كتب باهرة إسلامية ظاهرة

جاء اختيار هذا الموضوع للحاجة إلى وجود دراسة مفردة لعمل المرأة، من حيث الدراسة التأصيلية الفقهية التي تكشف عن أحكامه، وذلك بالربط مع النصوص الشرعية وفي ضوء المقاصد الشرعية، مع ضرورة بيان أحكام عمل المرأة وضوابطه وحدوده وطبيعته، ولذلك جاء عمل الكاتبة في ثلاثة أبواب كبيرة، هي:

حقيقة عمل المرأة وحكمه وضوابطه.

أحكام عمل المرأة.

آثار عمل المرأة وتبعاته.

وتحتها فصول ومطالب ومباحث عديدة، في غاية الأهمية، نظراً لإتباع الأحكام بالأدلة، في دراسة علمية قيمة وتفهم للموضوع ومتابعة له في أموره المستجدة في عصرنا، مما يخص المرأة في بيتها وخارج بيتها، وفصلت جوانب عديدة منه، ومما لخصته في الخاتمة من أحكام:

• قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية، وخروجها منه رخصة لا تكون إلا لحاجة.
• عمل المرأة الأصلي ووظيفتها الطبيعية ينحصر في وظيفتين:

الأولى: الزوجية، من القيام بحق الزوج وتوفير الاستقرار النفسي والاجتماعي له وللأسرة.

والثانية: الأمومة، وهي تربية الأولاد ورعايتهم وتنشئتهم على الفضائل والأخلاق.

• الإسلام لم يمنع المرأة من العمل خارج المنزل، مع إعطائه البيت أهمية وأولوية، لكنه وضع ضوابط يجب على المرأة مراعاتها عند الخروج للعمل، وهي:

أ- وجود الحاجة للعمل.

ب- كون العمل مباحاً.

ج- أمن الفتنة.

د- ألا يقترن خروج المرأة للعمل بمحظور شرعي.

هـ- عدم الاختلاط بالرجال أو الخلوة بهم في العمل.

و- إذن الولي للمرأة بالعمل.

ز- ملاءمة عمل المرأة لطبيعتها وتكوينها.

ح- ألا يؤثر عمل المرأة على واجباتها الأسرية.

ط- وجود المحرم إذا استلزم العمل سفراً.

• عمل المرأة في الطب من فروض الكفاية... وإذا تحقق فرض الكفاية فيكون عمل المرأة في الطب على الإباحة.
• اتفق الفقهاء على إباحة تطبيب المرأة زوجها أو محرمها، وكذلك اتفقوا على أن الأصل تحريم تطبيب المرأة الرجل الأجنبي البالغ، لما يستلزم ذلك من نظر ومس للبدن يصل أحياناً إلى العورة، إلا أن هذا الأصل يستثنى منه الحاجة والضرورة بالضوابط التالية:

أ- تعذر طبيب من الجنس نفسه حقيقة أو حكماً.

ب- الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة أو الضرورة.

ج- أمن الفتنة.

د- عدم الخلوة بين الطبيبة والمريض.

• يحرم تطبيب المرأة المراهق، لكونه مظنة البلوغ، ويباح تطبيبها غير المميز، أما تطبيب المميَّز فيباح إذا لم يقتض ذلك كشف العورة، كما لو كان الداء في الحلق، ويحرم إذا اقتضى كشف العورة.
• يحرم خلوة الطبيبة مع الطبيب أو المريض البالغ أو المراهق في مكان يأمنان فيه دخول أحد عليهما، ويمكن أن تنتفي الخلوة بوجود طبيبة أخرى معها أو ممرضة أو ووجود رجلين على الراجح.
• يحرم تعليم المرأة الرجال البالغين أو المراهقين إن استلزم التعلم خلوة، أما إذا لم يستلزم خلوة فيباح من وراء حجاب عند تعذر الجنس، مع قيام الحاجة وأمن الفتنة.
• اتفق الفقهاء على إباحة عمل المرأة في خدمة المرأة أو خدمتها لذي المحرم، كأب أو عم، واختلفوا في عملها في خدمة الأجنبي، والراجح أنها تباح إذا أمنت الفتنة، بأن كان الرجل مأموناً ذا أهل أو عيال، أو كانت المرأة مأمونة لا إرب لها بالرجال، مع مراعاة ما يجب عليها من الستر، وتحرم الخدمة إذا لم تؤمن الفتنة، بأن كان الرجل عزباً والمرأة شابة، أو الرجل غير مأمون ولو معه أهله، فلربما تحين الفرص للخلوة بها.
• يباح عمل المرأة في التجميل، ما لم يكن فيه أمور محرمة أو إعانة عليها، كالنمص والوصل والتفليج والوشم، أو نظر ومس العورات من غير ضرورة، كأن تباشر إزالة شعر السوأة ونحوها.
• يحرم عمل المرأة مضيفة في الطائرة، لاستلزام السفر بدون محرم.
• يحرم عمل المرأة في الغناء في المحافل العامة، أما عملها في المحافل النسائية فيباح غناؤها الخالي من الفحش وغير المقرون بآلات العزف إذا كان في الأعياد أو الأعراس... ويحرم عملها في الغناء إذا أدى إلى أمور محرمة، كالصدِّ عن سبيل الله، أو تضييع الصلوات، أو شغلها عما هو واجب عليها، أو كان غناؤها بكلام قبيح فاحش.
• يباح عمل المرأة في التمثيل في المحافل النسائية إذا خلا من المحظورات الشرعية، كالمعازف، أو القول الفاحش، أو تمثيل من يحرم التمثيل بهم، كالملائكة والأنبياء وزوجات الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويحرم عمل المرأة في التمثيل في المحافل العامة، لاستلزام استدامة النظر إلى الأجنبية.
• صوت المرأة ليس بعورة إذا كان بكلام مباح ليس فيه خضوع.
• يحرم عمل المرأة مذيعة عند عدم الحاجة، سداً لذريعة افتتان الرجال بالمرأة، ويباح عمل المرأة مذيعة عند الحاجة إذا كان كلامها في أمور مباحة، بعيدة عن الريبة، وليس فيه خضوع، ولم يستلزم العمل اختلاطاً أو خلوة بالرجال.
• يحرم عمل المرأة في وسائل الاتصال المرئية.
• نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم تولي المرأة الإمامة العظمى.
• اتفق الفقهاء على إباحة أن تكون المرأة مفتية إذا توافرت فيها شروط الإفتاء.
• يباح عمل المرأة محتسبة في الأماكن الخاصة بالنساء.
• يحرم عمل المرأة مجندة في الجيش للقتال، لاتفاق الفقهاء على أن المرأة ليست من أهل القتال، وأن عملها في الجيش مقصور على الخدمة والمداواة.
• لا يلزم الزوج بتحمل تبعات مؤونة علاج زوجته بسبب إصابات العمل إن كانت تعمل بغير إذنه، أما إذا كان العمل بإذنه فيكون العلاج من مالها ابتداء، فإذا لم يكف يلزم الزوج بإكمال نفقة العلاج الضروري والحاجي.
• إذا تعارض عمل المرأة مع حقوق أولادها على العمل، وإن كان الضرر لا يبلغ حد الضرورة ، بأن نشأ عنه تقصير في رعايتهم، فإن كان العمل غير ملزم ولم يوجد من يرعى أولادها سواها، وكان لديها مال يكفيها وأولادها عن التحوج، فيقدم حق الأولاد، ومثله إذا كان العمل ملزماً وأمكن فسخه بلا ضرر على العاملة، مع عدم تحوجها إلى العمل، أما إن كان العمل لا يمكن فسخه، فيقدم العمل على حق الأولاد، لترجح عدم حل عقد الإجارة بالأعذار الطارئة، ولا يعني هذا سقوط حق الأولاد بالكلية، لأن تقديم العمل مدة لزوم العقد، فعلى العاملة السعي في ترك العمل بالطرق النظامية.

حتى لا يهجر المسلم كتاب ربه، عليه أن يجعل له ورداً يومياً من التلاوة، ويستمع وينصت إلى القرآن رجاء الرحمة، ويتدبَّره ويفقه مراد الله عز وجل منه ويقف عند عجائبه، ويستفيد منه عملياً، ويطبقه في واقع حياته، فيأتمر بأوامره وينزجر بنواهيه، كما يتداوى ويستشفي به، ويجعله دواء لأمراض قلبه وبدنه، ولا يتحاكم إلا إلى الكتاب والسنة.

وقد جعل المؤلفان كتابهما في سبعة أبواب، تحتها فصول ومباحث، وهي:

• هجر القرآن.
• هجر استماع القرآن.
• هجر تدبر القرآن.
• هجر العمل بالقرآن الكريم.
• هجر التداوي والاستشفاء بالقرآن الكريم.
• هجر التحاكم بالقرآن.

شرح لمنظومة "تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن" لناظمها سليمان بن محمد الجمزوري (ت1198 هـ) التي اشتهرت كثيراً واستأثرت باهتمام العلماء فشرحت وحشيت وعلِّق عليها.

وقد صدرت له طبعة أخرى عن مكتبة محمد علي صبيح بالقاهرة أيضاً سنة 1361 هـ.

وقام باختصاره وتهذيبه حسن دمشقية (ت 1412 هـ) وسمّاه "تقريب المنال بشرح تحفة الأطفال في أحكام تجويد القرآن الكريم" الذي اعتنى به ونشره رمزي دمشقية سنة 1420 هـ.

وله نسخ خطية كثيرة، ذكرت في فهرس الأزهرية 1/97-98.

ومؤلفه محمد بن علي بن عمر بن أحمد الميهي الشافعي الأحمدي، نسبة إلى "الميه" من قرى منوف بمصر، من علماء القرن 13 هـ.

الإقراض عمل مبرور، وقربة يتقرَّب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، لما فيه من الرحمة بالناس وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم، وقضاء حوائجهم. وللقرض آداب، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو من باب الأولى.

وقد بيَّن المؤلف في بحثه هذا فضل الإقراض، وحكمه، وآداباً مشتركة بين المقرض والمقترض.

