كتب باهرة إسلامية ظاهرة

ابتُلي المسلمون بمن يتجرَّأ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن والتكذيب والتشكيك، ومنهم العلمانيون الذين لا يفتؤون يكررون المطاعن القديمة، وينفثون سمومهم من خلالها، ويلبسونها أثواباً جديدة بألقاب شتى، كالبحث العلمي، والمعاصرة، والموضوعية، والعقلانية، والحسّ النقدي الحرّ، والفكر النيِّر!

وقد بيَّن المؤلف شبهاتهم وردَّ عليها بالتفصيل، وجعل كتابه في ستة فصول، هي:

• العلمانية.
• مفهوم السنة النبوية في الفكر العلماني.
• دعاوى عدم تدوين السنة.
• مشروعية السنة في الفكر العلماني.
• حجية السنة القولية في الفكر العلماني.
• نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين.

ومما استنتجه المؤلف في ذلك:

• العلمانية سواء فُتحت عينها نسبةً إلى (العالَم)، أو كُسرت نسبةً إلى (العِلم)، فالخلاف لفظي، وهما وجهان لعملة واحدة، والمعنى الحاصل منهما هو اعتماد الفكر البشري الوضعي بديلاً عن الدين الموحى به.
• إن الفكر العلماني المعاصر ليس جديداً إلا في أسلوبه، فهو قديم في أصوله، لأنه خليط من أفكار المذاهب المنحرفة عموماً، المخالفة لأهل السنة والجماعة، كالمعتزلة والخوارج والشيعة، ومن أفكار المستشرقين، والقرآنيين، وأصحاب العقلانية البحتة، فقد سار العلمانيون على خطاهم وقع الحافر على الحافر.
• ظهر أن أفكار العلمانيين ضعيفة ومتهافتة، لا تقوى أمام الحقيقة، ولا ترقى إلى مستوى الشبهات، فمعظمها دعاوى عفا على بطلانها الزمن، وأخرى من قبيل الاختلافات والأوهام.
• تبين أنهم يستشهدون لدعاويهم في كثير منها بأحاديث ضعيفة جداً، أو موضوعة، مع علمهم بحال هذه الأحاديث، أو جهلهم بها.
• العلمانية توسِّع دائرة العقل إلى درجة طغيانه على النقل.
• عداء العلمانية الواضح والمركز للمذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، وخصَّه بالمطاعن دون غيره من المذاهب.
• تمجدُ العلمانيةُ أصحابَ الضلالات الطاعنين في السنة، وتصفهم بأنهم أصحاب الحس النقدي الحر، وتتباكى على اندثار الفرق المنحرفة، كالمعتزلة، وتحاول نبشها، مقابل الحطّ من قدر أئمة الأمة.
• عدم التزام أبحاث العلمانيين بالأمانة العلمية، فهم يتعمدون الكذب، ويحرفون المنقول، ويحذفون من النصوص المنقولة ما يدينهم في كذبهم وتحريفهم.

أبرزَ المؤلف دورَ الاجتهاد الجماعي في هذا العصر لأنه زمن التخصص العلمي والعملي، ولاضمحلال دور المدارس العلمية، وأنه لابدَّ من التنبه إلى ضرورة هذا النوع من الاجتهاد؛ عصمةً للفتاوى عن الزلل، وصيانة للفكر عن الزيغ، وتأكيداً على التلازم المتقن بين التخصصات المختلفة، ولذلك خصَّص مبحثاً للعناصر البشرية في الاجتهاد الجماعي والدعوة إلى إنشاء مجامع فقهية، ومبحثاً آخر لمعايير اختيار عضو المجمع الفقهي، ثم وسائل تفعيل الاجتهاد الجماعي.

ومما توصل إليه المؤلف:

• الاجتهاد الجماعي بديل معاصر لمواجهة النَّقص الحادّ في عدد المجتهدين، وكذلك ندرة توفُّر شروط الاجتهاد بمعناه العام الذي حدَّده الأصوليون.
• ينبغي النظر إلى تدني مؤسَّسات التعليم الشرعي كأحد أهم أسباب فقد المجتهد، وينبغي النظر في القيام بمشروع أممي إسلامي لإصلاح هيكل التعليم في المؤسَّسات الدينية، حتى تحقِّق غايتها في إخراج كفاية الأمة من العلماء المجتهدين.
• مجالات الاجتهاد المعاصر هي النوازل المعاصرة التي لم يردْ فيها نصّ، وكذلك كلّ ما اجتهد فيه العلماء السابقون واقتضت ضرورات العصر ومستجداته إلى إعادة النظر فيه من جديد.
• ليس من ضرورات الاجتهاد الجماعي أن يتوصَّل المجتهدون فيه إلى إجماع، بل محاولة لدفع وإثراء واستمرار حركة الاجتهاد الفقهي، سواء نتج عنه إجماع أو آراء مختلفة.
• ينبغي النظر في تطوير مؤسَّسات الاجتهاد الجماعي المعاصر، وتدعيمها بكل ما يمكِّنها من أداء دورها، ومدِّها بكافة الخبراء والمختصين في شتى التخصصات؛ حتى تتكامل عملية الاجتهاد بشكل منهجي دقيق.
• القول بالاجتهاد الجماعي لا يمنع أبداً الاجتهاد الفردي، لمن توفرت له شروط وأدوات الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد الفردي هو الأصل، وكذلك فإن تفاعل موادّ الاجتهاد داخل ذهن مجتهد واحد أكثر تكاملاً وتناغماً من تفاعلها بين عقول وأفهام متعددة.

عالج فيه المؤلف ضمن بابين وسبعة فصول جملة من المسائل المتعلقة بقضايا أحكام الأسرة، المتعلقة بعصرنا خاصة، منها:

• مسألة مطالبة أحد الخطيبين بتعويض عن ضرر العدول عن الخطبة، سواء أكان الضرر ماديًا أم معنويًا.
• ومسألة مهمة تتعلق بأعراض المسلمين، وهي ظاهرة التحايل التي يمارسها غير المسلمين ممن يشهرون إسلامهم، ويظهرون دخولهم فيه ليتمكنوا من نكاح المسلمات، حتى إذا تأتَّى لهم ذلك، أظهروا مخالفتهم للشرع في سلوكهم ومعاملاتهم.. أو رجعوا إلى دينهم السابق، وخصص المؤلف لهذا موضوعًا في مبحث عنوانه " معرفة من يسلم من غير المسلمين وضابط نكاحه المسلمة". وذكر أنه يُحتاط لهذا، ويُنتظر حتى يُطمأن إلى إسلامه.
• وعالج مسألة الولي في الزواج، التي تعدُّ من أكثر المسائل انتقادًا من قبل الرافضين لقانون أحكام الأسرة في البلاد العربية، فهم يعدون مشاركة وليها في زواجها تقييدًا لحريتها وحكمًا عليها بالقصور، وقد ألغت بعض الدول العربية ولاية التزويج!
• كما بيَّن حقَّ الزوجة في النفقة، وحكم خروجها للعمل، وهل ذلك حقٌّ لها أم للزوج؟
• ومسألة تقييد الزوجات وتطوراتها الحديثة، وكيف أن بعض الدول العربية اعتبرتها جريمة يعاقب عليها!
• ومسائل أخرى عديدة، من مثل: الحلف بالطلاق، وبالحرام، وحكم طلاق الحائض، والإشهاد على الطلاق، وحضانة الأبناء، وتحديد أهلية النكاح بالسنّ، وأكثر الصداق، وإسناد الطلاق إلى القاضي، والاستعاضة عن الطلاق التعسفي.

وقال المؤلف في آخر ما كتب: ظهر لي بعد هذه الجولة مع هذا العمل، أن أكثر ما تعاني منه البيوت من مشاكل سببه الجهل بضوابط الشرع التي تحكم بناء الأسرة وتنظم العلاقة بين الزوجين!

