة مباحث تحته مطالب وفروع، وهذه المباحثات هي:

• تعريف المظاهرات والمصطلحات ذات الصلة
• حكم المظاهرات وأقسامها.
• سلطة ولي الأمر في تقييد المظاهرات.
• الضوابط الشرعية للمظاهرات.
• خروج المرأة وغير المسلم في المظاهرات.
• المظاهرات والجهاد والبغي والحرابة.
• التصدي للمظاهرات غير المشروعة.
• العقوبات المترتبة على الخروج في المظاهرة غير المشروعة.
• ضمان المتلفات الناتجة عن المظاهرات
• مسائل فقهية متعلقة بالمظاهرات.

وترجَّح - كما يقول الباحث – أن حكم المظاهرات في الأصل من الوسائل المشروعة، وأنه يجب التقيد خلال المظاهرات بمجموعة من الضوابط الشرعية، وهي:

• ألّا يتناقض قصدُ المتظاهر قصدَ الشارع.
• ألَا يترتب على المظاهرة مفسدة أعظم من المصلحة المقصودة منها.
• أن تكون المظاهرة هي أفضل الوسائل من أجل تحقيق المقصود.
• الالتزام بضوابط الإضراب إن رافق المظاهرات.

مهَّد المؤلف لبحثه ببيان حكم اللهو في الشريعة الإسلامية، وحكم المزاح وحدِّه.

وعنوان الباب الأول منه: حقيقة التمثيل وحكمه، وفرَّق فيه بين مصطلحات الموضوع، من محاكاة وتشخيص وملهاة وخيال الظل، وخصص مبحثًا لما ورد في القرآن الكريم مما يتعلق بالتمثيل، ومباحث أخرى لبيان نشأة التمثيل وأهدافه وأنواعه وعناصره، ثم بيَّن حكم التمثيل الإجمالي، فحكم تمثيل الذات الإلهية، وتمثيل الأنبياء والمرسلين، والملائكة، والصحابة، والأئمة والعلماء... الخ.

وخصص الباب الثاني لقضايا التمثيل وآثاره، مثل أقوال الممثل (وفيه عشرة مباحث)، مثل تلفظ الممثل المسلم بالكفر، وحكم تلفظ الكافر بالشهادتين، وطلاق الممثل... الخ. وفصلٌ بيَّن فيه أفعال الممثل، مثل تمثيله لأدوار الكفار، وسجوده لغير الله، وتنكره باللحية...

والباب الثالث في أحكام متفرقة في التمثيل، وفيه ثلاثة فصول:

أحكام المرأة والأطفال في التمثيل.

وأحكام الأموال في الأعمال التمثيلية.

وأحكام مواضع التمثيل ودور العرض ووسائله.

ومما لخصه الباحث من أحكام توصَّل إليها في خاتمته:

• تحريم تمثيل الذات الإلهية وأن هذا من الكفر البواح، كما يحرم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واختار حرمة تمثيل الصحابة.. وتحريم تمثيل سائر ما يتعلق بعالم الغيب من ملائكة وشياطين.
• لا مانع من تمثيل الأئمة والعلماء والصالحين والقادة والزعماء إذا ما كانت المصلحة تقتضي ذلك، كما يجوز تمثيل القصص القرآني مع الالتزام بالشروط والضوابط الشرعية.
• تحريم تمثيل القصص الأسطوري والخيالي إلا ما كان نافعًا في أمر من أمور الدنيا، كالأعمال الهندسية أو الطبية.
• لا يجوز بحال التلفظ بأي لفظ من ألفاظ الكفر، من سبٍّ لله تعالى أو لرسوله أو لكتابه أو لدينه، أو اللمز بشيء من شرائع الإسلام، وأن هذا موجب لردَّة قائله، مهما كانت المصالح المنشودة من وراء تلك الأعمال، حيث مفسدة التلفظ بالكفر أعظم من تلك المصلحة، وقد جاءت الشريعة بجلب المصالح ودفع المفاسد.
• الممثل الكافر لا يكون مسلمًا بمجرد النطق بالشهادتين دون تصديقهما أو العمل بمقتضاهما.
• بيع الممثل وسائر ما يجريه من عقود مالية من بيع أو شراء أو إقرار ونحو ذلك أثناء العمل التمثيلي لا يلزمه شيء منها على الراجح من أقوال أهل العلم، بخلاف نكاحه وطلاقه، فإن هزله بها واقع على ما عليه الأكثرون.
• يمين الممثل منعقدة على الصحيح، وذلك أنه قصد اللفظ، وهو السبب الذي جعله الشارع موجبًا..
• لا يجوز الحلف بغير الله، أو بملة غير الإسلام، أو باللات والعزَّى، أو هو يهودي أو نصراني ونحو ذلك.
• لا يجوز للمثل السجود لغير الله..
• لا يجوز لممثل غير مسلم أن يمسك القرآن.
• يجوز للمثل تغيير سواد الشعر أو اللحية إلى الأبيض إذا تطلب العمل التمثيلي ذلك.
• يجوز للممثل أداء بعض الشخصيات التي قد تكون مصابة بعمى أو شلل أو صمم أو خرس أو عرج أو حدب، على تفصيل في ذلك، إلا ما كان على وجه التنقص فإنه يحرم فعله.
• لا يجوز للممثل أن يعرِّض نفسه للمخاطر، كأن يقفز من أماكن مرتفعة، أو يعرض نفسه للحرائق ونحوه، إلا إذا قام بهذه الأعمال شخص متمرس عليها لا يلحق ضرر وأذى؛ لخبرته في ذلك.
• لا يجوز للممثل بحال القيام بدور يتشبه فيه الرجال بالنساء أو بالعكس؛ لما في الشريعة من تحريم ذلك والتشديد فيه.
• لا يجوز للمرأة مطلقًا المشاركة في الأعمال التمثيلية، سواء كانت من القواعد أم من الشابات، وسواء كانت بحجاب أم لا... سوى ما قد يكون بينها وبين النساء خاصة في المجامع النسائية، كالمدارس النسائية..
• على ما ترجَّح تجب الزكاة في أموال الممثل التي جمعها من أعمال محرَّمة، باعتبار تعلق حق الغير بها.
• جواز التصوير السينمائي لما فيه مصلحة دينية أو دنيوية، كأن تصور بها المحاضرات الدينية أو الدروس والبرامج العلمية، أو تصوير ما يصيب أو يحلُّ ببعض البلاد من مآس وأحزان، أو تصوير الظواهر الكونية ونحو ذلك.

مأذون النكاح هو الشخص المرخص له بإجراء عقد النكاح احتساباً.

وقد بحث الكاتب في هذا الموضوع من حيث تعريفه، ومشروعيته، وشروط واختصاصات المأذونين، والمخالفات الصادرة منهم والعقوبات المقررة لها.

وذكر أن إجراء عقد النكاح عن طريق المأذون لا يعدُّ ركناً من أركان النكاح، ولا شرطاً من شروطه، كما هو واضح من كلام الفقهاء، وإنما بدأ تدوين عقود النكاح عندما بدأ المسلمون يؤخرون الصداق أو جزء منه، وذلك لأمن الجحود والنسيان، وبذلك يكون إجراء عقد النكاح عن طريق المأذون باباً من أبواب السياسة الشرعية التي يفعلها الإمام للمصلحة.

وذكر من بعد أن إجراء عقد النكاح عن طريق المأذون في نظام المحاكم الشرعية بالسعودية يعد شرطاً من الشروط التي وضعها ولي الأمر لتمام عقد النكاح، وذلك حتى يكون زواجاً رسمياً معترفاً به.

وأهم الشروط التي ذكرها لعاقد الأنكحة هو:

• أن يكون مسلماً ذكراً بالغاً عاقلاً رشيداً.
• أن يكون صالحاً لهذه الولاية أميناً.
• أن يكون ضابطاً، أي متحرياً للدقة في كل ما يدونه عند عقد النكاح.
• أن يكون محتسباً، عفيفاً ورعاً.
• أن يكون عالماً بأركان وشروط صحة العقد، وموانع انعقاده، وأن يتحقق من جميع ذلك عند عقد النكاح.