وذكر أن القرض الحسن، ومثله البيع والسَّلَم وغيرهما، بديل شرعي عن الربا، وأن فضل الإقراض عظيم، وأن الأجر يضاعف أضعافاً كثيرة لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، مالاً وبركة وذكراً حسناً.

تناول الكاتب موضوعه في خمسة أبواب، هي:

• مقدمة النكاح (الخطبة) ونوازلها.
• عقد النكاح ونوازله.
• مقتضيات العقد ونوازله.
• منهيات عقد الزواج ونوازله.
• نوازل النشء المسلم.

وقد تناول مشكلات الجالية المسلمة في الغرب لاسيما في النرويج، وقسمها إلى قسمين:

• المشكلات العامة: الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما وجد لها من الحلول الشرعية.
• المشكلات الخاصة بالطفل المسلم، في البيت، والمدرسة، والمجتمع. وأعقب كل مشكلة بما رآه يساعد على الحل.

يحتاج الأطباء والصيادلة إلى تبصيرهم بأحكام عملهم، لا سيما وقد استحدثت أمور، وجدَّت تطبيقات. وهذا الكتاب جمع للعديد من الأحكام الشرعية والفتاوى المعاصرة التي تتناول موضوع فقه الصيدلي وأحكام مهنته، وقد وزعه المؤلف على (12) فصلاً، هي:

• فضل الصيدلة في الإسلام.
• علاقة الوحي بالدواء.
• حكم التداوي.
• التداوي بالمحرمات.
• ما حكم هذه الأدوية؟
• ضمان الصيدلي ومسؤولياته.
• من أحكام المريض.
• ضوابط شرعية للتجارب الدوائية على الأحياء.
• ضوابط للصيدلي كمستثمر.
• ضوابط للصيدلي كموظف.
• ضوابط شرعية لأعمال الدعاية والتسويق.
• مسائل متنوعة.

يقول الكاتب في موضوع (الإذابة): يوجد من المذيبات المباحة ما يقوم مقام الكحول في إذابة مواد الدواء بقدرات متنوعة على الإذابة، بحيث تُغني تماماً عن استخدام الكحول لهذا الغرض، منها:

• الماء: وهو أهم المذيبات على الإطلاق وأوسعها انتشاراً وأسلمها آثاراً وأرخصها قيمة.
• المذيبات العضوية: وهي تذيب المواد الفعالة التي لا تذوب في الماء، فهي بديل مناسب للكحول فيما لا يذوب في الماء. ومنها الزيوت النباتية، كزيت الزيتون وزيت بذرة القطن والفول وغيرها من زيوت الطعام النباتية.
• ويمكن الاستعانة بالتفاعل الكيميائي لزيادة ذوبان المواد.

وقال في موضوع (الحفظ): لا حاجة للكحول كمادة حافظة في الدواء، لوجود عشرات المواد الحافظة البديلة التي تفوق الكحول في الأثر.

وفي (تحسين المذاق): الكحول لا يعتبر ضرورياً لهذا الغرض لسببين:

• أن تحسين المذاق أمر غير ضروري.
• أنه يمكن أن نستبدل به غيره من محسِّنات الطعم والمذاق المباحة.

قال: ومما تجدر الإشارة إليه أن المسلمين هم أول من عرف الكحول، ومع ذلك لم يستخدموه في التجهيزات الدوائية، ولم يجدوا أي ضرورة تدفعهم لذلك...

يتعلق موضوع هذا الكتاب الرائع بفقه السياسة الشرعية في علم السِّيَر، فما مدلولها، وما العلاقة بينها وبين تغير الأحكام؟

وهل في أحكام السِّيَر مسائل تتغير أحكامها تبعًا لما تقتضيه السياسة الشرعية؟

وهل يوجد في قواعد القانون الدولي المعاصر ما يمكن أن يقابل تلك الأحكام؟

وكيف تفيد الدولة الإسلامية منها في ظل المجتمع الدولي الحالي والدخول في الاتفاقات الدولية المعاصرة؟

هذا ما يجيب عنه المؤلف في كتابه هذا، الذي كان أصله رسالة (دكتوراه) بعنوان: "فقه السياسة الشرعية في علم السِّيَر مقارنًا بالقانون الدولي".

وعلم السِّير يبحث في معظمه علاقات المسلمين بأهل الملل الأخرى، من حربيين ومعاهَدين، وهو علم متجدِّد المسائل، كثير النوازل، والمجتمع الدولي يجثو اليوم أمام قوانين وضعية صاغها أئمة الكفر –كما يقول المؤلف- لتخدم مصالحهم، وإن لم تخل من بعض القوانين الطبيعية الفطرية، وألزموا بها من سواهم، وصاروا يلوحون بحرب أو شبه حرب… فكان لزامًا بيان الأحكام المتعلقة بذلك في الشرع الإسلامي، الذي يسع جميع الأمم.

وقد جعل المؤلف كتابه في فصول ومباحث ومطالب عديدة، جمعها بابان كبيران، بعنوان: فقه السياسة الشرعية في أحكام السلم، وفقه السياسة الشرعية في أحكام القتال (الحرب).

ومن المطالب والمسائل التي بحثها المؤلف في الفقه الإسلامي وقارن ما يلزم منها بالقانون الدولي:

• أصل أخذ الجزية تحت مسمى آخر.
• الإجراءات التي تنظم بها الأموال لتمييز الجزية عن غيرها.
• صدور الأمان من الإمام أو نائبه أو آحاد المسلمين.
• مقدار الضريبة التي تؤخذ من تجار دار الحرب، وإعفاؤهم منها أو تخفيفها عنهم.
• مشروعية عقد الهدنة وما يندرج تحتها من المعاهدات السلمية.
• اشتراط أهل الحرب على المسلمين دفع مال لهم.
• نقض الهدنة المقيدة بأمد محدد.
• معاملة الرسل والوفود.
• التهيؤ للرسل وإكرامهم ومنحهم امتيازات خاصة.
• تخصيص من له شأن في قومه بما يُبقي له كرامة عندهم.
• تجنيد الكفار والاستعانة بهم في قتال البغاة، أو قتال مثلهم، تحت راية الإسلام.
• مشروعية اتخاذ الطلائع والعيون (المخابرات العسكرية).
• فقه السياسة الشرعية في حراسة أطراف الدولة وحفظ الثغور.
• فقه إعلان الجهاد عند تعذر إذن الإمام أو عدم وجود إمام يعلنه.
• مقارنة القانون بالفقه في المقدمات السابقة لنشوب الحرب.
• فقه السياسة الشرعية في حال تترس العدو بمن لا يقصد قتلهم.
• فقه السياسة الشرعية في العمليات الفدائية.
• الفقه فيما يتعلق بالخدع الحربية والتجسس.
• الفقه في عقوبة الجاسوس
• الفقه فيما يتعلق بممتلكات العدو أثناء القتال.
• فقه السياسة الشرعية بعد وقف القتال.
• الموازنة بين فقه السياسة الشرعية وقواعد القانون الدولي في أحكام الأسرى.

وأكد في الخاتمة خاصية الشمول والمرونة في الشريعة الإسلامية، التي ينفيها المنظِّرون الأجانب وتلاميذهم من بني جلدتنا، وأثنى على علماء الإسلام الذين سلكوا طرائق استنباط دقيقة منضبطة من نصوص الدين.

كما بيَّن أن ما لم يخالف الشريعة فهو منها، كما هو الشأن فيما وافقها، فلا حرج في الإفادة من تجارب الأمم الأخرى فيما ثبت نفعه، ولا مخالفة فيه للشرع.

عنوان الكتاب قاعدة فقهية لها أهمية كبيرة في مجال الأحكام الشرعية، وقد قام الباحث ببيان معناها وتأصيلها، والتحقق من نسبة هذه القاعدة لمن قال بها وتوثيقها، وإيراد تطبيقات فقهية عليها، وذكر أن أول من نطق بهذه القاعدة هو الإمام الشافعي في كتابه "الأم"، وقسم السكوت بالنظر إلى من صدر عنه إلى ثلاثة أقسام: سكوت صادر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإقرار وسكوت صادر من الصحابة وهو الإجماع السكوتي، وسكوت المكلفين.

ثم بين الأسباب الداعية للسكوت، والضوابط التي ذكرها العلماء للسكوت المحتج به، وربط هذه القاعدة بقاعدة: اليقين لا يزول بشك، وبقاعدة: العادة محكمة.

وأورد تطبيقات فقهية لها، مثل: سكوت زوجة العنين ليس برضا، سكوت ولي الصبي إذا رآه يبيع ويشتري لا يكون إذناً له في التجارة، الإعارة لا تثبت بالسكوت...

كما ذكر تطبيقات على المستثنى من القاعدة "ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان"، مثل: سكوت البكر في النكاح إذن منها عند الجمهور، تنعقد الإجارة بالقول من أحد العاقدين وبالسكوت من الآخر، سكوت الوكيل قبول، القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه.

نقل جامعه طائفة من أقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من مصدرين فقط. هما: نهج البلاغة، وبحار الأنوار للمجلسي، ليكون كلامه موثقاً وموثوقاً به من قبل الشيعة، وأورد من كلامه ما يضاد معتقداتهم ونهجهم ورأيهم فيه وفي الأئمة، من ذلك كلامه من أن الأئمة ليسوا في درجة النبوة، وفي معتقدهم أنه لا هداية إلا بهم، وأنهم يتصرفون بالدنيا والآخرة كيف يشاؤون، ويسندون الحوادث الكونية إليهم، وأنهم يعلمون الغيب ولا يخفى عليهم شيء...!

ثم أورد أقواله في الإمامة وصحة خلافة من سبقه، وفيها بيان نفي العصمة عن الأئمة... وطائفة أخرى من أقواله في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما جاء من ذمه أتباعه، ووجوب اتباع الكتاب والسنة، والإنكار الشديد من على الذين غلوا فيه...

وضعت الشريعة الإسلامية قواعد عامة في اختيار من يقوم بالوظيفة العامة، وخصت بعض الوظائف بمزيد من الاهتمام، وفصلت في شروط من يتولاها، مثل منصب رئيس الدولة، ومنصب القاضي، وأبقت لولي الأمر في الوظائف الأخرى اختيار الأصلح لكل وظيفة، على أن يُراعى في ذلك القاعدة العامة في اختيار الموظف التي وضعها القرآن الكريم، والتي جاءت على لسان بنت نبي الله شعيب عليه السلام حين قالت: {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [سورة القصص: 26]. فلابدَّ أن يكون الموظف قوياً وأميناً.