ذكرت الباحثة أن إقامة العدل هو أعظم غاية في شريعة الإسلام، وأكبر مقاصدها، وأن مبادئ نظم الحكم في الإسلام هي: الحاكمية، والشورى، والعدل والمساواة.

وأن الدولة الإسلامية فريدة من نوعها وشكلها، على الرغم من وجود قدر مشترك بينها وبين نظام الديمقراطية، وفي كل هذه القضايا اجتهد المعاصرون في وضع إجراءات عملية معاصرة تضمن تنزيل هذه الأصول على واقع الدولة، كما تبيَّن أن مجال الاجتهاد في الشريعة الإسلامية واسع جداً، وإنما ينبغي ضبطه وتنظيمه على قواعد الاستنباط الشرعية، والجانب المتغير في السياسة الشرعية يرتكز على قواعد الشريعة وأصولها وأدلتها، ولا يعارض نصوصاً قطعية، ويهتدي بعد ذلك بفقه المقاصد، ومعرفة الواقع، وحسن الترجيح بين المصالح والمفاسد، وتحرير الأولويات.

وبحثت في الباب الثاني اجتهادات المعاصرين في الإمامة، والشورى، وأوضاع غير المسلمين في الدولة الإسلامية.

وفي الثالث: أهم المستجدات المعاصرة في فقه السياسة الشرعية.

وذكرت أن البحث المعاصر في السياسة الشرعية تأثر بمناهج الفقه الدستوري، تأثراً كبيراً، من حيث المنهج، ومن حيث المصطلحات، ومن حيث القضايا.

وقالت في الخاتمة: إن أكثر الموضوعات حضوراً عند المعاصرين: الإمامة، والشورى، وحقوق الإنسان، والمرأة والعمل السياسي، وهناك موضوعات في حاجة إلى مزيد من التعمق من حيث التأصيل الشرعي والتقعيد الأصولي، مثل: الأحزاب السياسية، والمشاركة في حكم غير إسلامي.

وقالت: هناك جانب مهم في السياسة الشرعية يحتاج إلى مزيد عناية، وهو بيان آثار الزمان والمكان في مؤلفات السياسة الشرعية عبر العصور، لأن كثيراً منها تأثر بوقائع تاريخية عارضة.

يذكر الباحث أنه بحث كثيراً عن دراسات مستقلة صريحة في موضوع (الاختيارات الفقهية) فلم يجدها، مع طول التفتيش والتنقيب، وقد شغله هذا الأمر طويلاً حتى جعله بحثاً من بحوث أصول الفقه الإسلامي وقدمه رسالة دكتوراه، وجعله في خمسة فصول، هي:

• مفهوم الاختيار الفقهي ومشروعيته وصلته بمقاصد الشريعة.
• ركن الاختيار الفقهي وأنواعه وشروطه ومراتبه وأحكامه.
• التحقيق في بعض الاتجاهات الخاصة في الاختيار الفقهي.
• مسالك الاختيار الفقهي في المذاهب الفقهية.
• الاختيار الفقهي بالترجيح والاعتماد.
• وذكر في الخاتمة أن أكثر ما يكون النظر عند الاختيار الفقهي في أنواع الأدلة الأكثر قبولاً لتجدد النظر فيها، كالتي يكون تعلقها باجتهاد تحقيق المناط، أو الاجتهاد المتعلق بالنظر في المآلات.

يذكر المؤلف أن الاستمطار قديم، فقد كان قدماء العرب والفرس والهنود يستمطرون بإشعال النار في بعض الأشجار على قمم الجبال، وأن الاستمطار محتمل النجاح والفشل، ومكلف من الناحية المادية، وجدواه غير معروفة، كما لا يمكن أن يتحكم في نزوله ومكانه.

وذكر أن الاستمطار لا يتم عن فراغ، بل لا بد من عناصره الأساسية، وهي: السحب، والريح، وفوق ذلك تقدير الله بإنزال المطر.

والسحب أنواع، وليس كل سحابة يمكن استمطارها واستدرار ما فيها، بل لا بد أن تكون من الممطر. وقد أشار القرآن الكريم إلى أنواعها، وفي ذلك إعجاز علمي... فهي تنقسم إلى لواقح وحوائل.

ومن الأمور الأساسية في الاستمطار معرفة الرياح واتجاهها وسرعتها.

والاستمطار لا يزال في طور التجربة، وإن كان قد مضى عليه عشرات السنين.

ولا يعدُّ الاستمطار تدخلاً في قدرة الله سبحانه، بل هو بذل أسباب يمكن أن توافق تقدير الله فيكون الاستمطار، وقد لا توافق تقديره فلا يحصل شيء من ذلك.

طغى على حياة الناس المعاصرة الجانب الإلكتروني، وانتشرت الاعتداءات الإلكترونية بانتشار تقنية المعلومات، في أنفسهم وأموالهم وخصوصياتهم، ونادت الدول والمنظمات العالمية والشركات الكبرى للوقوف في وجهها، وخاصة مع ارتفاع الخسائر الناتجة عنها، وقدِّرت بالمليارات سنوياً، وإن تكلفة فيروس واحد في شركات يقدَّر بمئات الملايين.

وقد بحث المؤلف الاعتداءات التي تأخذ طابعاً إلكترونياً بحتاً، وبيَّن أحكامها الشرعية، مثل نسخ البرامج، ونشر الصور الملفقة، وغير ذلك.

وقد جعل كتابه في تمهيد وثلاثة أبواب.

أما التمهيد، فقد بيَّن فيه مفهوم الاعتداء الإلكتروني ودوافعه.

والباب الأول: الاعتداء على المال، ويعني الاعتداء على البرامج، وعلى المعلومات والمستندات، والنقد الإلكتروني، والمواقع، والبريد الإلكتروني.

والثاني: الاعتداء على النفس والعرض، مثل الاعتداء على المعلومات الشخصية، وبرامج المرافق الحيوية، والقذف الإلكتروني، والترويج للفواحش.

والثالث: أحكام عامة في الاعتداءات الإلكترونية، مثل التسبب في الاعتداء، وكيفية معرفة المعتدي، وحكم التكتم على الاعتداء الإلكتروني، والاعتداء على المعتدي.

وبيَّن حرمة إرسال الرسائل الدعائية المزعجة من غير إذن صاحب الموقع أو البريد، وذكر أضرارها وأدلة تحريمها، وسرقة البريد، والتجسيس عليه، والعبث بمحتوياته.

كما ذكر حكم انتحال الشخصية الذي غالباً ما يكون لغرض مادي.

وبيَّن أهم الآثار الإلكترونية، وهي: الرقم التسلسلي لبطاقة الشبكة، وعنوان بروتوكول الإنترنت، وتتبع رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والتحويلات المالية، والبضائع المشتراة بالأموال المسروقة، وبيَّن كيفية تتبُّع كل ذلك، والإشكالات التي ترد عليه، ومدى الاعتماد على هذه القرائن، وقعَّد لذلك بقواعد لضبط هذا المجال من وسائل الإثبات.

ودعا إلى الاهتمام بالضوابط بدلاً من الاهتمام بالتفريعات؛ لأن المجال الإلكتروني متجدد، ويصعب على الأنظمة ملاحقة التطورات الإلكترونية، ولكن الضوابط كفيلة بلمِّ شتات أكثر المسائل، واستيعاب المسائل المحدثة.

كما دعا إلى نشر آداب وأخلاقيات استخدام التقنية في المجتمع، وتعريف الناس بالاعتداءات الإلكترونية والتحذير منها بطريقة علمية، فإن بعض الناس يجهل أنها اعتداء.