وغير ذلك.

وهناك بعض المخالفات الشرعية التي يغلب عليها طابع الظهور والانتشار في أوساط المأذونين، فتجد بعضهم لا يراعي الترتيب الشرعي لولي المرأة عند عقد النكاح، فيعقده بولاية الأخ لأب مع وجود الشقيق، أو بولاية العم مع وجود من هو أقرب منه درجة في الولاية، كالجد أو الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو الابن.

ومنهم من يظن اختصاص يوم الجمعة بعقد النكاح فيه دون غيره من الأيام، مع أنه لا حرج أن يكون ذلك في أي يوم من أيام الأسبوع.

للأخلاق مكانة عظيمة جداً في الإسلام، ويمكن القول إن صلاح أفعال الإنسان مرتبط بصلاح أخلاقه. وكما عني الإسلام بالأخلاق عموماً، فقد عني أيضاً بأخلاق العمل. وهذا البحث أضواء على أبرز ما شرعه الإسلام من أخلاق في جوانب العمل المتعددة. وقد تحدث المؤلف عن أثر العمل وأهميته في الحياة الإنسانية، وعن أهمية العمل ومكانته في الإسلام، وضوابط ممارسته، وعن الأخلاق في العامل نفسه، والأخلاق في ربِّ العمل. وبيَّن ضرورة إعطاء العامل حقوقه كاملة، ومعاملته بالحسنى، مثل عدم تكليفه بأعمال لا طاقة له بها، وأن يعطى أجره بعد فراغه من أداء العمل دون مماطلة، وتوفير الضمان الصحي له، والعفو والصفح عنه إذا حصل منه خطأ أو تقصير غير مقصود.

ويلزم اجتناب كل الأخلاق السلبية المذمومة في أداء العمل، ومن أبرزها: النفاق، والغش والتزوير، والرشوة، والسرقة والغلول، والوشاية بالزملاء، وفعل المنكرات، واستغلال مواقع العمل لتحقيق المصالح الشخصية.

وطالب بضرورة سعي الجهات الحكومية المعنية بشؤون العمل والعمال، وكذا إدارات الخدمة المدنية والعسكرية وأمثالها في البلاد الإسلامية، إلى إبراز قيمة وأخلاق العمل التي قررها الإسلام، واتخاذ الإجراءات اللازمة والقرارات المناسبة لتفعيل الالتزام بهذه الأخلاق في حياة المسلمين في مجالات العمل المختلفة.

الجهاد بمعناه العام هو كل جهد يبذله المسلم لإعلاء كلمة الله، سواء أكان ذلك بإرشاد الكفار إلى الحق بالقول أو الفعل، أم بحمل النفس على التزام أحكام الدين، أم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... أم بأي وسيلة أخرى.

ويقصد بالمعنى الخاص: بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة، أو معاونة بمال، أو رأي، أو تكثير سواد، أو غير ذلك.

ولم يشرع الجهاد لتحقيق مكاسب دنيوية أياً كان نوعها، بل شرع لإعلاء كلمة الله، وسيادة حكم الإسلام ومنهجه في الأرض، وإنقاذ الناس من براثن الجهل والضلال.

والجهاد ذروة سنام الإسلام، وسياج مبادئه، وطريق الحفاظ على بلاد الإسلام والمسلمين، فهو من أهم فرائض الإسلام العظمى، لأنه سبيل العزة والكرامة والسيادة، حافظ لدعوة الله في أرضه، حتى ينبثق نورها في أرجاء المعمورة... ولهذا حثَّ الإسلام عليه، وبيَّن في نصوصه فضله وعلوّ منزلة القائم به وعظيم أجره.

وللجهاد الإسلامي متطلبات ولوازم يجب مراعاتها والعمل بها... بالتفصيل.

هذا مما ذكره المؤلف وأفاض فيه، وجعل دراسته في خمسة فصول كبيرة، هي:

• ماهية الجهاد (فصل تمهيدي).
• الانتفاضة.
• العمليات الاستشهادية (الفدائية).
• جهاد الأسير في سجون الأعداء.
• اختطاف أفراد من العدو واتخاذهم رهائن في القتال معهم.
• أسلوب المقاطعة الاقتصادية للأعداء.