وقد جعل المؤلف موضوعه في سبعة مباحث، هي:

• التعريف بالسياسة الشرعية وصلتها بتعيين موظفي الدولة.
• الوظيفة السياسية العامة حق من حقوق الله تعالى.
• بيان المقصود العام من إقامة وظائف الولايات العامة وعلى رأسها رئاسة الدولة، والطرق المؤدية إلى إقامة هذا المقصود، ووسائل حفظه من الخلل أو الزوال أو الاندثار.
• الجهة المكلَّفة بتعيين موظفي الدولة.
• القواعد العامة المرعية في تعيين موظفي الدولة وطريقة اختيارهم.
• حقوق موظفي الإمام على أعمال التنفيذ والقضاء مقابل احتباسهم الوظيفي السياسي.
• متابعة الإمام ومن ينوبه أداء موظفيه على أعمال التنفيذ والقضاء وتقويمهم.

وذكر أن المقصود العام من إقامة وظائف الولايات العامة في جميع وظائف سلطات الدولة الثلاث، هي جلب المصالح للعباد والبلاد، ودرء المفاسد عنهما، بالاحتكام إلى الشرع وقواعده العامة.

وقد رسم فقهاء السياسة الشرعية والسلطانية الطريق أمام الإمام، أو من ينوبه، في كيفية متابعة أعمالهم على وظائفهم السياسية، وتقويم من وقع منه انحراف عن مقصود وظيفة ولايته العامة المسندة إليه، وهي بمجموعها تكفل سير أمور الوظائف السياسية على غاية الشارع ومراده من وضعها.

يتعلق موضوع الكتاب ببيان الأحكام الشرعية للأسرار، وقد بحث فيها المؤلف من النواحي اللغوية والتاريخية والواقعية والاقتصادية والقانونية والجزائية، وجعلها في خمسة فصول أساسية، هي:

• مفهوم السرّ والكتمان والإفشاء.
• أنواع لأسرار.
• أركان جريمة إفشاء السرّ وحكمه.
• الأحوال التي تنقضي فيها السرية.
• عقوبة إفشاء السرّ.

واستخلص المؤلف الأمور التالية من بحثه في الخاتمة، هي:

• إفشاء السر هو تعمد الإفضاء بسرّ شخص حقيقي أو معنوي من شخص اؤتمن عليه في غير الأحوال التي توجب فيها الشريعة الإسلامية الإفضاء أو تجيزه.
• الأصل في السر وجوب كتمانه وتحريم إفشائه، سواء كانت هذه الأسرار متعلقة بالشخصية الحقيقية أم الاعتبارية، وسواء كانت هذه الأسرار من الأسرار الخاصة أو العامة، وسواء وصلت هذه الأسرار إلى المؤتمن إليه عن طريق الزواج والعلاقة العائلية أم عن طريق المهن والعلاقات الاجتماعية.
• احترم الإسلام سرية الحياة الخاصة، يعني حق الفرد في إضفاء طابع السرية على الأخبار والمعلومات التي تتولد عن حريته في اختيار حياته الخاصة داخل حدود الشريعة، كما أن الفرد مكلف بحفظ أسرار نفسه، ولا تجوز إذاعتها إلا لضرورة.
• اهتمت الشريعة أشد الاهتمام بأسرار الدولة، وإفشاؤها هو من أخطر الجنايات على أمن الدولة وسلامتها، وقد وضعت الشريعة الإسلامية الجزاء المناسب لمن يفشي أسرارها.
• الالتزام بكتمان الأسرار ينتهي وجوبه في بعض الأحوال التي قررتها الشريعة الإسلامية، كالشهادة وجرح الشهود والرواة والاستفتاء... وغيرها من الأسباب المؤدية إلى انقضاء السرية، وهي أمور استثنائية من قاعدتها الأصلية.
• إفشاء السر يعتبر من الجرائم التعزيرية، وقد يصل العقاب فيه إلى القتل حال إفشاء أسرار الدولة الماسة بأمنها إلى العدو، وكسائر الجرائم التعزيرية يفوض أمر تحديد عقوبتها إلى السلطة القضائية للدولة، اعتماداً على النصوص الشرعية.
• يشترط في القتل بالتعزير أن يكون القرار فيه ليس قراراً فردياً لرئيس الدولة، بل قراراً جماعياً صادراً من أهل الحلِّ والعقد.
• وجوب التعويض المالي في الضرر المادي الذي يسببه المفشي في إفشاء السر، وأما في الضرر الأدبي فيكتفى فيه بالتعزير بدون تعويض.

إذا امتلأ القلب بحبِّ الله تعالى، وحبِّ نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبت وخشع وتواضع، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح، وإذا خشع القلب والجوارح ظهر أثر ذلك إيجابياً جلياً على السلوك، وعلى العبادات بشكل أخص. ومن تحقق بذلك انقاد لأوامر الشرع الحكيم، فأصبح مصدر خير ورحمة، لنفسه ولغيره.

هذا ما أراد المؤلف قوله في هذا الكتاب، وبحث فيه ما يعين على الخشوع الحقيقي، والإخلاص الكامل، ليوصلنا ذلك إلى حبَّ الله وحبِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الرضى والفوز من الله الكريم.

وقد بحث ذلك في ثماني صفات محبوبة مرغوبة يحبها الله تعالى ويحبها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وأمرنا ديننا الحنيف أن نتخلق بها، وجعلها تسعة فصول للباب الأول، وهي: الإيمان، التقوى، الإحسان، الصبر، التوبة والتطهر، التوكل، العدل، الجهاد والمجاهدة، الإخبات.

وبين هذه الصفات ترابط وثيق، التي حوت كل معروف أمر به الدين..

وتطرق في الباب الثاني إلى سبع صفات مذمومة منبوذة، لا يحبها الله تعالى، ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعانا الشرع الحكيم إلى نبذها واجتنابها، وخصص لها ثمانية فصول في الباب الثاني، وهي: الظلم، الاعتداء والعدوان، الفساد والإفساد، الكبر والاستكبار، الخيانة، الإسراف والتبذير، الفسق. وقد جمعت هذه الأصناف الفواحش وأبواب الشرِّ والآثام، وأنواع المفاسد والأخطار والأضرار.

وحذَّر المؤلف من آفات اللسان، وتقلبات القلب، وأهواء النفس.

وقال أخيراً: علينا أن نعظم الله في قلوبنا، وعلينا أن نوقِّره تبارك وتعالى بما هو أهلٌ له، بكلِّ صفات الكمال والجلال، وأن ننزِّهه عن كل نقص على كل حال.

ومن ذلك أن نعبد الله مخلصين له الدين، وألاّ نشرك به شيئاً، وأن نجعل حبَّه يملأ قلوبنا، ويسيِّر جوارحنا، ويُرشد عواطفنا، ويضبط حياتنا، فهو سبحانه وتعالى أهلٌ لأن يُحمدَ ويمجَّد، وأهل لأنْ يُفرد بالحب، وأهلٌ وحده لأن يُعبد.

فلنعظم الله سبحانه في قلوبنا، فهو مطَّلع علينا، ناظر إلينا، يعلم السرَّ والخفيات.

ولنستحِ من الله مولانا العظيم، ولا نجعله أهون الناظرين إلينا.

أولها: فقدُ اللقاء الشيخَ الحنبلي المسند عبدالله بن عبدالعزيز العقيل.

ثانيها: مشاركة شيخ القراء ببلاد الشام في اللقاء، العلامة كريِّم راجح.

ثالثها: مشاركة مميزة من جيران المسجد الأقصى، حيث شارك الشيخ يوسف الأوزبكي في رسالة من رسائل اللقاء.

وهذا بيان بمحتويات هذه المجموعة المباركة، بذكر عنوان الكتاب، واسم مؤلفه، ومحققه:

1. لذة العيش في طرق حديث "الأئمة من قريش"/ أحمد بن حجر العسقلاني (ت 852هـ)؛ تحقيق محمد بن ناصر العجمي.
2. جزء الحافظ الإمام محمد بن بشار فيما رواه عن شيوخه؛ برواية أبي يعلى الموصلي؛ تحقيق عبده علي كوشك.
3. جزء فيه من حديث أبي الفضل أحمد بن ملاعب، المتوفى سنة 275هـ؛ تحقيق قاسم بن محمد ضاهر.
4. جزء فيه حديث القلتين بجميع طرقه الثابتة/ ضياء الدين محمد بن عبدالواحد المقدسي؛ تحقيق يوسف بن محمد مروان الأوزبكي.
5. جزء الحلوى: وهو جزء فيه أخبار وحكايات وأشعار من حديث محمد بن عبدالله بن المبارك البندنيجي (ت 625 هـ) عن شيوخه/ تخريج محمد بن محمود بن النجار (ت643هـ)؛ تحقيق محمد زياد بن عمر التكلة.

يليه بالتحقيق السابق: جزء فيه أربعة أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم/ نصر بن إبراهيم المقدسي (ت490هـ).

6. الجزء النجيح في الكلام على صلاة التسبيح /محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت 709هـ)؛ تحقيق نظام بن محمد صالح يعقوبي.
7. الثبوت في ضبط القنوت/ جلال الدين السيوطي (ت 911ه)؛ تحقيق فريد بن محمد فويلة.
8. تحذير أعلام البشر من أحاديث عكا وعينها المسماة بعين البقر/ محمد بن محمد التافلاتي (ت1191 هـ)؛ تحقيق محمد خالد كلاّب.

يليه للمؤلف نفسه وبالتحقيق السابق: القولة الكافية فيما ورد في أنطاكية.

9. إجازة العلامة الفقيه المسند الشيخ محمد سعيد الحلبي الدمشقي (1188-1259هـ) لولده العلامة عبدالله الحلبي الدمشقي (1223-1286هـ)/ تخريج عبد الغني الغنيمي الميداني (1222-1298هـ)؛ تحقيق عمر بن موفق النشوقاتي.
10. مفتاح المعرفة والعبادة لأهل الطلب والإرادة/ أحمد بن إبراهيم الواسطي، المعروف بابن شيخ الحزاميين (ت 711هـ)؛ تحقيق وليد بن محمد العلي.