ودعا أيضاً إلى إنشاء أجهزة خاصة ومدربة تدريباً عالياً لملاحقة ومحاسبة أصحاب الجرائم الإلكترونية.

الانتفاع بالأعيان المحرَّمة يراد به التصرف بما يمكن استغلاله واستخدامه من منافع الأشياء المحرمة، أو هو وصول الإنسان إلى بعض منافعه باستعمال المواد المحرمة أو استغلالها أو استهلاكها، كما تقول الباحثة، التي عالجت في كتابها هذا -وأصله رسالة جامعية- هذا الموضوع الحيوي، تحت مباحث عديدة، ضمَّتها أربعة فصول، عناوينها: أقسام الأعيان المحرمة، التصرفات الفعلية والقولية فيها، أثر الاستحالة على الانتفاع بها، أثر الاضطرار على الانتفاع بها.

ومما أوجزته من أحكام توصلت إليها في الخاتمة:

• الخنزير نجس نجاسة عينية، حياً كان أم ميتاً، وجلده لا يطهر بالدباغ.
• جلد الميتة وجلود ذوات الناب من السباع –إذ هي بعد الذبح في حكم الميتة- طاهرة بعد دباغها، ويحل الانتفاع بها مطلقاً.
• لواحق الميتة، من صوفها وشعرها ووبرها وعظمها وقرنها وإنفحتها... وغير ذلك، طاهرة يحل الانتفاع بها.
• المصيد بذوات الناب من السباع وذوات المخلب من الطير المعلَّم كل منها حلال أكله. [تعني مما يحلُّ أكله منها].
• الأعيان المحرمة إن كانت لها أكثر من منفعة، وتوجهت الحرمة فيها إلى منفعة ما منها، لا يعني ذلك حرمة باقي منافعها.
• الحيوانات التي كامل أو غالب علفها النجاسة، يُكره أكل لحمها وشرب لبنها أو أكل بيضها، كراهة تنزيهية.
• الحيوانات المتغذية على الأعلاف المصنعة، الداخل في تركيبها بعض المواد المحرمة والنجسة، كالهرمونات ومخلفات المجازر والدماء المسفوحة، إن ثبت أن لها ضرراً يلحق بمتناولها، فإنه يحرم أكلها، ومثلها النباتات المعالجة بالمواد الكيماوية.
• لا يحل للرجال لبس الثوب المموَّه بالذهب، ويحل لهم لبس ما موِّه بالفضة من الثياب، ما لم تصل فيه الفضة لحدٍّ يمكن معه القول بأن فيه تشبهاً بالنساء.

في أربعة فصول متتالية تحدث المؤلف عن أقسام الكلام عند الأصوليين، وعن علم المعاني، والخبر وأنواعه وأغراضه وأدوات توكيده، وعن الحذف والذكر، والتعريف والتنكير، والفصل والوصل والقصر، وعن الإنشاء وأقسامه، من أمر ونهي، واستفهام وتمنّ ونداء، وعن الإنشاء غير الطلبي، من مدح وذم وتعجب، وإيجاز وإطناب ومساواة.

وتحدث في الفصل الثالث عن علم البيان عند الأصوليين، من تشبيه وأقسامه وأنواعه، وعن الحقيقه والمجاز، وأقسامهما وأنواعهما، وعن الاستعارة، والصريح والكناية، وتفاصيل أخرى.

وفي الفصل الأخير تحدث من علم البديع عند الأصوليين، مع محسِّنات معنوية وأقسامها، ومحسِّنات لفظية..

وكتب مقدمة بلاغية قصيرة جميلة مستوحاة من ألفاظ القرآن الكريم وآياته، فقال:

الحمد لله الذي أنزل كتاباً كالشمس وضحاها، فأتبعه بسنة مطهرة كانت كالقمر إذا تلاها، فمن تمسَّك بهما كان كالنهار إذا جلَّاها، ومن أعرض عن ذكرهما كان كالليل إذا يغشاها.

حرر فيه مفهوم البدعة المحمودة (الحسنة) بعرض استدلال المانعين، فالمجيزين، ثم وزان بينها، وأيّد قول المجيزين، ممثلاً عليه بواقع فتاوى الأئمة الكبار، خاصة المجتهدين المتقدمين. وتناول مسائل قال ببدعتها المخالفون وهي ليست كذلك، وأخرى هي من البدع فعلاً والمخالفون واقعون فيها. ثم بين خطر رمي المسلم بالكفر أو الفسوق أو الابتداع، وأن المستحدثات عند جمهور أهل العلم منها المحمود ومنها المذموم، ولهذا المنهج الشرعي الأصيل أثره الحسن في جمع الكلمة والاتساع للآخر، واستثمار الخلاف في الاتجاه الإيجابي.

كتاب نادر في موضوعه واختياره، أراد المؤلف من خلاله أن يُثري ذاكرة الكتّاب بكلمات جديدة وافية بالغرض، ليستخدموها في مقالاتهم ورسائلهم، لكونها بليغة وموجزة، ودقيقة محددة.

وذكر مقدم الكتاب أن تسمية الكتاب بـ "البرقيات" لأن المادة اللغوية في كلماتها متخذة بعناية، لغزارة معناها، وأن مستخدمها يستغني بها عن جملة أو جمل، فهي كلمات خاطفة سريعة تغني عن التكرار والترديد في الكتابة، على نحو ما كان عليه كبار الكتاب وأرباب الرسائل، وفيه تلميح إلى ما يجب أن تكون عليه البلاغة، التي عرَّفها بعضهم بأنها القول الذي قلَّ لفظه وغزر معناه، والمؤلف هنا كأنه ينصح الأدباء بملازمة الدقة ومجانبة التطويل...

والكتاب معجم لغوي صغير، جعله في قسمين: البرقيات للرسالة، والبرقيات للمقالة.

وهذه مختارات قليلة مما أورده، تدلُّ على مضمون الكتاب:

• تألقت المرأة: شمَّرت للخصومة واستعدت للشر ورفعت رأسها.
• المباءشة: أن تأخذ صاحبك فتصرعه ولا يصنع هو شيئاً.
• تغت الجارية الضحك: إذا أرادت أن تخفيه ويغالبها.
• تنتنَ الرجل: إذا ترك أصدقاءه وصاحبَ غيرهم.
• تدالح الرجلان الحمل بينهما تدالحاً، أي حملاه بينهما.
• المصمِّق: المتحيِّر الذي لا يأكل ولا يشرب.
• طرَّق فلان بحقي: جحده ثم أقرَّ به.
• الغَسْلبة: انتزاعك الشيء من يد الإنسان كالمغتصب له.
• أكهى الرجل: سخَّن أطراف أصابعه بنفسه.
• المَلْث: تطييب النفس بكلام والوعد بلا نية الوفاء.
• هطَع: أسرع مقبلاً خائفاً، لا يكون إلا مع خوف.
• التبلصق: طلبك الشيء في خفاء ولطف ومكر، وهو أيضاً التقرب إلى الناس.
• فلان ذو خسقات في البيع: أي يمضيه مرة ثم يرجع فيه أخرى.
• أزهف بالرجل: أخبر القوم من أمره بأمر لا يدرون أحق هو أم باطل.

تحدث المؤلف في الفصل الأول عن آداب البشارة وفوائدها، ثم أتبعه بعشرة فصول أخرى تتحدث عن:

• البشارة لأهل التوحيد الخالص والعمل الجاد المثمر.
• البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
• بشارات القرآن الكريم.
• بشارة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام للناس.
• البشارة للمؤمنين.
• البشارة لأوصاف أخرى غير وصف المؤمنين.
• البشارة بالأولاد.
• البشارة بالرياح.
• البشارة بالعذاب على سبيل التهكم والسخرية.
• بشارات أخرى متنوعة.