وذكر أن الانتفاضة أسلوب يستخدم فيه أدوات قتالية تميل في غالبها إلى البساطة... وأنها تصرفات ذكر فيها العلماء أقوالهم في باب جهاد الدفع إذا احتلَّ الكفار أرضاً للمسلمين، واتفقت كلمتهم على وجوب القتال لدفع العدوان الواقع على بلاد المسلمين.

وأن الكمائن من أنجح عمليات المجاهدين في التأثير على معنويات العدو وخلخلة قواه في الحروب التقليدية... وأنه يدل على مشروعية هذا النوع من العمليات في الفقه الإسلامي.

ثم بيَّن حكم العمليات الاستشهادية، وحكم الخطف واتخاذ الرهائن، والمقاطعة الاقتصادية...

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعين على النصر على الأعداء، وفيه الأمن من الهلاك، والمحافظة على صلاح المجتمعات، ودفع العذاب عن العباد، والنجاة بالنفس، وهو من مكفرات الذنوب، ومن أسباب الظفر بعظيم الأجر، وتكثير الحسنات، وفيه التوفيق للدعاء والاستجابة.

والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عليه أن يتصف بصفات، ويسير على منهج تتنوع فيه الأساليب، متأسياً بالنبي القدوة صلى الله عليه ولسم، لكي يتحقق النجاح في التربية والتغيير، مثل العلم، والتثبت والتبيُّن، والصدق، والصبر، والإخلاص، والرفق.

ولأساليب تغيير المنكر مراتب: فيكون باليد، وباللسان، وبالقلب.

وأورد المؤلف نماذج من أساليب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغيير، في أربعة مباحث:

• أسلوب التغيير بالقصة.
• أسلوب التغيير بالموعظة.
• أسلوب التغيير باستخدام التوجيه غير المباشر.
• أسلوب التغيير بالجمع بين الترغيب والترهيب.

وأصل الكتاب رسالة ماجستير.

يبدي المؤلف تعجبه من الذين يجاهرون بالقول بحلّ معاملات البنوك التجارية دون الالتفات إلى أن "استحقاق الربح" لا بدّ أن يستند إلى سبب! وأنه لا تنفك معاملة من المعاملات المالية ولا عقد من العقود المالية عن الحاجة إلى إعماله بهذا المعنى.

وقد جعل موضوعه في فصلين طويلين تحتهما مباحث ومطالب، وهما:

الفصل الأول: في معاني الربح والسبب والاستحقاق.

وقد بحث فيه معنى الاستحقاق، وعلاقته بالملك والالتزام، ومعنى استحقاق الربح في عقود تنمية المال.

الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بأسباب استحقاق الربح.

وبحث هنا الحاجة إلى ثبوت أسباب الاستحقاق، وأسس الحاجة إليه، وانعدامه عند انعدام سببه، وعقد مطلبًا لحصر أسباب استحقاق الربح، الذي بحث فيه ما لا يعدّ سببًا لاستحقاق الربح، ووجه كون الضمان سببًا لاستحقاق الربح، ثم مجالات استحقاقه بالملك، وبالعمل، وبالضمان.

وأشير إلى كتاب آخر صدر في موضوعه بالقاهرة عام 1422هـ بعنوان: أسباب استحقاق الربح: دراسة تطبيقية مقارنة بين أحكام الشركات في الفقه الاسلامي، لمؤلفه حسن السيد حامد خطاب.

كتاب جديد في موضوعه، جاء في محورين أساسيين: محور عن القرآن الكريم من حيث أسماؤه وتقسيمات سوره، وما يتفرَّع عن ذلك من مباحث في علوم القرآن، والمحور الآخر عن أسماء آيات القرآن التي وضعها لها العلماء في شتى العلوم الشرعية، وهو المحور الأساسي في هذا الكتاب.