يليه للمؤلف نفسه وبالتحقيق السابق: مفتاح الطريق إلى سلوك التحقيق.

وأيضًا: مفتاح طريق المحبين وباب الأنس لرب العالمين.

11. صوارم البراهين المسلولة من أغماد أسرار الوحي المبين على رقاب شبهات الزائفين/ راشد بن علي الجريسي (ت 1303ه)؛ تحقيق فوزية بنت علي الشايع.
12. تخميس أبيات في التوحيد أصلها للإمام ابن تيمية/ نظم محمد صالح العباسي (ت 1412هـ)؛ تحقيق السيد محمد رفيق الحسيني.
13. النفح المسكي في عمرة المكي / حسن بن علي العجيمي (ت1113هـ)؛ تحقيق راشد بن عامر الغفيلي.
14. السراج المنير في استعمال الذهب والحرير/ مرعي بن يوسف الكرمي (ت1033هـ)؛ تحقيق عبدالرؤوف بن محمد الكمالي.
15. بغية الطلب في تصليح الأسنان وتلبيسها بالذهب/ محمد بن محمد الخانجي البوسنوي (ت 1365هـ)؛ تحقيق عبدالرؤوف بن محمد الكمالي.
16. فتح الرحيم الصمد بحكم صحبة النساء والأمرد/ أحمد بن أحمد السجاعي (ت 1197 هـ)؛ تحقيق راشد بن عامر الغفيلي.
17. مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد/ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك (ت1376هـ)؛ تحقيق محمد بن يوسف الجوراني.
18. الضابطية للشاطبية اللامية/ علي بن سلطان محمد القاري الهروي (ت 1014 هـ)؛ تحقيق عبدالحليم الأنيس.
19. حلاوة الرز في حل اللغز/ أحمد بن أحمد الحلواني الخليجي (ت 1308هـ)؛ تحقيق محمد خير رمضان يوسف.

يليه للمؤلف نفسه وبالتحقيق السابق: قطع اللِّجاج في الإجاج.

كشف فيه عن حقيقة الخلاف الفقهي بين العلماء، والأسباب الجوهرية التي اقتضته، واستهدف صياغة جملة من المحتكمات المنهجية والمحورية لتحقيق غرضين:

• إزالة كثير من الخلافات أو تقليلها، من خلال التعمق في فهم أسرار التشريع، وفقه بعض القواعد التي تأسس عليه.
• ترشيد التعامل مع الخلاف الفقهي.

وجعل مبحثه في ثلاثة فصول:

1. الخلاف الفقهي: حقيقته ومسوغاته ومقصده وأنواعه ومحتكماته.
2. محتكمات ترفع الخلاف قبل وأثناء وقوعه.

ومباحث الفصل الثاني هي:

• لا اجتهاد مع النص.
• مقامات الهدي النبوي ودلالاتها على الأحكام.
• الأصل في الشريعة التعليل والمعقولية.
• العقل غير شارع، والمصلحة تعتبر من حيث تقام الدنيا للآخرة.
• التنسيق بين الكليات والجزئيات.
• التفريق بين الوسائل والمقاصد.

3. محتكمات التعامل مع الخلاف بعد استقراره.

ومباحثه:

• لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
• الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.
• لا يُنكر تغير الأحكام بتغير المناطات.
• مراعاة الخلاف.
• الاحتياط.

ومما ذكره الباحث في خاتمة بحثه:

• المحتكمات قواعد شرعية عامة ينضبط بها الخلاف الفقهي، بحيث تمنع وقوعه ابتداء، فإذا وقع فإما أن ترفعه، أو تقلصه، أو تقرَّه. وهذه القواعد إما فقهية، أو أصولية، أو مقصدية.
• من أبرز مكتحمات الخلاف الفقهي قبل وأثناء وقوعه فهمُ العلاقة التي تنظم الاجتهاد البشري المتخصص، وحظوظه في فهم وتعقل النص الشرعي، باعتباره تركيبة لغوية ذات احتمالات دلالية تتسع أحيانًا للمعنى ونقيضه معًا، كما في لفظ القُرء، فضلاً عن مرادفه أو مقاربه، فتفسح بذلك أرحب آفاق الاجتهاد في سبر أغوار المعاني..
• الشريعة مبناها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وجميع أحكامها لم تُشرع اعتباطًا أو تحكمًا لمجرَّد إخضاع المكلفين لسلطان التكليف، بل هي منوطة بعلل معقولة، تترسخ من خلالها قناعة المكلَّف بجدوى التكليف...
• أغلب مسالك التعليل ظنية وليست قطعية، ومن ثم لا يشترط في تعليل الأحكام إقامة الدليل القاطع على كون هذا الحكم معللاً.
• الأعمال الشرعية إما أن تُقصد لذاتها، وهي المقاصد، وإما أن تُقصد لغيرها، وهي الوسائل، والمقاصد أولى بالعناية والاعتبار من الوسائل..
• الإثم محطوط عن المخطئ في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاختلاف.
• قاعدة عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد لا تعني أن مجرد وقوع الخلاف معدود في حجج الإباحة المانعة من الرد على المخالف وتضعيف مذهبه حيث استحق التضعيف، بل يتوقف الأمر على النظر في الأدلة والحجج ثبوتًا ودلالة، ووزنها بمقاييس الترجيح، وقواعد المقاربة والتغليب.
• لا يجوز نقض اجتهادات المجتهدين بعضها ببعض في كل ما كان مظنونًا، ولم يخالف نصًا، أو إجماعًا، أو قياسًا جليًا، أو قاعدة كلية، فنقض الاجتهادات السابقة باللاحقة يفضي إلى الفوضى وعدم استقرار الأحكام...
• ليست كل الأحكام الشرعية قابلة للتغير، بل قد نصَّ الشارع الحكيم على بعض الأحكام نصًا محكمًا لا يطرقه الريب..
• تفسح قاعدة (مراعاة الخلاف) مجالاً رحبًا للعمل بأبعاض مقتضيات الأدلة الشرعية حيث تعارضت، أي أن يأخذ المجتهد ببعض مقتضى دليله وبعض مقتضى دليل مخالفه؛ تحقيقًا لإحدى مصلحتين: مصلحة إبراء الذمة والخروج من عهدة التكليف.. ومصلحة تلافي الضرر المتوقع لحوقه بالمكلّف في حالة معاملته بلوازم الدليل الأصلي بعد وقوعه فيما كان ينبغي اجتنابه ابتداء.
• الاحتياط والاستبراء لأمر الدين من خلال الأخذ بالأحزم والأورع والأسلم للعاقبة من أجل أصول التعامل مع مسائل الخلاف، وهو مسلك يندب اللجوء إليه في الغالب، لكن يقد يتعيَّن ويتوجَّب الأخذ به في مواضع قوة الشبهة..

يبدو أن عنوان الكتاب –الذي أصله رسالة علمية- جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" الذي هو أصل شرعي للمسؤولية، وقبل ذلك قوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286].

وقد شاع استعمال هذا المصطلح في عصرنا، الذي كان يستعمله سلفنا بمعاني الضمان، والتضمين، والغرامة، والتغريم، ليتضمن معنى مسؤولية الشخص إذا وجب عليه عمل وقصر في أدائه، أو أصاب غيره بالضرر فأتلف له مالاً أو نفساً، فيكون عليه ضمان ما أتلفه، وذلك حداً، أو قصاصاً، أو تعزيراً، أو تعويضاً، كما استعمل لفظ المأخوذية، والتأديب، ليدل على معنى المسؤولية.

وقد جعلت الكاتبة موضوع رسالتها في ثلاثة فصول.

تحدثت في الأول عن مسؤولية الراعي بمقتضى الولاية العامة، من حيث تصرفاته الشخصية، ورعايته لأمته، رعاية دينية، وسياسية، ومسؤوليته عن الجور والفسق، ومسؤوليته إذا مات المعزَّر، وبيَّنت الجهة التي تتحمل خطأ الإمام في الحكم والاجتهاد.

كما تناولت مسؤولية القاضي، ومسؤولية المفتي، والمحتسب، فيما يؤدونه من أعمال ويجتهدون في قضاياها.

وكان الفصل الثاني عن مسؤولية الراعي بمقتضى الولاية الخاصة، كمسؤولية الأجير، ومسؤولية الوكيل من حيث الضمان.

والفصل الثالث عن مسؤولية الراعي في الأسرة، كمسؤولية الابن عن والديه، والمسؤولية عن الأبناء، من حيث النفقة والرضاع والحضانة والتربية، وعن مسؤولية الزوج، والزوجة، كما تحدثت من بعد عن مسؤولية الراعي عن الحيوان والبناء والأشياء، فيما تفسده المواشي ونحوها في المزارع والبساتين، والمسؤولية عن جناية الحيوانات التي لا يمكن الاحتراز منها، وعن جناية الحيوان الخطر.

وفي البناء عن الخلل الأصلي في البناء والطارئ عليه..

ثم مسؤولية قائد السفينة والسيارة والطائرة ونحوها في حوادث التصادم.

ومما ذكرته في نتائج البحث:

• مؤاخذة الإمام ومسؤوليته عن جميع أخطائه حدًّا أو قصاصاً أو تعديًا على مال.
• بطلان حكم القاضي إذا تبين أن الشهود مردودون في الشهادة بكفر أو فسق.
• ثبوت مسؤولية الحاضنة عن تلف المحضون.
• وجوب تربية الأبناء جسميًّا وعقليًّا وروحيًّا وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
• قطع يد الابن إذا سرق من مال والده بعد أخذه ما يكفيه.
• ظهور سلبيات كثيرة من جرَّاء تخلي الرجل عن قوامته ورعايته لأسرته.
• وجوب القرعة بين النساء عند السفر.
• ضمان الزوج ما تلف من زوجته أثناء التأديب.
• جزاء العقوق دنيوي وأخروي.
• وجوب نفقة زوجة الأب المعسر على ابنه الموسر.
• التزام الزوج بأجرة الطبيب وثمن الدواء لزوجته عند مرضها.
• وجوب زكاة الفطر على الزوج لزوجته.
• على ولي الأمر أن يبيع عروض وعقار الزوج لسداد نفقة زوجته.
• جواز تصدق المرأة من بيت زوجها باليسير الذي لم يأذن فيه الزوج ولم ينه عنه.
• وجوب إقامة الحد على الزوجين إذا سرق أحدهما من مال الآخر المحرز عنه.
• ضمان مقتني الحيوان الخطر لما يتلفه إذا أرسله أو أطلقه أو أغراه.
• ثبوت مسؤولية مالك الجدار الذي بناه مائلاً لما يتلفه.
• ثبوت مسؤولية الإنسان عن الأشياء الحقيرة وضمانه بالتعدي، بإلقاء القمامة في طريق المسلمين وما يتلف من نفس أو مال.
• مستعمل الأشياء الخطرة عليه التحفظ وأخذ الحيطة في استعمالها، وعليه ضمان ما تلف بتعدٍّ منه.