ودعا في الخاتمة الدعاة والمصلحين والمربين في دعوتهم إلى تبشير الناس وعدم تقنيطهم من رحمة الله تعالى، والتأسي بما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم للناس.

كما دعا إلى التعرف على أحوال السلف الصالح وما كانوا عليه من تقوى وورع وعبادة وإخلاص لله، والحرص على تربية الأولاد تربية إسلامية أصيلة نابعة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع عدم التهاون في ذلك أو التفريط فيه.

أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير قدمت إلى جامعة الأزهر، وكانت بعنوان: منهج الدعوة الإسلامية في وضع التدابير الواقية لعلاج البطالة. وقد جعلها المؤلف في خمسة فصول، هي:

• البطالة في الإسلام.
• منهج الإسلام في علاج البطالة.
• وسائل علاج ومواجهة البطالة في ضوء الإسلام.
• الجانب العملي في علاج الإسلام للبطالة.
• خصائص منهج الإسلام.

وفصَّل ذلك كله في مباحث ومطالب.

وذكر أن أسباب البطالة متعددة، ولكنها لا تعود إلى قلة أو انعدام الموارد الطبيعية، وإنما ترجع إلى أسباب اقتصادية، وهي ترجع في جملتها إلى العنصر البشري، من حيث سوء التخطيط، وسوء استخدام الموارد الطبيعية، أو قعوده عن العمل تكاسلاً، وغير ذلك من الأسباب.

والبطالة أنواع، فقد تكون اضطرارية، أو مستترة، أو اختيارية. ولها آثار سلبية على الفرد والمجتمع والاقتصاد.

ووضح موقف الإسلام من البطالة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن أول عالم ناقشها هو الفقيه الحنفي العلامة محمد بن الحسن الشيباني، وأن العلاج في ذلك هو الشمولية التامة لجميع جوانب الإنسان، ومسؤولية علاجها تقوم على كل إنسان بموجب التكافل الاجتماعي، كل على قدر مسؤوليته، وهي تتوزع على ولاة الأمر، والعلماء والمفكرين والمصلحين، والوالدين في الأسرة المسلمة. وعلى الفرد المتعطل نفسه.

أصَّل فيه الأحكام الشرعية للبنوك الإسلامية، وبحث البنوك الطبية المذكورة في العنوان، كلٌّ في فصل، مبينًا معناها، وأنواعها، وشروطها، وأحكامها، وضرورتها.

وذكر في النتائج أن:

• مصرف النطاف حرام شرعًا، ولا يجوز إقامته، لما فيه من محظورات من ناحية أسبابه ونتائجه.
• بنوك الحليب هي مؤسسات تجمع حليب المرضعات وتعقمه وتحفظه أو تجففه، وليس هناك حرج في تغذية الأطفال به.
• مناط التحريم هو حليب الأم الذي يصل إلى جوف الرضيع بأي وسيلة، وليس من الضروري الامتصاص عن طريق الثدي ليكون رضاعًا محرمًا.
• جواز بيع لبن الأمهات استثناء واستحسانًا للضرورة.
• بنك الحليب لا تحصل به حرمة الرضاع، لعدم العلم بحصول الكمية المطلوبة من الرضاع، والشك في الرضاع.
• يجوز الانتفاع بأجزاء الآدمي الميت، إحياء للنفس الآدمية، ولكن بشروط.
• يجوز الانتفاع بأعضاء من حيوان طاهر مذكى أو ميت عند الضرورة.
• لا يجوز الانتفاع بأعضاء من الكلب والخنزير إلا عند عدم وجود البديل الجائز شرعًا عند الضرورة.
• لا يجوز إقامة بنك أعضاء من بشر أحياء، سواء أكانت أعضاء يتوقف عليها أصل الحياة، أو أعضاء تمسُّ بالصحة العامة، أو حتى أعضاء مهدري الدم.
• يجوز نقل الدم بالاتفاق؛ لعدم وجود ضرر منه على المعطي ولا على الآخذ، ولا يجوز بيع الدم؛ لكرامة الإنسان، ولنجاسة الدم.

ومما أوصى به الباحث:

• إقامة بنوك لأعضاء الموتى الذين يتبرعون بأعضائهم للمضطرين من الناس، ولكن بشرط أن يكون ذلك بوصية أو موافقة الورثة.
• إقامة بنوك لحفظ أعضاء الحيوانات لينتفع بها الإنسان حال اللزوم.
• إقامة بنوك إسلامية لقبول ما يتبرع به الناس من دمائهم.
• إشراف جمعيات أو مؤسسات خيرية على مثل هذه البنوك، على أن يكون الغرض منها ليس التجارة والربح، وإنما مساعدة المضطرين وعونهم.
• إقامة مراكز للتلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب لمعالجة العقيم من الناس، ولكن تحت إشراف دقيق جدًا، حتى لا يكون التلقيح بغير ماء الزوج فيكون عندها كالزنا، ولولا قصور في عملية الزنا لوجب الحدّ، لأن الزنا الذي يوجب الحدَّ هو الذي يتم عن طريق الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة أجنبية.
• أن يشترك الأطباء والفقهاء في إقامة البنوك البشرية، وأن يكون لكل بنك هيئة استشارية فقهية لها الحق الكامل والسلطة التامة في تصنيف العمليات التي تجرى داخل البنوك المباحة.

فقه الواقع مبني على دراسة الواقع المعيش دراسة دقيقة مستوعبة لكل جوانب الموضوع، معتمدة على أصح المعلومات وأدق البيانات والإحصائيات، كما يقول الشيخ يوسف القرضاوي.

ويذكر المؤلف أن هذا الفقه لم يتأصل شرعياً كباقي العلوم؛ لأن الإسلام تطبيق للواقع، سواء أكان في القرن الأول أم الثاني... فالإسلام لم يتغير فيه أصوله وتشريعاته، ولكن الذي حدث مستجدات عصرية واجتهادات في الفروع لم تكن موجودة في العصور الأولى. ونظراً لاهتمام المسلمين اليوم بالواقع، وخاصة واقع المسلمين، فإن دراسة هذا العلم أصبح من ضروريات العمل الإسلامي، فإن لكل أمة واقعها.

ولهذا كتب المؤلف في التأصيل الشرعي لفقه الواقع، وبيَّن الأدلة الشرعية له حتى يكون واضحاً.

وقد جعل موضوعه في سبعة فصول، تحدث فيها عن القرآن الكريم وفقه الواقع، والسيرة النبوية وفقه الواقع، والسنة النبوية، والصحابة، والتابعين، وأئمة الفقه الأربعة وفقه الواقع، وجاء آخر فصل بعنوان: التيسير في الإسلام وفقه الواقع. وأصل الكتاب رسالة ماجستير.

أصل الكتاب رسالة ماجستير أجيزت من جامعة آل البيت بعمَّان، ويهدف إلى بيان مسائل التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، وقد عرَّفها بأنها "عقد معاوضة بين طرفين باستخدام وتطبيق وسائل تكنولوجيا المعلومات كلياً أو جزئياً تحصيلاً للأرباح". وجعله في ثلاثة فصول:

الأول: نبذة عن ظهور هذه التجارة وتطورها، وآلية التعامل بها، وتوضيح مفهومها، وتكييفها الفقهي، وإبراز أهميتها، وخصائصها، ومزاياها، وأشكالها، وواقعها في دول العالم الإسلامي، وذكر أهم مخاطرها ومعوِّقاتها، وبيان حكمها الفقهي، ومقاصد الشرع في تشريعها.

والثاني تناول عقد التجارة الإلكترونية، من حيث مفهومه، وتوضيح أركانه، والآثار المترتبة عليه. وقد عرَّفه بقوله: "ارتباط إيجاب بقبول على وجه يظهر أثره في المعقود عليه دون حضور مادي لطرفيه، وذلك باستخدام وسيلة إلكترونية للاتصال عن بعد كلياً أو جزئياً".

والثالث تناول الوسائل التي يصح الاعتماد عليها شرعًا في إثبات عقد هذه التجارة عبر الإنترنت.

وقد ذكر المؤلف أن التجارة الإلكترونية جائزة ومشروعة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وقد جاء الشرع بمجموعة من الضوابط التي تحكم المعاملات التجارية بما يتفق وأهدافه وتوجيهاته، ولا بد من اعتبار مشروعيتها على ضوء هذه الضوابط وإلا تبدل الحكم من الحل إلى الحرمة.

وعقد التجارة الإلكترونية عقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يجتمع الطرفان فيه وجهاً لوجه، إذ تمثل الوسيلة الإلكترونية التي ينعقد بها أهم وجه لخصوصيته، لذا فهو يخضع للأحكام العامة التي تضبط مسائل العقود في الفقه الإسلامي.

كما ذكر أنه يصح الاعتماد على الكتابة الإلكترونية والاستناد إليها كحجة في الإثبات، كما يصح الاعتماد على التوقيع الإلكتروني وقبوله كدليل في الإثبات شرعًا.

وذكر أشياء أخرى مهمة في هذا الجانب، من ذلك أنه من أجل اعتبار الأثر المترتب على الإيجاب والقبول واستكمال العقد لصيغته النهائية، يشترط فيهما ما يلي:

• وضوح دلالة الإيجاب والقبول على توجه إرادة العاقدين إلى إبرام العقد وإنجازه.
• ارتباط القبول بالإيجاب، ويتحقق ذلك بتوافقهما، وأن يكونا في مجلس واحد، وأن يحصل العلم بمضمونهما، وأن لا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الطرف الآخر...

في بابين طويلين تحدَّثت الكاتبة عن التحكيم بين الشريعة والقانون، وعن تصور عملي لمركز التحكيم الإسلامي.

وذكرت أن إنشاء مركز تحكيم إسلامي دائم مهمته تنظيم التحكيم بكل مراحله، وتوفير اختيار المحكَّمين من أصحاب الاختصاص والنزاهة والعدل، وإجراء الرقابة القانونية اللازمة، وصولاً إلى إصدار قرارات تحكيمية صالحة للتنفيذ وغير قابلة للطعن، لهو خير معين على تطبيق الأحكام الشرعية في المعاملات المدنية والتجارية.

وأن التقنين الشرعي لفقه المعاملات ينبغي أن يكون مرناً وقادراً على مواجهة المشكلات المستجدة في المجتمع، بهدف وضعه في قالب منيع يتصدى لأي اختراق من جهة، وإبقائه في ذات الوقت متسعاً لكل تحديث مرتبط بتطور حياة الناس وازدياد تعقيداتها.

وقد تحدثت عن مفاهيم أساسية في التحكيم الإسلامي، وعن التحكيم ومستلزماته بين الشريعة والقانون، وعن العقبات المحتملة وسبل تفعيل دور مركز التحكيم، والأدلة التشريعية المعتمدة في الفصل في الخصومات، وتنظيم مركز التحكيم الإسلامي.

والكاتبة محامية بالاستئناف، ومحاضرة في جامعة الجنان ببيروت، وأصل كتابها هذا رسالة ماجستير من تلك الجامعة.

من أجل الحفاظ على الأسرة ودوامها، جعلتِ الشريعة الإسلامية مقدمات لعقْد الزَّواج؛ ألا وهي الخِطبة، وندبت كلاًّ من الخاطبين والأهْل إلى أن يتعرَّف بعضُهم على بعض ضمن قيود وشروط معيَّنة، حتَّى يتمَّ الزَّواج على أسُس متينة من التَّوافُق والمحبَّة، والتَّوادّ والتَّراحم والتعاون، وقد شرع الإسلام لكلٍّ من الخاطبين العدول عن الخطبة إذا كانت لديه أسباب مشروعة تمنع من إتمام الخطبة.

ومع مشروعيَّة العدول عنها إلاَّ أنَّه مقيَّد بالحاجة إليْه، فالأصل فيه الحظر.

واستعمال هذا الحق في غير ما شرع له يلحق الضرر والأذى بالآخرين، سواء أكان العدول من الخاطب أم من المخطوبة، والعدول عنها لأسباب غير مشروعة يعتبر تعسُّفًا في استعمال هذا الحق؛ لما يترتَّب عليه من أضرار نهت الشَّريعة الإسلامية عنها؛ عملاً بعموم القاعدة الشريعة: "لا ضرر ولا ضرار"؛ ولذلك كان لا بدَّ من اتِّخاذ تدابيرَ شرعيَّة للحدِّ من التعسُّف في استِعْمال هذا الحق، ونظرًا لخطورة هذا الأمْر وكثرة وقوعه في عصرنا؛ جاء هذا البحث في أربعة فصول:

• الحق والتعسف في استعماله في الفقه والقانون.
• ماهية خطبة النكاح.
• التعسف في العدول عن الخطبة.
• التدابير الشرعية للحدِّ من العدول عن الخطبة، الذي جاء في مبحثَين: منع استِرْداد الهدايا، والتَّعْويض عن العدول.

يلفت الكاتب النظر إلى أن محاولات عدة جرت لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجالات مختلفة، كأحكام الحدود والقصاص والمعاملات المالية وغيرها، إلا أن أيًا منها لم يُعنَ بأحكام علاقات العمل منفردة، بل إن التطرق إليها كان يتم إلى جانب العقود والمعاملات الأخرى، الأمر الذي جعل تلك الأحكام تنصب على الأسس والمبادئ أكثر من اهتمامها بالتفاصيل، وهو ما حدا بالقوانين الوضعية إلى الإحالة إلى قوانين متخصصة أخرى تنظم علاقات العمل، وقد صدرت هذه القوانين في البلاد العربية ولم تتخذ الشريعة الإسلامية مصدرًا لها.

وبناء عليه جاء عمل المؤلف هنا، لبحث المسائل والأحكام وعقود العمل في الفقه الإسلامي، ومستجدات ومعطيات التطور الجديدة، كالأحكام والضوابط المتعلقة بتنظيم الإجازات وساعات العمل والراحة وإصابات العمل وغيرها، إذ تبدو الحاجة لبيان موقف الشريعة الإسلامية منه بغية تبنيها وإدراجها ضمن أحكام القوانين المتعلقة بالعمل.

وتم توزيع دراسة التشريع العمالي الإسلامي على فصلين:

• عقد العمل في الشريعة الإسلامية.
• الشريعة الإسلامية مصدرًا للتقنينات المتعلقة بالعمل.

وذكر في الخاتمة أن الفقهاء يتعرضون لعلاقات العمل ضمن أحكام عقد الإجارة، في نوعين رئيسيين: إجارة الأشياء، وإجارة الأشخاص.

وأن الفقه الإسلامي يميز بين نوعين من الأجراء: الأجير العام، والأجير الخاص.

ويرتب التعاقد على العمل في الفقه والقانون التزامين رئيسيين على طرفي العقد، هما: أداء العمل من جهة العامل، وأداء الأجر من صاحب العمل، إلى جانب العديد من الالتزامات الفرعية الأخرى، كالمحافظة على أدوات العمل من العامل، ومعاملته معاملة حسنة من قبل صاحب العمل.

كما لفت النظر إلى أن هناك قدرًا كبيرًا من التشابه بين القوانين الوضعية الغربية ومن نهج نهجها وأحكام الفقه الإسلامي، ويبدو ذلك جليًا في تقسيم الإجارة والأجراء، وفي الكثير من المسائل والأحكام، الأمر الذي يرجح معه تأثر تلك القوانين بأحكام الفقه الإسلامي!

كما ذكر أن الشريعة الإسلامية تعدُّ مصدرًا ماديًا لبعض أحكام تقنينات العمل العربية، ويلاحظ أوجه التأثر بما تقتضيه أحكام الشريعة في مواضع من هذه التقنينات، كإجازة الحج، وإجازة العدَّة، والتعويضات المستحقة للعمل أو ورثته، وتحريم التعامل بالفائدة وتناول المواد المحظورة شرعًا، الأمر الذي يؤكد إمكانية الاعتماد على الشريعة الإسلامية وفقهها في الكثير من الأحكام التي تضمنها قانون العمل.

انتشرتْ ملايين المواقع التِّجاريَّة عبر الشَّبكة العالميَّة للمعلومات، وصار التعاقُد بيْنها وبين عملائها رائجًا من خلالِها، ممَّا اضطرَّ بعض الدول إلى إصدار قوانين تنظِّم هذا التَّعاقُد.

وهذا ما دعا الباحث إلى معرفة أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الأمر، من خلال ما تميَّزت به من التيسير ورفع الحرج، ومواءمتها للظروف والأمكنة المتعددة، فالعقود بمعانيها ومقاصدها، وإذا توافرتْ أركانُها وشروطُها كانت صحيحة.

وقد جاء بحثُه لهذا الموضوع من خلال فصْل تمهيديٍّ بيَّن فيه حُكْم التَّعاقُد بين غائبين، وحكمه على العين الغائبة.

ثمَّ كان الباب الأوَّل في أهمية الدليل الكتابي في الإثبات وحجّيَّته، والشّروط الواجب توافُرها في الكتابة للاعتماد عليْها في الإثبات، ثم بيان دوْر التَّوقيع الإلكتروني في إثبات عقود الإنترنت، وقد ذكر فيه ماهيَّة التوقيع التقليدي والتَّوقيع الإلكتروني، وضوابط الاحتجاج به في الإثبات.

وكان الباب الأخير عن مدى مشروعيَّة إبرام عقْد الزَّواج، والعقود التي يشترط فيها القبض الفوري عبر الشبكة العالميَّة.

وذكر أنواع ما يمكن حصوله أو جوانبه الواردة، من إبرام العقْد بالمراسلة الكتابيَّة في الشبكة، أو انعقاده مصحوبًا بالصَّوت، أو الصَّوت والمشاهدة، ومدى مشروعيَّة إبرام عقْدي الصَّرف والسلم عبرها.

وقد ذكر الكاتب أنَّ علماء الفقه الإسلامي يُجيزون التعاقُد بالبيع ونحوه كتابةً عن طريق الرسالة المكتوبة، أو بإرسال رسولٍ بين طرَفَي التعاقُد، وشبكة الإنترنت تقوم بهذه المهمة، فتأخُذ الحكم، وهو الجواز.

وشهادة التَّصديق على التَّوقيع الإلكتروني المنصوص عليها قانونًا (في مصر) تماثل ضرورةً الإشهاد على الخط لإثبات حجّيَّته في الفقه الإسلامي.

المقصود بالتعددية العقائدية هو: الاعتراف والسماح لأديان وطوائف ومذاهب المجتمع بإظهار عقائدهم وممارستها والدعوة إليها.

وكان لظهور التعددية العقائدية في الغرب سبب فكري فلسفي، وهو القول بنسبية الحقيقة، وسبب سياسي واقعي، وهو تأريخهم المليء بالحروب والنزاعات الدينية والطائفية.

وللإسلام موقف اعتقادي من التعددية العقائدية، وموقف عملي، ويتمثل موقفه الاعتقادي أنه أخبر بوقوع التعدد والاختلاف في الأديان وفي الفرق، ثم إنه أخبر بأن الإسلام هو الحق وحده ولا يقبل الله سواه، وحذَّر من الكفر والافتراق في الدين أشدَّ التحذير، ونفَّر منهما أبلغ تنفير.

والحقُّ واحد لا يتعدد، وعلى ذلك أدلة نقلية وعقلية كثيرة، والحق في شأن العقيدة وفي القضايا الكبرى وفي أحكام الدين القطعية واضح لا لبس فيه ولا غموض.

أما القول بنسبية الحقيقة فقول ضالّ منحرف، وله أنصار قديماً وحديثاً.

وأهم صفات أهل الحق "أهل السنة والجماعة" سلامة مصادر تلقيهم للدين، وهي: القرآن والسنة، ثم فهمهم للدين بفهم الصحابة والسلف الصالح.

والاختلاف والتعدد في الأقوال منه ما هو مرفوض مردود في الإسلام، ومنه ما هو جائز مقبول، فالاختلاف والتعدد في أمر العقيدة محرم مرفوض، وهي التعددية العقائدية. والاختلاف والتعدد في أمر الأحكام الفقهية غير القطعية أو الأمور الدنيوية جائز مقبول من حيث المبدأ.

والاختلاف والتعدد المقبول له ضوابط وقواعد تجعل منه سبباً في قوة الأمة وسعة ثرائها العلمي، وتحكمه من أن يكون طريقاً للتنصل من أحكام الدين، أو سبباً للعداوة والبغضاء بين المسلمين.

والموقف العملي للإسلام من المخالفين في العقيدة ممن يعيشون في بلاد الإسلام يجمع بين أمرين، بأن لا يُسمح لهم بإظهار باطلهم، وأن يُعدل معهم وتحفظ حقوقهم.

والعمل بالتعددية العقائدية في بلاد الإسلام له أضرار عظيمة، ومفاسد مستطيرة على دين المسلمين ودنياهم.

كتاب تراثي رائع في أحكام الزراعة وما يتعلق بها من بيع وشراء وحلال وحرام. وهو من الكتب النادرة في تراثنا، حتى قال المؤلف في مقدمته: "لما كان باب المغارسة من جملة ما ينبغي للمؤلفين المختصرين أن يتعرَّضوا له، ويذكروا أحكامه ومسائله وفصوله، لكنهم رحمهم الله لم يفعلوا، ولِما ذُكر لم يتعرَّضوا، ولا ندري ما قصدهم بذلك، ولا ما أرادوا هنالك".

ولا شك أنه يعني إفراد هذه الأحكام في كتاب ومحور تفصيلي، فلا يكاد يخلو كتاب فقهي عام من بيان هذه الأحكام، مثل غيرها من الأبواب الفقهية.

وقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية منذ عام 1313هـ.

والتعريج والتبريج معناه: الرقي والارتقاء، والعلوُّ والظهور.

وتوليج المال في اللغة هو جعلك إياه في حياتك لبعض أولادك، فيتسامع الناس به، فينتهون عن سؤالك.

وفي الفقه: هو صوغ العطية في صورة بيع تهرباً من تحقيق شرط الحيازة، أو لدفع معرَّة.

والتصيير هو أن يدفع المدين لدائنه منقولاً أو عقاراً في مقابل دين معلوم ومقدَّر في ذمته. وله شروط تراجع في مواضعها.

[وتعريف المصطلحين الأخيرين من "دليل المصطلحات الفقهية" لمحمد القدوري].

ومن فصول الكتاب ومسائله العديدة:

• حقيقة عقد المغارسة.
• محظورات المغارسة.
• قطع الأصول إفساداً.
• الأكل من ثمار الغير بدون إذن.
• منع الجار من بعض صور الارتفاق.
• القسمة بالمكيال المجهول.
• حكم الغرس في أرض العنوة بإذن الإمام.
• الشركة في البقول والمقاثي.
• حكم الأرض عند هلاك الأصول بعد انقضاء الأجل.
• المغارسة الفاسدة وأحكامها.
• التوليج وأحكامه.
• التصيير وأحكامه
• الصلح وبعض أحكامه.
• فروع في الإقرار.
• فضائل الغراسة وفروع تتعلق بالكسب.

قال مؤلفه: كثر السؤال في هذا الزمن عن التناقض في الدعاوى حتى قلَّ من يتنبه إلى وجوده وعدمه. والسبب في ذلك قلة من تعرَّض من مشايخنا رحمهم الله تعالى إلى تعريفه وتوصيفه، بل أكثرهم اكتفى بذكر الفروع من غير تعريج على تحديده، فصار كل من المتداعيين يخبط في ذلك من غير علم بما هنالك.

وعدم تعرُّض المصنفين إلى حدِّه صار سبباً لارتباك الأفكار، وموجباً للخروج عن دائرة القرار، فأحببت أن أتعرَّض إلى كشف هذا الغطاء بمقالة مختصرة، سميتها: "التفاوض في التناقض" ليستعين بها من ابتلي بقضاء أو فتوى...

والمؤلف عالم معروف، كان مفتي الديار الشامية، واشتهر شهرة كبيرة، وكان صاحب هوايات... مات سنة 1305 هـ.

حققت الرسالة، وصدرت ضمن سلسلة العشر الأواخر بالمسجد الحرام.

التفريط في الحفظ هو الإهمال الذي يتسبب عنه فقد الشيء أو فواته، كله أو بعضه.

وقد حرصت الشريعة الإسلامية على المحافظة على الأمانات وأدائها إلى أهلها، فأوجبت على المقصِّر في الحفظ والأداء: الضمان.

فالتفريط في حفظ الأمانات حرام، لأنه من الخيانة.

والضابط الذي يعتبر به التفريط ومعياره فيما لم يرد فيه نص هو العرف.

والأصل أن تردّ الأمانات بأعيانها عند الإمكان، فإذا ردَّت ناقصة الأوصاف جبر الضامن أوصافها بالقيمة، فإذا تعذَّر ردُّ العين ذاتها ينتقل إلى ردِّ المثل أو القيمة.

وقيمة الشيء الهالك أو التالف بسبب تقصير الأمير تقدَّر وقت حدوث التفريط؛ لأنه السبب الموجب للضمان.

وإذا اختار صاحبُ العين ناقصَ الأهلية للائتمان، - كالصبي والسفيه والمجنون – فلا ضمان على هؤلاء عند جمهور الفقهاء إن تلفت العين بنفسها أو بتفريطهم؛ لأنه ليسوا أهلاً للحفظ والائتمان، ولأن تسليم العين لأمثالهم إتلاف للمال معنى.

أما إذا تلفت العين بإتلافهم واستهلاكهم، فقد اختلف الفقهاء في وجوب الضمان عليهم، وفيه تفصيل وترجيح قدَّمته الباحثة.

وكان هذا بعض ما استنتجته. وجعلت كتابها في خمسة فصول طويلة، هي:

• التفريط وأثره في عقد الوديعة.
• التفريط وأأأأثرأثره في عقد العاريَّة.
• التفريط وأثره في عقد الوكالة.
• التفريط وأثره في عقد المضاربة.
• التفريط وأثره في عقد الإجارة.

العلة أو العيب الموجب للتفريق هو نقص في بدن أو عقل أحد الزوجين يمنع من الوطء أو كمال اللذة.

وقد اختلف الفقهاء القائلون بالتفريق بالعلل أو العيوب في العيب الموجب للتفريق، وهل هي واردة على سبيل الحصر أو المثال، والجامع لها هو حصول المنع للوطء بسببها أو عدم كمال اللذة، ومن ثم كلُّ عيب يستجد بعد ذلك ويتحقق فيه هذا المعنى ينبغي أن يلحق به في الحكم، وجمهور الفقهاء على أن هذا الحق لكلا الزوجين.

ويشترط للتفريق بسبب العلل أو العيوب شروط معينة، ذكرها الفقهاء، كلزوم عدم علم طالب التفريق بالعيب ورضاه به.

ولا بد في التفريق بسبب العيب من القضاء، لأن العيوب من الأمور التي يختلف فيها التقدير وتختلف فيها الأنظار، ولو تُرك لتقدير الأفراد لأدى إلى التنازع والتخاصم، ولم ينحسم.

وإذا وجد القاضي أن العيب لا يقبل العلاج، أو يحتاج إلى زمن طويل يزيد على سنة، فإنه يحكم بالتفريق بينهما، وإذا وجد أنه مما يمكن علاجه في أقل من سنة، فإنه يؤجل المعيوب وجوباً للعلاج، وإذا مضت المدة المحددة ولم يبرأ وتمسك الطرف الآخر بطلبه في التفريق حكم بالفرقة.

وقد جعل المؤلف موضوعه في ثلاثة فصول وتفريعات، هي:

• العيوب التي تعتري الزوجين ومعنى كل منها.
• موقف الفقهاء من التفريق بالعيوب وشروطه.
• الإجراءات اللازمة للتفريق.

اختار المؤلف تعريف التوريد بأنه عقد يتعهَّد بموجبه شخص بتسليم شخص آخر قدرًا معلومًا من شيء معلوم، أو بتمكينه من خدمة معلومة، بشكل دوري، أو مستمر، مقابل ثمن معلوم.

وقد جعل كتابه في بابين طويلين، تحتهما فصول ومباحث ومطالب عديدة، وهما:

• التعريف بعقد التوريد ومدى مشروعيته وعلاقته بالعقود الأخرى.
• أركان عقد التوريد وشروطه وصوره ومسائله.

وذكر أن عقد التوريد يتفق مع عقد السَّلَم في أمور، ويختلف معه في أمور أخرى، وأنه يمكن تطبيق أحكام عقد السلَم على عقد التوريد، وذلك بالتزام دفع الثمن مقدَّمًا.

وأن الاتفاق على توريد العمال للقيام بنظافة الشركات والمؤسسات والمنازل وغيرها، ينطبق عليها تمامًا الإجارة على العمل؛ لذا تستمدُّ مشروعيتها منها، ويصحُّ تكييفها على هذا النحو، وتطبيق عقد الإجارة عليها.

كما ذكر أن أكثر العقود شبهاً بعقد التوريد: عقد البيع على الصفة، أو عقد السلَم، إذا كان الشيء المورود موصوفًا، وله مشابهة ببعض عقود البيع.

وأنه يجوز استحداث عقود جديدة لا تتعارض مع قواعد الشريعة، إذ الأصل في العقود الصحة والإباحة ما لم يرد نهي عنها، وذلك على القول الراجح في المسألة.

وبيع الفضولي صحيح، لكنه موقوف على إجازة المالك.

والشيء النجس الذي لا سبيل إلى تطهيره، لا يباح بيعه ولا توريده، إلا إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك على القول الراجح.

وعقد التوريد عقد لازم لكل واحد من الطرفين، أيًا كان تكييف هذا العقد، إذا جاء مطابقًا للمواصفات.

وضمان صلاحية المعقود على توريده أمر جائز.

التمويل الأجنبي أو الخارجي يتم الحصول عليه من مصدر خارج حدود الدولة، كالمنظمات الدولية والإقليمية، أو الحكومات الأجنبية، أو المصارف التجارية.

وقد زادت أهمية التمويل الأجنبي للتنمية، خاصة القروض والمنح، واكتسب مزيدًا من البحث على مستوى الدراسات الاقتصادية، وصار محط أنظار المخططين في كثير من الدول النامية، بما فيها بعض الدول الإسلامية.

ويذكر المؤلف أن واقع التمويل الأجنبي في الدول الإسلامية لم يدرس، ولم يخضع للمعايير الشرعية في شتى جوانبه، ليتضح ما يحلُّ منه وما يحرم، ولم تقدِّم الدراسات الموجودة حلولاً جذرية مبنية على أسس شرعية لمساعدة الدول الإسلامية على تجنب سلبيات التمويل الأجنبي، التي أصبح يعاني منها العديد من الدول الإسلامية... ولذلك جاء هذا البحث، الذي جعله مؤلفه في أربعة أبواب تحتها فصول، هي:

1. أنواع التمويل الأجنبي.

ب- أسباب اللجوء إلى التمويل الأجنبي.

5. التقويم الاقتصادي والشرعي للتمويل الأجنبي.
6. الحل المقترح لمشكلات التمويل الأجنبي.

ومما توصل إليه وذكره في نتائج بحثه هذا:

• للتمويل الأجنبي ثلاثة أنواع: القروض الأجنبية، والمنح الأجنبية، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وتأتي القروض والمنح الأجنبية من مصادر رسمية، وهي الحكومات الأجنبية، أو بعض هيئاتها، وتأتي أيضًا من المنظمات الدولية والإقليمية، ومن المنشآت الخاصة التجارية، أو الهيئات الخاصة ذات الأهداف غير الاقتصادية.

ويبدو أن القروض والمنح الأجنبية الرسمية في الغالب تستعمل لخدمة مصالح الدول المتقدمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومصادر هذه القروض والمنح في الغالب تقع تحت سيطرة هذه الدول المتقدمة حتى وإن بدت أنها منظمات دولية، أما الاستثمار الأجنبي المباشر ففي الغالب تتحكم فيه العوامل المؤثرة على معدلات الأرباح.

• هناك أسباب عديدة تدفع الدول النامية بما فيها الدول الإسلامية إلى التمويل الأجنبي.
• للقروض والمنح الأجنبية آثار اقتصادية إيجابية وأخرى سلبية، ويُستفاد من تجارب بعض الدول الإسلامية وغيرها من الدول النامية غير الإسلامية بعموم أن سلبياتها تفوق إيجابياتها.
• فاللجوء إليهما قد يؤجل بعض الأزمات، ولكنه ليس حلاً لعيوب تكمن في جذور مناهج التنمية المطبقة في تلك الدول، والبلدان التي تحصل على نصيب كبير من القروض والمنح الأجنبية ستعاني من عبء الديون، ومن التدخل الخارجي في سياساتها الوطنية، وربما تسهم في تشجيع حكومات تلك البلدان على عدم إجراء إصلاحات حقيقية، وهذا يعني الإبقاء على التبعية للدول المتقدمة وتعميق جذورها.

أما الاستثمار الأجنبي المباشر فليس دخوله لبلد ما شرطًا كافيًا لتحقيق الأهداف المرجوة منه، وذا كان لابد من التعامل مع المستثمر الأجنبي، فينبغي أن يكون ذلك لتحقيق أهداف اقتصادية محددة وواضحة، تكون جزءًا من منهج تنموي شامل، أما بغياب النظرة الفاحصة تجاه الاستثمارات الأجنبية، فربما يؤدي إلى مشكلات لا تقلُّ في خطورتها عن أزمة الديون الخارجية.

• بتطبيق المعايير الشرعية على القروض والمنح الأجنبية المعاصرة يظهر أنها مصحوبة بما يتعارض مع الشريعة الإسلامية غالبًا، كالربا والشروط المحرمة المختلفة التي تفرضها الدول المتقدمة. ولهذا فهي غير مقبولة في ظل المنهج الإسلامي للتنمية، لما يترتب عليها من شروط ونتائج تتعارض مع الشريعة.

أما الاستثمارات الأجنبية فيمكن التعامل معها في الدول الإسلامية بضوابط شرعية دقيقة تحمي المجتمع المسلم من الآثار السلبية العديدة التي قد تنجم عنها، وبغياب الضوابط الشرعية يخشى أن يؤدي دخول الاستثمارات الأجنبية إلى إلحاق الضرر بالمجتمع المسلم.

• يبدو أن الحل المقترح لتخليص الدول الإسلامية من مشكلات التمويل الأجنبي هو المنهج الإسلامي للتنمية الشاملة، التي تشمل كل جوانب الحياة. ويمكن إيجاز أهم عناصر هذا المنهج في العناصر التالية:

1. هدف التنمية تحقيق العبودية لله في الأرض.
2. ضبط الإنتاج والاستهلاك بضوابط شرعية.
3. استغلال الموارد مع عدالة التوزيع.
4. تحقيق الأخوة في المجتمع المسلم.
5. الاهتمام بالعنصر البشري وتزويده بمدخلات شرعية تجعل منه الإنسان القوي الأمين.
6. يمكن اللجوء للمشروعات المشتركة مع أطراف غير إسلامية في بعض الحالات...

بيَّن فيه أحكام التهمة لحاجة القضاة في المحاكم الشرعية إليها، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه (التهمة) في تصرف كثير من الناس، بسبب ميولهم الدنيوية، وهجرهم الكثير من أمور دينهم، وكذلك لحاجة الناس إليها، حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه، فيبتعد عما يوقعه في التهمة. وذكر المؤلف أنه لم يطلع على من كتب حول هذا الموضوع في كتاب يجمع مسائله الفقهية، وجعله في ثلاثة أبواب:

• في التهمة المانعة من التصرف.
• في التهمة المانعة من الحقوق.
• في التعزير عند التهمة.

ومما توصل إليه الكاتب أن التهمة القوية لها تأثير كبير على الأحكام.

وأن الله حينما حرَّم المعاملات الربوية حرَّم كذلك الحيل المؤدية إليها، حتى لا تتطرق التهمة إلى المتعاملين، ومنعاً من الوقوع في المحرم.

• وأن الهدايا وما شابهها مُنعت في الولايات والوظائف العامة والخاصة والقضاء، حتى لا تدخل التهمة على متوليها، وليطمئن الناس إلى استخلاص حقوقهم.

وأنه ينبغي المحافظة على أعراض الناس وحقوقهم بتحريم القول فيهم بالظنون والتهم الضعيفة التي ليس لها أسس ظاهرة، وأن من أوقع نفسه في مواطن التهم يكون قد أهدر حقه في التمتع بالحرية، والأمان، ومن حق الحاكم أو نائبه أن يتحقق من هذه التهم لما في ذلك من المصلحة العامة.

من الموضوعات التي بحثها المؤلف في كتابه هذا وبيَّن حكمها الشرعي، وهو أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر:

• التأميم للصناعة ووسائل الإنتاج في البلاد الإسلامية.
• الاضطرابات والاعتصامات للمطالبة بالحقوق الإنسانية.
• المظاهرات السلمية للمطالبة بالحقوق الإنسانية.
• إعلان حالة الطوارئ والعمل بالقوانين الاستثنائية احتياطاً للجوائح.
• المقاطعة الاقتصادية الشعبية للاحتجاج على السياسة المعادية.
• التجنس بجنسية إحدى الدول غير الإسلامية.
• العمل السياسي بالنظام الحزبي في الدول الإسلامية.
• المشاركة السياسية للمسلمين في الدول غير الإسلامية.
• الاستقواء بالخارج بين التجريم والتبرير.
• النظام الانتخابي بديلاً عن البيعة والشورى.
• الدعاية الانتخابية وحملتها.
• بيع الصوت الانتخابي (العوض المالي في العملية الانتخابية).
• توريث الحكم على شكل النظام الديمقراطي فيه.
• توريث الوظائف الجامعية والقضائية.
• تولية المسلم الرئاسة في جمهورية غير إسلامية.
• تولية غير المسلم الرئاسة في جمهورية إسلامية.
• تولية المرأة الوزارة والمناصب القيادية.
• تولية المرأة رئاسة الجمهورية في دولة إسلامية.
• الحجية الشرعية لإجماع دول حوض النيل على اتفاقية تقسيم حصص مياهه وإجراءات تعديلها.
• مكافحة الاتجار بالبشر بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.
• التطبيع الإسرائيلي تبعاً لمعاهدات السلام مع دول الجوار.