وقد تمَّ ترتيب مداخل المعجم (التي بلغت 223 مدخلاً) ترتيباً ألفبائياً، وفي مادة كلِّ مدخل منها أورد المؤلف عنصر التسمية، متبوعة بفقرة موجزة عن الآية، وذكر سبب تسميتها، وما لذلك من علاقة وترابط بالقضية المحورية في الآية. كما أشفع كل فقرة بإشارة إلى الآيات الأُخَر ذات العلاقة بالآية موضوع العرض.

مثاله: آية آدم، آية الارتداد، آية الأسرى، آية الإفك، آية البسملة، آية التحليل، آية التكفير، آية التهلكة، آية الجلباب، آية الخمس، آية الرضوان، آية الشورى، آية الصفات، آية الصيام، آية الطلاق، آية الفتنة، آية القوامة، آية اللعن، آية المتعة، آية الملاعنة، آية المواريث، آية اليتامى.

جمع المؤلف أحكام السلاح في العبادات في كتاب واحد حتى يتيسَّر تناول الباحثين وطلاب العلم لها، وعقد فصلاً لأصل كل عبادة، فالطهارة لها فصل، والصلاة كذلك، والزكاة، والحج، ثم الجنائز، وفصل عن سلاح الشهيد.

ومن مباحث أحكام السلاح في الصلاة:

• حكم دخول المسجد بالسلاح.
• أحكام السلاح في السترة.
• وفي صلاة الخوف.
• حكم اعتماد الخطيب على شيء من السلاح.
• وحكم حمل السلاح في العيدين.

وفي الزكاة:

• حكم إخراج زكاة السلاح.

وفي الحج:

• حكم حمل السلاح في الحرمين.
• حكم رمي الجمرات باستخدام القوس.

وذكر المؤلف أن استخدام الآلة وبخاصة السلاح، إنما يكون وفق بعض القواعد والمحددات التي تتغير من مسألة لأخرى. وأن اختلاف النظرة إلى السلاح من بيئة إلى أخرى يكون بحسب الأعراف السائدة في كل بيئة، مما يؤثر على الحكم الفقهي في المسألة، وأن الفقهاء وضعوا القواعد الفقهية التي تتناسب مع ما عايشوه وعاصروه من الأسلحة، وحاولوا وضع قواعد تكيِّف ما يستجدُّ من الأسلحة، وتصلح لأن تكون أساساً يرتكز عليه الاجتهاد الفقهي المعاصر في بيان التكييف الفقهي والحكم الشرعي لما يستجدّ.

الإسناد من الدين، وهو مَعلم من معالم ديننا الحنيف، وقد حرص السلف عليه ومن بعدهم.. ويذكر المؤلف هنا أن الباحث في أسانيد القرآن الكريم وقراءاته لا يجد مرجعاً يرجع إليه لتثبيت أو تصحيح الأسانيد التي بين يديه، وأنه عزم على سدِّ هذا النقص لتلافي ذلك، وجعله في ثلاثة أبواب:

1. أسانيد القرّاء في الحرمين الشريفين (مكة، والمدينة، والأماكن المجاورة لهما).
2. أسانيد القرّاء في البلاد الأخرى (مصر، الشام، اليمن، العراق، المغرب، وبلاد أخرى، وأسانيد مشهورة بالرواية عن الإمام ابن الجزري).
3. أسانيد القراءات السبع والعشر الصغرى والكبرى.

أما منهجه في عرض السند:

• فقد ذكر السند كما هو موضَّح في إجازة الشيخ.
• وما حصل فيه من سقط، أو درج، أو تقديم، أو تأخير، أو تصحيف..
• ويذكر في الحاشية مَن يجتمع مع إسناد الشيخ، ومن نشره في غير منطقته.
• كما اجتهد في ذكر تاريخ ولادة ووفاة رجال السند، أو أحدهما.
• كثيرٌ من أسماء رجال الأسانيد مختصرة؛ فمنهم من يُذكر اسمه فقط، ومنهم من ينسب إلى أبيه أو جده، ومنهم بكنيته أو لقبه، وما إلى ذلك، وقد حاول جاهداً ذكرَ اسمه كاملاً.
• ويذكر في معظم الأسانيد شيخاً واحداً للمجيز أو لرجال الأسانيد، طلبًا للاختصار.