مصطلح ما تعمُّ به البلوى يعني الحادثة التي تقع شاملة للمكلَّفين باستمرار، بحيث يعسر على المكلَّف الاحتراز منها...

وقد جعل الكاتب موضوعه في خمسة فصول، الذي كان أصله رسالة ماجستير قدمها لجامعة أم درمان الإسلامية، وهي فصول: الطهارة، والصلاة، والزكاة والصوم، والحج. وتحت كل منها مباحث ومسائل عديدة، فمن مباحث ومسائل الحج التي بحثها:

• تجاوز الميقات بدون إحرام.
• لبس المخيط للرجال بعد الإحرام.
• هل الحدث أثناء الطواف يبطله؟
• المبيت خارج حدود منى أيام التشريق.
• رمي الجمار قبل الزوال أيام التشريق.
• ميقات أهل السودان ومن جاء من ناحيتهم.
• لباس المرأة في الحج.
• التوكيل في رمي الجمار.
• ألبسة معاصرة.
• المرأة الحائض في الحج.
• استعمال الصابون المعطر.
• الحج على نفقة الدولة.

ومما توصَّل إليه الباحث في موضوعه هذا قوله:

• فرَّع فقهاء المذاهب على مرِّ العصور على مصطلح "ما تعمُّ به البلوى" ما لا يحصى من الفتاوى، مع تقلُّب الأزمنة، واختلاف الأمكنة، وتبدُّل الأوضاع الحيوية، وطروء الطوارئ، ونشوء المستجدات في أمور العبادات، فضلاً عن المعاملات والجنايات وغيرها.
• ومما خلص إليه في حكم استعمال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها كيميائياً، أن الوضوء بهذه المياه، متى ما نتج عن هذه التنقية ومعالجتها انتفاء الأوصاف الثلاثة، وهي اللون والطعم والرائحة، ولم يبق أثرها في هذه المياه بعد المعالجة، كانت صالحة لرفع الحدث، وجاز الوضوء بها.
• الحركة اليسيرة لإغلاق جهاز الهاتف هي من قبيل الحركة المباح فعلها في الصلاة، بل هي قد تعدُّ من قبيل الواجبة، ذلك أن حصول الاتصال أثناء الصلاة بارتفاع صوت نغمة الاتصال مما يشوش على المصلين ويذهب خشوعهم.
• الأراضي التي اشتريت بغرض التجارة والاستثمار أو المتردد فيها صاحبها ولم يقرر ماذا يعمل بها، فهذه فيها زكاة.
• وفي زكاة جمعية الموظفين: فإن الموظف الذي يحول على ماله الحول وهو عنده، فإنه يزكي هذا المال.
• وجوب الزكاة في صندوق العائلة.
• المريض القائم بغسيل الكُلى بطريقة الغسيل الدموي (الديلزة الدموية) يكون في يوم الغسيل مفطرًا، وعليه القضاء بعد ذلك إن قدر عليه بعد شهر رمضان، ويمكن له أن يبرمج وقته ليكون الغسيل ليلاً.
• القطرة الخفيفة التي لا تصل إلى الحلق لا تبطل الصوم.
• جواز شرب المرأة الدواء الذي يمنع نزول دم الحيض أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وإن وجد غير الحبوب شيء آخر يمنع الدورة فلا بأس، إذا لم يكن فيه محذور شرعي ومضرة على البدن.
• تجاوز الميقات بدون إحرام مجمع على عدم جوازه عند الأئمة الأربعة، لمن كان محرماً ناويًا الدخول في النسك، ومن تجاوزه فلا يخلو حاله من أمرين:

أ- إما أن يرجع، فهذا لا شيء عليه.

ب- وإما أن لا يرجع، فعليه دم، ويمضي في حجه.

• في اشتراط الطهارة في الطواف، ترجَّح القول أن الإنسان إذا أحدث أثناء طوافه في زحام شديد، فإنه يكمل طوافه، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا أشواط قليلة وكان الزحام شديداً، أما إذا كان متيسراً له الخروج للوضوء وعدم وجود الزحام الذي يلحق المشقة، فإن الأفضل والأكمل، والذي فيه اتباع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، المحافظة على الطهارة في الأشواط السبعة.
• جواز لبس النظارة، وسماعة الأذن، وساعة اليد، أو الحزام، أو ضبابة (ضغاطة) اليد أو الرجل، أو الحذاء المخروز الذي فيه خيوط، ولا شيء يجب على الحاج في ذلك.
• إذا حاضت المرأة أثناء الحج وكانت قد أتت من بلاد بعيدة يصعب عليها الرجوع أو يتعذر، لصعوبة الوصول إلى الأماكن المقدسة في الوقت الحاضر، من عرقلة الأنظمة ذلك، وقد تكون هذه المرأة برفقة حملة حج ملزمة بالمضيِّ معها، لذا ذهب بعض أهل العلم كابن تيمية إلى جواز أن تتحفظ المرأة وأن تطوف ولا شيء عليها.

جمع وضبط فيه ما يربو على الستين مسألة من المسائل المعاصرة في فقه المعاملات، مع دراستها، وتحقيق القول الصحيح فيها، وهي موزعة في أهم بيوع التمويل الإسلامي المعاصرة، والصرف والأوراق المالية والتجارية، ومسائل متفرقة فيها.

وقد ذكر المؤلف أنه بالنظر إلى تطبيق هذه المعاملات بالطريقة الشرعية وخلوها من المخالفات التي تصيِّرها محرمة، وجد أن أغلبها تطبق بطريقة مخالفة، وفيها خلل شرعي، سواء كان المطبق لها مؤسسات ومصارف، أو أفرادًا فيما بينهم، أو مع هذه المؤسسات، وضرب أمثلة لذلك:

• التصرف بالمبيع قبل قبضه، مثل البيع بالتقسيط بين المصارف وبعض المحال والمعارض التجارية، وفي صورة بيع التورق المصرفي المنظم، حيث لا يتمُّ في كلِّ تسليم السلعة وتملكها تملكًا حقيقيًا، بل يكون ذلك صوريًا على الورق.
• بيع الربوي بجنسه نسيئة، كالمعاملة التي تُجرى كثيرًا بين بياعي الذهب، وهي بيعه بالتقسيط بجنسه من الأثمان نسيئة، أو بيعه بالبطاقات البنكية التي يتحقق فيها القبض مباشرة.
• الدخول في كثير من المعاملات المشتبهات، كالمساهمة في الأسهم المختلطة بحجة من أجاز ذلك من العلماء المعاصرين، مع صراحة حرمة الربا قليله وكثيره.
• اغترار كثير من الناس بالدخول في المسابقات التجارية التي تقوم على أساس القمار والميسر والغرر.
• غالب معاملات التسويق الشبكي والهرمي التي يكون المقصود منها الحصول على العمولات وليس المنتج، فإن هذه البرامج في حقيقتها تدليس وتغرير وبيع للوهم على الجمهور.

وقد قام المؤلف بإظهار البدائل الشرعية لما سبق ذكره من الخلل الشرعي التي تطبق في هذه المصارف لكثير من العقود والمعاملات، كالبدائل الشرعية للإيجار المنتهي بالتمليك، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، والتأمين التجاري، وجعل بيع السلَم بديلاً لطائفة التجار الذين يتعاملون ببيع الكالئ بالكالئ لتأمين المواد الأولية لصناعاتهم، وذكر الضوابط والشروط لها ولكثير من العقود المخالفة التي تجعلها مخالفة للشرع.

وأشير إلى أن رسالة الماجستير للباحث كانت في "مسائل معاصرة مما تعمُّ به البلوى في فقه العبادات".

يذكر المؤلف أنه قام بدراسة هذه المسائل السبع عشرة دراسة متأنية، وحاول فيها الوصول إلى أرجح الآراء التي يعضدها الدليل، وأنها جاءت نتيجة المذاكرة والمشورة مع بعض مشايخه وزملائه في مواسم الحج، وأن هناك مسائل بحاجة إلى دراسة متأنية من أجل الوصول إلى أرجح الآراء وأصوبها، كطواف الحائض والنفساء.

وأسوق هنا ما توصل إليه من كل مسألة باختصار كما أورده في الخاتمة، ويفهم منه المسائل التي درسها، وهي:

• استحباب الإحرام عقب صلاة، فإن كان ثمة فرض أحرم عقبه، وإلا صلى ركعتين، ثم أحرم بعدهما.
• لا تجوز الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس، وعلى من فعل ذلك دم.
• يستحب لمن وصل إلى المزدلفة قبل دخول وقت العشاء أن يصلي المغرب بعد الأذان، ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء، فيصلي من غير أذان، ولا يشرع التنفل بعدها.
• عدم صحة القول باشتراط الطواف في يوم النحر لمن أراد أن يمضي في تحلله؛ لضعف الحديث الوارد في ذلك.
• عدم صحة القول بأن التحلل يحصل بمجرد الرمي؛ لمخالفة تحلل النبي صلى الله عليه وسلم.
• عدم وجوب طواف الوداع على المعتمر.
• ترجيح القول بأن طواف الوادع من مناسك الحج.
• يجوز لمن طاف للوداع بعد العزم على النفر أن يتأخر لقضاء مصالحه، وانتظار رفقته، وإصلاح شأنه.
• استحباب فسخ الإفراد والقِران إلى عمرة تمتُّع ما لم يكن ساق الهدي، وتضعيف القول بوجوب الفسخ، وكذا القول بتحريمه.
• مشروعية الاعتمار لأهل مكة، وللقادمين إليها من الحل، وتضعيف مذهب المانعين من ذلك.
• ترجيح القول بأن المراد بالمسجد الحرام: الحرم كله.
• ترجيح القول بأن المراد بحاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر.
• تصحيح الاحتجاج بأحاديث رمي الرعاة.
• يشترط تقدم الطواف على السعي.
• تشترط الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر لصحة الطواف.
• تحريم قص الشعر والأظافر أثناء الإحرام.
• بيان ضعف القول بأن جدة ميقات لمن قدم من أي الجهات.

وللمؤلف كتاب آخر يتعلق بالحج عنوانه: مشكل لباس الإحرام.

إضاءات مركزة على طائفة من المصطلحات والمسميات الدخيلة التي أجاد اليهود في نشرها وعولمتها في العالم، لتصبح مسلمات لا مجال لإنكارها أو التشكيك فيها، في ظل سياسة التهويد الشاملة التي ينتهجها اليهود وأعوانهم لتكريس الاحتلال اليهودي على أرض فلسطين.

ويستعرض الكتاب ثلاثين مصطلحاً إسلامياً وعربياً وما شابَها من مصطلحات يهودية دخيلة قلبت الحقائق وشوهت التاريخ، كما حوت العديد من أسرار إشاعة تلك المسميات والمصطلحات، وتفضح أكاذيب وألاعيب اليهود الباطلة، وبُيِّن فيه المغزى اليهودي في نشرها وتكرارها، التي تهدف إلى زعزعة ثوابت الأمة الإسلامية.

وهذا الكتاب مقدَّم إلى المسؤولين والإعلاميين والكتاب والخطباء والمربين والأفراد، كجزء من الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، تجاه عدو يعمل جاهداً لإفقادنا مسمياتنا وذاكرتنا وتاريخنا...

والمصطلحات المشار إليها هي:

المصطلح الصواب المصطلح اليهودي

المشرق الإسلامي الشرق الأوسط

الكيان اليهودي دولة إسرائيل

الاستسلام التطبيع

الحقوق الفلسطينية المطالب الفلسطينية

فلسطينيو 48 عرب إسرائيل

أرض فلسطين أرض الميعاد

حائط البراق حائط المبكى

فلسطين المحتلة يهودا والسامرة والجليل

المحتلون اليهود المهاجرون اليهود

اليهود الإسرائيليون

الجهاد ومقاومة الاحتلال الإرهاب والعنف الإسرائيلي

الصراع مع اليهود النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

الأسير الفلسطيني المعتقل الفلسطيني

الاستسلام مقابل السلام الأرض مقابل السلام

العمليات الجهادية العمليات الانتحارية

قوات الاحتلال اليهودي جيش الدفاع الإسرائيلي

المغتصبون اليهود المستوطنون اليهود

المستعمرات اليهودية المستوطنات الإسرائيلية

جبل بيت المقدس جبل الهيكل

المسجد الأقصى هيكل سليمان

القدس الشريف مدينة داود

المصلى المرواني إصطبلات سليمان

صخرة بيت المقدس قدس الأقداس

البلدة القديمة الحوض المقدس

القدس المحتلة القدس الكبرى

حارة المغاربة وحارة الشرف حارة اليهود

أسطورة المحرقة النازية المحرقة الكبرى "الهولوكست"

المجلس النيابي للكيان اليهودي الكنيست الإسرائيلي

حرب عام 1967 م (؟) حرب الأيام الستة

النجمة السداسية نجمة داود

كانت بلاد الإسلام - عدا جزيرة العرب - تحتضن الكثير من غير المسلمين، ولا يمنعون من العيش فيها مع تمسكهم بدينهم الأصلي إذا بذلوا الجزية، ومن آثار ذلك أن وجدت معابد لهم يمارسون فيها شعائرهم وعباداتهم، ومن كمال شريعة الإسلام أنها جاءت بتشريعات شاملة لكل ما يتعلق بهذه المعابد من أحكام، كحكم إحداثها، أو الإبقاء على الموجود منها أو هدمه، أو من جهة بيان حكم دخولها لأغراض متعددة من قبل المسلمين للصلاة أو الاستراحة أو الاطلاع، أو تعدي البعض على ما فيها بغصب أو سرقة، أو استخدامها من قبل الكفار أنفسهم لعدة أغراض، كإيواء الجواسيس والمحاربين، وضرب النواقيس، ونحو ذلك، أو من جهة الاستثمار السياحي لهذه المعابد من قبل المسلمين وإجراء العقود المالية لها، وأحكام التبرعات المالية لها، وطريقة معاقبة أصحابها إذا جاوزوا الحد الشرعي ولم يلتزموا ما شرط عليهم، وغير ذلك من الأحكام.

وكان من أسباب اختيار الموضوع لدى المؤلف هو الشبه الخطيرة المرتبطة بهذا الموضوع التي يثيرها المرجفون بين الفينة والأخرى، وهذه الشبه تحتاج لدفع وبيان.

وقد جعل كتابه هذا في أربعة فصول، تحتها مباحث ومطالب عديدة.

ومما استنتجه المؤلف:

• أجمع الفقهاء على تحريم إحداث معابد للكفار في البلاد التي أسلم أهلها عليها قبل الفتح الإسلامي كالمدينة واليمن، أو التي أحدثها المسلمون كالبصرة وبغداد، أو في بلاد شبه الجزيرة العربية، ولا يجوز مصالحة أهل الذمة على إحداث معبد لهم في هذه البلاد، ويجب هدم كل معبد محدث فيها.
• لا يجوز إحداث معابد للكفار في البلاد التي فتحها المسلمون عنوة، أو صلحاً مطلقاً، أو صلحاً على أن تكون للمسلمين، على الراجح منن أقوال الفقهاء.
• لا يُمنع أهل الذمة من إحداث معابد لهم في البلاد التي فتحها المسلمون صلحاً، على أن تكون أرضها لأهل الذمة بخراج يؤدونه للمسلمين، في أصح قولي الفقهاء.
• يكره للمسلم أن يصلي في المعابد التي بها صور لذات الأرواح، وتشتد الكراهة إذا كانت الصور في قبلة المصلي، فإن خلت المعابد من الصور فالصلاة بها جائزة من غير كراهة، في أصح أقوال الفقهاء.
• لا يجب على المسلم أن يتوضأ إن مسَّ صليباً أو صنماً، ولا يستحب أيضاً.
• من أتلف شيئاً من ممتلكات أهل الذمة الموجودة في معابدهم لزمه ضمانه إذا كان مما لم يُهدر الشرع قيمته، كالخمر ونحوه.
• لا يجوز غصب وسرقة ما بداخل معابد الكفار من ممتلكات، بما في ذلك الأصنام والصلبان، ويجب رد ما غصب أو سرق بعينه إن كان باقياً، وضمانه إن كان تالفاً...
• لا تجوز صناعة وبيع التماثيل المجسمة لذوات الأرواح لأي غرض، ما عدا لعب الأطفال، بإجماع الفقهاء.
• يحرم بيع وتأجير الأرض أو الدار لمن يتخذها معبداً للكفار.
• لا يحل للمسلم أن يقوم بعمل التصاميم الهندسية للمعابد، كما لا يحل له أن يعمل في معابد الكفار بنَّاء أو نجارًا أو مستخدمًا أو حارسًا.
• لا يجوز للمسلم أن يوقف أو يوصي أو يتصدق لمعابد الكفار، ببنائها أو ترميمها أو فرشها أو إنارتها، أو للمتعبدين فيها، أو خَدَمتها وسدَنتها.
• لا يجوز لأهل الذمة إظهار أصنامهم وصلبانهم خارج معابدهم عند المسلمين، فإن فعلوا استحقوا التأديب والتعزير، ولو كان ذلك بإتلافها عليهم.

قام الكاتب بهذا العمل بعد أن قرأ قول السخاوي رحمه الله في كتابه "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث": "ولو اعتنى بارع بتتبعها –أي بتتبع ألفاظ الجرح والتعديل النادرة- ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها، مع شرح معانيها لغة واصطلاحاً لكان حسناً، وقد كان شيخنا –أي الحافظ ابن حجر العسقلاني- يلهج بذكر ذلك، فما تيسَّر. والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم لما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك".

فما قام به المؤلف عمل جليل، فيه تيسير وتوضيح لألفاظ الجرح والتعديل، وإحالة إلى مصادرها لمن ابتغى المزيد. وهذا العلم الجليل، الذي يعرف به أحوال الرجال جرحاً وتعديلاً، يعتبر من أدق علوم الحديث وأهمها، وفائدته كبيرة، وهو ألا يحتجَّ بأخبار غير العدول. فقام المؤلف بجمع العبارات والألفاظ التي دوَّنها علماء الحديث في ذلك، فاختصر وتوسَّع، حسب الاقتضاء.

ويعني بالألفاظ والعبارات "المشهورة"، التي تناولتها كتب مصطلح الحديث، وهي كثيرة.

و"النادرة": هي القليلة الاستعمال، التي تفرَّد بها الأئمة والنقاد في جرحهم وتعديلهم، أو تضعيفهم وتوثيقهم للرجال، ولم تكن معهودة ومتداولة عندهم.

ورتب هذه المصطلحات حسب الحروف الهجائية، وشرحها وضرب أمثلة لها، بعناية ودقة. فسهل بذلك على العالم وطالب العلم الوصول إلى مبتغاه من معرفة المصطلح بسهولة.

من هذه المصطلحات:

الجرح البريء، الجرح المبهم، الجرح المفسَّر، حية الوادي، دجّال، ذاهب الحديث، رُمي بالرفض، شيخ، شيخ وسط، صدوق سيء الحفظ، صدوق مبتدع، صويلح، غيره أحبّ، غيره أرضى منه، فيه أدنى مقال، كذّاب، لا يحتج به، لا يعرف، له بلايا، له طامّات، ليس بالمتين، ليس بالمرضي، مجهول، مظلم الأمر، من معادن الصدق، نقمة وعذاب، هو والريح سواء، وضاع، يرمونه بالقدر، يُغرب، يَهِم.

ذكرَ المصطلحات المستخدمة في كتب التفسير وعلوم القرآن مع جملة من مفردات كل علم مما يغلب على الظن حاجة الدارس أو الباحث إليها أكثر من غيرها. ونقل تعريف كل مصطلح من الكتب المعتمدة عند أهل فنه، مع ذكر المرجع غالباً، واختصر مع عدم الإخلال، وأرشد في كثير من الأحيان إلى مصادر تفصيل المسألة التي تكلم عنها، وحاول استيعاب المهم من المصطلحات المستخدمة في كتب التفسير على اختلاف مناهجها وتنوع مشاربها، ودعم معجمه بمصطلحات حديثة مستخدمة في علم النفس والعلوم الطبية والطبيعية وغير ذلك مما له صلة بالتفسير العلمي للقرآن الكريم.

والتزم في إيراد هذه المصطلحات الترتيب الهجائي (الألفبائي) مثاله: الاستدراك في التفسير، الاستدلال القرآني، الاستطراد، الاستظهار، استظهار القرآن، الاستعاذة، الاستعارة، الاستعارة التمثيلية، الاستعلاء، الاستغراق، الاستغفار..

(دائرة المعارف الإسلامية) التي ألفها كبار الاستشراق في بداية القرن العشرين الميلادي احتوت على كمّ هائل من المصطلحات في العقائد والفقه واللغة والفِرق والتصوف والفلسفة، وفيها معلومات وفيرة عن شخصيات مشهورة في الإسلام، وفي التاريخ والأماكن والقبائل، وتعد مرجعاً لكثير من الباحثين وخاصة في الغرب، ولا تكاد تخلو منها مكتبة عامة داخل البلاد الإسلامية وخارجها، ولكنها مملوءة بالأخطاء، بسبب التشويه المتعمد من كثير من كتبتها، إضافة إلى أخطاء كثيرة متفاوتة وقع فيها كثير منهم؛ لجهلهم باللغة العربية أو بحقائق الإسلام، وقلما تجد موضوعاً من موضوعات الدين إلا وتجد التخليط فيه، مع شبهات وكذب أحياناً. وجاء هذا الكتاب ليرد تلك الشبهات وخاصة في أمور الاعتقاد، وليظهر جهل الجاهلين وحقد الحاقدين، حتى لا يلتبس الحق بالباطل، ولا يظن أن ما كتبوه هو الصواب.

وقد جعل المؤلف موضوعه في أربعة أبواب مع مباحث عديدة، هي:

• تعريف بدائرة المعارف الإسلامية
• توحيد الله في دائرة المعارف الإسلامية: عرض ومناقشة.
• النبوة في دائرة المعارف الإسلامية: عرض ومناقشة.
• مطاعن الدائرة الأخرى في العقيدة الإسلامية.

وذكر أبرز طعون وتشويه الدائرة للعقيدة الإسلامية، منها:

• تشويه عقائد المسلمين، وذلك بالإكثار من ذكر معتقدات الفرق الباطلة من غير بيان.
• ترويج الخرافات المخالفة لما يعتقده المسلمون.
• التشكيك في النبوة بنفي دلائلها.
• الطعن في الوحي بادعاء أنه حالة نفسية تنتاب النبي صلى الله عليه وسلم.
• ادعاء تناقض القرآن والسنة.
• الطعن في رواة الحديث، مثل طعنهم في أبي هريرة وأنس بن مالك والزهري.
• تجاهل جهود المحدِّثين في حفظ الحديث النبوي.
• الطعون الكثيرة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم.
• ادعاء أن قصص بعض الصحابة وكراماتهم إنما هي موضوعة بغرض التمجيد.
• اختلاق المؤامرات والمكائد ونسبتها لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
• ترديد كلام الشيعة فيما يتعلق بعثمان رضي الله عنه.
• الاعتماد على الكتب غير الموثوقة في تقرير اعتقاد المسلمين، ككتب القصص والنوادر.
• ادعاء أن الدجال شخصية أسطورية عند المسلمين.
• الطعن في الشريعة الإسلامية والتنفير منها.
• إرجاع الشريعة الإسلامية إلى مصادر جاهلية كالقانون الروماني.
• الدعوى باستحالة تطبيق الشريعة الإسلامية على أرض الواقع.
• الطعن في الأئمة الأربعة لاسيما المذهب الحنبلي.
• الطعن في عموم الدعاة والمجاهدين.
• تمجيد الأمور التي تخالف الإسلام ومحاولة إضفاء الشرعية عليها.
• مدح الباطنية وأنها ثمرة مثلى للعقل في الإسلام.
• تمجيد المعتزلة ورجالها.
• مدح دعاة التبرج والسفور.

حرر فيه المعنى الدقيق للبدعة، وبيَّن حكمها، وأن العلماء مختلفون في تحديد معناها وحكمها منذ عهد السلف، كما بيَّن انقسامها إلى مراتب، ومعناها الوارد في السنة المطهرة بفهم سلف الأمة من كبار الأئمة الفقهاء.

ثم ذكر (36) مسألة مما اختلف السلف في الحكم عليها بالبدعة أو الجواز.

ثم شرح ما ذهب إليه بعض المعاصرين من تضييق لمعنى البدعة عما كان عليه عند الأئمة السابقين، واضعاً (20) نموذجاً لمسائل اختلف فيها أولئك المضيّقون، بين قائل بجوازها وقائل ببدعتها.

والنماذج الـ (36) من اختلاف السلف في الحكم التطبيقي للبدعة التي ذكرها المؤلف وناقشها هي: قول "لفظي بالقرآن مخلوق"، إطلاق لفظ "الصفات" لله عز وجل، رد الحديث المرسل، الكلام في دقائق أعمال القلوب، التلفظ بالنية في الصلاة، الجهر بالبسملة في الصلاة، القنوت في الفجر، القنوت في الوتر، وضع النعلين بين القدمين في الصلاة، الاضطجاع بعد سنة الفجر، جلسة الاستراحة، النداء الأول قبل الزوال يوم الجمعة، التوقيت في المسح على الخفين، سنة المغرب القبلية، صلاة الضحى، سجدة الشكر، صلاة الاستسقاء، محاريب المساجد، الخطبة على منبر المسجد الحرام، الدعاء بعد السلام من الصلاة، السجود على الحجر الأسود، رفع الصوت بالتكبير في العيد، خرص الثمار لتحديد مقدار الزكاة فيها، قول (اللهم تقبل مني) أو (اللهم منك وإليك) عند ذبح الأضحية، العقيقة، إشهار الهدي، تكرار السعي للقارن، التعريف بغير عرفة، إحياء ليلة النصف من شعبان، تلقين الميت، حلق الشارب، التغليظ في اليمين بالحلف بالمصحف، القضاء بالشاهد ويمين المدعي، جمع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، طلاق المرأة في الطهر الذي يلي مراجعتها بعد طلاقها في الحيض، المعانقة في العيدين والقادم من السفر.

فيه خمسة فصول:

• تعريف المقاصد.
• مقاصد المعاملات المالية.
• مقاصد منهيات البيوع وميزان درجات النهي.
• نماذج معاصرة للاجتهاد المقاصدي.
• بحوث فقهية في قضايا معاصرة.

والأخير فيه ثماني مسائل، هي:

1. الإيجار المنتهي بالتمليك: ذكر فيه عقدًا مستحدثًا كان في بداياته يتعلق بالعقارات ودُور السكنى، ولكنه امتد بعد ذلك ليشمل المنقولات، كالسيارات والآلات المختلفة. والبحث يعالج الموضوع من حيث التكييف القانوني لهذا العقد وفقاً لمراحل تطوره، ثم ينتقل إلى عرض وجهة النظر الفقهية. ويصل في النهاية إلى تقديم جملةٍ من البدائل التي لعلّها إذا حلَّت محلَّ العقود القانونية في بنيتها ونيّتها الحاضرة ترجَّح جانب الحِلّ
2. موقف المؤجِّر من تصرفات المستأجر غير المشروعة: وهي قضية تنزل ببعض ملّاك العمائر والعقارات، حيث يؤجرونها لشخصية طبيعية أو معنوية قد تستغلّها استغلالاً يخالف مبادئ الشريعة، وقد فصّل البحث في ذلك بين أن يكون المؤجر عالماً حين العقد بتلك التصرفات، وبين أن يكون جاهلاً أو غافلاً عن جهة تصرفات المستأجر، وبنى الكاتب خلاصته على اختلاف العلماء في قاعدة سدّ الذرائع بين مالك وأحمد من جهة، والشافعي وأبي حنيفة من جهةٍ أخرى.
3. المشاركة في شركاتٍ أصلُ نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام: ويتعلق بالاشتراك في شركاتٍ تتعامل بالربا، مع إيضاح الفرق بين الشركة والتعامل، وتأثير هذا الفرق في الحكم الشرعي.
4. التعاملُ مع شركاتٍ تقوم بأعمال مشروعة وتتعاملُ بالربا: ويُعنى بالحكم الشرعي في التعامل مع شركاتٍ تتعامل بالرِّبا، فهو يتعرض للمعاملة مع الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشوب ماله الرّبا، أو يختلط فيه الحلال بالحرام، ويستعرضُ أقوال العلماء بين الحرمة والكراهة والجواز، ويستخلصُ في النهاية القول الراجح.
5. أحكام النقود الورقية وتغيُّر قيمة العُملة: تحدث فيه عن النقود الورقية هل هي عَين أو عَرض؟ أو هي واسطةٌ لها حكم العين من جهة وحكم العَرض من جهةٍ أخرى؟ وعن مسألة تغير العملات، حيث يَعرض أقوال العلماء تفريعاً وتأصيلاً، ليصل إلى رؤيةٍ واضحةٍ يقترح فيها الحلَّ الأمثل من جملة حلول بُنيت فيها الفروعُ على الأصول.
6. الزيادة في القروض البنكية: ويتعلق بالزيادة التي تتعامل بها البنوك في القروض التي تقدّمها إلى زبائنها، فيبحث موقع هذه الزيادة من آيات الربا في القرآن الكريم، وهل هي داخلة في ربا الجاهلية أو صورة أخرى تدخل في ربا الديون؟ وما هو مستند الإجماع الذي أطلقه العلماءُ على حرمةِ هذه الزيادة؟ هل هو عموم النص أو القياس؟ وهل حجيّة الإجماع تفترض قيام مستندٍ؟ وهل يوجد فرق بين قرض الاستهلاك وقرض الاستثمار؟ يحاول البحث أن يجيب على هذه الأسئلة باختصار، مع الإشارة إلى أن تحريم ربا النسيئة من محرمات المقاصد التي لا تبيحها الحاجة، وإنما تبيحها الضرورات.
7. التعويض عن الضرر الناتج عن تأخير سداد الديون المستحقة: يوضح أنه لا فرق بين الصيغة المقترحة وبين ربا الجاهلية المجمع على تحريمه، لا بالذات ولا بالعرض، وأن تغيُّر الظروف لا يرقى إلى تغيير الحكم.
8. حكم الشرع فيما ترتب بذمّة المدين للدائن في حالة التضخّم: فصَّل فيه القول في نازلة لا تزال محلّ خلافٍ وأخذٍ وردّ، بين من يرى تأثير التضخم على ما بذمة المدين سلباً وإيجاباً، وبين من يرى بأن ليس للدائن إلا أصل ماله، بغضِّ النظر عن انخفاض القيمة. وقد انتهى المؤلف إلى اعتبار التضخّم الجامح دون غيره، واعتمد العرف معياراً، والجائحة أصلاً للقياس، والمصالح المرسلة أساساً آخر عند القدح في الأول.

كل موضوعات هذه الرسالة مهمة ونافعة، فصولها ومباحثها ومطالبها.

ففي الفصل الأول ذكر الأسباب الداخلية والخارجية للحروب الأهلية، وحكم المشاركة فيها، والدفاع عن النفس فيها، وحكم المتلفات الناتجة عنها.

وفي الثاني تحدث عن منهج الشريعة الإسلامية في الوقاية من هذه الحروب، التي تضعف قوة المسلمين وتوقع بينهم البغضاء والشحناء.

وفي الثالث دخل في صلب الموضوع، وهو منهج الشريعة الإسلامية في وقف الحروب الأهلية ومعالجة آثارها، كالإصلاح بين المتحاربين، وقتال الفئة الباغية، وآداب قتالهم، وإزالة آثار الحروب الأهلية ومعالجة أسبابها.

وطبَّق هذه الأحكام على الحرب الأهلية في الصومال المسلمة. وقد ذكر من قبل أن أسباب المشكلة فيها تعود إلى الأمور التالية:

• التعصب القبلي.
• سوء الحالة المعيشية والتدهور الاقتصادي.
• الجهل وعدم الوعي الكافي لدى كثير من أفراد المجتمع.
• سوء القيادة.
• المعاصي التي اقترفت في البلد ولا زالت ترتكب.
• التدخل الخارجي من بعض الدول المجاورة والأجنبية.

ثم ذكر أسباب استمرار الحرب، والأساليب الشرعية لوقفها، والحلول المقترحة لذلك، والدروس المستفادة من الحرب هناك. وكثير منها حلول نظرية، وفيها ما هو عملي جيد.

وقد بيَّن أن التجربة أثبتت أن فصيلاً لا يغلب فصيلاً آخر مهما كانت قوته العسكرية، فلا بد من حلول.

وأن الظلم سبب لسقوط المجتمعات في الفتن والحروب الأهلية.

ويلزم عدم فرض حلول من الخارج.

وعدم إثارة الناس وإيقاظ الفتن...

يأتي أهمية هذا البحث من انتشار الشبهات وفشوِّها في هذا الزمن واتساع خطرها، وتنوع الوسائل التي تُعرض من خلالها الشبهات، وسهولة وصولها إلى عامة الناس، ثم معرفة منهج الصحابة في التعامل مع الشبهات، مما يبعث الهمم على العناية بهذا الباب، والإفادة من طريقتهم في معالجة الشبهة وكيفية إزالتها، ولفت الأنظار إلى هذا الموضوع، الذي ذكر الباحث أنه لا يعرف من تكلم فيه وأبرزه، ثم وفرة الآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم في تعاملهم مع الشبه وتنزيلها على الواقع المعاش، وتجنب الزلل في التعامل مع الشبه حال الاهتداء بطريقة الصحابة في تعاملهم معها.

والشبهة: وارد يرد على القلب يحول بينه وبين اكتشاف الحق له، وإنما سميت شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها.

وإن طريقة خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم صحابته الكرام رضي الله عنهم، في التعامل مع الشبهات، أقرب إلى إصابة الصواب وأبعد عن الوقوع في الخطأ، لما خصَّهم الله به من منزلة عليَّة في الدين، فهم نقلة الشريعة، وفي وقتهم تنزَّل الوحي.

• وإن من وسائل العصمة من الوقوع في الشبهات كما أفاده الباحث في الخاتمة: تدبر القرآن وتفهم معانيه، والعلم النافع، والانقياد التام لنصوص الوحيين، والتمسك بالسنة وما عليه الصحابة وجماعة المسلمين، وامتلاء القلب باليقين الجازم بالاعتقاد الحق... وإذا وقع في قلبه شيء من الوسوسة استعاذ بالله من الشيطان وبادر إلى الانتهاء عنها، وابتعد عن الجدل المذموم، وابتعد عما يثير الشبه، من مجالسة لأهلها، أو قراءة كتبهم، أو استماع لهم، كما أن لزوم الوسطية، والروية والأناة، سبب للعصمة من الشبهات.
• طريقة الجدل والمناظرة من أنجع الطرق في التعامل مع الشبه وأهلها، ولهذا توافرت النصوص عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في سلوك هذا الطريق، وظهرت آثار هذه الطريقة بالنتائج التي حصلت بسبب هذه المناظرات، كما في مناظرة ابن عباس للخوارج ورجوع عشرين ألفاً منهم بسبب ذلك!
• ينبغي استخدام الرد والتوبيخ اللفظي في موضعه المناسب لمن يتعامل مع الشبهات، فيراعى فيه الزمان والمكان والحال والشخص، فهذا الأسلوب ليس مناسباً في كل وقت، وليس مناسباً مع كل أحد، ولا من كل أحد.
• أن يدرك المرء أن الشبهات تتفاوت، فمنها ما لا يندفع إلا بالقوة اللفظية، ومنها ما يندفع بأقل من ذلك، بالكلمة الطيبة والتوجيه اللطيف، ومنها ما لا يندفع إلا بأشدَّ من ذلك، من هجر، وعقوبة تعزيرية.
• من الطرق المؤثرة في التعامل مع الشبهات والتي استخدمها الصحابة: طريقة الزجر والردع الفعلي، ذلك أن النفوس أحياناً تحتاج إلى عقوبة تعزيرية تكون سبباً في إبعاد الشبهة عنها، ومما يؤكد هذا المعنى قول صبيغ لعمر رضي الله عنه حين ضربه بعراجين النخل، فجعل الدم يسيل على وجهه: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي.
• من المتقرر أن ليس لآحاد الناس استخدام منهج الزجر والردع الفعلي في التعامل مع الشبه، بل هو خاص بولي الأمر، ومن له مكانة مؤثرة، كأهل العلم وذوي الفضل.
• مما يتميز به منهج الصحابة في التعامل مع الشبه: وحدة المصدر الذي يتلقون منه ويصدرون منه.
• تميز منهج الصحابة في تعاملهم مع الشبه بالرد الإجمالي للشبهة، والإجمال في الرد له فوائد كبيرة، منها إماتة للشبهة، لأن التفصيل في الإجابة وتشقيق الكلام قد يورث المرء تمكناً للشبهة في قلبه، فتمرضه وتؤثر عليه، وفيه قطع لتسلسل الشبهات وتوارد الخواطر.
• ومما تميز به منهج الصحابة في تعاملهم مع الشبهات أيضًا هو كمال التسليم للنصوص، فالتسليم للنص من أكبر الأسباب لقطع علائق الشبهة، ونفيها عن القلب، وفيه تحرير للقلب من الخواطر والوساوس الشيطانية.
• كما تميز منهجهم بكمال الشفقة وتمام النصح، في السعي إلى تحصين الأمة من الوقوع في الشبهات، وبذل الوسع في رفع ما وقع من الشبهات ودحضها بكلمات حانية، وتوجيه أبوي كريم.

من أسباب ضعف قوة المسلمين وعدم تمكينهم انحراف كثير من المسلمين عن الفهم الصحيح للإسلام، وتفرُّقهم واحتدام الخلافات بينهم، وضعف القيادة الإسلامية، وموت روح الجهاد وضعف أدواته، والتخلي عن الأخذ بالأسباب الحسية، والجمود، وإهمال العلوم العلمية، وانتشار الأدواء الخلقية والاجتماعية...

والكتاب محاولة للمساهمة في إيضاح منهجية الإصلاح في الإسلام، من خلال بيان: التغيير والإصلاح، مجالات الإصلاح وأساليبه، معالم الإصلاح وقواعده العامة، أولويات العصر.

وحلَّل واحداً وعشرين معلماً من معالم الإصلاح وقواعده، وهي: الأخذ بأصول المعرفة والعلوم، الاهتمام بالفرد، الابتعاد عن الجزئية والتطرف، البعد عن العنف، تفعيل دور الإصلاح بالقدوة، العملية، العدل، الواقعية، الشرعية والعلنية، المرأة والإصلاح، الإدارة المناسبة، إصلاح الأخلاق الاجتماعية، التوازن، التدرج، احترام سنن الحياة وأنظمتها، الإصلاح والأقليات، الإصلاح السياسي، الاستمرارية، أخذ الإسلام كاملاً.

وذكر أخيراً أن العزيمة الصادقة، والإرادة الصلبة، والفهم والوعي عند الفرد والجماعة، أساس للانطلاق في ممارسة الإصلاح، إلا أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يكتمل ما لم توجد النواة الصلبة القادرة على حمل أعبائه، التي تقوم بتحفيز الناس للقيام بدورهم فيه، وتعلمهم الإصرار على إظهار الحق وإبطال الباطل، وعلى نيل حقوقهم والحفاظ عليها...