المؤلف هو صاحب القاموس، والحَجون –بالفتح- الرجل الكسلان، وبالضم المكان المعروف بمكة المكرمة. ويعني زيارة القبور في ذلك المكان.

وقد جعل رسالته في فصلين: الأول في ذكر الصحابة الذين دُفنوا هناك، والثاني في استحباب زيارة القبور وما ورد في ذلك من حديث منقول وخبر مأثور. ثم خاتمة في تقييد معاني ألفاظ تحتاج إلى إيضاح...

لقد برع الفاروق رضي الله عنه في قيادة الأزمات التي ألمـَّت بالأمة الإسلامية في عهده، فأحسن إدارتها، ونجح في تجاوز آثارها السلبية. وقد رصد المؤلف الأزمة الاقتصادية في تلك الفترة، وشرحها وفصَّلها، مبينًا كيفية إدارة عمر لها، وذلك من خلال بابين كبيرين:

• نظرية إدارة الأزمات.
• تطبيق إدارة الأزمة الاقتصادية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وذكر أن أكثر الذين يتصدَّون لعلم إدارة الأزمات هم كتّاب أجانب، فيدرسونها على أساس النظريات والتطبيقات الحياتية في مجتمعاتهم، والمجتمع الإسلامي أحوج ما يكون إلى دراسة إدارة الأزمات من منظور إسلامي، ذلك أن نظام إدارة الأزمات على الجوهر والأساس العلمي في المفاهيم الحديثة واقعٌ سبق أن عرفته الدولة الإسلامية العظمى منذ بداية تأسيسها، وبالبحث العلمي في سيرة الفاروق سيجد المرءُ أصولاً منهجية لعلم إدارة الأزمات، التي ينبغي دراستها طبقاً للمبادئ التالية:

المبدأ الأول: أن يكون مرجع إدارة الأزمة نابعاً من كتاب الله وسنة رسوله .

المبدأ الثاني: أخذ الدروس من التجارب الماضية.

المبدأ الثالث: عدم تقليد الآخرين في حلول الأزمات التي نعاني منها.

المبدأ الرابع: أن يتمتع مدير الأزمات بصفات أهمها:

• الاستعداد الشخصي للقيادة.
• القدرة على تحمّل المسؤولية.
• القدرة على سرعة البتّ في الأمور، واتخاذ القرارات الصائبة.
• القدرة على فهم طبيعة التغيّر وضروراته.
• فهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة في المجتمع.
• البعد عن نزعات الهيمنة.
• القدرة على التأثير في الجماعة.
• القدرة على تحقيق التعاون بين جميع الفئات العاملة معه.
• القدرة على إثارة اهتمام الناس وتحريك دوافعهم الخيرة.
• القدرة على حسن توزيع الأعمال والمهام.
• الإيمان بالعدالة والإنصاف والمساواة.
• القدرة على معاملة الناس معاملة حسنة.
• القدرة على التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها.
• أخذ مشورات وخبرات الآخرين.
• فنّ الحوار مع صانعي الأزمة.
• الصبر والثبات عند كل أزمة.
• التفاؤل.

ويمكن الاستفادة من تجارب الغرب بعد تأصيلها في الفكر الإسلامي.

عنوانه الكامل في المقدمة: "إرشاد الحيارى في ردع من مارى معرفة اختلاف النصارى".

وهو رد مختصر محكم على معتقدات النصارى في عيسى عليه السلام وقولهم بألوهيته أو بنوَّته، تعالى الله عن ذلك.

والمؤلف يُعرف بالديريني، وورد اسم والده خطأ على الكتاب، فهو عبدالعزيز بن أحمد، فقيه شافعي زاهد من مصر، وفاته نحو 697 هـ.

وصدرت الرسالة ضمن (رسائل نادرة) عن دار ابن حزم بتحقيقي.

قارن المؤلف في بحثه هذا بين التنظير الفقهي من الحيل وبين التطبيق، هل كانا يسيران بشكل متوافق، أم أن هناك مفارقة بين النظرية والتطبيق؟

وقسم كتابه إلى ثلاثة أقسام: